دانلود پایان نامه ارشد – ارتقاء حقوق زن

ارث زنان

زنان از همسر و پدر و فرزند ارث می‌برند و در صورت فوق هر کدام طبق قانون یا قرارداد از مستمری برخوردار می‌گردند.

در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفای خود را می‌برد و لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود. (قانون مدنی، ماده 949)

مطابق قوانین و مقررات ایران هر یک از زوجین در صورت فوت دیگری به شرط اینکه در زمان مرگ پیمان زناشویی وجود داشته باشد و عقد نکاح به صورت دائمی باشد از او ارث می‌برد. استثنائاتی در این مورد وجود دارد که از بحث خارج است.

خرید و دانلود متن کامل با فرمت ورد (docx)  :  پایان نامه ارتقاء حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران

در خصوص احکام ارث زن و شوهر، سه تفاوت عمده در قانون مدنی ایران به چشم می‌خورد و زوجین به شرح زیر از یکدیگر ارث می‌برند: 1 ـ میزان ارث شوهر دو برابر زن است. یعنی شوهر در صورت نبود فرزند نصف دارایی زن را به ارث می‌برد و در صورتی که اولاد داشته باشد یک چهارم از ترکه زن ارث می‌برد در حالی که زن یک چهارم از ترکه زن ارث می‌برد در حالی که زن یک چهارم از اموال مرد را درصورت نداشتن فرزند و با وجود اولاد یک هشتم را به ارث می‌برد. 2 ـ در صورتی که شوهر تنها ارث زن باشد، تمام ترکه زن میراث اوست ولی زنی که تنها وارث شوهرش است همان یک چهارم را ارث می‌برد و بقیه جزء اموال دولت خواهد بود. 3 ـ شوهر از تمام اموال زن ارث می‌برد در حالی که زن از زمین ارث نبرده، عین بنا و درخت را نمی‌تواند تملک نماید و تنها سهم خود را از بهای آنها به ارث می‌برد. (تغییر پیدا کرد) در گذشته احکام ارث به جهت شرایط اجتماعی و اقتصادی زمانه‌ی خود، تا حدی پاسخگوی نیازهای اقتصادی زنان پس از فوت شوهرانشان بود. به عنوان نمونه در خانواده‌های پرجمعیت گذشته، سهم زن با خویشاوندان نسبی در تعادل بود و گاه بیشتر از سهم فرزندان می‌شد، زمین و عرصه بنا، ارزش اقتصادی چندانی نداشته و بنا، درخت و چاه ارکان اصلی دارایی به شمار می‌رفت که زن از آنها ارث می‌برد. اما، امروزه تحولات اقتصادی، اخلاقی و خواست‌های اجتماعی، ضرورت‌هایی را ایجاب نموده که اخلاق عمومی، سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشر نیز از آن حمایت می‌کنند و چنین نابرابری‌هایی را نمی‌پذیرند. تفاوت سهم زن و شوهر از ارث برگرفته از آیه‌ی 11 سوره‌ی نساء می‌باشد. بنابراین امکان تغییر آن در نظام حقوقی اسلامی با توجه به قانون اساسی وجود ندارد. اما با تمهیدات فرعی می‌توان سهم الارث زوجه را بالاتر برد یا برابر نمود. شوهر می‌تواند یک سوم ماترک خود یا کمتر از آن را به سود همسرش وصیت کند. یا در زمانی که زنده است. مثلاً آپارتمان متعلق به خود را به نام همسرش نماید. اما به جهت جلوگیری از هر گونه سوء استفاده حق منافع آن را تا زمانی که خود زنده است برای خودش نگه دارد یا حق انتفاع از ملکی را تا زمانی که همسرش زنده است به او ببخشد و به این ترتیب در برقراری عدالت در خانواده کوشش نماید. در خصوص تفاوت مهم میراث زن و شوهر ماده 946 قانون مدنی اعلام می‌دارد: «زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد لیکن زوجه فقط از اموال ذیل: 1 ـ از اموال منقوله، از هر قبیل که باشد. 2 ـ از ابنیه و اشجار و ماده‌ی 947 قانون مذکور در تکمیل محدودیت ارث زن بیان می‌دارد: «زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می‌برد و نه از عین آنها و…». به این ترتیب زن از زمین و بهای آن ارث نمی‌برد و معادل قیمت بنای احداثی در آن یا درختان، به اندازه‌ی سهم خود شریک است. و در صورتی که بها از سوی وارثان پرداخت نشود او می‌تواند به تجویز ماده‌ی 948 قانون مدنی حق خود را از عین بنا و درختان استیفاء نماید. اجرای این مواد مشکلات زیادی را برای زنان ایجاد نموده است. در روستاها تنها دارایی با ارزش همسران همان زمین زراعی می‌باشد و خانه روستایی ارزش چندانی ندارد که مطابق قانون زن از این زمین زراعی ارث نمی‌برد. ه با توجه به اینکه در قرآن مجید که مهمترین منبع حقوق اسلامی است قید و استثنایی در خصوص اینکه زن می‌تواند از تمام ترکه شوهر ارث برد وجود ندارد. ماده 946 و 947 قانون مدنی به جهت تبعیت از یکی از اقوال مختلفی که فقیهان در خصوص میراث زوجه بیان داشته‌اند وضع گردیده و قول‌های دیگری نیز در فقه امامیه هست که امکان تبعیت از آن وجود دارد، در جهت متعادل نمودن این نابرابری‌ها طرحی به مجلس ششم برای اصلاح مواد مذکور ارائه شد که در پی آن زن می‌توانست از همه اموال شوهر ارث برد. اما این طرح در سال 83 از سوی شورای نگهبان مورد پذیرش قرار نگرفت. در پی فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه زن نه تنها از بنا و اشجار بلکه از زمین هم ارث می‌برد، مجدداً این طرح در دستور کار مجلس شورای اسلامی دوره هفتم قرار گرفت و نهایتاً در تاریخ 87/11/6، مواد 946 و 948 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح و ماده 947 قانون مدنی حذف گردید که این قانون از فروردین ماه 1388 لازم‌الاجرا گردیده است. ماده‌ی 946 زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه‌ی اموال به ترتیب فوق می‌باشد. ماده‌ی 948 ـ هر گاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند. به این ترتیب زن از بهای زمین نیز ارث می‌برد و در صورتی که وارث بهای آن را به وی پرداخت ننماید می‌تواند از عین اموال استیفاء حق نماید. هر چند که اصلاح این مواد تمامی مشکلات بانوان را در زمینه‌ی ارث حل نماید و نابرابری‌های دیگری نیز وجود دارد اما این تغییر گام مثبتی جهت برخورداری زنان از اموال همسرانشان است. به خصوص در مورد زنان روستایی که پس از سال‌ها تلاش و کار در مدیریت خانواده و به ثمر رساندن زمین‌های کشاورزی می‌توانند از اموال غیر منقول همسرشان پس از مرگ وی ارث برند طرح ارث‌بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر که بحث داغ مجلس هفتم در ماه‌های آخر کاری خود شده بود و تصویب نهایی
آن بنا به دلایلی مسکوت مانده بود، بالاخره دیروز با اکثریت آرا به تصویب نهایی مجلس هشتم رسید. نمایندگان مجلس هشتم تصویب کردند زنان از یک هشتم از قیمت اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث ببرند و به این ترتیب بحثی که از مجلس ششم مطرح شده بود، به نفع زنان به نتیجه رسید. بحث ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر در ماه‌های آخر کار مجلس ششم مطرح شده بود و هرچند مجلس ششم به اصلاح قانون ارث رای داده بود تا زنان از اموال غیرمنقول شوهر هم ارث ببرند، اما این طرح در شورای نگهبان مسکوت ماند. تا پیش از این و طبق قانون مدنی ایران زنان فقط به میزان یک هشتم و آن هم از اعیانی(درخت و منزل) ارث می‌بردند و هیچ سهمی از عرصه(زمین) نداشتند. وقتی در ماه‌های پایان کار مجلس هفتم بار دیگر مساله ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر توسط برخی از زنان مجلس مطرح شد، زنان مجلس ششم ترجیح دادند درباره لایحه مسکوت مانده در شورای نگهبان سکوت کنند تا شاید سریع تر و به دور از جریانات سیاسی این قانون به نفع زنان تغییر کند. بحث ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر پس از آن در مجلس هفتم مطرح شد که زنان نماینده مجلس در دیدار با مقام معظم رهبری، مسائل مربوط به قانون مدنی در مورد حقوق زنان را مطرح کرده بودند و ایشان نظر مساعد خود مبنی بر ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر را اعلام کرده بودند. در مجلس هفتم بحث ارث بری زنان از اموال غیرمنقول در مجلس مطرح شد، نمایندگان با 114رای موافق و 33رای مخالف به یک فوریت طرح نحوه ارث بری زنان از اموال غیرمنقول همسر رای دادند، هرچند طراحان و موافقان این طرح، تلاش داشتند این طرح را با قید دو فوریت به تصویب برسانند اما طرح اختلاف نظر بین فقها در مورد ارث زنان در مجلس باعث شد برخی از نمایندگان از دادن رای به دو فوریت این طرح خودداری کنند و به این ترتیب یک فوریت این طرح با اختلاف چهار رای به تصویب برسد. موج اظهارنظرها و مخالفت برخی مراجع تقلید با تصویب این طرح در مجلس باعث شد تا این بار نفیسه فیاض بخش عضو فراکسیون زنان مجلس، در بهمن ماه سال گذشته در استفساریه‌ای از برخی مراجع تقلید و مقام معظم رهبری به پاسخ برسد و بدین ترتیب زنان مجلس تلاش کردند با تغییر ادبیات این لایحه، مجدداً طرح ارث بری زنان به صورت دو فوریتی و پس از پایان بررسی بودجه سال 78به مجلس ارائه شود. مقام رهبری در آخرین فتوای خود در پاسخ به سوالی درباره میزان ارث بری زوجه از اموال غیرمنقول، گفته بودند: «زن در صورت فرزنددار بودن شوهر، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد و در صورت نداشتن فرزند حتی از همسر دیگر سهم او یک چهارم می‌باشد. با پایان کار مجلس هفتم، ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر بار دیگر در مجلس هشتم مطرح شد. نمایندگان مجلس در جلسه علنی تصویب کردند: «زوج از تمام اموال زوجه ارث ببرد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد. همچنین در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق است». نمایندگان با اصلاح ماده 948 مصوب کردند: «هر گاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند». آنان همچنین ماده 947 از این قانون را حذف کردند. اصلاحیه قانون ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر با 169 رای موافق، دو رای مخالف و هفت رای ممتنع از 221 نماینده حاضر و با استناد به فتاوی مقام رهبری و دیگر فقها و مراجع تقلید به تصویب رسید تا بدین ترتیب قانون ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر که بعد از تدوین آن در سال 1311 همچنان بدون تغییر مانده بود، به نفع زنان تغییر کند.