مسئولیت خصوصی شهرداری
مبحث اول: مسئولیت ناشی از مالکیت
در مسئولیت ناشی از مالکیت به بیان مسئولیت شهرداری و نحوه تحقق آن در رابطه با مالکیت می پردازیم. همانگونه که در تقسیم بندی انجام گرفته توسط اساتید مسئولیت مدنی[1] مراعات گردیده بهتر است در بحث مالکیت و مسئولیت ناشی از آن با عنایت به محوریت تقصیر (علی الاصول) در نظام مسئولیت مدنی ما از دریچه لزوم یا عدم لزوم تقصیر به ذکر مطالب پرداخت.
گفتار اول: مقررات موجود
در صورتی که مسئولیت خوانده مفروض (در بحث ما شهرداری) را به لحاظ اینکه مالک بنایی در حال خرابی و معیوب باشد یا تصرفات غیر متعارف در ملک داشته باشد بی شک تقصیر وی باید اثبات شود تا تحقق مسئولیت برای او امکان پذیر باشد. تحقیقاً نیز تقصیر از شرایط مسئولیت مدنی می باشد. اما در خصوص شهرداری به عنوان یک شخص حقوقی که می تواند مالک برخی اموال باشد نیز در این حالت متصور است و تنها خصوصیات وی این است که به عنوان یک موسسه خدمات عمومی که دایره فعالیت وسیعی دارد. با توجه به قسمت اخیر تبصره 6 ماده 96: « … ملک عمومی محسوب ودر ملکیت شهرداری است» می توانگفت: اداره برخی از اموال عمومی برعهده وی قرار گرفته، به طوری که او را در حکم مالک قرار داده است.
اگر چه در تدوین مواد 333 قانون مدنی و همچنین در مواد 349 تا 351 قانون مجازات اسلامی، از تبصره مذکور تبعیت نشده، باید گفت شهرداری و سایر موسسات عمومی که به اقتضای نوع خدماتی که ارائه می دهند برخی اموال عمومی را اداره می نمایند فی الواقع مسئولیت های احتمالی مالک را نیز به عهده دارند چه شهرداری گاهی به عنوان یک شخص حقوقی و در تصدی به امور خویش دارای اموالی اختصاصی بوده که جزواموال اختصاصی وی محسوب شده و شهرداری چون مالک آن به حساب می آید، به حکم ماده 30 قانون مدنی میتواند در آن تصرف مادی و حقوقی به عمل آورد. اما در خصوص اموال عمومی شهرداری مالک محسوب نمی شود بلکه قانونگذار به اقتضای وظایف و اختیارات شهرداری اداره آن و برخی حقوق و تکالیف را در مورد آنها به وی سپرده است.
لذا با توجه به موضوع پایان نامه باید گفت: مطابق مقررات فوق، معابر که در اثر تفکیک اراضی و اجرای طرح های شهرسازی برای استفاده عموم است و ملک عمومی محسوب می شود در مالکیت شهرداری است (ماده 96 قانون شهرداری)
سوالی که در اینجا مطرح می گردد این است که آیا شهرداری می تواند به استناد این ماده هر گونه که خواست در آن تصرف نماید یا آن را به فروش برساند؟
مطابق مواد 30 و 31 قانون مدنی مالک حق هر گونه دخل و تصرفی در ملک خود قانون مستثنی کرده باشد شهرداری نیز از این قانون مستثنی نیست.
با اندکی دقت در ماده 46 آیین نامه مالی شهرداری ها چنین استنباط می گردد که شهرداری نسبت به معابر ناشی از مالکیت آنرا محدود نموده است.
شهرداری موظف است از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت نموده و همواره آن را جهت استفاده آماده نگه دارد و از تجاوز اشخاص نسبت به آن جلوگیر ی نماید.
[1] – دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ص 547.