عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس
تکه ای از متن پایان نامه :
ناشى از حکم قانون نیز بدانیم با تسلیم، این امر محقق شده و دیگر موجبى براى امتداد ضمان وجود ندارد و از آنجایى که تلف مبیع بر عهده بایع نهاده شده می باشد مخالف قاعده و اصول حقوقى حاکم بر قراردادهاست. لذا باید دید که حکم مندرج در م 453 ق.م. در چه شرایطى اعمال مىگردد و خیارات مختص به مشترى کدام می باشد؟
شرایط لازم براى اجراى شق دوم ماده 453 ق.م. ایران
- معامله باید بیع باشد، لذا اگر معامله طرفین خارج از بیع باشد هر چند که نتیجه بیع را داشته باشد این ضمان در آن جارى نمىگردد. مثلاً در صلحِ در مقام بیع، این ضمان جارى نیست زیرا گفتیم که در اعمال احکام استثنایى باید به مورد متیقن اکتفا کرد.
- حکم اختصاص به تلف مبیع داشته یعنى اگر در فرضی باید داراى خیار مختص به خود باشد و ثمن که عین معین می باشد قبل از انقضاى خیار بایع تلف گردد یا خسارتى متوجه آن گردد ضمان آن بر عهده بایع می باشد و بایع نمىتواند به استناد حکم مندرج در م 453 ضمان را متوجه مشترى بدون خیار نماید. اگر چه بعضى فقها آنرا در ثمن نیز جارى دانستهاند[1].
تفریق وکیل شرط می باشد. پس خیار مجلس بایع نیز باید قبل از عقد یا در حین عقد ساقط شده باشد تا موجب ایجاد حکم مندرج در شق دوم، م 452 ق.م. گردد.
آیا در معاملات کامپیوترى و تلفنى و یا فکسى نیز فرض وجود خیار مجلس مختص مشترى هست یا نه؟
به نظر مىرسد از آنجایى که اصل، لزوم معاملات می باشد و خیار یک امر استثنایى بر لزوم معاملات می باشد می‌بایست تا آنجا که امکان دارد از فسخ معاملات کاست تا روابط و احکام معاملات میان مردم مستحم گردد از طرفى در اعمال موارد استثنایى، همانطور که قبلاً بارها اشاره کردیم باید به موارد متیقن و منصوص اکتفا کرد. لذا باید[1]. سید حسن امامى، حقوق مدنى، پیشین، ج 1، ص 479.
