صورت دیگر تعارض قوانین عادی ناظر به تصویب قوانین و مقررات جزایی جدید و قابلیت عطف مقررات مساعد به حال متهم به گذشته است. زیرا تشخیص قانون مساعد به حال متهم از قانون مشدد در بسیاری از موارد به سادگی امکان پذیر نیست. چرا که اصولاً در مقررات فعلی معیار دقیق و مشخصی برای درجه بندی مجاراتها وجود ندارد، و همچنین ممکن است با توجه به شخصیت متفاوت افراد از یکدیگر، مجازاتی که به حال متهمی مساعدتر باشد به حال سایر افراد نامساعد باشد. به عنوان مثال اگر فرض کنیم به موجب قانون سابق برای جرمی به نحوی مجازات شدید اما با امکان اعمال کیفیات مخففه در نظر گرفته باشد اما قانون لاحق از شدت مجازات آن جرم کاسته باشد در عین حال اعمال کیفیات مخففه را ممنوع کرده باشد به سادگی نمی توان قانون مساعد را از قانون نامساعد تشخیص داد.
بارزترین مصداق تعارض قوانین داخلی زمانی اتفاق می‌افتد که دو مقرره قانونی مغایر با یکدیگر در موضوع واحدی وجود داشته باشند بدون آنکه بتوان یکی از آنها را به وسیله دیگری تخصیص و یا نسخ نمود. دو دستور قانونی متعارض در مورد موضوع واحد که به دلیل بی دقتی قانونگذار در وضع قوانین اتفاق می‌افتد، دادگاه ها را در تطبیق و اجرای قانون دچار سردرگمی می‌کند. برای جلوگیری از چنین وضعیتی دکترین چند راه حل پیشنهاد کرده اند. اولین راه حل این است که قلمرو جداگانه ای برای هر دستور قانونی ترسیم شود به نحوی که هر کدام مصادیق خاصی را مورد حکم قرار دهد. و حتی الامکان از تساقط دو حکم متعارض پرهیز شود[1]. این شیوه بدون آنکه با مانع قانونی و یا منطقی روبرو باشد سبب انسجام و هماهنگی مواد قانونی می‌شود. به عنوان مثال ماده 570 و 583 قانون مجازات اسلامی به این دلیل که هر دو موضوع واحدی را مورد جرم انگاری قرار داده اند لیکن مجازاتی که برای فعل مرتکب در نظر گرفته اند با یکدگر متفاوت است، با یکدیگر تعارض دارند. به این نحو که ماده 570 سلب آزادی شخصی افراد و محرومیت از حقوق اساسی آنها توسط مأمورین و دستگاههای حکومتی را موجب انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی و همچنین از دو ماه تا سه سال حبس در نظر گرفته است. و ماده 583 برای حبس و توقیف غیر قانونی اشخاص توسط مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها، از یک تا سه سال حبس و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال در نظر گرفته است. برخی از صاحب نظران در حل چنین تعارضی معتقدند که قلمرو حکم ماده 570 را باید محدود به موارد سلب آزادی های شخصی غیر از آزادی تن نمود و همچنین سمت افراد را برای تحقق این جرم می‌بایست در نظر گرفت. اما حکم ماده 583 را باید منصرف به موارد خاصه سلب آزادی همچون توقیف و حبس و اخفای به عنف دانست و به این دلیل که قانونگذار پس از ذکر (مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح) با آوردن غیر آنها حکم این ماده را به سایر افراد تعمیم داده است، سمت مرتکب در تحقق جرم ضرورتی ندارد[2].
راه حل دیگر پیشنهاد شده از سوی حقوقدانان ناظر به مواردی است که امکان محدود نمودن حکم هر یک از دستورات قانونی متعارض به موارد خاص وجود نداشته باشد، که در این صورت باید اصول و قواعد عام حقوق جزا رجوع کرد و دستورات قانونی متعارض را به نفع متهم تفسیر نمود. بدین نحو که از میان دو ماده قانونی متعارض آن که مجازات خفیف تری را در نظر گرفته است به اجرا گذاشته شود[3]. به عنوان مثال اگر فرض کنیم دو ماده قانونی در خصوص عمل واحد وجود داشته باشد که یکی مجازات یک تا سه سال حبس در نظر گرفته باشد و دیگری دو تا سه سال حبس را مقرر کرده باشد حکم نخست را که مساعدتر است به حال متهم به اجرا گذاشته شود. بنابراین به موجب اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها همانگونه که سکوت و ابهام قانون را باید به نفع متهم تفسیر نمود تعارض قوانین را هم باید به نفع متهم تفسیر کرد. چراکه از عدالت و انصاف به دور است که بی دقتی قانونگذار در وضع قوانین به ضرر متهم تمام شود.
ب) تعارض قوانین داخلی با مقررات خارجی
تعارض و مغایرت میان قوانین داخلی با قوانین خارجی در دو مورد قابل تحقق است. مورد اول تعارض میان قوانین داخلی با قوانین خارجی است که در این صورت به موجب اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی، قانون داخلی بر قوانین سایر کشورها مقدم است، بنابراین تعارض به وجود آمده به نفع قانون داخلی حل می‌شود، مگر در موارد خاص که قانون اجرای قانون خارجی را تصریح کرده باشد.
مورد دوم تعارض میان قانون داخلی با عهدنامه های بین المللی است. در این حالت اگر عهدنامه بین المللی مؤخر از قانون داخلی به تصویب رسیده باشد اصولاً باید حل تعارض به نفع عهدنامه بین المللی صورت گیرد چراکه اصولاً اعتبار عهدنامه بیشتر از قوانین داخلی است و هیچ دولتی نمی‌تواند به استناد قوانین داخلی قوانین بین الملی را نسخ کند. چراکه اگر دولتها بتوانند با استناد به قوانین و مقررات داخلی مقررات بین المللی را از بین ببرند، تمام قراردادهای بین المللی به صورت دلخواه درمی‌آید و دولتهای طرف پیمان به آسانی می‌توانند از زیر بار تعهدهای خود شانه خالی کنند و نظم جهانی را برهم بزنند. این نتیجه، با اصل لزوم قراردادها و هدف از بستن عهدنامه ها در تعارض است و دولتها باید از آن پرهیز کنند[4]. بنابراین رعایت سلسله مراتب قوانین در مقام تفسیر و حل تعارض قوانین نیز منطقاً باید رعایت شود. برای درستی این استدلال می‌توان به ماده 9 قانون مدنی نیز استناد کرد که مفاد عهدنامه های بین المللی را در حکم قانون دانسته است. اما به گفته برخی از اساتید علم حقوق، در عمل اجرای عهدنامه های بین المللی به سیاست عمومی کشورها و عمل متقابل و عوامل دیگری بستگی دارد و معمولاً دادگاه ها اجرای قانون اساسی و عادی را بر مفاد عهدنامه ها ترجیح می‌دهند[5].
[1] امیدی، جلیل، تفسیر قانون در حقوق جزا، پیشین، ص 102
[2] پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی،جلد دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،1382، ص 237
[3] امیدی، جلیل،تفسیر قانون در حقوق جزا، همان، ص103
[4] امیدی، جلیل،تفسیر قانون در حقوق جزا،همان، ص103
[5] همان منبع، ص150