سابقه‌ی قانونگذاری
برای بررسی هرچه بهتر و آشنایی عمیق‌تر با قرارداد رهن دریایی لازم است در ابتدا سابقه‌ی قانونگذاری در این موضوع در مقررات داخلی و سپس، در قوانین بین‌المللی مدنظر قرار گیرد.
بند اول: مقررات داخلی
با مروری اجمالی در نظام حقوقی ایران ملاحظه می‌شود که هم در قانون مدنی و هم در قانون ثبت، به طور کلی، موادی به رهن اختصاص یافته است. در قانون مدنی، فصل هجدهم در باب عقود معین در خصوص رهن وضع شده است و همچنین، با توجه به رویه‌ی معمول در کشور، قانون ثبت به عنوان یکی از مقررات عام اجرا‌شدنی خواهد بود. علاوه بر این مقررات عمومی، می‌توان به مقررات خاص از جمله قانون دریایی مصوب 1343 و قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون رهن دریایی و حقوق ممتازه، مصوب 1345، اشاره کرد.
الف. قوانین عام
- قانون مدنی
قانون مدنی از جامع‌ترین قوانین اصلی و موضوعه‌ی ایران تلقی می‌گردد که درباره‌ی کلیات حقوقی، مفادی دارد که در‌هر‌صورت مراجعه به آن موجب روشن‌شدن ذهن می‌شود و اغلب اصل مسائل موضوعه و چارچوب های کلی را نیز تا حدود زیادی حل می‌سازد یا حداقل راه‌حل‌های کلی را نشان می‌دهد.
مقررات رهن در قانون مدنی عمدتاً از منابع فقهی گرفته شده است و در فصل هجدهم قانون مدنی از باب عقود معین ذیل عنوان عقود معین منعکس گردیده است. قواعد رهن مدنی برای کلیه‌ی رهن‌ها در زمینه‌های تجاری و مدنی ملاک عمل قرار گرفته است، مگر اینکه قانونی خاص، از شمول این مقررات بکاهد. در همین راستا، قانون دریایی به‌دلیل اهمیت موضوع رهن دریایی و با توجه به جنبه‌های عرفی و دریانوردی سعی کرده است که پاره‌ای از قواعد رهن مدنی را کنار بگذارد و مقررات جدیدی را در خصوص رهن دریایی تدوین نماید؛ به همین جهت، در موضوع رهن دریایی، مسلماً قانون دریایی به‌صراحت ماده‌ی 42 که مقرر می‌دارد کشتی مال منقول است و رهن آن تابع احکام این قانون است، به‌عنوان قانون خاصِ بعد از ورود قانون مدنی، در موارد تعارض ، قواعد عام قانون مدنی را در زمینه رهن دریائی تخصیص میزند. لیکن، در جایی که قانون دریایی حکم خاصی را پیش‌بینی نکرده است، می‌توان به قانون عام مراجعه نمود، چرا که قانون مدنی حاوی قواعد عام رهن است و رهن دریائی نیز ماهیت رهن و وثیقه عینی را داراست.
- قانون ثبت
قانون ثبت در خصوص معاملات رهنی مقرراتی را بیان داشته است. مطلوب است به جایگاه این مواد و تأثیر آن بر مواد مربوط به رهن مدنی اشاره گردد. عمده‌ترین مواد مربوط به اسناد رسمی وثیقه‌ای، ماده‌ی ۳۳ و ۳۴ اصلاحی قانون ثبت است که با برخی از مواد قانون مدنی در تعارض بوده است.
به طور کل می‌توان گفت تصویب مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت و تبصره‌های ذیل آن، در برخی مواد قانون مدنی از جمله مواد ۷۷۱،۷۷۷،۷۷۹ و۷۸۱ موثر بوده است و در مقام اجرا، این مواد را نسخ یا دامنه‌ی آن را محدود کرده است. به‌عنوان مثال، می‌توان به ماده‌ی 777 قانون مدنی اشاره کرد. طبق این ماده، راهن می‌تواند ضمن عقد رهن به مرتهن وکالت دهد که اگر در موعد مقرر، راهن دین خود را ادا ننمود، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن، طلب خود را استیفا کند. ولی با توجه به ماده‌ی 34 قانون ثبت، بستانکار، اعم از اینکه از طرف بدهکار وکالت داشته باشد یا نداشته باشد، ناگزیر است که برای فروش مال مرهون و استیفای طلب، به مراجع قانونی مراجعه نماید و این مرجع در‌مورد اسناد رهنی که به صورت رسمی تنظیم گردیده، اداره ثبت است و در این راستا، ماده‌ی 34 قانون ثبت اجرا می‌شود و در‌مورد اسناد رهنی عادی به دادگاه مراجعه می‌شود که در این صورت ماده‌ی 779 قانون مدنی اجرا می‌شود. با این اوصاف، باید پذیرفت که وکالت در اسناد رسمی از شمول ماده‌ی 777 قانون مدنی خارج است و ماده‌ی 34 قانون ثبت را مخصص ماده 777 قانون مدنی تلقی نمود.[1]
همچنین، طبق آیین‌نامه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، اجرای مفاد اسناد رسمی مذکور و فروش مال مرهون با توجه به ماده‌ی ۳۴ قانون ثبت از طریق دفتر خانه‌ای که سند را ثبت کرده است، صورت می‌گیرد.
قانون دریایی در قسمت دوم از فصل یک، موادی را به ثبت کشتی و همچنین ثبت معاملات مربوط به آن اختصاص داده است. لیکن، از قانون ثبت به‌عنوان قانون عام، در زمینه‌ی اجرا و فک اسناد رهنی در بسیاری از موارد، با توجه به خلأهای قانونی موجود در زمینه‌ی رهن دریایی استفاده می‌شود و عملاً هم دیده می‌شود که بسیاری از دست‌اندر‌کاران از عمل به مقررات دریایی خودداری کرده و با توجه به رویه‌های معمول، این اسناد را تنظیم می‌کنند و عموماً علت این امر را نارسایی و ایرادات قانون دریایی عنوان می‌نمایند.
ب. قوانین خاص
کشور ایران با وجود داشتن بیش از 1800 کیلومتر مرز آبی بین‌المللی در جنوب و 600 کیلومتر مرز آبی در شمال و سابقه‌ی طولانی دریانوردی، تا سال 1343 فاقد قانون مدون و جامع دریایی بود و تنها از مقررات مدنی در زمینه‌ی رهن دریایی استفاده می‌شد. عقد رهن در قانون مدنی، هرچند جواب‌گوی شرایط اقتصادی زمان خود بوده است،اما، با افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها و میزان اعتبارات بازرگانی، دیگر با شرایط اقتصادی و بین‌المللی زمان ما تطبیق‌پذیر نیست.همچنین، به‌دلیل ویژگی‌های خاص رهن دریایی و وام‌های کلانی که به‌‌منظور توسعه‌ی حمل‌و‌نقل و تجارت دریایی اخذ می‌شودو نتیجتاً حمایت بیش‌تری از مرتهنین را طلب می‌نماید، نیاز به تدوین مقررات ویژه در این زمینه احساس شد؛ بنابراین، در سال 1343 برای نخستین بار، قانونی به تصویب رسید که خاص حقوق دریایی بود و به‌عنوان «قانون دریایی ایران» شهرت یافت. از سوی دیگر، پیوستن ایران به برخی کنوانسیون‌ها، زمینه‌ی ظهور قواعد و مقررات بین‌المللی راجع‌به رهن و حقوق ممتازه را در حقوق دریایی ایران فراهم نمود.
[1]در این راستا نظریات مختلفی ارائه شده است. برای دیدن نظری که معتقد به نسخ ضمنی است، ر.ک: دکترمحمدجعفر جعفری لنگرودی، رهن و صلح، چاپ 3، تهران: کتابخانه گنج دانش، 1378، ش 133، ص84، ؛ نظری که قائل به محدود‌شدن اختیار وکیل در ماده‌ی 34 قانون ثبت است، ر.ک: دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی عقود معین، جلد 4، چاپ 11، تهران: کتابخانه گنج دانش، 1387، ش 341، ص 527 .
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
رهن دریایی