مبانی اجتماعی
در سالهای اخیر از آزادی اطلاعات به عنوان وسیله ایی برای توانمندسازی یاد می‌شود، زیرا، اولاً برخورداری افراد جامعه از برخی حقوق شهروندی، ثانیاً، استیفای بسیاری از حقوق شهروندی و ثالثاً، حمایت و دفاع از برخی حقوق شهروندی منوط و وابسته به آزادی ا طلاعات است.
آزادی اطلاعات پیوند قوی با برخورداری از حق سلامت، حق محیط زیست سالم، حق آموزش و پرورش، حق کار و حق برابری دارد. شهروندان نمی‌توانند از این حقوق به نحو مناسب متمتع شوند و از حقوق مزبور حمایت کنند مگر آن که آزادی اطلاعات به رسمیت شناخته شود. به دیگر سخن، وجود آزادی اطلاعات، افراد جامعه را برای شناخت حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حمایت از این حقوق توانمند می‌کند. معمولاً از اطلاعات به قدرت یاد می‌شود. هر فردی که اطلاعات داشته باشد قدرتمند و برعکس هر فردی که اطلاعات نداشته باشد ضعیف خواهد بود. آزادی اطلاعات در صدد است که به افراد جامعه چنان قدرت و توانی اعطا کند که هم خوب بشناسد (قدرت شناخت)، هم خوب تحلیل و بررسی کند (قدرت قضاوت)و هم خوب از حقوق و امتیازات خود دفاع و حمایت کنند (قدرت دفاع)از این رو، آزادی اطلاعات ازپیش شرطهای تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است. [1]
2-4-6-مبنای اقتصادی
آزادی اطلاعات رابطه‌ی نزدیکی با توسعه، علی الخصوص توسعه‌ی اقتصادی دارد. شفافیت دخل و خرج مربوط به بودجه وحسابرسی آن به مردم وچگونگی صرف بودجه‌ی مربوط تنها با توسل به آزادی اطلاعات و ارائه اسناد و مخارجها ممکن خواهد بود.
در سالهای اخیر، مؤسسات مالی و اعتباری بین المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، یکی از پیش شرطهای اعطای کمکها و وام‌های بینالمللی را پایبندی کشور متقاضی کمک یا وام به شفافیت و آزادی اطلاعات قرار داده اند. مبنای این نگرش آن است که در عمل بارها مشاهده شده است که برخی از کشورها، تسهیلات اخذ شده را در اموری غیر از آن چه باید، صرف کرده اند یا با ارائه اسناد وگزارشهای کذب که تشخیص صحت مطالب آنها نیز غالباً دشوار است، تسهیلات بینالمللی را تلف کرده اند. به دیگر سخن، اثبات شده است که برخی از تسهیلات بینالمللی منشأ فساد شده اند. [2]
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و نظریهپردازان، حقوق سیاسی تأثیر قابل انکاری در رفع فقر و توسعه‌ی اقتصادی دارد. حتی وقتی که مردم بدون آزادیهای سیاسی و مدنی، دچار مشکلات اقتصادی می‌گردند، آنان از آزادیهای لازم در تعیین سرنوشت خویش محروم هستند و فرصت دخالت در تصمیمگیریهای مهم مربوط به امور عمومی از آنان سلب شده است. [3]
به همین دلیل«آمارتیا سن» بر این عقیده است که قحطی هرگز در نظامهای مردم سالار، چه در آنهایی که اقتصاد غنی دارند، مانند اروپا و آمریکای شمالی، چه در آنهایی که به طور نسبی فقیرند، مانند هند پس از استقلال رخ نداده است. [4]
بنابراین باید گفت عدم توجه به آزادی اطلاعات یا ارائه اطلاعات نادرست می‌تواند خود منجر به برخی آشفتگیهای اقتصادی گردد.
[1] – Acces to information: An Instrumental Right for Empowerment ARTICLE 19 Asociacion por los Derechos civiles (ADC)July 2007 at: http: //wwww. Article 19. Org //
به نقل از انصاری، باقر، آزادی اطلاعات، پیشین، صص 40-41.
[2] – انصاری، باقر، آزادی اطلاعات، صص 41-42.
[3] – سِن، آمارتیا، توسعه به مثابه آزادی، ترجمه وحید محمودی، ص 31.
[4] – همان، ص 30.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه