دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقیِ حقوق عمومی است که قدرت و سلطه خود را مرهون حمایت و پشتیبانی نیروی انسانی جامعه می داند. این تکلیف تغییر جایگاه دولت از دولت ناظم به دولت خدمت‌گزار و به دنبال آن افزایش مقبولیت ومشروعیت، دارا بودن قدرت عمومی و رعایت عدالت و در نهایت سبب حمایت از شهروندان در برابر زیان وارده از ناحیه سازمان‌های تابعه دولت و کارمندان آن‌ها و همچنین حمایت از جبران زیان وارده از سوی سازمان‌ها یا اشخاص حقوقی غیردولتی به عامه مردم به صورت گسترده را به دنبال دارد.
در صفحات پیشین در خصوص استقلال بانک مرکزی بحث شد و به این نتیجه رسیدیم که آنچه واقعیت دارد و مشهود است وابستگی متقابل بانک مرکزی و دولت به همدیگر است. همین امر کافی است که ادامه بحث مسئولیت مدنی بانک مرکزی را در محدوده وسیع‌تری بنام مسئولیت مدنی دولت بررسی کنیم تا بدانیم که آیا بانک مرکزی به‌عنوان بخشی از پیکره دولت یا به قائم مقامی از دولت در برابر زیان وارده به سپرده‌گذاران مؤسسات مالی مسئول است؟ اگر در این خصوص مسئولیتی اثبات شد مسیر تعریف جبران خسارت در این مسئولیت چیست؟ البته پیش از شروع به بحث باید دانست که بدیهی است که هر اقدام دولت در مسئولیت‌های اجتماعی خود و حمایت از زیان‌دیده و جبران خسارت شهروندان از طریق فرایندهای سازمانی و اداری که گاهاً بر مبنای قوانین پیشنهادی دولت و در نتیجه آن بصورت تأسیس و شکل گیری صندوق‌هایی مانند صندوق خسارت‌های بدنی و صندوق‌های بیمه که شخصیت حقوقی مستقل و غیر دولتی دارند انجام می‌گیرد.
بعد از گذر از تصور مصونیت مطلق دولت در برابر خسارات، ابتدا مسئولیت همراه با تقصیر دولت مورد پذیرش قرار گرفته و بنیان مسئولیت مدنی دولت برپایه‌ی نظریه‌ی تقصیر بنا نهاده شده است تقصـیری که می‌توانست بر اثر سوء انجام وظایف از سوی مستخدمین دولت و یا به علت نقص و کاستی‌هایی باشد که دولت در تهیه و تدارکات لوازم و ابزار آلات انجام کار پدید آورده است.
با توجه به دخالت‌های روز افزون دولت در عرصه زندگی خصوصی افراد، مبنا قرار گرفتن تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی باعث می‌گردد تا بسیاری از زیان‌ها جبران نشده باقی بماند. اثبات تقصیر دولت یا مستخدم از سوی زیان‌دیده و لزوم اثبات رابطه‌ی سبب بین زیان وارده و عمل انجام گرفته، کاری دشوار بود که همواره دو قدرت نابرابر (زیان‌دیده و دولت) را در برابر هم قرار می داد و در بسیاری از موارد زیان‌دیده ناتوان از اثبات بود. لزوم برقراری عدالت در جامعه و این عقیده که هیچ زیانی نباید بلاجبران باقی بماند و برتری دولت و لزوم حمایت از شهروندان راهی جدید به سوی مسئولیتی جدید را تحت عنوان
«مسئولیت بدون تقصیر» رقم زد. مسئولیت اخیر ملاک تقصیر را به جهت مسئولیت مدنی دولت حذف نموده و عنوان نمود که در فرض ورود خسارت نیازی به اثبات تقصیر فاعل در ارتکاب عمل زیان‌بار نیست و صرف وجود رابطه‌ی علیت بین زیان وارده و فعل زیان‌بار برای تحقق مسئولیت کفایت می‌کند، یعنی اصل، ضرر وارد شده است نه تقصیر انجام شده.
بند اول: مفهوم مسئولیت بدون تقصیر
به اعتقاد برخی حقوق‌دانان مسئولیت مدنی در معنای اخص وظیفه حقوقی است که شخص دربرابر دیگری به تسلیم مال یا انجام عملی و یا جبران خسارت بعلت فعل یاترک فعل دارد و به‌طورکلی یعنی مسئولیت ناشی از یک واقعه حقوقی ومعتقدند «مسئولیت مدنی ترکیبی از ارزش‌های مختلف مربوط به سودمندی اجتماعی و اصول اخلاقی است»[1]. از این رو اهداف مسئولیت مدنی متعدد است و جبران خسارت، بازدارندگی، درونی کردن هزینه‌های خارجی فعالیت‌های زیان‌بار، توزیع ضرر، تسلی خاطر زیان‌دیده، ایجاد صلح و امنیت در جامعه و … همگی در زمره این اهداف می‌باشند بنابراین پذیرش این نظر که مسئولیت مدنی تنها برای برقراری عدالت صوری در رابطه طرفین با تحقق عدالت توزیعی است و شرط تحقق آن تقصیر است و تنها هدف آن جبران خسارت و بازدارندگی است، منطبق با واقعیت نیست و به نوعی بر وقوع مسئولیت بدون تقصیر نیز اعتقاد دارد[2].
اگر بخواهیم تعریفی از مسئولیت بدون تقصیر دولت داشته باشیم، باید گفت:
»نوع خاصی از مسئولیت است که طی آن دولت به حکم قانون، ملزم به جبران خساراتی است که یا به‌واسطه انجام وظایف خود ناگزیر به تحمیل آن به شهروندان شده و یا بدون آنکه در وقوع آن نقشی داشته باشد در جهت برقراری عدالت و حمایت از حقوق زیان‌دیدگان دست به جبران آن می‌زند«
آنچه از تعریف فوق می‌توان استخراج نمود، اشاره به دو نوع جبران خسارت توسط دولت دارد:
یکی خسارات ناشی از اقدامات دولت و دیگری خساراتی که خود دولت در وقوع آن نقشی ندارد.
جبران خساراتی که ناشی از اقدامات و فعالیت‌های مستقیم سازمان‌های دولتی است مورد بحث ما نیست. اما خساراتی که دولت در تحقق آن نقشی نداشته است و ازآن به نوعی مسئولیت اجتماعی یاد
می گردد به بحث تحقیق ارتباط بیشتری دارد. این مسئولیت اجتماعی چنین تعریف شده که: مبنایی است حقوقی که به موجب آن از محل وجوهی که از مردم توسط دولت (به‌عنوان مالیات) و یا مؤسسات خصوصی (به‌عنوان بیمه) گرفته می‌شود خساراتی را که اشخاص بهم وارد می‌کنند جبران می‌نماید. شاید بتوان این نوع مسئولیت را مترادف با مسئولیت بدون تقصیر دولت هم قلمداد نمود[3]. در واقع در این جا علاوه بر تعریف، شیوه و منبع جبران خسارت (یعنی مالیات یا سیستم بیمه ) نیز مشخص شده است.
.[1] یزدانیان علیرضا، حقوق مدنی قواعد مسئولیت مدنی، جلد اول، نشر میزان، چاپ اول، 1386، ص 49
. بادینی، حسن، فلسفه مسئولیت مدنی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1384، ص 64 .[2]
.کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد، ص45 .[3]
متن کامل :
<img class="alignnone size-full wp-image-9709" src="http://my-channels.ir/wp-content/uploads/2018/10/arrow-down-5.jpg" alt=" دانلود پایان نامه ارشد -مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی” width=”225″ height=”225″ />
دانلود پایان نامه
مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی