و یا اینکه می گویند جامعه مدنی ریشه در مدینه النبی دارد ، جای بحث دارد. آقای حجاریان در این رابطه می گویند : « من با تعبیر جامعه مدنی دینی مخالفم چرا که در ذات جامعه مدنی غربی بودن نهفته است ». (منصورنژاد ، 715:1377 )
همچنین در همین رابطه ارنست گلنر ادعا می کند در جامعه اسلامی به دلیل قدسیت انحصاری و یگانه یک ایمان واحد که تکثر را ناممکن می کند ، جامعه مدنی امکان نمی یابد . ( گلنر ، 195:1994 )
در حالیکه تشکل های جامعه مدنی براساس علائق گروهی شکل می گیرند به همین دلیل نه نافی ایمان مردم هستند و نه تقویت کننده آنها . تنها آن دسته از تشکل های جامعه مدنی که محور تجمع خود را نوعی دینداری یا تبلیغ و گسترش آن قرار می دهند دارای ویژگی فوق هستند : برخی باورها را نفی و برخی باورها را تأیید می کنند ، برخی فضاها را برای رخداد ایمان یا تجربه دینی آماده می کنند ، اعضای خود را از برخی فضاها منع می کنند و برخی کارهای دینی را تشویق می کنند و از برخی کارها باز میدارند. البته این تشکل های دینی منحصر به یک دسته تشکل های خاص نمی شوند و انواع گوناگونی از آنها می توانند به فعالیت بپردازند ، بدون آنکه یکی جای دیگری را تنگ کند(محمدی ، 1376 :160 ) .
در مورد جامعه دینی نیز مانند جامعه مدنی تصورات گوناگونی وجود دارد . براساس یک تصور جامعه دینی مجموعه ای از افراد دیندار است . در اینصورت ، صرف دیندار تلقی کردن خود از سوی افراد و اکثریت داشتن این افراد در جامعه ، برای دینی خواندن یک جامعه کفایت خواهد کرد . این تصور از جامعه دینی ، آن را از پائین تعریف کرده و فرد را محور قرار می دهد . اما تصور دیگر از جامعه دینی وجود دارد که آن را جامعه مقدس میداند که ارزش های حاکم بر آن از منبعی غیر انسانی به قصد نظامات اجتماعی صادر شده و اسطوره ها و ارزش های مقدس فرافردی مقوم آن هستند . این نوع جامعه دارای هویت مستقل و ذاتی فراتر از تک تک افراد یا گروه های شکل دهنده آن است . پیوندهای اجتماعی در این نوع جامعه از منابع قدسی نشأت می گیرد و همه نهادهای اجتماعی و سیاسی در نهادهای دینی مضمحل می شوند . در مقابل ، در تصور اول فرایندهای مشارکتی تقویت می شوند ، مشارکت تمرین می شود ، برایند اراده های افراد در تشکل ها به سطوح عمومی انتقال می یابد ، افراد و گروه ها در تعیین خیر و مصلحت عمومی نقشی ندارند ، افکار عمومی در شکل گیری مصلحت عمومی موثر واقع می شود و برد ، گستره و ژرفای مشارکت همگانی از طریق نهادها افزایش می یابد (محمدی ، 1378 :269 ) .
تصور دوم از جامعه مدنی ، ( تشکل های مستقل ، ارادی و داوطلبانه ) با تصور اول از جامعه دینی قابل جمع است . بدین ترتیب می توان تشکل هایی داشت که اعضای آن افراد دیندار هستند. یعنی همانطور که حکومت اسلامی می تواند جامعه ای توده وار و استبدادی باشد ، می تواند جامعه مدنی نیز باشد . زیرا هردو شیوه زندگی اند اما آنچه اسلام می پسندد و به ارزش های اسلامی نزدیک تر است ، جامعه مدنی است. اگر در جامعه اسلامی اهل کتاب تحمل شوند و آراء مختلف در درون جامعه اسلامی به رسمیت شناخته می شود و پیروان آنها کافر قلمداد نمی شوند، خود پذیرش پلورالیسم است( علی نقی ایازی ، 93:1379 ) و همچنین نهادها و تشکل هایی قابل تصورند که اصولاَ هدف و مرام دینی دارند ( مثل مرجعیت ، روحانیت یا انجمن های دینی ) و این نافی وجود دیگر تشکل ها و نهادها نیست . عضویت در این نهادها عضویتی ارادی است و نه ارثی ، ؛ تنوع و تکثر آراء و عقاید دینی در چارچوب آنها امکان پذیر است ؛ آنها در سطوح مختلف جامعه و در صنوف و مشاغل گوناگون قابل تحقق هستند ؛ علایق و منافع شخصی منشأ حضور افراد در تشکل هاست ، بدین ترتیب وجود جامعه دینی نافی وجود جامعه ملی و جوامع محلی ، خرده فرهنگها و صنوف و تجمع های اجتماعی نیست ( همان ، 270 ) .
در واقع جامعه مدنی یک مقوله متدولوژیک است اما جامعه دینی یک مقوله ایدئولوژیک است . مامی توانیم متدولوژی را در خدمت ایدئولوژی قرار دهیم یا نه . در اساس دین برای جامعه یک ایدئولوژی یا منبع حقیقت و ارزش است اما مدنیت برای جامعه مدنی متدولوژی همزیستی بشمار می آید. می توانیم جامعه مدنی را به عنوان یک روش در خدمت جامعه دینی به عنوان یک ایدئولوژی قرار دهیم . به این ترتیب که تنوع و تکثر را در قرائت های دینی به رسمیت بشناسیم . اگر ما پلورالیسم را در جامعه دینی به رسمیت بپذیریم ، دیگر یک قرائت خاص از دین را عین دین نمی دانیم . در این صورت جامعه مدنی یک جامعه مدنی دینی است.( آقاجری ، 50:1379 )
در جامعه دینی غیر توده وار ، حقوق مدنی افراد محافظت شده و اقتدار مدنی اصولاَ ناشی است از قدرت انسان ها در محافظت از حقوق خود . در این جامعه در عین تکثر و تنوع ، حریت به عنوان یک ارزش بنیادین مطرح است . مسئولیت در این جامعه مسئولیت شهروند است ، در برابر همه حقوقی که جامعه آنها را برای او تضمین کرده است . در نهایت خدمات مدنی حوزه ای است برای ترجمه سیاست های حکومتی به زبان اجتماعی و اساس آن شایسته سالاری ، امنیت شغلی ، سلسله مراتب شغلی و نظام طبق بندی مشاغل است . هریک از این چها وجوه به ترتیب بیانگر عملکردهای نهادی ، نظارتی ، جمعی و نهادسازی است (محمدی ، 1378 : 273 ) .
براساس همین دیدگاه و به منظور تجمیع جامعه مدنی و دینی ، جناب آقای خاتمی در سخنرانیشان در کنفرانس سران اسلامی ، جامعه مدنی را اینگونه توصیف کردند: « جامعه مدنی که ما خواستار استقرار و تکامل آن در درون کشور خود هستیم و آن را به سایر کشورهای اسلامی نیز توصیه می کنی
م ، به طور ریشه ای و اساسی با جامعه مدنی که از تفکرات فلسفی یونان و تجربیات سیاسی رم سرچشمه گرفته اختلاف ماهوی دارد؛ گرچه الزاماً در همه نتایج و علائم میان این دو نباید تعارض و تخالف وجود داشته باشد. جامعه مدنی غربی از حیث تاریخی و مبانی نظری منشعب از دولت – شهرهای یونانی و بعد نظام سیاسی رم است ، درحالیکه جامعه مدنی مورد نظر ما از حیث تاریخی و مبانی نظری ریشه در مدینه النبی دارد.»
در تفسیر این سخن ، نادرست نیست اگر بگوئیم که جامعه مدنی مطلوب ، ریشه در مدینه النبی دارد . زیرا طبیعتاً هرچه جامعه پیشرفت کند و روابط انسان ها بسط و توسعه یابد نیاز به تنوع و تکثر ، نیاز به ایجاد نهادهای تازه ، استقرار ساختارهای جدید و مکانیسم های روزآمد و مدرن نیز ضروری می شود.( آقاجری ، 52:1379 )
از اینرو ، اینطور به نظر می رسد که جامعه مدنی نه به عنوان جامعه ای دست نیافتنی ، بلکه به عنوان یک دستاورد بشری به صورت نسبی چیز مطلوبی ست . این دستاورد بشری نه تنها در تضاد با هیچ تفسیری از دین نیست ، بلکه می شود گفت که خودش پایه محکمی در دینی شدن واقعی اکثریت افراد جامعه دارد. البته معنای این سخن سازگاری هر تفسیری از دین با جامعه مدنی نیست . زیرا تفاسیری از دین وجود دارد که پلورالیسم سیاسی و اخلاقی جامعه مدنی را برنمی تابد و شکاکیت اخلاقی را تاب نمی آورد و خواستار حاکمیت آموزه ها و نظام اخلاقی و ارزشی دینی در عرصه جامعه است . بنابراین صحیح آن است که گفته شود ” جامعه مدنی دین ستیز نیست و با برخی تفاسیر از دین سازگاری دارد” نه آنکه هر تفسیری از دین جامعه مدنی را با تمام هویتش می پذیرد.
ه ) جامعه دینی و مدنی در ایران :
اکنون با برخی نکات مطرح شده در قسمت قبل ، نسبت جامعه مدنی و جامعه دینی را در ایران امروز بررسی می کنیم :
الف – نقش دوگانه تشکل های روحانیت به عنوان حزب و به عنوان پدر در جامعه مدنی : روحانیت به نحو سنتی در جامعه ایران نقش پدری داشته است اما در سال های بعد از انقلاب به عنوان حزب عمل کرده است . این نقش بالاخص هنگامی بارزتر شد که تشکل های متعدد روحانی به رقابت با یکدیگر پرداختند . صحنه های انتخابات ریاست جمهوری و مجلس نمونه های بارزی از این رقابت بوده اند . در این صحنه ها برخی از نهادها و تشکل های روحانی هم به عنوان پدر و هم به عنوان حزب وارد صحنه می شوند : نقش حزبی روحانیت بر این موارد مقوم جامعه مدنی و نقش پدری آن تضعیف کننده است . چون روحانیت به عنوان پدر و حزب ، هردو ، نافی حضور دیگر تشکل های روحانی ، غیر روحانی و عرفی است . ( محمدی ،1378)
ب – بازار سیاست و اجتماع : سیاست و اجتماع نیز همانند اقتصاد دارای یک بازار هستند . در این بازار همه افراد و گروه ها به اندازه ظرفیت و توانایی خویش حضور پیدا می کنند . برخی جامعه مدنی را همان جامعه مبتنی بر بازار ( market society ) می دانند . حتی اگر در جامعه ای مثل ایران ، نیروهای دخیل در بازار اجتماع و سیاست با شفافیت و صراحت حضور پیدا نکنند در فرصت هایی مثل انتخابات این بازار فعال می شود . انتخابات یک نوع بازار ملی برای عرضه سیاسی ایجاد می کند ، کالاهایی که خریدار بیشتری دارند و کالاهایی که خریدار کمتری آشکار می شود ، تبلیغات در این بازار نقش منفی و مثبت خود را ایفا می کند و رقابت موجب بالا رفتن کیفیت کالاهای عرضه شده می شود . به عنوان مثال در انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری مشخص شد که بازار اجتماع و سیاست در ایران دیگر یک بازار ملی است ، کالاهایی که مورد پسند مردم نبودند ولی تبلیغات زیادی برای آنها صورت می گرفت با تقاضای اندکی مواجه شدند ، تبلیغات در سرجای خویش نشست و نتوانست جای کیفیت را برای مردم بگیرد ، همه نیروهای فعال در بازار به صحنه آمدند و سهم واقعی خویش را بدست آوردند و مشخص شد که این بازار قواعد بازی و خاص خودش را دارد. ( همان )
ج – انتخابات و جامعه مدنی : در ایران انتخابات یکی از صحنه های نمایش و بروز اتفاقاتی است که در سطح جامعه مدنی می گذرد ؛ گروه ها و تشکل های جدید ، که برخی از آنها در شکل جنینی خود هستند یکباره سر بر می آورند ؛ گروه ها و تشکل های قدیمی فعالتر می شوند ؛ تشکل های مدنی ، هرچقدرهم به دولت وابسته باشند ، تا حدی از آن فاصله می گیرند تا مورد استقبال قرار گیرند ، ادبیات سیاسی گروه ها ارتقاء پیدا می کند ، تعداد رسانه های سیاسی افزایش می یابد ، ماجراهای درونی گروه ها و نهادها شفاف می شود ، ارزش ها و باورهای سیاسی صیقل می خورند ، دادو ستد و چانه زنی میان گروه ها به جریان می افتد ، گروه های فشار و ذی نفوذ فعال تر می شوند ، محافل و جلساتی که بالقوه می توانند به تشکل های جامعه مدنی تبدیل شوند فعالتر می گردند ، جبهه بندی ها و ائتلاف ها شکل می گیرد و در نهایت صحنه سیاسی آمادگی بیشتری برای حضور نهادهای مدنی پیدا می کند .( همان )
د – جامعه دینی غیر توده وار : گرایش به جامعه دینی غیر توده وار در شرایط امروز جامعه بسیار شدید تر از جامعه دینی توده وار است . انتخابات به عنوان تنها عرصه عمومی حضور سیاسی در ایران نمایانگر گرایش به جامعه دینی قانونی ، آزاد ، متکثر و رهاشدن افراد از شرایط بی سازمانی ، انزوا و بدون امکان اقدام سیاسی در عمل است . این گرایش به جامعه دینی غیر توده وار نه فقط از سوی روشنفکران بلکه از سوی بخش هایی از نهادهای دینی سنتی مثل روحانیت ابراز می شود . آن گروهی از روحانیت در این صحنه های انتخاباتی مورد اقبال واقع می شود که ارتباط بیشتری با جریان نوگرایی دینی و تکنوکرات های مذ
هبی دارد و با قانون و آزادی همراه تر است .( همان )
ه – تقاضای سامانمندی : تأکید بر حاکمیت قانون فقط تا حدی متوجه به اجرای قانون است و بخش دیگر و مهم مسئله مقابله با هرج و مرج ، نابسامانی و تعلیق شرایط است . یکی از معانی جامعه مدنی ، سامان یافتن و نظم امور جامعه است . تعابیر خشونت آمیز مثل خیانت ، توطئه ، خودی و غیر خودی ، تهاجم و مانند آنها که عمدتاَ در جهت نابسامانی و برهم ریختن روال های موجود ابداع می شوند ، پایه های جامعه مدنی را سست می کنند . ( همان )
و – پیش بینی ناپذیری : یکی از ویژگی های جامعه مدنی حضور فعال نیروهای سیاسی و اجتماعی در انواع فعالیت ها و لذا مشخص شدن وزن هریک از نهادها و تشکل ها و تقاضاهای موجود میان مردم است . بدین ترتیب در هریک از عرصه های رقابت می توان نتیجه را تا حدودی پیش بینی کرد . اما در ایران به دلیل ضعف تشکل های مدنی و حاکمیت ایدئولوژی و تقویت مدام جامعه دینی توده وار از سوی برخی نیروهای دخیل در حاکمیت و گروههای فشار خشن و غیرخشن ، هریک از نیروها برحسب وزن خویش مطرح نیستند . این امر نتیجه رقابت هایی مثل انتخایات ریاست جمهوری یا مجلس را پیش بینی ناپذیر می کند .( همان )
ی – عقلانیت : تشکل ها و نهادهای جامعه مدنی هم در یک بستر عقلانی شکل می گیرند و هم به نحو عقلانی رفتار می کنند . انتخاب میان بد و بدتر ، از نگاه کسانی که قبلاَ به واسطه آرمانگرایی در انتخابات مشارکت نمی کردند ، امید به اصلاح در چلرچوب نظام سیاسی و نه تغییر نظام ، باور به موثر بودن و مشخص نبودن نتیجه از پیش وحتی تأثیر مشارکت و میزان آن در برهم زدن روال های نامناسبی که می تواند در نتیجه تأثیر بگذارد ، چانه زنی و دادوستد میان برخی گروه ها ، تمسک به قواعد بازی در نقد رقبا و معتدل شدن انتظارات و تقاضاها، بخشی از واقعیات هستند که روند عقلانی تر شدن جامعه را نشان می دهند.( همان )
ز – جمهوریت نظام سیاسی : نهادها و تشکل های جامعه مدنی به جامعه خاصی تعلق ندارند و در همه جوامع قابل شکل گیری اند. اما آن دسته از نظام های سیاسی که مشروعیت خود را از جمهوری مردم اخذ می کنند زمینه های مناسب تری برای این تشکل ها و نهادها ایجاد می کنند. نظام سیاسی ایران از حیث مبانی مشروعیت خود در یک تناقض نمایان به سر می برد : اینکه مشروعیت خود را از مردم اخذ می کند یا بواسطه ارزش ها و دستورات دینی مشروعیت دارد. در سال های اخیر و رخدادهای گوناگون سیاسی معمولاَیکی از این دو مبنا در برابر دیگری تقویت شده است . انتخابات معمولاَ معرف پر رنگ تر شدن جمهوریت در برابر دیدگاه اسلامیت است . این پر رنگ تر شدن می تواند زمینه های رشد نهادها و تشکل های مدنی را فراهم کند .( همان)
2-1-2-نظریات
برای بررسی رابطه دو متغیر دینداری و جامعه مدنی ، نیازمند نظریاتی هستیم که روابط دین و پدیده های مدرن را بصورت جامع بازگو کرده باشد.بر این اساس به دو گونه از نظریات اشاره می کنیم . یک دسته نظریاتی که سازگاری یا عدم سازگاری دین و پدیده های مدرن را بازگو می کند و دسته دوم نظریاتی که از تأثیر دین بر پدیده های مدرن سخن می گوید و در ادامه نظریاتی را بازگو می کنیم که رابطه دین و معنا را بازگو می کنند.