بایگانی برچسب: s

تاثیراستراتژی‌های تحول براثربخشی سازمانی درشهرداری کاشان

صورت نمی­گیرد. محرکهای تغییر معمولا ار محیط سازمانی یا بازارسرچشمه می­گیرند. این محرکها مواردی از قبیل حرکات جسورانه رقبا،تکنولوژی جدید یا تغییر مقررات دولتی را در بر می­گیرند همچنین ناکارایی مدیر می تواند محرکی برای تغییر در سازمان باشد(نقوی ومدرسی ،۱۳۸۷) .بارها اشاره شده است که تنها چیزی که در سازمانها ثابت است خود تغییر است .برای اداره تغییر ابتدا باید لازم است که فرآیند تغییر را بشناسیم.سازمانها به عنوان یک کل و افراد به طور خاص دوست ندارند که کلمه تغییر را بشنوند ازنظر آنها تغییر دارای معانی ناخوشایندی است. مثل:اخراج،انتقال و ساختار، توزیع قدرت، سیستم های نظارتی. اهمیت این پنج حوزه تا آنجایی است که بقا سازمان بدون آنها امکان پذیر نیست وتمام فعالیت های سازمان در درون این پنج حوزه اتفاق میافتند. فعالیت هریک از این حوزه­هااگرچه ویژه و خاص است اما در عین حال به یکدیگر وابسته اند به طوری که فعالیتهای متناقض و نامناسب در درون هریک از این حوزهها منجر به عملکرد پایین یا شکست میشود.(رومانلی و تاشمن ،۱۹۸۵) دو نیروی اساسی را که منجر به تغییر بنیادی  می شود را شناسایی کردند:

۱- عملکرد پایین که ناشی از فقدان هماهنگی وسازگاری در بین فعالیت ­های حوزه های مختلف است و درنظر نگرفتن جهت­گیری استراتژیکی کلی و مناسب.

۲- ایجاد جهت گیری جابه جایی وکاهش پرداخت.برای بسیاری ازافراد تغییر استرس و تنش هایی را در محل کار ودر کارکنان ایجاد می­کند و این امرباعث میشود که آنها به مقابله با این پدیده برخیزند.(رابرت ،۲۰۰۸)

تغییر یعنی برداشتن یا گذاشتن یک چیز در محل دیگر. تغییر در سازمان ها نیز به این معناست که فعالیت های سازمان از وضعیت موجود به یک وضعیت متفاوت در می آید.

فریدریک نیکولز تغییر را این گونه تعریف می کند: یک چیزی که از یک مکان به مکان دیگر انتقال داده می شود انتقال از یک موقعیت مشکل سازبه یک موقعیت حل مساله.

مفهوم تغییر سازمانی از نظر (مارچ ، ۱۹۸۱) چیزی که ما تغییر سازمانی می­نامیم مجموعه راه حل­هایی ازگروههای مختلف در درون یک سارمان است که به آن واکنش نشان می­دهند. نیروها و محرکهایی در محیط وجود دارندکه نیاز به تغییر را افزایش می­دهند این محرکها که شامل محرکهای بیرونی و درونی می­شوند عبارتند از محیط، الزامات بازار برای کسب و کار، الزامات سازمانی، الزامات فرهنگی، ماهیت نیروی کار، تکنولوژی، شوکهای اقتصادی، رقابت، روندهای اجتماعی، سیاست های جهانی، رفتار کارمندان و مدیران، قالب ذهنی رهبر و کارمندان. اکثر مدیران با قلمروهای بیرونی نسبت به قلمروهای درونی )فرهنگ، طرز فکر، رفتار ( آشناترهستند قلمروهای درونی با وجود جدید بودنشان نزد اکثریت به اندازه قلمروهای بیرونی مهم هستنددر صورتی که رهبراندر قلمروهای درونی دخالت نکنند وبگذارند که تغییرات برآمده از قلمروهای بیرونی به آنها جهت دهد تلاششان ناکام خواهد ماند.عمده کشمکش های برخاسته از تغییر نتیجه غفلت مدیران از عوامل درونی در فرآیند تغییر است.همچنین عدم توجه به محرکهای بیرونی هم باعث شکست می شود.(نقوی,اعرابی ،۱۳۸۷). استراتژی با طیفـی که یک سوی آن برنامـه ریزی استراتژیک و در سوی دیگر تفکر استراتژیک قرار دارد شناخته می شود. در واقع این دو رویکرد، نماینده دو مکتب متفاوت هستند؛

برنامه ریزی استراتژیک به مکتب طرح ریزی(PS)تعلق دارد که در آن تدوین استراتژی یک فرایند رسمی و سیستماتیک به شمار می آید و رویکرد تفکر استراتژیک بر مکتب یادگیــری(LS) – که در آن شکل گیری استراتژی یک روند تکوین در حین اجرا دانسته می شود – استوار است. در برنامه ریزی استراتژیک بر توسعه متدولوژی ها و ابزار موثرتر برنامه ریزی تاکید می شود و در تفکر استراتژیک توسعه بصیرت استراتژیست محور اصلی کار است. صاحب نظران و طرفـداران هریک از این مکتب ها به نقـاط قوت و کارآیی آن در عمل اشاره دارند، در برنامه ریزی استراتژیک، کار ساختار یافته است و گام به گام برنامه ریز را در راستای دستیابی به مناسب ترین استراتژی ممکن هدایت می کند، در حالی که کار در تفکر استراتژیک فرایند ساختار یافته ای ندارد و صرفاً با مجموعه ای از توصیه ها و الگوهـای مفهومـی پشتیبـــانی می شود. از سوی دیگر، نظریه پردازان مکتب یادگیری، از عدم کارآیی رویکرد برنامه ریزی استراتژیک در تحولات سریع محیطی – جایی که عمر عوامل موثر در موفقیت محدود است – سخن می گویند و بر ضرورت آگاهی مستمر از رفتار بازار و پاسخگویی خلاقـانه به آن تاکید می کنند. (نقوی واعرابی ،۱۳۸۷)

۱-۲)بیان مسئله

امروزه سازمان های متعددی با ضرورت تغییر مواجه اند.رقابت جهانی و تجارت رو به رشد در شرق و غرب ، در شرکت های توسعه یافته و در حال توسعه، فضایی به شدت ناپایدار برای تمامی کسب و کارها ایجاد کرده است .

گاهی برای توسعه شایستگی های لازم به دنبال تغییری هستیم که اثر بخشی سازمانی به همراه داشته باشد. در اغلب سازمانها با چالش تغییر روبه رو هستیم و این چالش در تمامی سطوح سازمانی احساس می شود.مطالعه ی برنامه های تغییر مانند مدیریت کیفیت فراگیر ،مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار و شیوه های متعدد تحول رهبری نشان می دهد که کمتر از یک سوم آنها اثری ماندگار بر جای می گذارندو تعداد بسیار کمتری به تغییری بنیادی که مطلوب  و اثر بخش باشد دست می یابند.(سنگه ،1389)

انتخاب استراتژی های مناسب تحول، اساسی ترین عامل پیروزی یا شکست برنامه های تحول به شمار می آید.منظور از استراتژی های تحول، آن دسته از فنون و الگوهایی است که عملا” تغییر و تحول مورد نظر را در زمینه ها و گستره ی تعیین شده بوجود می آورند. (زمردیان ،1386)

در سال های اخیر ،شهرداریها و بالاخص شهرداری در محدوده کاشان با مشکلات عدیده ای روبرو بوده است که بخشی از آن به شرایط محیطی  و بخش دیگر به فرآیند ها و شیوه های مدیریتی در داخل سازمان مربوط می شود.از آنجا که در مدیریت اعتقاد بر آنست که می توان با افزایش توان و قدرت سازمانی (از حیث ساختار،فرآیند و سایر مکانیسم ها)تا حدود زیادی تاثیرات منفی شرایط محیطی را کاهش دادو به بالاترین اثر بخشی رسید،لذا در این تحقیق بر آن شدیم  تا بر اساس مدل تشخیصی ویز بوردبه شناسایی بهترین استراتژی های تحول با بالاترین اثر بخشی سازمانی ارائه نماییم .

این مدل به دست اندر کاران امر می گوید برای شناسایی مشکلات سازمانی کجا و چه چیز را مد نظر قرار دهیم .لازم به توضیح است که ویز بورد یکی از دانشمندان برجسته مدیریت تحول در مدل شش بخشی خود، شش  استراتژی بسیار مهم داردکه عبارتند از :اهداف ،ساختار ،پاداش ،مکانیزم مفید ،روابط و رهبری که در انجام مدیریت تحول باید مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته و بر اساس راهبر دها ارائه شوند.

در سازمان، تدوین این نوع استراتژی ها ،تاکتیک ها و عملیاتی را که از طریق چشم انداز سازمان تحقق می یابد،تسهیل می نماید.از آنجا که چشم انداز سازمانی، معمولا” آرمانی است که هیچ وقت بطور کامل تحقق پیدا نمی کندولی میتوان پیوسته به آن نزدیک و نزدیک تر شد. حرکت اثربخش در راستای یک آرمان، مستلزم اجرای تغییر و تحول بنیادین در یک سازمان است.(ایکاف ،1387)

اثربخشی سازمان موضوع مهمی جهت نظم بخشیدن به افراد از جمله مدیران ،سهامداران ،کارشناسان و در یک جمله سازمان می باشد.اثر بخشی، موضوعی پیچیده است و شاید مناسب ترین روش برای درک بهتر آن، در نظر گرفتن ابعاد آن در راستای اثر بخشی سازمانی است.( کریتنرو کینیکی ،1390)

(پارسونز،1979) در مدل خود بر اساس کارکردهای چهارگانه ی ضروری در اثربخشی سازمانی به چهار مؤلفه ی انطباق یا نوآوری ،تعهد سازمانی یا کسب هدف ،رضایت شغلی یا یگانگی و سلامت سازمانی یا حفظ الگوها توجه دارد.

درک هدف های سازمان از نخستین گام هایی است که باید در راه اثربخشی سازمان برداشت. هدف های سازمانی باید نشانگر علت وجودی آن  باشد. هدف ها را به صورت «وضع مطلوب سازمان در آینده» تعریف  می کنند. اثربخشی سازمان عبارتست از درجه یا میزانی که سازمان به هدف های مورد نظر خود نائل می آید (دفت، 1380)

با توجه به آنچه گفته شد اینکه سازمانی ترجیح دهد که کدام یک از استراتژی های تحول شش  گانه ویزبورد را در سازمان خود به کار گیرد تا بتواند به بالاترین اثر بخشی سازمانی دسترسی پیدا کند،بستگی به شرایط زمانی ،اهداف و تواناییهای سازمان ،مدیران و کارکنان سازمان دارد.

۱-3)ضرورت پژوهش

همان­گونه که در بخش بیان مسئله مطرح شد امروزه سازمان های متعددی با ضرورت تغییر مواجه اند.رقابت جهانی و تجارت رو به رشد در شرق و غرب ، در شرکت های توسعه یافته و در حال توسعه، فضایی به شدت ناپایدار برای تمامی کسب و کارها ایجاد کرده است .

در جامعه روبه رشد امروز ایرانی، سرمایه ای که به وفور یافت می شود و از آن استفاده و بهره مفید، آن طور که باید و شاید حاصل نمی گردد – شهرداری سازمانی است که بعضا به علت مدیریت نادرست در اینگونه سازمانها نقاط ضعف به شدت یافت می شود که به همراه آن بسیاری از فرصت ها چه در زمینه ارتقاء سطح کیفی کارکنان و سازمان و چه در زمینه خدمات پیش می آید.

نویسندگان مختلفی نیز در قالب کتب و مقالاتی به بررسی و نقد مدل های بکار رفته در سازمان های دولتی و خصوصی پرداخته و سعی نموده اند که فرآیند مناسبی را برای تدوین استراتژی ها در سازمان های عمومی و غیرانتفاعی ارائه دهند: (برایسون،۲۰۰۴)،(آلیسون،۲۰۰۴)،(جود،۱۹۹۷) با مرور کتب و مقالات مذکور می توان این نتیجه را اعلام نمود که همگی این کتب و مقاله ها با تکیه بر روش تصمیم گیری سیاسی یا ذی نفعان و البته با کمی تفاوت در انجام قدم ها، الگوی کلی مشابهی را پیشنهاد نموده اند، که مدیریت موضوع استراتژیک خوانده می شوند. فرآیندهای موجود نوعاً شامل قدم هایی همچون واضح نمودن ماموریت و ارزشها، تدوین چشم اندازی برای آینده، تحلیل فرصت ها و چالش های خارجی، ارزیابی نقاط قوت و ضعف، تدوین اهداف کلان و خرد استراتژیک، شناسایی موضوعات استراتژیک، تدوین و ارزیابی استراتژی ها و تدوین برنامه های عملیاتی می باشند.(پویسترو استریب،2005)

اگرچه تحقیقی درباره فرآیندهای مبتنی بر مدیریت موضوع استراتژیک در ادبیات مدیریت استراتژیک ذکر نشده است، اما اجرای آن توسط تعداد زیادی از سازمان های دولتی و غیرانتفاعی می تواند نشانه ای از کارایی و اثربخشی بالای فرآیندهای مذکورباشد.تحول سازمانی ، نوعی راهبرد بهسازی است که در اواخر دهه 1950 مطرح شد.اساس آن بر بینش و آگاهی های حاصل از پویایی گروهی طرح عملی مرتبط باتغییربرنامه ریزی شده استوار است. تحول سازمانی در راه تکامل خود به چاره اندیشی منسجم از نظریه ها وکاربردها رسیده است که می تواند بسیاری از مسائل مهم انسانی موجود در سازمان را حل و فصل کند.

برنامه ریزی و داشتن استراتژی در هر کاری بر هیچ کس پوشیده نیست.رعایت این امر در سازمانها به خصوص شهرداری مساله ای است که همگان برآن اذعان دارند، شهرداری ها نه در کاشان بلکه در سراسر ایران فاقد یک استراتژی و برنامه ریزی شخص می باشند، چراکه اگر از هریک از افراد در این سازمانها درباره برنامه ریزی و نحوه مدیریت و اجرای برنامه سوال شود پاسخ شخصی برای آن نمی دهند.

تحول سازمانی ، از تشکیلات سازمان ها و همچنین افراد درون آنها وچگونگی کارکردشان و نیز در زمینه تغییر برنامه ریزی شده ای که منجر به تربیت افراد ،گروه ها و سازمان به کارکرد بهتر می شود سخن به میان آورد. تحول در همه جا متداول بوده و از جمله موضوع های ثابت اواخر دهه 1990 و دهه اخیر می باشد. تعیین اهداف و مقاصد روش ، و چاره جویی و تفکر و تلاش های پیچیده تغییر و تحول به هدف گذاری دقیق نیاز دارد.هدف گذاری ،نیازها و موقعیت های سازمان را روشن می کند و دقت و درستی پاسخ ها و واکنش های مدیران در برخورد با موقعیت ها  راافزایش می دهد.مدیرانی که به تمام نیازمندی های ضروری آگاهی دارند.(برایسون، 2004)

در مدیریت تغییر و تحول انعطاف پذیری بیشتری دارند اهداف را روشن و اتخاذ تصمیم درباره آنچه را که باید بشود هدایت و راهنمایی می نمایند.برنامه ریزی در دستیابی به اهداف ویژه ، زمان و کوشش را به کمترین حد خود میرساند. تمام سازمان ها برای دستیابی به دو هدف یعنی، بقا و توسعه ، به تغییر و تحول درساختار ،فناوری ، نیروی انسانی و وظایف خود اقدام می کنند.اگر سازمانی بخواهد دراین محیط پیچیده و ناپایدار باقی بماند و همچنین علاوه بر بقا در این محیط رقابتی رشد وتوسعه در جنبه های مختلف داشته باشد ضرورت دارد که نسبت به تغییر و تحول حساسیت بیشتری نشان دهد.افزایش بهره وری و اثربخشی ، کاهش هزینه ها، دستیابی به موقعیت مطمئن برای برنامه ریزی و تصمیم گیری ،افزایش قدرت پیش بینی و تنوع بخشیدن به تعدد و تنوع محصولات و خدمات از دیگر اهداف تحول سازمانی می باشد.

به هر حال بهترین راه برای حل مشکلات سازمانی در شهرداری ، یافتن نقاط ضعف و یافتن راه حل استراتژیک برای تقویت آن می باشد تا بتواند به بالاترین نوع اثربخشی و رضایت سازمانی دسترسی پیدا کند .اینجا فرصتی دست داده تا از دیدگاهی دیگر و با هدف ترویج فرهنگ تحقیقات در سازمان نگاهی به راهبردهای کاربردی در سازمانهای غیر انتفاعی به خصوص شهرداری داشته باشیم.

1-4 )چارچوب نظری پژوهش

در این پژوهش به بررسی تاثیر استراتژی های تحول بر اثر بخشی سازمانی در شهرداری کاشان پرداخته شده است.مدل پژوهش برگرفته ازابعاد شش وجهی تحول سازمانی ویزبورد می باشدکه به عقیده او شش حوزه ی بسیار مهم عبارتند از :اهداف ،ساختار،پاداش،مکانیزم مفید،روابط و رهبری .

ماروین ویزبورد به دست اندر کاران و فعالان امر می گویدکه برای شناسایی مشکلات سازمان کجا و چه چیز را مد نظر قرار دهند تا بتوانند به بالاترین اثر بخشی سازمانی دسترسی پیدا کنندکه این پژوهش در صدد دست یافتن به آن است. و قسمت دیگر پژوهش برگرفته از مدل اثربخشی سازمانی پاسورنز می باشد که مولفه های نوآوری ، تعهد ، رضایت و سلامت می باشد.

حال با توجه به مطالب فوق مدل مفهومی تحقیق در شکل 1-1 نشان داده شده است.

اهداف پژوهش

پژوهش عبارتست از برر سی و مطالعه منظم ،کنترل شده و آزمایشی قضیه های فرضی در باره روابط احتمالی بین پدیده های طبیعی بادید گاه انتقادی(مزدوری ،1388).

تحقیق به عنوان فرآیندی پژوهشی در درست ترین شکل  خود واجد دو شرط است:

1)کنترل دقیق :شرطی که مانع تاثیر عوامل نامربوط و مزاحم می شود.

2)نمونه گیری صحیح:شرطی که یافته های پژوهشی را قابل بسط و تعمیم می سازد.

پژوهش به طور کلی بر کشف اصول عمومی و کلیتها تاکید داردو ویژگی کلی مجموعه مورد بررسی ،مجموعه های کوچک تر موجود در آن را به دست می دهد.پژوهشگر می داند که چه چیزهایی در باره موضوع مورد تحقیق او روشن است و کار خود را از همان نقطه با برنامه ریزی دقیق آغاز می کند.بنابراین اهداف تحقیق را بصورت زیر خلاصه می نماییم .

هدف اصلی ازانجام این پژوهش، تاثیر استراتژی های تحول بر اثر بخشی سازمانی است که شهرداری کاشان به عنوان مورد مطالعه این پژوهش انتخاب و داده های مورد نیاز برای سنجش فرضیات و تامین اهداف پژوهش از این بخش تهیه میگردد. این  تحقیق دارای یک هدف اصلی و شش هدف فرعی می­باشد که عبارتند از:

1-5-1)هدف اصلی :

1-بررسی تاثیر استراتژی های تحول بر اثر بخشی سازمانی .

1-5-2)اهداف فرعی :

1-بررسی تاثیر استراتژی تحول از بعد اهداف  بر اثر بخشی سازمانی.

2-برررسی تاثیر استراتژی تحول از بعد ارتباط بر اثر بخشی سازمانی.

3-بررسی تاثیر استراتژی تحول از بعدساختار بر اثر بخشی سازمانی.

4-بررسی تاثیر استراتژی تحول از بعدرهبری بر اثر بخشی سازمانی.

5-بررسی تاثیر  استرات‍ژی تحول از بعد پاداش بر اثر بخشی سازمانی .

6-بررسی تاثیر  استرات‍ژی تحول از بعد مکانیسم های مفید بر اثر بخشی سازمانی .

۱-6)سوالات پژوهش

در این تحقیق که در شهرداری  کاشان مورد بررسی قرار می گیرد ،به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که:

آیا استراتژی های تحول بر اثر بخشی سازمانی در شهرداری کاشان اثر معناداری  دارد؟

و دیگر سوالات به شرح ذیل می¬باشد:

۱-آیا استراتژی تحول از بعد اهداف  بر اثر بخشی سازمانی تاثیرگذار می¬باشد؟

۲-آیا استراتژی تحول از بعد ارتباط بر اثر بخشی سازمانی تاثیرگذار می¬باشد؟

۳-آیا استراتژی تحول از بعدساختار بر اثر بخشی سازمانی تاثیرگذار می¬باشد؟

۴-آیا استراتژی تحول از بعدرهبری بر اثر بخشی سازمانی تاثیرگذار می¬باشد؟

۵-آیا استرات‍ژی تحول از بعد پاداشی بر اثر بخشی سازمانی تاثیرگذار می¬باشد؟

۶-آیا استرات‍ژی تحول از بعد مکانیسم های مفید بر اثر بخشی سازمانی تاثیرگذار می¬باشد؟

۱-7-فرضیات تحقیق

1-7-1)فرضیه اصلی :

استراتژی های تحول براثر بخشی سازمانی اثر معناداری دارد.

1-7-2)فرضیه های فرعی :

1.استراتژی تحول از بعد اهداف بر اثر بخشی سازمانی اثر معناداری دارد.

2.استراتژی های تحول از بعد ارتباط بر اثر بخشی سازمانی اثر معناداری دارد.

3.استراتژی های تحول از بعد ساختار بر اثر بخشی سازمانی اثر معناداری دارد.

4.استراتژی های تحول از بعد رهبری  بر اثر بخشی سازمانی اثر معناداری دارد.

5.استراتژی تحول از بعد پاداش بر اثر بخشی سازمانی اثر معناداری دارد.

6.استراتژِ های تحول از بعد مکانیزم های مفید بر اثر بخشی سازمانی اثر معناداری دارد.

1-8)متغیر های پژوهش

1-8-1)متغیر مستقل

در این پژوهش متغیر های مستقل عبارتنداز: اهداف ،ساختار،پاداش ،مکانیزم های سازمانی،روابط و رهبری .

1-8-2-متغیر وابسته

در این پژوهش متغیر وابسته اثر بخشی سازمانی می باشد.

1-8-3)متغیر تعدیل کننده

سابقه کار،سن،جنس،تحصیلات

مطالعه تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی در شرکت داروسازی باریج …

پژوهش

مفهوم مدیریت منابع انسانی، از اواسط دهه هشتاد میلادی معرفی شد و هدف از آن ارائه روش هایی برای مدیریت کارکنان و کمک به بهبود عملکرد سازمان است(صامعی، 1388، ص 28). با توجه به رقابت شدید و تنگاتنگ در دنیای امروزی، می توان بیان داشت که نیروی انسانی مهمترین مزیت رقابتی برای هر شرکت محسوب می شود، بنابراین مدیران بایستی آگاه باشند که چگونه با این عامل استراتژیک برخورد کنند و استفاده هر چه موثرتر از این مزیت رقابتی را بیاموزند. در این صورت سازمان یک قدرت و نیروی رقابتی قوی کسب خواهدکرد. مدیریت استراتژیک منابع انسانی رویکردی است کلی و فراگیر برای مدیریت امور کارکنان و هماهنگ کردن استراتژی های منابع انسانی با استراتژی تجاری شرکت. مدیریت استراتژیک منابع انسانی به مسائل بلند مدت و مرتبط با محیط داخلی و خارجی سازمان مربوط می شود و خروجی آن سیاست هایی برای حوزه های منابع انسانی است(فرهی بیلویی، 1382، ص 1). از طرفی دیگر تداوم حیات هر سازمان بستگی به تعامل پویای آن با محیط درونی و بیرونی دارد. بر اثر این تعامل تازه ترین اطلاعات و یافته های علوم و فنون بشری دریافت و منجر به تغییراتی در شیوه های عمل و رفتار سازمانی می گردد. همچنین در این تعامل سازمان باید منابع کافی و مورد نیاز خود را کسب کند و هم سازی لازم را با درخواست های واقعی محیط به عمل آورد(جوانمرد و سخایی، 1388 ،ص 97).  بنابراین میتوان گفت استراتژی کلان ،بطور کلی و استراتژی منابع انسانی بطور خاص در عملکرد سازمانی تاثیر گذار میباشد. در این پژوهش نیز به مساله تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی پرداخته می شود.

در فصل حاضر به کلیات پژوهش و مواردی همچون بیان مساله، ضرورت تحقیق، فرضیه ها، قلمرو پژوهش و تعاریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی پرداخته می شود.

1-2) بیان مساله پژوهش

در شرایط کنونی، برتری رقابتی، ایجاد ارزش و تضمین رشد بلند مدت به نحو فزاینده ای به نقش سرمایه انسانی سازمان ها به معنای مجموعه دانش، نگرش، رفتار، قابلیت ها و تجارب کارکنان وابسته است (الن و رایت، 2006 [1]). مدیریت منابع انسانی عبارت است از مدیریت و اداره با ارزش ترین دارایی های شرکت، یعنی کارکنانی که در آنجا کار می کنند و به طور انفرادی و در کنار هم به شرکت در وصول به اهداف آن کمک می کنند. برای رسیدن به این هدف یکی از راهکارهای اساسی وارد کردن مدیریت استراتژیک به حوزه منابع انسانی و تدوین و انتخاب استراتژی های مناسب برای نیروی کار شاغل در سازمان می باشد(اخوان و پزشکان، 1390 ). مدیریت استراتژیک منابع انسانی یک رابطه کلیدی در ادبیات مدیریت استراتژیک است که به استراتژی به مثابه فرایندی که باید مدیریت شود می نگرد و مدیریت استراتژیک را به مثابه گونه ای از یادگیری سازمانی مطرح می کند(عطافر و همکاران، 1389). مدیریت استراتژیک منابع انسانی امکان هماهنگی لازم میان فعالیت های گوناگون سازمان، ایجاد فرصت های مناسب و پیشگیری از تهدیدهای احتمالی را فراهم می سازد(ابطحی و موسوی، 1388). از طرفی دیگر عملکرد سازمانی یکی از مهم ترین سازه های مورد بحث در پژوهش های مدیریتی است و بدون شک مهم ترین معیار سنجش موفقیت در شرکت های تجاری به حساب می آید (ابزری و همکاران، 1388 ).

اتخاذ استراتژی های مناسب در سازمان ها، عنصری تاثیرگذار در نحوه عملکرد سازمان هاست (مظلومی و همکاران، 1391). عملیات استراتژیک منابع انسانی، ابزار اصلی سازمان ها برای شکل دادن و تاثیرگذاری بر مهارت ها،  گرایش ها و رفتار افراد در انجام وظایف شغلی خویش و در نتیجه نیل به اهداف سازمانی و نوآوری است (صادقی و محتشمی، 1390). استراتژی منابع انسانی در عرصه نظری و به ویژه در عرصه کاربردی، دانشی جوان است که پیدایش اولین تئوری ها و الگوهای مربوط به تدوین آن، به کمتر از دو دهه پیش باز می گردد. در این بین سنجش تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی از دغدغه های متولیان منابع انسانی بوده است. آنها با این چالش مواجه اند که چگونه می توانند این تاثیر را اندازه گیری کنند؟ بهترین راهی که می توان نقش منابع انسانی را به سنجش عملکرد کسب و کار پیوند زد کدامست؟ (عطافر و همکاران، 1389).

همواره در اکثر سازمان های جهان مدیران و رهبران سازمانی در پی ارتقا و بهبود عملکرد سازمان های خویش می باشند. عملکرد سازمان ترکیب گسترده ای از دریافتی های غیرملموس، همچون افزایش دانش سازمانی و هم دریافتی های عینی و ملموس، همچون نتایج اقتصادی و مالی است(علامه و مقدمی، 1389). به طور کلی شاخص های عملکرد سازمانی به دو دسته ذهنی و عینی قابل تقسیم است. شاخص های عینی عملکرد سازمانی شاخص هایی است که به صورت کاملا واقعی و بر اساس داده های عینی اندازه گیری می شود همچون بازده دارایی، بازده سرمایه گذاری، سود هر سهم و غیره. شاخص های ذهنی عملکرد سازمانی بیشتر شاخص هایی را شامل می شود که برمبنای قضاوت گروه های ذینع سازمان شکل می گیرد، همچون رضایت مندی مشتری، رضایت مندی کارکنان، موفقیت در ارائه محصولات جدید و غیره(ابزری و همکاران، 1388). ایجاد درک صحیحی از رابطه بین استراتژی های مورد استفاده سازمان ها و عملکرد سازمانی می تواند شناختی دقیق جهت تصمیم گیری مدیران ایجاد کند(مظلومی و همکاران، 1391)

نمودار 1) مدل مفهومی پژوهش

با توجه به مطالعات گذشته، پنج استراتژی جذب و استخدام، استراتژی توسعه منابع انسانی، استراتژی مدیریت عملکرد، استراتژی جبران خدمت و استراتژی روابط کارکنان در حوزه استراتژی های منابع انسانی (آرمسترانگ، 1381 و عطافر و همکاران، 1389) پژوهش حاضر بر اساس مدل مفهومی (نمودار 1) ارائه شده و به مساله “مطالعه تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی در شرکت باریج اسانس” می پردازد.

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش:

بطور کلی استراتژی مسیر و چارچوبی است که سازمان ها را از وضعیت و شرایط فعلی به وضعیت و شرایط مطلوب می رساند. با توجه به اینکه سازمان ها در کسب اهداف خود دارای وظایف چندگانه می باشند طبیعی است برای کسب اهداف و مقاصد خود نیز استراتژی های چندگانه و البته هماهنگ با یکدیگر را در پیش گیرند. یکی از این استراتژی ها مربوط به حوزه منابع انسانی سازمان ها بوده و در طی سالیان اخیر با مهمتر شدن نقش و جایگاه منابع انسانی سازمان ها به عنوان سرمایه های اصلی در انجام فعالیت های اجرایی و عملیاتی اهمیت فراوانی یافته است. از طرفی دیگر برای افزایش عملکرد سازمانی در سازمان ها عوامل متعددی نقش دارند که برخی از این عوامل به مسائل منابع انسانی همچون استراتژی های منابع انسانی مرتبط بوده و برای افزایش عملکرد کلی سازمان باید به آن توجه داشت. شرکت باریج اسانس به عنوان یکی از شرکت های بزرگ در حوزه تولید داروهای گیاهی در کشور برای حفظ جایگاه رقابتی خود و همچنین ارتقاء و توسعه آن باید به افزایش عملکرد و بهره وری سازمانی خود پرداخته و بالتبع برای رسیدن به چنین مقصودی افزایش عملکرد سازمانی و روش ها و عوامل تاثیرگذار بر آن برای شرکت حائز اهمیت می باشد. لذا انجام پژوهش در حوزه مسائل منابع انسانی از جمله استراتژی های منابع انسانی برای مسئولین و مدیران شرکت باریج اسانس قابلیت کاربرد داشته و می تواند در بالابردن عملکرد سازمان نقش ویژه ای ایفا نماید.

علاوه بر ضرورت فوق موفقیت استراتژی های سازمان ها در ابعاد گوناگون تا حد زیادی وابسته به موفقیت در حوزه منابع انسانی و استراتژی های مربوط به آن می باشد. لذا ضروری است به رابطه بین استراتژی های منابع انسانی و عملکرد سازمانی پرداخته شده و یافته ها و اطلاعات حاصل از این بررسی و مطالعه برای مدیران و مسئولین مربوطه زمینه اتخاذ تصمیمات و برنامه ریزی های مناسب تر را فراهم سازد. همچنین شرکت باریج اسانس با پرداختن به فعالیت های تخصصی در حوزه تولید و عرضه داروهای گیاهی نیاز مبرمی به استفاده بهینه از منابع انسانی خود داشته و برای چنین شرکتی منابع انسانی نسبت به سایر عوامل تولید نقش حائز اهمیت و برجسته ای را دارد.

1-4) اهداف پژوهش:

با توجه به مسائل مطرح شده در زمینه استراتژی های منابع انسانی و عملکرد سازمانی و پیشینه پژوهش مطالعه شده توسط محقق بطور کلی هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی در شرکت باریج اسانس می باشد و بر این اساس اهداف پژوهش به صورت زیر بیان می شود:

هدف اصلی پژوهش:

تعیین تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی

اهداف جزئی پژوهش:

    • هدف جزئی اول: تعیین تاثیر استراتژی جذب و استخدام بر عملکرد سازمانی
    • هدف جزئی دوم: تعیین تاثیر استراتژی توسعه منابع انسانی بر عملکرد سازمانی
    • هدف جزئی سوم: تعیین تاثیر استراتژی مدیریت عملکرد بر عملکرد سازمانی
    • هدف جزئی چهارم: تعیین تاثیر استراتژی جبران خدمت بر عملکرد سازمانی
    • هدف جزئی پنجم: تعیین تاثیر استراتژی روابط کارکنان بر عملکرد سازمانی

1-5) فرضیه های پژوهش

با توجه به اینکه مطالعه حاضر به دنبال سنجش میزان تاثیرگذاری استراتژی های منابع انسانی در پیش بینی عملکرد سازمانی شرکت باریج اسانس می باشد برای انجام آزمون های آماری و تعیین سطح و نوع رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته متناسب و متناظر با اهداف پژوهش سوالات و فرضیه های پژوهش به صورت زیر می باشد:

سوال اصلی:

    • آیا استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی تاثیر دارد؟

سوال های فرعی:

    • سوال فرعی اول: تاثیر استراتژی جذب و استخدام بر عملکرد سازمانی چگونه است؟
    • سوال فرعی دوم: تاثیر استراتژی توسعه منابع انسانی بر عملکرد سازمانی چگونه است؟
    • سوال فرعی سوم: تاثیر استراتژی مدیریت عملکرد بر عملکرد سازمانی چگونه است؟
    • سوال فرعی چهارم: تاثیر استراتژی جبران خدمات بر عملکرد سازمانی چگونه است؟
    • سوال فرعی پنجم: تاثیر استراتژی روابط کارکنان بر عملکرد سازمانی چگونه است؟

فرضیه اصلی:

    • استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی تاثیر معناداری دارد.

فرضیات فرعی:

    • فرضیه فرعی اول: استراتژی جذب و استخدام بر عملکرد سازمانی تاثیر معنادار دارد.
    • فرضیه فرعی دوم: استراتژی توسعه منابع انسانی بر عملکرد سازمانی تاثیرمعناداردارد.
    • فرضیه فرعی سوم: استراتژی مدیریت عملکرد بر عملکرد سازمانی تاثیرمعنادار دارد.
    • فرضیه فرعی چهارم: استراتژی جبران خدمات بر عملکرد سازمانی تاثیرمعنادار دارد.
    • فرضیه فرعی پنجم: استراتژی روابط کارکنان بر عملکرد سازمانی تاثیرمعنادار دارد.

1-6) قلمرو پژوهش:

1-6-1) قلمرو موضوعی:

از نظر موضوعی پژوهش حاضر بطور کلی در قلمرو مدیریت منابع انسانی بوده که بطور خاص مساله استراتژی های منابع انسانی و رابطه آن با عملکرد سازمانی در شرکت باریج اسانس را مورد مطالعه قرار می دهد.

1-6-2) قلمرو مکانی:

از نظر مکانی پژوهش حاضر در شرکت باریج اسانس انجام شده است.

1-6-3) قلمرو زمانی:

پژوهش حاضر از نظر زمان انجام مطالعات و جمع آوری اطلاعات اولیه و تهیه پروپوزال در پاییز 1391 انجام شده، اما تهیه پرسشنامه محقق ساخته و توزیع آن و همچنین انجام سایر مراحل پژوهش در زمستان سال 1392 انجام خواهد شد.

1-7) کاربرد نتایج پژوهش

با توجه به اینکه تحقیق از نوع کاربردی می باشد نتایج حاصل از آن می تواند مورد استفاده قرار گیرد که نتایج این تحقیق می تواند مورد استفاده موارد زیر قرار گیرد:

    • مدیران و مسئولین شرکت باریج اسانس در برنامه ریزی های مدیریتی و استراتژیکی خود.
    • کارکنان شرکت باریج اسانس از حیث انجام بهتر وظایف و عملکرد شغلی خود.
    • مسئولین کلیه دستگاه ها، نهادها و سازمان های دارویی و خدماتی در برنامه ریزی خود.
    • کلیه پژوهش گران و دانشجویان علاقه مند به پژوهش در زمینه استراتژی های منابع انسانی، عملکرد سازمانی و مسائل مرتبط با آن.

1-8) تعریف واژه ها و اصطلاحات

1-8-1) تعاریف مفهومی واژه ها

    • استراتژی: استراتژی عبارت است از تعیین اهداف و آرمان های بلندمدت و اساسی برای یک شرکت و پذیرش مجموعه ای از اقدامات و تخصیص منابع لازم برای حصول به این اهداف و آرمان ها(آرمسترانگ، 1381، ص 47).
    • مدیریت استراتژیک: مجموعه ای از تصمیمات و اعمالی است که منجر به طراحی و اجرای استراتژی هایی می شود که برای حصول اهداف یک سازمان مورد استفاده قرار می گیرند(آرمسترانگ، 1381، ص 57).
    • استراتژی منابع انسانی: استراتژی منابع انسانی دستورالعملی برای سیستم منابع انسانی است که در آن رسالت، چشم انداز و اولویت های واحد وظیفه ای منابع انسانی مشخص می شود(عطافر و همکاران، 1389، ص 91).
    • عملکرد سازمانی: منظور از عملکرد انجام وظایف استاندارد شغلی و رفتارهای فراتر از حد مسئولیت های مصوب است(طالقانی و همکاران، 1388، ص 5). عملکرد سازمان ترکیب گسترده ای از دریافتی های غیرملموس، همچون افزایش دانش سازمانی و هم دریافتی های عینی و ملموس، همچون نتایج اقتصادی و مالی است. مدل های گوناگونی تلاش کرده اند عملکرد سازمانی را معرفی و ارزیابی کنند. بررسی این الگوها نشان از آن دارد که اولا تغییرات عملکرد سازمانی باید اندازه گیری و سنجش شود؛ ثانیا تغییرات عملکرد سازمان باید در تمامی سطوح سازمان مورد توجه باشد و ثالثا در اندازه گیری سطح عملکرد سازمان باید از ابزارهایی که ابعاد گوناگون عملکرد سازمان را مورد توجه قرار می دهند استفاده کرد(علامه و مقدمی، 1389، ص 85).

1-8-2) تعاریف عملیاتی واژه ها

تاثیر استرس شغلی بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک

     کارکنانی که دچار فشار روانی شده­اند اغلب دارای نرخ بالاتر تاخیر، غیبت وترک خدمت هستند، کارایی آنها هم از نظر کمّی و هم از نظر کیفی کاهش یافته و تعداد حوادث وشکایات افزایش می­یابد.         بدیهی است که اینگونه کارکنان دارای روحیه­ای پایین، انگیزش کم و رضایت شغلی بسیار پایین هستند (گیوینگ، 2007، 624). شاید بزرگترین هزینه­ای که بر اثر استرس شغلی بوجود می­آید و محاسبه آن نیز از همه دشوارتر است، خسارت­هایی است که در نتیجه اشتباهات کارکنانی رخ می­دهد که به کارهای حساسی اشتغال دارند(فروزش،1385، 24).

استرس می تواند تاثیرات مثبت یا منفی ایجاد کند، به عنوان تاثیر مثبت، استرس می­تواند ما را ملزم به انجام کاری سازد و یا موجب آگاهی­های جدید و برانگیختگی برای ایجاد چشم اندازهای نوین گردد. تحقیقات نشان می­دهد که سطوح پایین تا متوسط استرس به عنوان یک عامل نیروبخش، عملکرد را بهبود می­بخشد. در این سطوح استرس می­تواند تلاش را افزایش دهد، خلاقیت را تحریک و پشتکار را تشویق کند(شرمرهون و همکاران،1380، 411).

از طرف دیگراسترس شدید می تواند عواقب شومی در تدریس به بار آورد. استرس شدید، روحیه معلم را ضعیف می کند و توانایی او را در انتقال اشتیاق که به تدریس دارد، کاهش می دهد. استرس معلم می تواند به دو طریق اساسی از کیفیت تدریس او بکاهد. اول این که اگر شما مدتی طولانی حرفه تدریس را استرس زا بیابید، ممکن است رضایت شما از اشتغال در این حرفه کاهش یابد و این مساله موجب دلسردی شما شود .دوم این که استرس شدید ممکن است از کیفیت تعامل شما با دانش آموزان در کلاس بکاهد. (صابر محمدی ،روزنامه جام جم، اردیبهشت 1387).

در فصل یک  به بیان مسئله ، اهمیت و ضرورت تحقیق ، اهداف ( هدف اصلی و اهداف فرعی ) ، فرضیه های تحقیق ( فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی ) ، متغییر های تحقیق ، قلمرو تحقیق ( قلمرو مکانی و زمانی ) و همچنین به تعاریف واژگان کلیدی و مدل مفهومی تحقیق می پردازد .

1-2- بیان مسأله

   استرس و فشار روانی، امروزه به یکی از عارضه­های اجتناب ناپذیر سازمان و اجتماع تبدیل شده است. کارکنان و شاغلین از 24 ساعت شبانه روز حداقل 8 ساعت را مشغول کار هستند، یعنی یک سوم زندگی شاغلین در محیط کار صرف می­شود و در خارج از زمان اداری نیز به مشکلات کاری خود فکر می کنند.

استرس در زندگی همه افرادی که در یکی از مشاغل مختلف جامعه کار می کنند وجود دارد و به گونه های مختلف بر آنها فشار وارد می آورد . تحولات شغلی نظیر تغییرات سازمانی ، تغییر حقوق و دستمزد ، ترفیع های شغلی ،کاهش یا افزایش نیروی انسانی و دگرگونی های اجتماعی به خوبی بر فرد فشار می- آورند و وی را دچار آشفتگی ، نگرانی ، تشویش و اضطراب می کنند .( رابینز 1378) .

در روانشناسی ، استرس به معنی تحت فشار روانی قرار گرفتن تعریف شده است . استرس واکنش بدنی ، ذهنی و شیمیایی بدن در برابر رویدادهایی است که موجب ترس ، هیجان ، دستپاچگی ، احساس خطر و خشم می شود . استرس هر نوع محرک یا تغییر در محیط داخلی و خارجی است که ممکن است باعث اختلال در تعادل حیاتی گردد و در شرایط خاص ، بیماری زا باشد ( سلطانی و همکاران , 1387) .

استرس­ می­تواند باعث بوجود آمدن پیامدهایی مانند دردهای موضعی کمر، گردن، سر، حمله قلبی و زخم معده شود. نتیجه طبیعی فشارهای روانی- فردی برای سازمان کاهش کارایی است.

معلمان به عنوان اساس پیشرفت و توسعه جوامع که با تربیت دانش آموزان برای آینده جامعه سر و کار دارند، جزء افرادی هستند که سلامت جسمی و روانی آنها تاثیر مستقیم بر دانش آموزان دارد. بدون شک وجود معلمان سالم چه از نظر روانی یا جسمی موجب می­شود تا تعلیم وتربیت افراد بهتر صورت گیرد و زمینه برای شکوفایی استعدادهای افراد جامعه و به تبع آن توسعه جامعه فراهم گردد(ستاری و همکاران،1384، 168).

مطالعات انجام شده در مورد معلمان بیان می­کند که تدریس ممکن است یکی از پر استرس­ترین مشاغل باشد، همانند کنترل ترافیک و جراحی. کاکس و بروچ در مقایسه معلمان با غیر معلمان دریافتند که 67 درصد معلمان  مدعی بودند که کار، اصلی ترین منبع استرس برای آنها است، در مقابل 35 درصد از غیر معلمان کار را عامل اصلی استرس بیان کرده­اند. این مطالعه همچنین نشان داد که 30 درصد غیر معلمان  مدعی بودند که استرس ندارند در حالی که 11 درصد معلمان مدعی بودند که استرس ندارند (هو ، 1996، 41) .

کیفیت در حوزه تدریس چنان که در بسیاری از تعاریف تدریس آمده است ، به درجه انطباق و سازگاری هر یک از شاخص ها و ویژگی های اصلی کیفیت تدریس با استانداردها و خصوصیات مطلوب و متعالی که در نظریه های گوناگون بدان اشاره شده است، تعریف می شود(ویدوویچ ، 2000).

کیفیت تدریس مستلزم استفاده از محتوا و تکنیک های آموزشی مناسب برای ارتقای ظرفیت یادگیری دانش آموزان می باشد . در کیفیت تدریس، تدریس و یادگیری به معنای انتقال و تکرار دانش نیست ، بلکه کیفیت تدریس ایجاد شرایطی است که هم دانش آموزان و دانشجویان و هم معلمان و اساتید فعال هستند و به طور اساسی در ایجاد دانش مشارکت دارند و به عنوان افراد انسانی رشد خواهند کرد

چنین فرایندی باعث تامین نیاز های پیشرفته روحی ، هیجانی ، اجتماعی ، روحانی و …. در دانش آموزان و دانشجویان خواهد شد .( لوات و تومی , 2007) .

شاخص های موثر برکیفیت تدریس را به صورت حیطه هایی کلی شامل اجرای تدریس ( ارائه در کلاس درس، دانش مدرس از موضوع درسی، مهارت در موضوع درس )، طراحی درس(طراحی دوره ، اهداف عینی و مشخص ، روشن بودن مواد آموزشی ، سازماندهی درس، روش تدریس مختلف ) ، ارزشیابی تدریس ( ارزیابی از آموزش، ارزیابی تکوینی و پایانی ، بررسی تکالیف ونمره گذاری ، حجم تکالیف تعیین شده ) ، روابط بین فردی (دانشجویان را آماده نمایید، آن ها را تحریک و حساس نمایید، توسعه اجتماعی در آن ها ایجاد و تفاوتهای فردی را شناسایی کنید، اشتیاق برای کمک به دانشجویان و کمک به توسعه آنها ، مشارکت دادن دانشجو، ارتباط اثربخش ، انگیزش دانشجو ، اشتیاق برای کمک به دانشجویان و کمک به توسعه) می باشند. (نامی، صفری،1390) .

تدریس ارتباط بین چیزی که معلم خواهان آموختن به شاگردان است و چیزی که شاگردان یاد می گیرند . تدریس به معنای نظم بخشی سنجیده در شرایط یادگیری برای دستیابی به هدفهای مطلوب تعلیم و تربیت است .(حسین لطف آبادی ،1391) .

لذا در این تحقیق، این فرض مطرح است که استرس شغلی کیفیت تدریس معلمان را در کلاس های درس تحت تاثیر قرار خواهد داد. محقق در پی این است که بررسی کند استرس شغلی بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک چه تاثیری می تواند داشته باشد؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

در قرن اخیر فشار روانی بخش عمده­ای از زندگی افراد را در ابعاد مختلف خصوصاً محیط کاری تحت تاثیر قرار داده است. در دهه اخیر موضوع فشار روانی و آثار آن مورد توجه و التفات زیادی قرار گرفته و یکی از مباحث مهم رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی را به خود اختصاص داده است. بدون شک نیل به اهداف سازمانی گامی مهم برای سازمان خواهد بود که این امر در گرو شناخت عامل یا عواملی است که تاثیرات مثبت یا منفی بر این حرکت دارند. فشار روانی ناشی از کار یکی از بحرانی­ترین مسائل زندگی کاری و تندرستی در جهان پیچیده صنعتی امروز است و در مقایسه با عوامل تهدید کننده نیروی انسانی جزو مخربترین آنها است و منابع زیادی را از بین می­برد و هزینه سنگینی را بر مدیران و سازمان تحمیل می­کند (گریسون و همکاران، 2008، 1350)، تنها تعداد کمی از کارکنان توانایی اجتناب یا مقابله با آن را دارند. مدارک و شواهد زیادی مبنی بر تاثیر مخرب استرس شغلی بر سلامت جسمی و روانی و کارایی کارکنان وجود دارد (ال فودایل و همکاران، 2008، 1104). استرس شغلی معلمان، که به مشکلات استخدام، سلامتی و حفظ معلمان ارتباط داده شده است، در سالهای اخیر مورد توجه قرارگرفته است. برای مثال در هنگ کنگ آمار خود کشی ناشی از استرس شغلی در بین معلمان به یک مشکل عمومی تبدیل شده است (جین و همکاران، 2008، 357).

معلمان علاوه بر ایفای نقش کارکنان آموزش و پرورش ، وظیفه خطیر تربیت دانش آموزان به عنوان سرمایه­های آتی جامعه را نیز بر عهده دارند. این موضوع اهمیت بررسی عوامل باز دارنده از این امر را دو چندان می­کند.

از آنجایی که آموزش و پرورش وظیفه بسیار سنگین هدایت نسل آینده را به عهده دارد و به واسطه اینکه درصد زیادی از افراد جامعه به عناوین مختلف در امر آموزش و پرورش درگیر هستند ، انجام تحقیقات کاربردی که بتواند مسائل و مشکلات این حوزه را شناسایی و حل کند و بر پیشرفت و بهبود عملکرد این بخش مهم از جامعه تاثیر بگذارد ضروری به نظر می رسد، شناسایی عوامل استرس شغلی معلمان نیز یکی از این نوع تحقیقات است که می تواند گامی هر چند کوچک در این ورطه عظیم باشد.

محقق در طول چند سال خدمت در آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک آثار و نشانه­هایی از استرس شغلی در بین معلمان مشاهده نموده است که هم باعث افت تحصیلی دانش آموزان شده و هم باعث نگرانی سازمان از این افت اداری شده است. بنابراین با توجه به نوع مسئولیت و اهمیت خاص جایگاه معلمی در کشور بر خود وظیفه دانستم که در این فرصت ایجاد شده و با مشارکت آموزش و پرورش عوامل اصلی استرس­های شغلی معلمان این شهرستان را شناسایی کنم تا پس از شناخت عوامل استرس­زای شغلی، تاثیر آن بر کیفیت تدریس بررسی شود.

1-4- اهداف تحقیق

    • هدف اصلی

*تعیین تاثیر استرس شغلی بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک

    • اهداف فرعی:

*تعیین تاثیر عدم علاقه دانش آموزان به یادگیری بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک

*تعیین تاثیر حقوق و مزایای دریافتی بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک

*تعیین تاثیر ارزشیابی نامناسب عملکرد بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک

*تعیین تاثیر فقدان ارتباط  و همکاری صمیمانه بین مدیر ومعلمان بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک

*تعیین تاثیر احساس عدم امنیت و ثبات شغلی بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک

1-5- فرضیه های تحقیق

    • فرضیه اصلی

*استرس شغلی بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک موثر است.

 فرضیه های فرعی

*عدم علاقه دانش آموزان به یادگیری بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک موثر است.

*حقوق و مزایای دریافتی بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک موثر است.

*ارزشیابی نامناسب عملکرد بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک موثر است.

*فقدان ارتباط و همکاری صمیمانه بین مدیر و معلمان بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک موثر است.

*احساس عدم امنیت و ثبات شغلی بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک موثر است.

1-7- قلمرو تحقیق

1-7-1 –  قلمرو موضوعی

این تحقیق در پی آن است که برخی از عوامل استرس زای شغلی معلمان را مورد بررسی قرار داده و تاثیر آن بر کیفیت تدریس را مورد کنکاش قرار دهد و حتی الامکان راهکارهایی را پیشنهاد دهد.

1-7-2 –  قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق، اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک می باشد.

1-7-3 -قلمرو زمانی

قلمرو زمانی بین اسفند ماه 1392 تا  دی ماه 1393 می باشد.

1-8- تعریف واژگان کلیدی تحقیق

استرس شغلی :

استرس شغلی یعنی کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگیهای فردی شاغل به گونه­ای است که خواسته­های محیط کار بیش از آن است که فرد بتواند از عهده آنها برآید. بطور کلی استرس­های شغلی «روی هم جمع شدن عوامل استرس­زا و آن گونه وضعیت­های مرتبط با شغل می­باشد که بیشتر افراد نسبت به استرس­زا بودن آن اتفاق نظر دارند»(راس وآلتایمر،1377،ص36).

تاثیر استقرار دولت الکترونیک بر رضایت ارباب رجوع در مراکز پلیس +10 شهرستان گلپایگان

یکی از مهم ترین مقولات در جامعه اطلاعاتی، مسئله دولت الکترونیک است. دولت الکترونیک به معنای فراهم کردن شرایطی است که دولت ها بتوانند خدمات خود را به صورت شبانه روزی و در تمام ایام هفته به شهروندان ارائه کنند.

این امر در سال های اخیر به طور جدی در دستور کار دولت ها قرار گرفته است و دولتمردان هوشمند نیروهای خود را در راه تحقق چنین شرایطی بسیج کرده اند و درصدد برآمده اند که فرآیندهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را با کمک فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات اصلاح کرده و از این طریق به شیوه کارآمدتری به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند. در حقیقت، به کارگیری و گسترش دولت الکترونیک غالبا در جهت انجام تغییرات در فرآیندهای دولتی نظیر تمرکززدایی، بهبود کارایی و اثربخشی است. اصولا تعریف واحدی در باره دولت الکترونیک وجود ندارد و این مسئله ناشی از ماهیت پویا و متغیر فناوری است.

امروزه به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور بهبود کارایی و اثربخشی، شفافیت اطلاعات و مقایسه پذیری مبادلات اطلاعاتی و پولی در درون دولت، بین دولت و سازمان های تابعه آن، بین دولت و شهروندان و بین دولت و بخش خصوصی دولت الکترونیک اطلاق می شود.

یکی از مهم ترین فرصت هایی که فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی را پیش روی ما قرار می دهند، امکان استفاده از این فناوری برای مهندسی مجدد معماری دولت و قابل دسترس تر، کارآمدتر و پاسخگوتر ساختن آن است.

استفاده از این نوآوری ها در فرآیند اداره امور جامعه، موجب پدیدار شدن واقعیتی به نام دولت الکترونیک شده است. امروزه عوامل مختلفی دست در دست یکدیگر داده اند تا دولت ها را وادار به تجربه شکل جدیدی از اداره جامعه بکنند.

انتظارات افراد در مورد خدمات و محصولات و نیز نحوه و کیفیت ارائه آن به طور روزافزون در حال تغییر است و دولت نیز باید پاسخگوی این نیازها و انتظارات باشد. آنان خواهان این هستند که ساعات کار موسسات دولتی افزایش یابد و هر زمان که خواستند بتوانند کارهای خود را انجام دهند، در صف ها معطل نشوند، خدمات باکیفیت تری دریافت کنند، خدمات و محصولات ارزان تری به دستشان برسد و مواردی از این دست که پاسخگو ترین شکل دولت برای این انتظارات در حال حاضر دولت الکترونیک است.

دولت ها همچنین برای جذب سرمایه، کارگران ماهر، گردشگران و سایر موارد با یکدیگر در رقابت هستند و بدین منظور به امکانات جدیدی نیاز دارند که دولت الکترونیک این امکانات را فراهم می کند.

دولت الکترونیک برای کیفیت خدمات رسانی به شهروندان، فرصت های خوب زیادی را ایجاد می کند. شهروندان قادرند به جای چند روز یا چند هفته ظرف چند دقیقه یا چند ساعت اطلاعات یا خدمات مورد نظر خود را دریافت کنند. شهروندان، شرکت ها و سازمان های وابسته به دولت می توانند بدون استخدام وکلای دادگستری و حسابداران گزارش های خواسته شده را دریافت کنند. کارمندان دولت می توانند به سادگی و به صورت کارآمد مانند کارکنان دنیای تجارت امور خود را انجام دهند.

یک استراتژی موثر در زمینه استقرار دولت الکترونیک به بهبودهای قابل ملاحظه ای از موارد مطرح در دولت منجر خواهد شد.

در فصل اول به ذکر بیان مسئله، ضرورت تحقیق و اهمیت تحقیق و سایر مسائل مرتبط در این زمینه می پردازیم. و ضمن بیان ضرورت انجام پژوهش، به بیان مدل مفهومی پژوهش پرداخته شده است. این فصل با روش شناسی پژوهش ادامه یافته است. در این قسمت به بیان روش تحقیق، روش گردآوری داده ها و جامعه آماری پرداخته شده است.

پیشنه ای از تحقیق که بیانگر تحقیقات گذشته می باشد و در اتباط با موضوع اصلی ما میباشد و همچنین تعاریفی از واژگان کلیدی را در این بخش بیان می داریم.

1-1-بیان مسئله

امروزه جوامع و سازمانها با تغیرات بسیارسریع ؛همه جانبه و بنیادی مواجه اند و یکی از این تحولات بسیار مهم؛ مطرح شدن فناوری اطلاعات در سازمان ها و جامع ودر نتیجه دولت الکترونیک است. پیاده سازی و استقرار دولت الکترونیک با چالشهای پیچیده مواجه است یکی از مهمترین این چالشها جلب رضایتمندی ارباب رجوع است . دغدغه اصلی این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر رضایت ارباب رجوع در اثراستقرار دولت الکترونیک در مراکز پلیس +10 گلپایگان است. این رضایتمندی براساس نظر اسچیو و اسمیت بر دو گونه است رضایت کارکردی و رضایت روانی.

انتظار میرود که با توجه به نتایج این پژوهش بخش دولتی و سازمانها در جهت پیاده سازی موفق و رضایتمندی ارباب رجوع؛ اقدامات لازم را به عمل آورند. به گونه ای که با فراگیر شدن استفاده از این خدمات در سطح جامعه؛ مزایای بالقوه دولت الکترونیک کسب شود.

حکومت الکترونیک با تاکید بر سازه های مجازی (ضمن فاصله گرفتن از ساختارهای فیزیکی) توسعه ارائه خدمات اجتماعی از طریق شبکه های الکترونیکی؛ طراحی میشود.

با توسعه امکانات حکومت الکترونیکی؛امکان استفاده و دسترسی برابر به اطلاعات برای کلیه شهروندان فراهم میگردد و شرایط لازم برای تعامل اثربخشتر انواع طرفها درگیر و اطلاع رسانیدن به شهروندان به صورت یکسان و برابر فراهم فراهم شده و نیز شرایط برای به اشتراک گذاشتن دانش و مدیریت صحیح آن ایجاد میشود. از ان رو سعی میشود نقش حکومت الکترونیک به منزله یک مفهوم و ساختار جدید بر رضایت شهروندان بررسی شود.

توسعه و کاربرد فنآوری اطلاعات در بخش با هدف استقرار دولت الکترونیک آغازگر مرحله جدیدی از حیات مدیریت بخش عمومی است که از واپسین سالهای هزاره دوم میلادی مورد توجه نظریه پردازان و کارگزاران بخش عمومی بسیاری از کشورهای جهان قرارگرفته است و دولتها در تلاشند با استقرار آن گام مهمی در راستای حرکت به سوی جامعه اطلاعاتی بردارند.

دولت الکترونیک به عنوان یک ابتکار جدید در صدد است زمینه دسترسی شهروندان را به گونه ای جدید پایه ریزی کند. گرایش به دولت الکترونیک از زمانی آغاز شد که مدیریت دولتی به اهمیت فن آوری اطلاعات در ساختار کلان جامعه قابلیت های متحیر کننده آن در فرآیند اصلاحات پی ببرد. اگر چه کاربرد فن آوری اطلاعات در چند دهه گذشته در بخش دولتی سابقه ای دیرینه دارد اما مهمترین هدفی که در طول چند دهه گذشته از کاربرد فن آوری اطلاعات در بخش دولتی دنبال شده است. بهبود ارتباطات درونی و افزایش کارایی دولت بوده است که به رویکرد درون نگری مدیریت دولتی در کاربرد فن آوری اطلاعات معروف است.(یعقوبی، 1388)

دولت الکترونیک راهکاری است در جهت رفع بسیاری از نیازهای اربا رجوعانی که به مراکز دولتی ارجاع داده می شوند و خواستار بررسی مشکلات و معضلات کاری خود می باشند. استفاده از فناوری اطلاعات و استقرار دولت الکترونیک می تواند کار بسیاری از سازمانهای دولتی و خصوصی در رفع نیاز مشتریان را انجام داده و رضایت مندی ایشان را در بر داشته باشند. رضایت ارباب رجوع نشان دهنده سامان داشتن و برنامه ریزی در هر سازمانی می باشد که اساس کار هر سازمان است. لذا پیگیری و گسترش دولت الکترونیک خواه و نخواه دایره اعتبار و رونق هر سازمانی را گسترش داده و به نحوی موجب جلب توجه مشتریان و رجوع کنندگان به آن مراکز می باشد. آنچه امروزه برای هر کسی مهم بوده و مد نظر قرار می گیرد آرامش خاطر در انجام امور خود و به نحو احسن انجام شدن کارهای افراد می باشد که امید است دولت الکترونیک و استقرار چنین فناوری به روزی بتواند موجب رضایت ارباب رجوعان گردد.

1-2- ضرورت انجام پژوهش

اکنون در دورانی زندگی می کنیم که از آن با عنوان عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات یاد می شود. نفوذ فناورهای اطلاعات و ارتباطات در جنبه های مختلف زندگی انسان باعث شده است که روش های ارتباط افراد، به طور کلی تغییر کند. امروز اجتماعات به جوامع علمی و شهروندان نیز به کاربران شبکه ای اطلاعاتی تبدیل شده اند. اکنون مردم بیشتر به حقوقشان آگاه هستند و سعی می کنند که توانانی های خود را در اخذ تصمیمات آگاهانه در جنبه های تأثیر گذار بر زندگی شان توسعه دهند.

زندگی در شهر الکترونیکی، مطالعه و افزایش اطلاعات و مهارت های تک تک شهروندان و به خصوص خانواده ها را می طلبد، چرا که این خانواده ها هستند که نهایتا به عنوان کاربران سیستم در جهت تامین نیازهای خدماتی خود به سایتها و پورتال های دولت الکترونیک مراجعه می کنند. از این رو خانواده ها لازم است در خصوص محاسن و عیوب رسانه های الکترونیکی، راهنمای خوب و موثر و به روزی برای جامعه خود باشند.

جهت برپایی و استقرار دولت الکترونیک، علاوه بر تدوین و اجرای قوانینی مناسب در جهت تحقق دولت الکترونیک، لازم است قوانین ویژه ای خصوصا در جهت رعایت استاندارهای امنیتی تدوین و تنظیم گردد. به طوری که متناسب با نیازها و ویژگی های هر شهر الکترونیک ارائه شده باشد. این قوانین و مقررات از سوی دولت در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی قابل بررسی است. قوانین مربوط به جرائم الکترونیکی، حریم خصوصی، جریان آزاد اطلاعات، حقوق مصرف کنندگان و قوانین تجارت الکترونیک از مهم ترین آن ها هستند عواملی که می توان گفت نیازهای مشتریان و ارباب رجوعان را بر طرف کرده و موجب گسترش کار ایشان می شود.

مزایای الکترونیکی شدن از جمله سرعت و دقت بالاتر و کاهش هزینه های سربار، باعث گسترش دولت الکترونیک شده است. در مقایسه با زندگی کنونی، یک شهروند الکترونیک از سطح رفاه اجتماعی بالاتری برخوردار است. یک شهروند الکترونیکی در مقایسه با یک شهروند سنتی از مزایای بسیاری برخوردار است که یکی از این مزایا آسایش و آرامش خاطر می باشد.

ایجاد دولت الکترونیک راهکاری است مثبت و استفاده به روز از فناوری های اطلاعات که می تواند بسیاری از موانع کاری و زمانی را بر طرف کند و راهگشای بساری از موانع بوده و به نحوی افراد را با فناوری های جدید آشنا کند.

این پژوهش به دنبال شناسایی وضعیت استقرار دولت الکترونیکی و بررسی الزامات استقرار کامل آن است لذا ضرورت دارد پس از استخراج این وضعیت، یک تحلیل استراتژیک در ارتباط با نحوه اولویتبندی مراحل اجرایی به عمل آید. از این رو این مجموعه در نظر دارد با معرفی دولت الکترونیک به عنوان یکی از پدیده های مهم عصر ما به بخش های مختلف این مقوله بپردازد و راه های پیاده سازی دولت الکترونیکی را بررسی کند و با مقایسه روند روبه رشد این موضوع در سطح جهانی راه کار های مفیدی برای پیاده سازی دولت الکترونیکی ارائه دهد.

1-4-اهداف پژوهش

پیشرفت های صورت گرفته در فناوری، ارائه دهندگان خدمت را قادر می کند تا سیستم های اطلاعاتی  گوناگون را برای تحویل خدماتشان با یکدیگر ترکیب کنند. استفاده ارباب رجوعان از خدمات فراهم شده توسط این تکنولوژی ها با درجات متفاوتی از موفقیت همراه بوده است.

هدف این پژوهش، بیان روش هایی است که در ارتباط با تاثیر دولت الکترونیک بر رضایت ارباب رجوع در مراکز پلیس +10 شهرستان گلپایگان وجود دارد و یا به عبارت بهتر بررسی و اثبات رابطه بین دولت الکترونیک و رضایت ارباب رجوع در مراکز پلیس +10.

1-5-فرضیه های پژوهش

1-5-1- فرضیه اصلی

    • تاثیر استقرار دولت الکترونیک و رضایتمندی ارباب رجوع در مراکز پلیس +10 شهرستان گلپایگان.

1-5-2- فرضیه فرعی

    • تاثیر استقرار دولت الکترونیک و رضایت کارکرد مشتریان در مراکز پلیس 10+ شهرستان گلپایگان.
    • تاثیر استقرار دولت الکترونیک و رضایت روانی مشتریان در مراکز پلیس 10+ شهرستان گلپایگان.
    • تاثیر استقرار دولت الکترونیک و افزایش تقاضای ارباب رجوع در مراکز پلیس +10 شهرستان گلپایگان.

تاثیر بازارگرایی بر نوآوری در خدمات درشعب بانک صادرات شهرستان کاشان

بازارگرایی، مجموعه­ای از رفتارهای پاسخگویی و پیشگامی سازمانی است که سازمانها بر عهده می­گیرند تا مشتری محور باشند و به صورتی پیوسته و فعال با استفاده از دانش، تجربه و فرصت­های موجود در بازار تمام تلاش خود را به کار می­گیرند تا با ایجاد نوآوری در محصول و فرآیند، نیازها و خواسته­های آشکار و پنهان مشتریان را برطرف کنند نارور و اسالتر (2004). نارور و اسالتر بازارگرایی را از نظر ساختاری و مفهومی به سه جزء مشتری گرایی، رقیب گرایی و هماهنگی میان وظیفه­ای تقسیم کرده­اند.

نوآوری مفهوم پیچیده ای است که از منابع گوناگون مشتق می­شود و انواع آن به صورت­های مختلف تعریف شده است. در یکی از تقسیم­بندی های شناخته شده، نوآوری، به دو دسته نوآوری در محصول و نوآوری در فرآیند تقسیم می­شود نوآوری در محصول، در برگیرنده ارائه کالا و خدمات جدید در سازمان است، درحالیکه نوآوری در فرآیند، شامل نوآوری در ابزار و روش­هایی نظیر تکنیک­های تولید یا بازاریابی کالاها و خدمات است که از طریق آن، محصولات و خدمات به سازمان ارائه می­شوند. نوآوری در محصول و نوآوری در فرآیند اغلب در پیوند با یکدیگر روی می­دهند؛ زیرا فرآیندهای جدید می­توانند تولید محصولات جدید را امکان­پذیر سازند و محصولات جدید نیز توسعه ­فرآیندهای جدید را ممکن می­سازند.

امروزه شناخت و پیش بینی نیازهای مشتریان برای بانک ها جهت مزیت رقابتی و بخش بندی بازار یک ضرورت است. مشتری عامل کلیدی و محوری در تقویت چابکی بانک ها قلمداد می­شود و جهت­گیری کلیه اهداف، استراتژیها و منابع حول محور جذب و نگهداری مشتری می باشد. حفظ و تقویت وفاداری مشتریان برای بانک هایی که دغدغه حفظ و توسعه جایگاه رقابتی خویش را در بازار دارند، چالشی استراتژیک تلقی میشود؛ بنابراین وفاداری مشتریان کلید موفقیت تجاری بانک محسوب می­شود بدین معنا که با افزایش وفاداری مشتریان میتوان انتظار داشت سهم بازار و میزان سود دهی ارتقا می یابد. درک بازار با برنامه­ریزی و اتخاذ استراتژی های مناسب جهت وفادار کردن مشتریان و افزایش نرخ وفاداری آنها منافع بلند مدت برای بنگاه­های اقتصادی را سبب می­شود (حمیدی زاده و غمخواری، 1388). دو مسئله مهمی که بر روی رضایت مشتری و در نهایت وفاداری او اثرگذار است توجه شرکت به بازاریابی و نوآوری در عملکرد و خدمات ارائه شده به مشتری است. این موضوع نشان می­دهد که یک فرمول برنده، داشتن نوآوری زیاد به همراه بازاریابی وسیع است. نوآوری صرفا در خلق محصولات جدید و بهتر نیست بلکه همچنین توسعه نظامهای بهتر و مفاهیم جدید کسب و کار است. بازاریابان نقش حیاتی در بروزرسانی نوآوری ها، تخمین ظرفیت بالقوه آنها و شناسایی ترکیبات یا ویژگی های آنها و برنامه­های عرضه کالای جدید و جا انداختن آن ایفا می کنند (کاتلر، 1386).

1-1- بیان مسئله

رشد سریع بنگاه­های اقتصادی، تغییرات سریع، ابهام محیطی و پاره ای مسایل دیگر باعث شده است که بحث نوآوری در سازمان­ها و از جمله صنعت بانک از اهمیت بالایی برخوردار باشد.در بازار رقابتی امروز، بسیاری از سازمانها در حال از دست دادن مشتریان خود هستند اما این از دست دادن مشتریان به معنای از بین رفتن نیاز مشتریان نیست بلکه انها، نیاز خود را از جای دیگری تامین می نمایند. خرید مجدد مشتریان امروزه به عنوان یک موضوع مهم مورد توجه مدیران قرار گرفته است.دردنیای رقابتی امروز همه موسسات تجاری و خدماتی در پی دستیابی به سهم بازار بیشتر، از هر ترفندی برای دستیابی به اهدافشان استفاده می نمایند. از جمله: نوآوری در خدمات، کسب رضایت و اعتماد مشتریان و نیز ارائه خدمات تخصصی و مطلوب برای حفظ آنها به عنوان منبع درا مد، که آنها را در رجوع دوباره شان به موسسه تشویق می کند.

منظور از نوآوری خلاقیت متجلی شده و به مرحله عمل رسیده است. به عبارت دیگر نوآوری یعنی اندیشه خلاق تحقق یافته؛ نوآوری همانا ارائه محصول، فرایند و خدمات جدید به بازار است؛ نوآوری بکارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید است. نوآوری مهارتی است که با بسیاری همکاری های دیگر همراه است. نوآوری به دگرگونی های عمده در زمینه پیشرفتهای تکنولوژیک یا ارائه تازه ترین مفاهیم مدیریت یا شیوه های تولید، اطلاق می شود. نوآوری پدیده ای واقعاً چشمگیر و جنجالی است. نوآوری عموماً پدیده ای نادر است که فقط در عده ای خاص می توان آن را سراغ گرفت.
هالت (1998) اصطلاح نوآوری را در یک مفهوم وسیع به عنوان فرآیندی برای استفاده از دانش یا اطلاعات مربوط به منظور ایجاد یا معرفی چیزهای تازه و مفید به کاربرد. نوآوری هر چیز تجدید نظر شده است که طراحی و به حقیقت درآمده باشد و موقعیت سازمان را در مقابل رقبا مستحکم کند و نیز یک برتری رقابتی بلندمدت را میسر سازد. به عبارتی نوآوری خلق چیز جدیدی است که یک هدف معین را دنبال و به اجرا در می آورد. بنابراین، در یک تعریف کلی می توان نوآوری را به عنوان هر ایده ای جدید نسبت به یک سازمان و یا یک صنعت و یا یک ملت و یا در جهان تعریف کرد. (خداداد حسینی، 1378، :48). نوآوری در خدمات می تواند در چهار بعد 1. خدمت جدید، 2. تعامل با مشتری، 3. تحویل خدمت و 4. تکنولوژی روی دهد(ریاحی،1384: 49).

یکی از کلیدهای موفقیت در بازارهای رقابتی و نوآوری در ارائه خدمات این است که برنامه های بازاریابی خلاقی به کار گرفته شود تا اینکه نیازهای مشتریان و گرایش های بازاریابی در هر لحظه قابل مشاهده باشد. بازارگرایی از جمله توانایی ها و قابلیت هایی است که به شرکت ها اجازه میدهد تا مزیت موقعیتی خوبی به دست آورند، به عبارت دیگر بازارگرایی به عنوان فلسفه و رفتاری به سوی تعیین و درک نیازهای مشتریان هدف و سازگاری پاسخ سازمان ادراک می شود، به این منظور که آنها نیازها را بهتر از رقبا برآورده نموده و در نتیجه مزیت رقابتی ایجاد می نمایند (جیمز،2007: 63) .

بازارگرایی عاملی تعیین کننده در ایجاد مزیت رقابتی در بانک ها به شمار میرود. بنابراین بانک ها در کنار توجه به مشتریان بیرونی خود باید به کارکنان خود به عنوان مهمترین دارایی نامشهود خود نیز توجه نمایند. توجه به عوامل موثر در کارایی دارایی های نامشهود (کارکنان) مانند مهارت شغلی، رضایت شغلی، امنیت شغلی و قابلیتهای باطنی می تواند نقش مهمی در حفظ مزیت رقابتی بانک ها ایفا نماید. با توجه به تغییر و تحولات گسترده در زمینه های مختلف کسب و کار نیاز بانک ها به افزایش سطح کیفی محصولات و خدماتشان افزایش یافته است. بنابراین در این راستا بانک ها نیازمند توسعه توانمندیهای سازمانی در جهت ارائه محصولات و خدمات با کیفیت بالا هستند. کارکنان به عنوان مشتریان داخلی بانک ها نقش اساسی را بر عهده دارند.

با توجه به اهمیت روزافزون بخش خدمات در چشم انداز اقتصادی، اهمیت کارکنان خدماتی در فرایند ارائه خدمات اثربخش مورد بحث بیشتری قرار گرفته است. در سازمانهای خدماتی همچون بانک ها، لازمه ارائه خدمت شایسته به مشتریان جذب کارکنان مستعد و همچنین آموزش و ایجاد انگیزش در آنان است عدم توجه به مشتری راهی به سوی نابودی برای هر کسب و کاری محسوب می­شود. بنابراین بازارگرایی پیش نیاز عملیات موفق یک کسب و کار می باشد لذا بانک ها میتوانند از طریق توجه به بازارگرایی و نوآوری ارزش برتری برای مشتریان فراهم کرده و بدین وسیله وفاداری مشتری را ارتقا دهند که این امر بانک را قادر می­سازد تا به مزیت رقابتی در مقایسه با دیگر بانک ها دست یابد و بر همین اساس عملکرد بهتری نسبت به رقبایش کسب کند. مسئله تحقیق حاضر این است که نو آوری در بانک صادرات شهرستان کاشان پایین است . پس لازم است بررسی شود آیا از بازارگرایی می توان برای بالا بردن ظرفیت نوآوری بانک نیز استفاده شود یا خیر .در صورت مثبت بودن پاسخ می توان از بازارگرایی برای بالا بردن ظرفیت نوآوری و در نتیجه موفقیت بانک در بازارهای رقابتی استفاده کرد. در تحقیق حاضر با بررسی بر روی بازارگرایی و نوآوری در خدمات به دنبال این سوال  اصلی است که آیا تاثیر بازارگرایی بر نوآوری در خدمات در شعب بانک صادرات شهرستان کاشان معنادار است؟

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

امروزه سازمانها با فرصت­ها و چالش­های بسیاری مانند شدت یافتن رقابت جهانی، افزایش عدم اطمینان محیطی، تقاضای فزاینده برای محصولات جدید، تغییرات سریع الگوی مصرف و بازارهای نوظهور روبه رو هستند. سازمان­های کوچک و متوسط، به­دلیل محدودیت منابع و سرمایه به­شدت تحت­تأثیر تغییرات محیطی قرار میگیرند، به علاوه بازار محصولاتشان پیوسته در حال تغییر و جهانی شدن است. بنابراین، به جهت ماندگاری و کسب مزیت رقابتی پایدار، سازمان­ها باید سازوکارهای لازم برای بهبود مستمر محصولات، خلق محصولات و بازارهای جدید و بهره­برداری سریع از فرصت­ها را فراهم سازند. در دنیای امروز مزیت رقابتی پایدار زمانی به­ وجود می­آید که سازمانها بتوانند برای مشتریانشان پاسخ ارزشمند، پایدار و برتر ایجاد کنند(نارور و اسلاتر،1990)  از طرفی، سرعت و شدت رقابت محیطی، سازمان­ها را مجبور کرده است که همواره در بازار به دنبال فرصتهای جدید باشند. گرایش کارآفرینانه فرآیندی سازمانی است که سازمان از طریق ترکیب منابع موجود، راههای جدیدی برای توسعه و تجاری سازی محصولات جدید، حرکت به سمت بازارهای جدید و ارائه خدمات جدید به مشتریان خلق کرده و سازمان را برای بقا و عملکرد بهتر یاری می رساند. بنابراین، در شرایط ناپایدار و رقابتی کنونی، بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه برای موفقیت سازمان­ها امری ضروری محسوب می­شود(هاگست و مورگان،2008).

نتایج تحقیقات نشان می­دهد سازمان­ها برای دستیابی به مزیت رقابتی بلندمدت، به نوآوری نیاز دارند(نایدو،2010) و برای نوآوری، نیازمند شناخت و درک صحیح از محیط خود هستند و برای این منظور باید پیوسته مشتریان و رقبای خود را زیر نظر داشته، اطلاعات حاصل از آنها را تجزیه و تحلیل کنند. بازارگرایی به هماهنگی همه فعالیتها و بخش­های سازمان در راستای شناخت و تأمین نیازهای مشتریان به منظور ایجاد ارزش برتر برای آنها تأکید دارد (کوهلی و چاوسکی،1990). به موازات ارزش آفرینی برای مشتریان، سازمانهای بازارگرا با تمرکز بر رقبا و شناخت نقاط قوت و ضعف جاری و آتی­شان به خصوص درمورد استراتژیها و ظرفیت­های بلندمدتشان خود را در برابر آنان ارزیابی می­کنند (دی و وینزلی،1988) این کار به آنها کمک می­کند با محیط منطبق شده و مزیتهای رقابتی خود را توسعه دهند بازارگرایی با تمرکز بر بیرون سازمان، رویکردی از بیرون به درون دارد. بدین ترتیب، سازمانها از این طریق به نیازهای مشتریان پی برده و برای ایجاد ارزش برتر برای آنها دست به نوآوری می زنند (نایدو،2010)  از اینرو، سازمان با ایجاد بازارگرایی، نسبت به اطلاعات بازار پاسخگو شده و این شروع فعالیت­های نوآوری در سازمان است؛ زیرا با گسترش بازارگرایی، شرکت نیازهای مشتریان جدید را شناسایی کرده و آنها را در محصولات و فرآیندهای جدید به کار میگیرد بر همین اساس، مانزانو و ویال به این نتیجه رسیدند که بازارگرایی بر نوآوری اثرگذار بوده و در نتیجه، شرکتها با نشان دادن رفتار بازارگرایی بیشتر، خصیصه­های بر آن مقدم است (مانزانو و ویلا،2005) نوآورانه بیشتری خواهند داشت.

بازارگرایی نه تنها برای خارج سازمان، بلکه در داخل سازمان و نه تنها در بازارهای داخلی یک کشور و بلکه در بازارهای بین المللی هم مورد توجه است بازارگرایی بیشتر به عنوان یک رویکرد استراتژیک تلقی میشود که میتواند سبب بهبود عملکرد سازمانی شود. این بیان میتواند در مورد سازمانهای خدماتی و بانک ها نیز به کار برده شود، چرا که آنها با تغییراتی اساسی موجه اند.اهمیت تحقیق حاضر در این است که اگر نوآوری در خدمات بانک صادرات شهرستان کاشان پایین باشد موفقیت بانک می توان در بازارهای رقابتی موجود با مشکل روبه رو می شود. پس لازم است بررسی شود آیا از بازارگرایی می توان برای بالا بردن ظرفیت نوآوری بانک نیز استفاده کرد یا خیر.چنانچه اشاره شد از بازارگرایی می توان برای بالا بردن ظرفیت ارائه خدمات جدید و درنتیجه موفقیت بانک در بازارهای رقابتی استفاده کرد.

1-3- اهداف تحقیق

1-3-1- هدف اصلی

تاثیر بازارگرایی بر نوآوری در خدمات در شعب بانک صادرات شهرستان کاشان

1-3-2- اهداف فرعی

    • شناسایی تاثیر مشتری گرایی بر نوآوری در خدمات
    • شناسایی تاثیر رقیب گرایی بر نوآوری در خدمات
    • شناسایی تاثیر پاسخگویی بر نوآوری در خدمات
    • شناسایی تاثیر گرایش به رضایت مشتری بر نوآوری در خدمات

1-4- فرضیات تحقیق

1-4-1- فرضیه اصلی

بازارگرایی تاثیر معناداری بر نوآوری در خدمات دارد.

1-4-2- فرضیات فرعی

    • مشتری گرایی تاثیر معناداری بر نوآوری در خدمات دارد.
    • رقیب گرایی تاثیر معناداری بر نوآوری در خدمات دارد.
    • پاسخگویی تاثیر معناداری بر نوآوری در خدمات دارد.
    • گرایش به رضایت مشتری تاثیر معناداری بر نوآوری در خدمات دارد.

تأثیر بکارگیری آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات کارکنان بر کیفیت ارائه خدمات ثبت الکترونیکی

:

پژوهش حاضر، درصدد بررسی تأثیر  بکارگیری آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات بر کیفیت خدمات ثبت الکترونیکی در ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان  می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی(میدانی) است. جامعه آماری این پژوهش،  دارای دو طبقه جامعه اماری  کارکنان و مشتریان بوده اند که جامعه اماری کارکنان شامل کلیه کارکنان شاغل در ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان  می باشند که تعداد آن ها در زمان انجام تحقیق حاضر460 نفر بوده اند که از این تعداد با کمک فرمول تعیین حجم نمونه مورگان و به شیوه ای تصادفی  تعداد210  نفر   انتخاب گردیدند و جامعه اماری مشتریان شامل کلیه مشتریان مراجعه کننده( که به طور مستمر و مداوم   از خدمات ثبتی این ادارات استفاده نموده اند) به ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان بوده اند که تعداد آن ها در زمان انجام تحقیق حاضر بالغ بر 1400نفر بوده اند. که به شیوه تصادفی تعداد 302نفر انتخاب شدند.  برای آزمون  فرضیه ها از دو  پرسشنامه یکی برای سنجش میزان  بکارگیری آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات و دیگری برای سنجش  کیفیت خدمات ثبت الکترونیکی  بدست آمد. برای سنجش روایی  پرسشنامه ها از نظر خبرگان (روایی صوری)استفاده شد و مورد تایید آن ها قرار گرفت. همچنین به منظور تایید پایایی(اعتبار) از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار محاسبه شده آن برای پرسشنامه  سنجش میزان  بکارگیری آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات   724/0  برای پرسشنامه  سنجش  کیفیت خدمات ثبت الکترونیکی   737/0 که  مقادیر بدست آمده نشان دهنده اعتبار بالای پرسشنامه ها هست. به منظور آزمون نرمال بودن متغیرها از آزمون کولموگروف- اسمیرنف استفاده شده و به منظور بررسی فرضیه ها از آزمون ضریب رگرسیون  استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بکارگیری آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات بر کیفیت خدمات ثبت الکترونیکی در ادارات ثبت اسناد املاک استان اصفهان  تأثیر معنی داری دارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

کلیدواژه:    آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات ، کیفیت خدمات ثبت الکترونیکی ، ادارات ثبت اسناد املاک استان اصفهان

1-1   قدمه فصل

امروزه مقوله کیفیت خدمات در سازمان ها به یک موضوع مهم تبدیل شده است چراکه مدیران  سازمان های امروزی کاملاً واقف هستند که برای کسب مزیت رقابتی و بدست آوردن منافع مطلوب سازمانی نیاز دارند تا مشتریان خود را حفظ نمایند . از سوی دیگر مطالعه و بررسی عوامل تأثیر گذار بر ارتقای سطح کیفی خدمات سازمانی به یک دغدغه مهمی تبدیل شده است که شاید یکی از این عوامل مقوله آموزش های ضمن خدمت به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات باشد  .با عنایت به این مطلب ،موضوع تحقیق حاضر یعنی “بررسی  بکارگیری آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات بر کیفیت خدمات ثبت الکترونیکی در ادارات ثبت اسناد املاک استان اصفهان “شکل گرفت . آنچه در این فصل به طورکلی مطرح گردیده است ،شامل مواردی کلی از موضوع تحقیق حاضر می باشد که از بیان مساله یا موضوع شروع می شود و به اهمیت موضوع ،نوع روش تحقیق،هدف ها و فرضیه ها ،مدل مفهومی ، و در نهایت واژه های کلیدی طرح خاتمه می یابد.

1-2-بیان مساله:

موضوع کیفیت خدمات در کلیه سازمان های خدماتی به یک مساله و موضوع بسیار حیاتی تبدیل شده است ، چرا که این مقوله می تواند تاثیر بسیار مهمی بر مزیت رقابتی سازمان داشته و از سوی دیگر باعث شود تا موقعیت و جایگاه یا به عبارت بهتر برند سازمانی بهبود یابد .لذا با عنایت به این مطلب، پژوهش حاضر به این موضوع در سطح ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان می پردازد .در این راستا محقق با توجه به اینکه از نیرو های شاغل در یکی از ادارات  تابعه  سازمان ثبت اسناد و املاک استان اصفهان بوده و مقوله کیفیت خدمات در ثبت الکترونیکی پرونده های اسناد و مدارک شهروندان مراجعه کننده به این ادارات  از موضوع و اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد،  انجام پژوهش حاضر را مناسب تلقی نمود و با مطالعه و بررسی های انجام گرفته توسط محقق دریافت که یکی از مهمترین مقوله های موثر در ارتقای کیفیت خدمات ثبت  الکترونیک در ادارات ثبت اسناد و املاک  با عنایت به نقش و اهمیت بهره گیری از  فناوری های روز ؛ مقوله اموزش های مستمر و دوره ای ضمن خدمت فناوری اطلاعات در این زمینه می باشد ؛ لذا متغیر مستقل و تاثیرگذار در این تحقیق اموزش های ضمن خدمت فناوری اطلاعات در نظر گرفته شده است.   فناوری اطلاعات به آن دسته از فناوری هایی اطلاق می گردد که فرد را در ضبط، ذخیره، پردازش، بازیابی، انتقال و دریافت اطلاعات یاری می دهند و در یک بیان ساده تر فناوری اطلاعات به معنای بکارگیری انواع فناوری ها به منظور انتقال اطلاعات است. فناوری اطلاعات را ابزاری برای ذخیره کردن، پردازش و ارائه الکترونیکی اطلاعات با استفاده از تعدادی رسانه نیز تعریف کرده اند. کاربرد فناوری های جدید اطلاعات و ارتباطات، تحولات شگفت انگیزی در کار و زندگی مردم به وجود آورده است. فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی به سرعت ساختار اجتماعی و شیوه های زندگی مردم را تغییر داده است.

یکی از دگرگونی هایی که به تازگی ادارات و به خصوص ادارات ثبت اسناد و املاک را تحت تأثیر قرار داده است موضوع ثبت الکترونیکی اسناد است که با توجه به تازگی این پدیده بعضاً دیده می شود که کارکنان این ادارات در این زمینه بازده کاری خوبی را از خود نشان نمی دهند. با توجه به آنچه رفت موضوع اصلی مورد بررسی در این تحقیق، افزایش کیفیت ارائه خدمات ثبت الکترونیکی در ادارت ثبت اسناد و املاک استان اصفهان است که یکی از راه حل ها برای دستیابی به این مهم آموزش ضمن خدمت کارکنان این ادارات خواهد بود. در واقع مسئله مهم پایین بودن کیفیت ارائه اینگونه خدمات از سوی کارکنان مسئول این بخش است که گمان می رود آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات (فناوری اطلاعات) به این کارکنان گامی در پیشبرد افزایش کیفیت خدمات باشد.

مسئولین واحدهای سازمانی، ناگزیرند به موقعیت و موفقیت سازمان خود بیاندیشند و یکی از گزینه ها برای بالاتر بردن رشد علمی سازمان  حضور کارکنان در دوره های آموزشی ضمن خدمت است. سرپرستان معتقدند که دوره های آموزشی ضمن خدمت می تواند قابلیت های دانشی و مهارتی و نگرش مناسبی را در کارکنان پرورش دهند.  تحقیق پیشرو تأثیر این آموزش ها بر کیفیت ارائه خدمات را بررسی می کند و نتایج آن خواهد توانست راه گشای اداره های تابعه سازمان  ثبت اسناد و املاک استان اصفهان برای افزایش کیفیت ارائه خدماتشان گردد. لذا سوال اصلی تحقیق حاضر این است که:” بکارگیری اموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات کارکنان چه تاثیری بر سطح کیفیت خدمات ثبت الکترونیک در ادارات ثبت اسنتاد و املاک استان اصفهان دارد؟”

1-3-اهمیت وضرورت تحقیق:

از جمله سازمان های خدماتی  دولتی که در زمینه ارایه خدمات ثبتی( بویژه خدمات ثبتی الکترونیک)  به شهروندان انجام وظیفه می نماید ؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که شاید بتوان گفت  ارایه  کیفیت خدمات  مطلوب  در این زمینه می تواند نقش بسزایی در جلب رضایت شهروندان داشته باشد .با عنایت به این مطلب، لزوم ارتقای  مستمر کیفیت خدمات ثبتی الکترونیک در این سازمان ،  اهمیت ویژه ای دارد. باتوجه این امر که، محقق از کارکنان  سازمان ثبت اسناد و املاک بوده  و همواره  در تلاش بوده است تا  خدمات ثبتی  در حد مطلوب به مراجعین ، ارائه دهد. لذا  انجام تحقیق حاضر می تواند

اهمیت و ضرورت داشته باشد .از سوی دیگر ، با عنایت به اینکه محقق در طول سال های انجام وظیفه خود در سازمان ثبت اسناد و املاک دریافت که ،عامل مهمی می تواند تاثیر مثبتی در افزایش کیفیت خدمات ثبت الکترونیکی داشته باشد،مقوله بکارگیری اموزش های ضمن خدمت فناوری اطلاعات  است ( لازم بذکر است که ، این اموزش ها به صورت دوره ای برای کارکنان این  سازمان  برگزار می شود) چرا که اگر این نوع اموزش ها به صورت هدفمند و کارامد برگزار شود مسلما می تواند تاثیر بسزایی در ارتقای کیفیت خدمات ثبت الکترونیک در این سازمان داشته باشد .به عبارت دیگر، امروزه منابع انسانی اموزش دیده و باتجربه می توانند  نقش مهمی در بهبود کیفیت خدمات سازمانی داشته  دارند..سازمانهایی که با دید مثبت به آموزش ضمن خدمت  می نگرند به این نکته توجه دارند که توجه به کارکنان به عنوان بزرگترین و مهمترین سرمایه و دارایی سازمان ، پدیده ای است که در دو دهه اخیر رشد فراوان داشته است . امروزه با رشد روزافزون فناوری  اطلاعات و پیچیده تر شدن مشاغل، بر اهمیت آموزش کارکنان در این حوزه  نیز افزوده شده است . تافلر، مهمترین فعالیت و راه رویارویی با تحولات عظیم در زندگی آینده را برای پذیرش تغییر، آموزش می داند. آموزش مؤثر و پرمایه به افراد کمک می کند تا آنها بتوانند به رشد و توانایی کافی در شغل خود دست یابند و با کارایی بیشتری کار کنند. بدیهی است که افراد هر چقدر از دانش و آموزش بهتر در مورد کار خود برخوردار باشند فرآیند یادگیری آنها بهتر است و به ارائه اندیشه ها و نظریات مفیدتری برای بهبود کار می پردازند. (الحسینی، 1389، ).

بطور کلی می توان اذعان نمود که اهمیت و ضرورت انجام تحقیق حاضر ، از یک سو به دلیل اهمیت و ضرورت توجه به مقوله کیفیت خدمات ثبت الکترونیکی  در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد. از سوی دیگر لزوم توجه جدی به مقوله اموزش های ضمن خدمت کارکنان پیرامون فناوری اطلاعات در این سازمان می باشد که می تواند ضمن کسب تجربیات ارزشمند شغلی در سایه اموزش ، عملکرد شغلی ان ها را افزایش داده و به صورت غیر مستقیم بر کیفیت خدمات ارائه شده به مراجعین بیفزاید و باعث رضایتمندی هرچه بیشتر ارباب رجوعان گردد. بطو کلی می توان اذعان کرد که انجام تحقیق حاضر می تواند زمینه را برای بهبود سطح کیفی خدمات ثبت الکترونیک در ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان هموار نموده و از طریق بهره گیری و عملی نمودن  یافته ها و ونتایج تحقیق حاضر از سوی مسئولین امر در هنگام اخذ تصمیم گیری های اتیه در این حوزه ، هموار سازد ضمن اینکه کلیه سازمان های خدماتی که در راستای بهبود کیفیت خدمات الکترونیک در تلاش هستند ، می توانند از اموزش های ضمن خدمت کارکنان در حوزه فناوری اطلاعات برای بهبود سطح کیفی خدمات الکترونیک یا غیر الکترونیک سازمانی خود بهره گیری نمایند.

 1-4 اهداف تحقیق

اهداف تحقیق حاضر شامل یک   هدف کلی و پنج  هدف ویژه می باشد.

1-4-1 هدف کلی تحقیق

    • بررسی تاثیر بکارگیری اموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات بر کیفیت خدمات ثبت الکترونیکی در ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان
    • 1 -4-2 اهداف ویژه
    • بررسی تأثیر بکارگیری آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات بر عوامل ظاهری  ثبت الکترونیکی در ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان
    • بررسی تأثیر بکارگیری آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات بر قابلیت اطمینان ثبت الکترونیکی در ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان
    • بررسی تاثیر بکارگیری آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات بر پاسخگویی   ثبت الکترونیکی در ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان
    • بررسی تأثیر بکارگیری آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات بر همدلی کارکنان در ثبت الکترونیکی در ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان
    • بررسی تأثیر بکارگیری اموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات بر قابلیت اعتماد ثبت الکترونیکی در ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان
  • فرضیه های تحقیقفرضیه های تحقیق شامل یک فرضیه کلی و پنج فرضیه ویژه می باشند:

    1-6-1 فرضیه های کلی:

      • بکارگیری اموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات بر کیفیت خدمات ثبت الکترونیکی در ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان تاثیر معنی داری دارد.

    1-6-2 فرضیه های ویژه:

      • بکارگیری اموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات برعوامل ظاهری ثبت الکترونیکی در ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان تاثیر معنی داری دارد.
      • بکارگیری اموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات بر برقابلیت اطمینان ثبت الکترونیکی در ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان تاثیر معنی داری دارد.
      • بکارگیری اموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات بر پاسخگویی ثبت الکترونیکی در ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان تاثیر معنی داری دارد.
      • بکارگیری اموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات بر همدلی کارکنان در ثبت الکترونیکی در ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان تاثیر معنی داری دارد.
      • بکارگیری اموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات بر قابلیت اعتماد ثبت الکترونیکی در ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان تاثیر معنی داری دارد.

    1-8 قلمرو تحقیق

    قلمرو تحقیق شامل قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی می باشد که به صورت زیر توضیح داده می شود:

    1-8-1 قلمرو موضوعی

    تحقیق حاضر از حیث متغیر وابسته یعنی کیفیت خدمات ثبت الکترونیکی  در قلمرو مدیریت رفتار سازمانی   و از جهت متغیر مستقل یعنی  بکارگیری اموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات   نیز در قلمرو مدیریت منابع و مدیریت رفتار سازمانی قرار می گیرد

    1-8-2 قلمرو زمانی

    تحقیق حاضر از جهت زمانی؛ از خرداد سال 1393 شروع شده و در بهمن 1393 به پایان رسیده است

    1-8-3 قلمرو مکانی

    قلمرو مکانی تحقیق شامل کلیه ادارات  ثبت اسناد و املاک استان اصفهان  می باشد که مبنای گرداوری داده های میدانی برای ازمون فرضیه ها بوده است .

    1-12- واژگان کلیدی تحقیق

    واژه های کلیدی تحقیق حاضر شامل موارد ذیل هست که قبلاً شرح داده می شوند:

تاثیر سبک های رهبری بر فراموشی سازمانی هدفمند در دانشگاه قم

با توجه به اهمیت رهبری در سازمان های دولتی و خصوصی، جامعه جهانی به این نتیجه رسیده است که انتخاب بهترین سبک رهبری در سازمان می تواند رضایت شغلی مطلوبی را ایجاد نماید. از سوی دیگر در عصر ارتباطات، سازمان ها برای بهبود جایگاه رقابتی خود مجبورند از مدیریت دانش بهره گیرند، لذا فراموشی سازمانی به عنوان نوین ترین سیستم مدیریت دانش تاثیر بسزایی در این امر دارد. در این فصل ابتدا مسأله مد نظر در این تحقیق بیان خواهد شد و در ادامه به اهمیت این پژوهش پرداخته می شود. اهداف و فرضیه های تحقیق، قلمرو تحقیق اعم از زمانی، مکانی تحقیق از نظر خواهدگذشت.

1-1 بیان مسئله

در دهه اخیر جامعه جهانی پا به دوره ای نوین به نام عصر ارتباطات گذاشته است. در این دوران نه تنها افزایش حجم اطلاعات و فعالیت های مربوط به اطلاع رسانی، بلکه تحولاتی که به تغییر جامعه کشاورزی، جامعه مبتنی بر صنعت و جامعه مبتنی بر اطلاعات مرتبط می باشد، بسیار چشمگیر و بارز است. از این رو شرکت ها، سازمان ها و جوامع بشری امروزی، برای رقابت و نگهداشت خود و سازمان های شان و نیز بهبود جایگاه رقابتی خود مجبور به بکارگیری سیستم های نوین مدیریت دانش هستند، چرا که یادگیری سازمانی و ذخیره دانش درون سازمانی لازمه رقابت پذیری در شرکت ها و سازمان ها در عصر ارتباطات و اطلاعات است(دی هالن و فیلیپس، 2004).

یکی از مناسب ترین استراتژی هایی که سازمان ها می توانند جهت دستیابی و حفظ مزیت رقابتی اتخاذ کنند، تمرکز بر روی سرمایه فکری و دانش افراد است، در این بین توانایی خلق، انتقال و نگهداری دانش شاید مهم ترین موضوع مورد نظر در مدیریت دانش است(لین، 2007). به بیان دیگر، برای تکمیل یادگیری سازمانی، فراموشی ابزار بسیار مهمی است که مدیران با دانش و موفق امروزی آن را به کار می گیرند تا به دانش سازمانی، ساختار و شکل مناسبی دهند. علیرغم اینکه تحقیقات نسبتاً وسیعی در خصوص یادگیری سازمانی و نیز مدیریت دانش انجام شده، اما میزان توجه به فراموشی سازمانی بسیار کمتر بوده است(فرناندز و سان،2009).

بر اساس تعریف صاحب نظرانی از جمله فرناندز و سان، در سال 2009 فراموشی سازمانی به عنوان از دست دادن آگاهانه یا ناآگاهانه دانش سازمانی است که در هر سطحی مورد توجه قرار می گیرد؛ فراموشی سازمانی ناتوانی در یادگیری موضوعات سازمانی نیست، بلکه فراموشی، فرآیندی است که پس از یادگیری اتفاق می افتد. از این رو می توان فراموشی سازمانی را به صورت زیر تعریف کرد: فراموشی سازمانی، پیامد مجموعه اقدامات درون سازمانی و برون سازمانی است که در آن یک سازمان آگاهانه (هدفمند) و یا ناآگاهانه (تصادفی) بخشی از دانش موجود سازمان را از دست می دهد.در خصوص انواع فراموشی، دی هالن و فیلیپس، در سال 2004 فراموشی سازمانی را در چهار طبقه بر اساس دو بعد روش فراموشی (فراموشی هدفمند در برابر فراموشی تصادفی) و نوع دانش فراموش شده (دانش جدید در برابر دانش موجود)، در نظرگرفتند. واضح است که ناتوانی در کسب دانش و نابودی حافظه از پیامدهای منفی فراموشی و یادگیری زدایی و پرهیز از عادات بد از پیامدهای مثبت آن است که با وضعیت رقابت پذیری سازمان ها در ارتباط است، به طوری که گائو و ژانگ (2006)، نتیجه تحقیق خود را این چنین بیان می کنند که: فراموشی سازمانی کنترل نشده (تصادفی)، باعث تضعیف رقابت پذیری شرکت می شود و فراموشی کنترل شده (هدفمند) از مراحل ضروری یادگیری سازمانی است.

تفاوت مهم بین مدیر تحولگرا و تعاملگرا این است که مدیر تحولگرا الهام دهنده بینش مشارکتی است و با توانمندسازی کارکنان و تجلیل از پیشرفت ها، پیروان را به رهبر  می کند، اما مدیر تعاملگرا فقط به حفظ وضع موجود می پردازد.(احسانی و حاج هاشمی، 1384)

به طور کلی، باس و آولیو(2004) معتقدند که رهبری تحولگرا، زمانی شکل می گیرد که رهبر علائق کارکنانش را ارتقا و توسعه بخشد، آگاهی و پذیرش برای ماموریت و مقصد گروه را ایجاد کند و کارکنان را به دیدن فراسوی منافع خویش برای منافع گروه برانگیزاند و رهبران تحول آفرین با ترجیح اثربخشی بر کارایی سعی در بکارگیری منابع انسانی سازمان به گونه ای موثر در جهت رسیدن به اهداف سازمانی را دارند. مطالعه رضایت شغلی از دو بعد حائز اهمیت است: نخـست، از جنبـه انـسانی کـه شایسته است با کارکنان به صورت منصفانه و با احترام رفتار گردد و دوم، از جنبه رفتاری که توجه به رضایت شغلی می تواند رفتار کارکنان را به گونه ای هدا یت نماید که بر کارکرد و وظایف سازمانی آن ها تأثیر بگذارد و به بروز رفتارهای مثبت و منفی از طرف آن ها منجر گردد(اسپکتر ، 2000).

با توجه به مطالب فوق و ذکر این موضوع که عرصه رقابت حتی در میان دانشگاه ها و موسسات آموزشی نیز به شدت دیده می شود، این پژوهش  می تواند نشان دهنده مسیری برای انتخاب سبک رهبری مناسب در راستای ایجاد رضایت شغلی و تحقق فراموشی هدفمند سازمانی در دانشگاه ها باشد.

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش

نام دانشگاه در جوامع انسانی با انباشتگی علم، تحقیقی و فرهنگ و پیشرفت مترادف است دانشگاه پدیده ای اجتماعی و تاریخی است که در شرایط خاص پدید می آید و ضمن آنکه از شرایط پیرامون تاثیر می پذیرد، بر آن تأثیر می گذارد. دانشگاه ها برحسب رسالت و تعهدی که نسبت به جامعه دارند، از یکسو باید برای بقا و اثربخشی خود تلاش کند و از سوی دیگر با توجه به نقشی که در جوامع به عنوان الگو و قالب سایر سازمان ها دارند، باید در جهت تولید علم و دانش برای بخش های گوناگون جامعه برنامه ریزی کند تا با شیوه های جدید و کارآمد بتوانند با ارائه محصول و خدمات خود به جامعه ، نتیجه ارزشمندی را به بارآورند. با توجه به اینکه منبع تولید علم و دانش در هر کشوری دانشگاه ها هستند، لذا بحث مدیریت دانش در هر دانشگاه می بایست به صورت شایسته و مناسب اجرا و پیاده سازی گردد. همانگونه در مباحث قبلی مطرح شد در زمینه مدیریت دانش، موضوع فراموشی سازمانی به نوعی مغفول واقع شده و توجه به این موضوع می تواند هر سازمانی، به خصوص دانشگاه ها را در بحث اجرا و پیاده سازی این نکته موفق و سربلند کند.

توان علمی یکی از حیاتی ترین توانمندی هایی است که انسان در راه توسعه همه جانبه کشور به آن نیاز دارد. انسان در واقع به عنوان ارزشمند ترین فاکتور و فرایند توسعه هنگامی که مجهز به علم باشد، تأثیر شگرفی بر سرعت و کیفیت آن گذاشته و یکی از موارد توسعه، پرداختن به بحث مدیریت دانش برای تربیت انسانهای خلاق ، کارآمد است. دانشگاه ها با توجه به شرایط و وظایف ذاتی و مهمی که بر عهده دارند، می بایست علوم و دانش جدید و روزآمدی را از طریق اساتید به دانشجویان خود انتقال دهند. وجود کارمندانی که دارای دانش بروز و جدید هستند، در تحقق این امر نیز بسیار موثر است. از آنجا که سبک رهبری مدیران دانشگاه بر عملکرد بخش های مختلف از جمله آموزش، پژوهش، دانشجویی، فرهنگی و اداری تاثیر چشمگیری دارد، لذا انتخاب سبک رهبری در اداره دانشگاه می تواند علاوه بر ایجاد رضایت شغلی موجب رشد روزافزون و رو به جلوی دانشگاه گردد.

انتخاب سبک رهبری در راستای تعالی دانشگاه، در بهره مندی هرچه بهتر و بیشتر از فراموشی سازمانی هدفمند، مفید و موثر خواهد بود، چرا که مدیران می توانند با اتخاذ شیوه های مناسب از جمله آموزش و تدوین فرآیندهای فراموشی سازمانی در جهت پیشرفت دانشگاه گام بردارند. فراموش کردن شیوه ها و دستورالعمل های اداری قدیمی، شیوه های سنتی آموزش اساتید به دانشجویان و نیز پرهیز از عادات بد و ضد ارزش ها که در امور کاری هر بخش در میان افراد دانشگاه وجود دارد، موید نیاز به فراموشی سازمانی هدفمند در دانشگاه هاست.

با توجه به نکات فوق و ذکر این نکته که دانشگاه قم به عنوان دانشگاه جامع استان قم، و قرار گرفتن در مجاورت پایتخت و دانشگاه های معتبر کشور، می تواند بستر و فضای بسیار مناسبی را جهت بررسی تاثیر سبک رهبری مدیران بر فراموشی سازمانی فراهم سازد، تاثیر سبک رهبری مدیران بر فراموشی سازمانی هدفمند در دانشگاه قم با تاکید بر رضایت شغلی، می تواند الگو و مبنایی نوین برای سایر دانشگاه های کشور بوده تا بتوانند در عرصه بروز آوری علم و دانش خویش پیشرو و موفق باشند.

1-4 اهداف پژوهش

با توجه به موضوع پژوهش با عنوان بررسی تاثیر سبک های رهبری بر فراموشی سازمانی هدفمند در دانشگاه قم با تاکید بر رضایت شغلی 4 هدف را می توان تصویر نمود:

    1. بررسی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین (تحولگرا) بر رضایت شغلی
    1. بررسی تاثیر سبک رهبری تبادلی (تعاملگرا) بر رضایت شغلی
    1. بررسی تاثیر سبک رهبری عدم مداخله گر بر رضایت شغلی
    1. بررسی تاثیر رضایت شغلی بر فراموشی سازمانی هدفمند

1-5 فرضیه های پژوهش

با توجه به موضوع پژوهش با عنوان بررسی تاثیر سبک های رهبری بر فراموشی سازمانی هدفمند در دانشگاه قم با تاکید بر رضایت شغلی 4 فرضیه را میتوان تصویر نمود:

    1. سبک رهبری تحول آفرین (تحولگرا) بر رضایت شغلی تاثیر معناداری دارد.
    1. سبک رهبری تبادلی (تعاملگرا) بر رضایت شغلی تاثیر معناداری دارد.
    1. سبک رهبری عدم مداخله گر بر رضایت شغلی تاثیر معناداری دارد.
    1. رضایت شغلی بر فراموشی سازمانی هدفمند تاثیر معناداری دارد.

: رهبری

هر موضوع و مقوله ای که مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد، نیازمند آن است که مفاهیمش مورد توجه قرارگیرد. تا بتوان درک صحیحی از موضوع مورد بررسی بدست آورد. موضوع پیش رو نیز از این قاعده مستثنی نبوده و لازم است مباحث کلی و نظری موجود در آن به بحث گذاشته شود.

اهمیت این امر از آن جهت است که شناخت ما را نسبت به موضوع تحقیق افزایش داده و ذهن مخاطبان و خوانندگان را آماده پذیرش موضوعات بعدی خواهد نمود. در مبانی نظری مطالبی در مورد رهبری، سیر تکاملی نظریه های رهبری، سبک های رهبری، رضایت شغلی، فراموشی سازمانی، ابعاد فراموشی سازمانی و مدل های فراموشی سازمانی مورد بحث قرار می گیرد.

2-1-1 تعریف رهبری

متفکران علوم انسانی مفهوم رهبری را از ابعاد مختلفی مورد بحث قرار می دهند.

گروهی رهبری را بخشی از وظایف مدیریت می دانند، گروهی دیگر برای رهبری مفهوم وسیع تری نسبت به مدیریت قائل هستند و آن را توانایی ترغیب دیگران به کوشش مشتاقانه جهت تحقق اهداف معین می دانند و یا آن را فعالیت هایی می دانند که مردم را برای تلاش مشتاقانه در جهت کسب اهداف گروهی تحت تاثیر قرار می دهد و برخی نیز تحت تاثیر قرار دادن افراد جهت کسب هدف مشترک را رهبری می نامند(فریدی،1390).

رهبری به دلیل نقشی که در اثربخشی فردی و گروهی ایفا می کند، عنوان بسیار مشهوری در رفتار سازمانی داشته و از آنجا که موضوع رهبری، انسان ها را طی اعصار گوناگون مفتون خود ساخته، تعاریف متعددی از آن شده است(رضاییان،1379).

استاگدیل در حقیقت تعریف اصلی را از رهبری به عمل آورد که گفت: « تعداد تعاریف مختلف از رهبری به تعداد افرادی است که آن را تعریف کرده اند»(افجه ای،1390).

تعاریف متعددی بوسیله دانشمندان علم مدیریت در خصوص رهبری مطرح شده است که مواردی از آنها ارایه می گردد:

    • رهبری یعنی اعمال نفوذ بر مردم به نحوی که مشتاقانه برای کسب هدف های گروه انجام فعالیت کنند(تری،1960).
    • رهبر کسی است که وظیفه جهت دادن و هماهنگ کردن فعالیت های مربوط به وظیفه گروه به او واگذار شده است(فیدلر و همکاران،1967).
    • رهبری فراگرد نفوذ اجتماعی است که در آن رهبر مشارکت داوطلبانه کارکنان را در تلاش برای کسب هدف های سازمانی طلب می کند( شریزهایمو همکاران،1978).
    • رهبری عبارتست از هنر یا فرایند نفوذ و تاثیر گذاری بر مردم به نحوی که با میل و اشتیاق و حداکثر توان خود برای دستیابی به هدف های گروهی کوشش می کنند(کونتز و همکاران،1986).

علیرغم تعاریف متعددی که از رهبری ارائه شده ولی با این حال در تعریف رهبری می توان روی چند نقطه مشترک تقریباً بین همه تاکید کرد، این نقاط مشترک عبارتند از:

الف) رهبری یک فرآیند است.

ب)رهبری با تغییر آمیخته است.

ج)رهبری در داخل یک گروه اتفاق می افتد.

د) رهبری هدفمند است(افجه ای،1390).

2-1-2  تفاوتهای رهبری با مدیریت

رهبری در اصل نسبت به مدیریت مفهوم وسیع تری دارد. مدیریت نوع خاصی از رهبری محسوب می شود که در آن کسب هدف های سازمانی بر سایر هدف ها اولویت دارد. اختلاف اساسی میان این دو مفهوم از کلمه سازمان برمی خیزد. رهبری زمانی صورت می گیرد که فردی به هر دلیل می کوشد، بر رفتار فرد یا گروهی اثر بگذارد. این امر می تواند برای نیل به اهداف خود فرد یا دیگران بوده و با اهداف سازمان نیز سازگار یا ناسازگار باشد(هرسی و بلانچارد 1993).

در مقایسه رهبری و مدیریت موارد ذیل قابل ذکر است:

تأثیر سیستم مالیات الکترونیکی بر میزان رضایت مؤدیان مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی …

در عصر فوق رقابتی  امروز هیچ سازمانی بدون توجه به نیازها و خواسته های مشتریان و جلب رضایت آنها نمی تواند به موفقیت دست یابد. کیفیت خدمات  از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که بر کاهش هزینه ها،افزایش سطح رضایت مندی، حفظ و نگهداری مشتری ، افزایش سود آوری و تبلیغات دهان به دهان  تاثیر قابل توجهی دارد .(Buttle.1995, 25) برای  دستیابی  به چنین منافعی سازمان ها باید از انتظارات و توقعات مشتریان آگاه باشند، با سازوکارهای هشدار دهنده مشکلات را سریعاً شناسایی کنند و در مقابل آنها واکنش مناسب و سازنده نشان دهند. به عقیده اکثر صاحب نظران مطمئن ترین راه به منظور کسب موفقیت، باقی ماندن در ذهن مشتریان است و این مهم تنها در سایه تولیدات و خدمات با کیفیت به دست می آید، ) پاراسورامان و زیتامل، (1387 آگاهی از مفهوم کیفیت خدمات و تلاش برای بهبود آن به ارائه خدمات با کیفیت منجر شده و با افزایش سطح کیفیت خدمات میتوان رضایت مشتریان را افزایش داد. با توجه به اهمیت مقوله مالیات و نقش سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان متولی وصول مالیات، کیفیت خدمات ارائه شده توسط این سازمان اهمیتی دو چندان می یابد . لذا در این تحقیق با استفاده از مدل سرکوال میزان رضایت مودیان مالیاتی از  کیفیت خدمات سیستم  مالیات الکترونیکی  مورد بررسی قرار میگردد

 فصل اول: کلیات تحقیق

1- 1 بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی

فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) وسیله ای برای ذخیره سازی، پردازش و ارائه اطلاعات است که به صورت الکترونیکی و مبتنی بر تعدادی رسانه می باشد (رضوی،1388). امروز اطلاعات شاخص قدرت است؛ برخلاف گذشته که تمایز میان جوامع بر چهار شاخصه دوران صنعتی (سرمایه، ماشین آلات، مواد اولیه و نیروی انسانی) استوار بود، امروزه آنچـه کـه کشـوری را در سطح اول، دو یا سـوم جهان قرار میدهد میزان اطلاعاتی است که آن کشور تولید می کند، در دسترس قرار می دهد و یا به کار میگیرد، آغاز هزاره سوم و شروع قرن بیست و یکم، تبلور حقیقی حضور کشورهای پیشرفته اطلاعاتی است(منتظر، 1381).امروزه با دراختیارداشتن فناوری اطلاعاتی و ارتباطی مختلف و پیشرفته، امکان برقراری سریع ارتباط و تبادل سریع اطلاعات بیش ازپیش میسرگردیده است. افراد درهرکجا که باشند می توانند آخرین اطلاعات مورد نیاز خودرا درهرزمینه ای دریافت کنند. (اصنافی وحمیدی،1386).. شعار « کامپیوتر برای همه »، « اینترنت برای همه » و « دولت الکترونیک » در حال حاضر، توجه بسیاری از نهادهای علاقه مند به تبدیل شدن به یک جامعه اطلاعاتی را به خود معطوف ساخته است (بایر وکیسر ،2009).

به طور کلی در حوزه اقتصاد الکترونیکی زیرمجموعه های مختلفی مانند تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، گمرک الکترونیکی، خزانه داری الکترونیکی، نظام الکترونیکی مالیاتی و نظام بودجه ریزی الکترونیکی و بیمه الکترونیکی را میتوان برشمرد.رشد سریع فناوری اطلاعات خصوصاً در دو دهه گذشته، به عنوان مهمترین عامل تغییر در سطح جامعه و سازمانها تلقی میشود.یکی از مهمترین انواع کاربرد دولت الکترونیک، ارائه خدمات مالیاتی الکترونیکی دولت به مؤدیان مالیاتی است که در آن، مؤدیان با پر نمودن اظهارنامه های الکترونیکی به صورت آنلاین (اینترنتی) ضمن صرفه جویی قابل توجه در وقت وزمان و کاهش هزینه ها به بهترین صورت ممکن مالیاتهای خود را پرداخت می نمایند. لذا افزایش تمایل به دولت الکترونیک این سوال را در ذهن ایجاد مینماید که آیا مودیان -مالیاتی تمایل به پرداخت مالیات به صورت الکترونیکی را دارند؟( رضایی، 1383).

نظر به تأثیراتی که مالیاتها بر متغیرهای اقتصادی به جای می گذارند، اتخاذ سیاستهای مالیاتی مناسب در راستای اصلاح و بهبود سیستم از اهمیت فوق العادهای برخوردار است استفاده ازفنآوری اطلاعات در اجرای مالیات ستانی الکترونیکی و مکانیزه نمودن نظام مالیاتی کشور میتواند بر رضایت مؤدیان و سهل الوصول بودن اخذ مالیات بیفزاید. شناسایی ظرفیتهای مالیاتی، ایجاد شبکه های اطلاعاتی درون سازمانی و برون سازمانی (مؤدیان مالیاتی) و نیز ارتقای کارایی جمع آوری مالیات کشور مستلزم بکارگیری فنآوریهای نوین در زمینه پیاده سازی سیستمهای الکترونیکی اخذ مالیات و مکانیزاسیون اداری میباشد.  یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار درتغییر  نظام مالیاتی سنتی به نظام مالیاتی الکترونیکی، توجه به خواسته های مالیات دهندگان و  همراهی و همکاری آنان است. بررسی مطالعات محققان و تجارب مدیران در کشورهای پیشرفته بیانگر آن است که اصلاح و تجدید نظر مستمر در سیستمها و روشهای انجام کار و بهبود آن با توجه به پیشرفت علوم و فناوری های روز دنیا امری اجتناب ناپذیر است، چرا که در غیر این صورتسیستم پاسخگوی نیازهای رو به رشد جامعه نبوده و محکوم به زوال است. (کریمی ، 1378)

. امروزه تامین رضایت مشتری یکی از الزامات اساسی نظامهای مدیریت کیفیت و مدلهای تعالی است. هر سازمانی از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، خواستار ارائه خدماتی است که رضایت مشتریان را فراهم سازد. چرا که سطوح بالاتر رضایت مشتریان، منجر به ایجاد وفاداری بیشتر در آنان می گردد و از سوی دیگرعدم آگاه ی مؤدیان مالیاتی نسبت به وظایف قانونی خود ، موجبات نارضایتی مؤدیان مالیاتی را فراهم کرده، و مراحل وصول مالیات را به تأخیر می اندازد  .

در رابطه با مفهوم رضایت مندی مشتری تعاریف مختلفی از سوی نظریه پردازان بازاریابی ارائه شده است. کاتلر، رضایت مندی مشتری را به عنوان درجه ای که عملکرد واقعی یک شرکت انتظارات مشتری را برآورده کند، تعریف می کند. به نظر کاتلر اگر عملکرد شرکت انتظارات مشتری را برآورده کند، مشتری احساس رضایت و در غیر این صورت احساس نارضایتی می کند(کاتلر، 1382)

رضایت مشتری عموما دستیابی کامل به انتظارات است (الیور، 1980). رضایت مشتری را می توان پیامدی ویژه از فعالیت بازاریابی دانست که به تصمیمات خرید توسط مشتریان کمک می کند . اگر ارائه خدمات خاصی باعث رضایتمندی مشتریان شود، می توان گفت، احتمال استفاده مجدد از آن خدمت بیشتر است. همچنین مشتریان راضی از خدمات می توانند مبلغان خوبی از تجارت مفیدشان برای دیگران باشند .تبلیغات دهان به دهان مثبت راجع به یک محصول، بویژه در فرهنگ جمعی کشورهای آسیای میانه که زندگی مردم بر پایه توسعه روابط اجتماعی با دیگران شکل گرفته، بسیار مفید خواهد بود .از طرفی ،عدم رضایت مشتریان هم می تواند تبلیغات منفی از سوی مشتریان، روی آوردن آنها به کالا وخدمات و سایر رقبا و در نتیجه کاهش سهم بازار شرکت را به دنبال داشته باشد. بدیهی است برای جلوگیری از کاهش سود آوری، شرکت چاره ای جزکشف دلایل افزایش نارضایتی در مشتریان نخواهد داشت(بزرگی, 2007)

برای اینکه یک سازمان قادر باشد اندازه گیری رضایت مشتری را انجام دهد باید مدل و روشی در این رابطه طرح ریزی نماید، به نحوی که از زیر بنای نظری مستحکم و ساخت یافته ای برخوردار باشد و شاخص هایی برای این منظور تنظیم نماید تا بتواند با استفاده از ان به اندازه گیری و ارزیابی بپردازد. مدل مفهومی خدمات توسط پاراسورامان وهمکارانش در سال 1985 مطرح گردید و پس ازمطالعات این گروه به ابزار استاندارد ی جهت اندازه گیری کیفیت خدمات تبدیل شد. این ابزار در ادبیات  کیفیت خدمت با نام«سروکوال »  مصطلح گردیده است( پاراسورمان و همکاران،1985 ) مطالعات اولیه در زمینه کیفیت خدمات توجه زیادی به مسئله ارزیابی داشتند . به دنبال معرفی مدل سروکوال توسط پاراسورامان و همکارانش ( 1985) توجهات روی عوامل تعیین کننده کیفیت خدمات و با تأکید ویژه روی فرایند ارائه خدمات متمرکز شد. مدل سروکوال با ابعاد 5 گانه اش(دسترسی،پاسخگوئی، قابلیت اطمینان، مسئولیت پذیری و همدلی) حاکی از نگرش آمریکایی به کیفیت خدمات است برخی از محققان، به دلیل اهمیت خدمات برخط سروکوال، انگیزه یافتند تا تلاشهایی برای توسعۀ مقیاسهای دقیقتری انجام دهند که خدمات مبتنی بر وب را هدف قرار دهد، مانند وب کوال توسط لایکانو ( 2002 )، ایاسکوال توسط پاراسورامان و همکاران  (2005 )، ای ترنس کوال  توسط بویر و همکاران  2006 )   ) و ای سلف کوال  توسط دینگ و همکاران.(2011)

تحقیق حاضر با درک اهمیت و نقش فناوری اطلاعات دررضایت مودیان  ایفا می کند شکل گرفته و هدف آن بررسی این موضوع است که آیا بکارگیری سیستم مالیات الکترونیکی در حوزه مالیاتی  منجر به رضایت مودیان سازمان  امور مالیاتی میشود , و میزان تاثیر و نقش آن را چقدر است به این منظور به طور اخص اداره کل امور مالیاتی استان قم  مورد مطالعه قرارگرفته است تا میزان تاثیر گذاری سیستم مالیات الکترونیکی ونقش را از منظر با ابعاد 5 گانه اش(دسترسی به امکانات ،پاسخگوئی، قابلیت اطمینان، مسئولیت پذیری و همدلی) مورد سنجش قراردهد.

1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

نظر به تأثیراتی که وصول بهینه  مالیاتها بر متغیرهای اقتصادی بر جای میگذارند، موارد زیر میتوان از جمله دلائل بااهمیت وصول بهینه مالیاتها دانست و وصول بهینه وبه موقع درآمدهاو جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسائی منابع جدید نیازمند یک سیستم پویا و کارآمد و الکترونیکی میباشدلذا پژوهش و تحقیق درباره  اینکه سیستم الکترونیکی برخط میتواند پاسخگوئی موارد مذکور باشدبااهمیت و ضروری به نظر میرسد

1-نقش مالیات در بودجه دولت با توجه به شرایط تحریم کنونی

2-نقش مالیات در کاهش وابستگی بودجه به فروش نفت خام

3-تأمین قسمتی از هزینه های عمومی دولت (اهداف درآمدی)

4-.تقسیم عادلانه درآمد و ثروت در جامعه (اهداف توزیعی)

5-.کنترل نرخ تورم جامعه (هدف گذاری تثبیتی)

6-کنترل حجم واردات و صادرات (اهداف تخصیصی)

1-3 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

1- موضوع این تحقیق جزو اولویتهای پژوهشی سازمان امور مالیاتی می باشد .

2- این تحقیق از بعد مکانی که در اداره کل امور مالیاتی استان قم  انجام خواهد گرفت جنبه جدید بودن از این حیث را نشان  می دهد

3- از بعد زمانی نیزکه مربوط به سال 1393 می باشد ، یکی دیگر از جنبه های جدید بودن موضوع را نشان می دهد

1-4 اهداف تحقیق

الف- هدف اصلی

بررسی تاثیر سیستم مالیات الکترونیکی برمیزان رضایت مودیان مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی استان قم

ب- اهداف فرعی

    1. بررسی تاثیر سیستم مالیات الکترونیکی از لحاظ دسترسی به امکانات بر میزان رضایت مودیان مالیاتی
    1. بررسی تاثیر سیستم مالیات الکترونیکی از لحاظ پاسخگوئی بر میزان رضایت مودیان مالیاتی .
    1. بررسی تاثیر سیستم مالیات الکترونیکی از لحاظ قابلیت اطمینان  بر میزان رضایت مودیان مالیاتی .
    1. بررسی تاثیر سیستم مالیات الکترونیکی از طریق مسئولیت پذیری بر میزان رضایت مودیان مالیاتی

5- بررسی  تاثیر سیستم مالیات الکترونیکی از طریق همدلی  بر میزان رضایت مودیان مالیاتی

1- 5 سؤالات تحقیق

فرضیه اصلی

استفاده از سیستم مالیات الکترونیکی بررضایت  مودیان مالیاتی تاثیر معنی داری دارد

فرضیه های فرعی

1-استفاده از سیستم مالیات الکترونیکی از لحاظ دسترسی به امکانات بر رضایت مودیان مالیاتی تاثیر معنی داری دارد

2- استفاده از سیستم مالیات الکترونیکی از لحاظ پاسخگوئی بر رضایت مودیان مالیاتی تاثیر معنی داری دارد.

3-  استفاده از سیستم مالیات الکترونیکی از لحاظ قابلیت اطمینان  بر رضایت مودیان مالیاتی تاثیر معنی داری دارد.

تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار نوآورانه با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده تعهد سازمانی

انسان به حکم اجتماعی بودن از بدو تولد تا پایان عمر، همواره در کنار سازمان های متعدد و گوناگون بوده و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با آنها در ارتباط است. یا عضوی از سازمان است یا یکی از مصرف کننده های خدمات و محصولات آن می باشد.

یکی از دغدغه های سازمان ها در محیط های رقابتی، حفظ بقای سازمان می باشد و این امر میسر نمی شود مگر اینکه به مهمترین لازمه ی آن یعنی عدالت سازمانی، توجه ویژه ای شود. موضوع عدالت از مهمترین مباحث و دغدغه‏های بشر و اندیشمندان علوم گوناگون بوده و اجرای آن یکی از نیازهای اساسی و فطری انسان به شمار می رود که وجود آن، زمینه را جهت پیشرفت و توسعه جوامع انسانی بیش از پیش فراهم می سازد. عدالت حیات و بقای سیستم های اجتماعی را استمرار بخشیده و عناصر اجتماعی را در کنار یکدیگر منسجم می سازد، در حالی که بی عدالتی و توزیع غیر منصفانه ی دستاوردها و ستاده های سازمان موجب جدایی و اضمحلال آنها و همچنین تضعیف روحیه کارکنان و افزایش تناوب رفتارهای نامولد میان اعضای سازمان و رفتارهایی چون ابراز خستگی، غیبت، ترک شغل، عدم تعهد و … می شود.

امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمان ها در زندگی اجتماعی انسان ها نقش عدالت در ســازمان ها بیش از پیش آشکارتر شده است. سازمان های امروزی در واقع مینیاتوری از جامعه بوده و تحقق عدالت در آنها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است. به همین دلیل امروزه عدالت سازمانی به مانند سایر متغیرهای مهم در رفتار سازمانی از جمله تعهد سازمانی و رضایت شغلی جایگاه خاصی را در متون مدیریت پیدا کرده است. بنابراین مدیران در سازمان های امروزی نمی توانند نسبت به این موضع بی تفاوت باشند. چنانچه مدیران سازمان ها به دنبال پیشرفت و بهبود در سازمان هستند بایستی قادر باشند درک وجود عدالت در سازمانشان را در کارکنان به وجود آورند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

همچنین به نظر می‎رسد رعایت عدالت سازمانی، یکی از عوامل کلیدی و تأثیرگذار بر تعهد سازمانی کارکنان  باشد که تأثیر چشمگیری بر عملکرد کارکنان دارد. تعهد سازمانی برکاهش غیبت، افزایش ماندگاری، تعلق و وفاداری، بهره وری، پذیرش راهبرد و هنجارها و ارزش های سازمانی نقشی عمده‎ دارد. مطالعات و بررسی های مربوط به تعهد سازمانی کارکنان، به کاهش هزینه ‎های هنگفت ناشی از ترک خدمت و جذب نیرو های جدید و نیز بهبود شاخص های کلیدی عملکرد می انجامد.

از طرف دیگر سازمان هایی که توانایی نوآوری دارند بهتر می توانند نسبت به رقبا مزیت رقابتیشان را حفظ کنند و یکی از لازمه های آن این است که خود کارکنان رفتار نوآورانه ای داشته باشند، رفتارهایی که به تولید و یا معرفی ایده های جدیدی بیانجامد، بنابراین افزایش پتانسیل نوآوری کارکنان امری ضروری است. از این رو در پژوهش حاضر قصد داریم تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار نوآورانه کارکنان را با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده ی تعهد سازمانی مورد بررسی قرار دهیم که یافته های این پژوهش در فصل پنج به شرحی که خواهد آمد ارائه شده است.

1-2 بیان مساله  و اهمیت موضوع

در سازمان ها، کارکنان بازیگران اصلی در موفقیت سازمانی هستند. محققان بسیاری اثبات کرده اند که رفتار نوآورانه کارکنان بر عملکرد سازمان تاثیر مثبتی دارد. با درک اهمیت مقوله نوآوری،  نمی توان از رفتار کارکنان که منجر به نوآوری می شود چشم پوشی کرد. محققان بسیاری که پژوهش هایی در زمینه ی سازمان ها انجام داده اند، توجه ویژه ای به این سوال داشته اند که چرا تحت برخی شرایط، کارکنان از خود رفتار نوآورانه نشان داده و در برخی شرایط اینگونه نبوده اند. این امر حاکی از روند رو به رشد تمایل محققان به نشان دادن اهمیت رفتار نوآورانه کارکنان در سازمان ها دارد.

رفتار نوآورانه با تعدادی زیادی از ویژگی های سازمان و خروجی های آن ارتباط دارد. طی چند سال اخیر پژوهش های زیادی پیرامون این موضوع انجام شده است و یکی از دغدغه های اصلی آنها در مورد رابطه ی بین رفتار نوآورانه و تعهد سازمانی می باشد، در واقع مهمترین و جامع ترین عامل در افزایش رفتار نوآورانه، تعهد کارکنان می باشد زیرا گستره وسیعی از متغیرهای سازمانی شامل ویژگی های شغلی، فرهنگ و رهبری را پوشش می دهد. از آنجا که تعهد سازمانی یک ارتباط دو طرفه بین سازمان و کارکنان دارد، بدیهی است که تعهد کارکنان نقشی کلیدی در افزایش رفتار نوآورانه آنها داشته باشد (لاک و لاتهام، 1990). محققان همچنین استدلال می کنند که تعهد منجر به اثربخشی سازمانی و تمایل به حمایت از استراتژی های بهبود بهره وری می شود که در آنها رفتار نوآورانه نقشی حیاتی ایفا می کند (لی، 2000؛  ویلیامز، 2005).

علاوه بر این، عدالت سازمانی نیز می تواند بر رفتارهای نوآورانه ی کارکنان تاثیرگذار باشد. از آنجا که کارکنان نقش اصلی در تعیین عوامل موفقیت در یک محیط رقابتی دارند، رفتار نوآورانه کارکنان به احتمال زیاد نتیجه ی عدالت سازمانی باشد. در این پژوهش اساس عدالت سازمانی بر پایه ی نظریه ی برابری آدامز (1965) و نحوه ی تقسیم بندی عدالت توسط بایز و مواگ (1986) قرار دارد. هنگامی که به صورت منصفانه تری با کارکنان رفتار شود، آنها در مقابل، تمایل کمتری به بروز رفتارهای مخرب و منحرف بر ضد سازمان و مدیران خواهند داشت (دیلی و کرک، 1992).

عدالت همچنین می تواند از طریق تعهد سازمانی بر رفتار نوآورانه تاثیرگذار باشد. عدالت سازمانی، که اساسا بر انصاف در محل کار تمرکز دارد، تاثیر بسزایی بر ویژگی های مختلف کارکنان از قبیل؛ تمایل به ترک خدمت، غیبت، رضایت شغلی، عملکرد شغلی، اعتماد و تعهد سازمانی دارد (گرینبرگ، 2004؛ کولکوئیت و همکاران، 2001). ادراک از سطح بالای عدالت سازمانی به افزایش رضایت شغلی و عملکرد کارکنان و به تبع آن کاهش ترک خدمت منجر می شود که به نوبه ی خود باعث افزایش تعهد افراد به سازمان خود خواهد شد. از طرفی با توجه به وجود رابطه ی مثبت بین تعهد سازمانی و رفتار نوآورانه ی کارکنان، تعهد سازمانی می تواند در ارتباط بین عدالت سازمانی و رفتار نوآورانه، نقش تعدیل کننده داشته باشد و آن را تقویت کند.

1-3 اهداف پژوهش

در پژوهش حاضر سعی بر آن شده چندی از عوامل تاثیر گذار بر رفتار نوآورانه از قبیل عدالت سازمانی و تعهد سازمانی بررسی شود. بنابر این اهداف اصلی و فرعی پژوهش به صورت زیر تدوین می شود:

1-3-1 هدف اصلی:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ابعاد عدالت سازمانی (توزیعی، رویه ای و تعاملی) و رفتار نوآورانه کارکنان در حضور تعدیل کننده  تعهد سازمانی می باشد.

1-3-2 اهداف فرعی:

    • بررسی تاثیر عدالت توزیعی بر رفتار نوآورانه  کارکنان
    • بررسی تاثیر عدالت رویه ای بر رفتار نوآورانه  کارکنان
    • بررسی تاثیر عدالت تعاملی بر رفتار نوآورانه  کارکنان
    • بررسی تاثیر عدالت توزیعی بر تعهد سازمانی کارکنان
    • بررسی تاثیر عدالت رویه ای بر تعهد سازمانی کارکنان
    • بررسی تاثیر عدالت تعاملی بر تعهد سازمانی کارکنان
    • بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر رفتار نوآورانه کارکنان
    • بررسی تاثیر عدالت توزیعی بر رفتار نوآورانه کارکنان با درنظر گرفتن نقش تعدیل کننده  تعهد سازمانی
    • بررسی تاثیر عدالت رویه ای بر رفتار نوآورانه کارکنان با درنظر گرفتن نقش تعدیل کننده  تعهد سازمانی
    • بررسی تاثیر عدالت تعاملی بر رفتار نوآورانه کارکنان با درنظر گرفتن نقش تعدیل کننده  تعهد سازمانی

1-4 فرضیه­های پژوهش

1-4-1 فرضیه اصلی:

هر سه نوع عدالت سازمانی (توزیعی، رویه ای، تعاملی) تاثیر مثبتی بر رفتار نوآورانه کارکنان دارند و تعهد سازمانی این روابط را تعدیل می کند.

1-4-2 فرضیه های فرعی:

    • عدالت توزیعی تاثیر مثبتی بر رفتار نوآورانه کارکنان دارد.
    • عدالت رویه ای تاثیر مثبتی بر رفتار نوآورانه کارکنان دارد.
    • عدالت تعاملی تاثیر مثبتی بر رفتار نوآورانه کارکنان دارد.
    • عدالت توزیعی تاثیر مثبتی بر تعهد سازمانی کارکنان دارد.
    • عدالت رویه ای تاثیر مثبتی بر تعهد سازمانی کارکنان دارد.
    • عدالت تعاملی تاثیر مثبتی بر تعهد سازمانی کارکنان دارد.
    • تعهد سازمانی تاثیر مثبتی بر رفتار نوآورانه کارکنان دارد.
    • تعهد سازمانی ارتباط بین عدالت توزیعی بر رفتار نو آورانه کارکنان را تعدیل می کند
    • تعهد سازمانی ارتباط بین عدالت رویه ای بر رفتار نو آورانه کارکنان را تعدیل می کند.
    • تعهد سازمانی ارتباط بین عدالت تعاملی بر رفتار نو آورانه کارکنان را تعدیل می کند.

1-5 روش تحقیق

1-5-1 نوع تحقیق:

پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش گردآوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی می باشد. به منظور گردآوری اطلاعات نیز از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده می شود.

1-5-2 ابزار و شیوه گردآوری اطلاعات:

با توجه به اینکه تحقیق حاضر از نوع کاربردی و توصیفی- پیمایشی می باشد، برای جمع آوری داده ها از دو روش زیر استفاده کردیم:

روش کتابخانه ای: بسیاری از مفاهیم و اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق از مطالعه مقالات تخصصی و کتاب های مرتبط به دست آمده است.

روش میدانی: در این روش از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیات استفاده شده است.

1-5-3 جامعه و نمونه آماری:

جامعه آماری این تحقیق، کارکنان شرکت های کوچک و متوسط (SME) شهرک صنعتی فاز یک ارومیه می باشد. طبق اطلاعات بدست آمده از دفتر شهرک های صنعتی استان آذربایجان غربی، 2500 کارکن در این شهرک مشغول به فعالیت می باشند. روش نمونه گیری پژوهش حاضر، تصادفی ساده می باشد که با توجه به مشخص بودن تعداد اعضای جامعه آماری، برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران با سطح اطمینان 95% استفاده شده و 333 کارکن به عنوان نمونه مورد نظر انتخاب می شوند.

که در آن:

    • nحجم نمونه
    • N: حجم جامعه
    • Z: آماره استاندارد توزیع نرمال (در سطح اطمینان %95 برابر 96/1 است.)
    • : مقدار خطای مجاز
    • p: نسبت صفت موجود در جامعه
    • qp-1

 

1-5-4  قلمرو پژوهش:

    • قلمرو موضوعی: در این تحقیق تاثیر انواع عدالت سازمانی (توزیعی، رویه ای و تعاملی) بر رفتار نوآورانه کارکنان مورد بررسی قرار می گیرد. سپس اثر تعدیل کننده ی تعهد سازمانی بر رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار نوآورانه کارکنان بررسی می شود.
    • قلمرو مکانی: از نظر مکانی، تحقیق حاضر شرکت های کوچک و متوسط شهرک صنعتی فاز یک ارومیه را دربر می گیرد.
    • قلمرو زمانی: این تحقیق با استفاده از داده های مربوط به دیماه سال 1392 انجام می شود.

روش تجزیه و تحلیل داده ها

برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار های SPSS و Lisrel استفاده شده است که در بخش اول آمار توصیفی و آمار استنباطی داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. همچنین در این پژوهش جهت آزمون نرمال یا غیر نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف، اسمیرنوف استفاده شده است و مدل مورد بررسی با استفاده از مدل معادلات ساختاری برازش می شود.

1-8 متغیرهای پژوهش و تعاریف عملیاتی آنها

    • عدالت توزیعی: بیانگر ادراک افراد از میزان رعایت عدالت در توزیع و تخصیص منابع و پاداش ها است. به بیان دیگر به حدی که افراد پاداش ها را با عملکرد مرتبط می دانند عدالت توزیعی می گویند. در پژوهش حاضر برخی از شاخص های عدالت توزیعی عبارتند از: منصفانه بودن حقوق و ترکیب مزایا، منصفانه بودن زما نبندی کار و منصفانه بودن حجم کار. جهت سنجش ابعاد عدالت، از پرسشنامه استاندارد نیهوف و مورمان(1993) استفاده شده است.
    • عدالت رویه ای: به معنای ادراک کارکنان از انصاف در قوانین و رویه های یک فرایند می باشد. برخی از شاخص های ارزیابی عدالت رویه ای عبارتند از غیر مغرضانه بودن تصمیم های مدیریت، صحت و اعتبار داده های استفاده شده در فرایند تصمیم گیری مدیران، توانایی مورد سوال قرار دادن تصمیمات و …

دسترسی متن کامل – شناسایی جرایم اینترنتی حوزه بانکداری و روشهای پیشگیری از آن

تجزیه و تحلیل داده های حاصل از تحقیق از روشهای آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزارهای آماری spss نسخه ۲۱ و نرم افزار Amos بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که متغییرهای ( دسترسی بدون اجازه، تولید مانع، سرقت پول و جعل هویت) بیشترین عاملی تاییدی برای جرایم اینترنتی در شبکه بانکی محسوب می شوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

کلیدواژه: جرائم بانکی، جعل هویت، سرقت اینترنتی، پلیس سایبری

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه:

بانکها و مؤسسات اعتباری نقش محوری در رشد و شکوفایی اقتصاد کشورها ایفا می‌کنند. صنعت بانکداری درکشورما درسال‌های اخیردچارتحولات چشمگیری شده است.از مهمترین تحولات درزمینه بانکداری می‌توان به تعامل گسترده بانک‌های داخلی با بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و مبارزه با پدیده پولشویی،تعدد روزافزون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، رقابت شدید بین آنها، استفاده از ابزارهای جدید بانکداری وگسترش فعالیت بانکداری الکترونیک اشاره کرد. طبیعی است که همگام با تحولات صنعت بانکداری، نظارت بر این صنعت نیز دستخوش تحولات شگرف شود و بر اهمیت آن افزوده شود.با عنایت به تأثیر قابل ملاحظه بانک‌ها ومؤسسات اعتباری بررشدو شکوفائی اقتصادی و تأثیرگذاری آن‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشد نقدینگی،تورم و بیکاری،نیاز به تحول در نظارت بانکی به منظور انطباق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با سیاست‌های پولی و بانکی و جلوگیری از تخلف آنها از قوانینو مقررات احتیاطی و نظارتی و حفظ ثبات و سلامت سیستم بانکی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران بیش از پیش احساس می‌شود.(کاسمیر۲۰۱۳)

در سالهای اخیر صنعت بانکداری به دلیل تغییر و تحولات عمده‌ای که در زمینه‌های فن‌آوری وتوسعه ارتباطات بودجود آمده، تغییرات چشمگیری داشته است. گسترش ارتباطات الکترونیکی ودسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبک جهانی اینترنت بسترمناسبی برای برقراری مراودات تجاری و اقتصاد فرهم نموده است این امر موجب افزایش رقابت درصنعت بانکداری شده و ارایه خدمات بانکداری الکترونیکی را به دنبال داشته است.(ویلیامز۲۰۱۲)

به طور کلی صنعت بانکداری چهار دوره را پشت سر گذاشته است. استفاده از مسکوکات، سیستم پرداخت کاغذی نظیر چک، سیستم پرداخت الکترونیکی نظیر کارتها و نهایتاً پایگاه‌های اطلاعات تحت شبکه اینترنت، مراحلی است که سیستمهای پرداخت رد بانکداری طی کرده‌اند.

امروزه اکثر کشورها در دوره سوم و چهارم به سر میبرند، به این معنی که بخض اعظم فعالیتهای بانکداری از طریق سیستمای الکترونیک و اینترنتی صورت میگیرد.دلیل این امر به افزایش روز افزون تجارت الکترونیکی به کارگیری فنآوری ارتباطات و اطلاعات مربوط می‌شود از این رو همگام با گسترش حجم تجارت الکترونیکی جهانی، نهادهای پولی ومالی نیز به منظور پشتیبانی و تسهیل تجارت الکترونیک،به طورگسترده‌ایبه استفاده ازفناوری ارتباطات و اطلاعات روی آوده‌اند. درنتیجه طی چند دهه اخیرسیستمهای پرداخت الکترونیکی، به تدریج در جال جایگزینی با سیستم سنتی می‌باشد.(باران۲۰۱۴)

۱-۲ بیان مساله تحقیق:

بانکداری الکترونیکی عبارتست از ارائه خودکار خدمات بانکی جدیدوسنتی به مشتریان از طریق کانال‌های ارتباطی متعامل الکترونیکی. از انواع بانکداری الکترونیکی می توان به اینترنت بانک، تلفن بانک، همراه بانک اشاره نمود. بانکداری الکترونیک از مباحث نسبتا جدیدی است که درمدت زمان کمی توانسته جایگاه مهمیبرای خود پیدا کند؛ به گونه‌ای کهتصورسیستم بانکداریامروزی، بدون بانکداری الکترونیکی، بسیار مشکل و تقریباً غیر ممکن است. امروزه بانکداری الکترونیک نه تنها یک ابزار برای انجام عملیات بانکداری می‌باشد بلکه با سرعت روزافزون خود جایگزین مناسب و مطمئنی برای عملیات سیستم بانکداری بوده و درآینده‌ای نچندان دور موجب حذف تدریجی شعب فیزیکی بانکها می‌شود. این در حالی است که اجرای عملیات بانکداری الکترونیک با چالشهای فرآوانی روبرو است، از جمله مهمترین آنها عدم وجودبستر مخابراتی امن، عدم وجود یک شبکه اینترنت مناسب برای انجام عملیات فوق، و همچنین دستگاه‌های و امکانات سخت افزاری مناسب و متناسب با عملیات مذکور (از لحاظ امنیت سخت افزاری و نرم افزاری)، عدم وجود نیروهای انسانی متخصص در ارایه این خدمات و …. می‌باشد. از سوی واضح است هرگونه اقدامی در جهت بهبود و ارتقا کارایی سیستم بانکداری، موجب خواهد شد که جریان پس انداز، سرمایه گذاری و تخصیص منابع، بهبود یابد و امکانات بالقوه، پراکنده و نهفته در کشور برای پیشرفت و رفاه عمومی به کار گرفته شود. یکی از مهمترین مباحث در صنعت بانکداری، مبحث امنیت شبکه بانکی می باشد.(باران ۲۰۱۴)

تمایل روز افزون به استفاده از فناوریهای پیشرفته از جمله رایانه و اینترنت، شرایط و بستر مساعدی برای ظهور جرایم اینترنتی به وجود آورده است. از آنجا که این جرایم در فضای مجازی انجام میشوند و مانند سایر جرایم، ملموس نیستند،مراجع قضایی و انتظامی برای پیشگیری از این جرایم و کشف آنها با چالشهای نوینی مواجه هستند(باران[۱] ، ۲۰۱۴).

همان نیروهای فن آوری و جهانی شدن که خدمات مالی را متحول ساخته اند، باعث ایجاد چالش هایی در زمینه حفاظت بانک ها در مقابل جرم و جنایت نیز شده اند. مقامات امنیتی )هم در بانک ها و هم در دولت ها( به شدت مشغول کار هستند و مقامات مجری قانون – چه در سطوح ملی و چه در سطوح بین المللی – سعی دارند تا از مجرمان انفرادی و مجرمان سازمان نیافته که بانکها را لقمهای هوس انگیز میبینند، پیشی بگیرند )کاسمیر[۲]، ۲۰۱۳).

پیشرفت فن آوری رایانهای این امکان را بوجود آورده که جرایم جدیدی پیدا شوند که در مقایسه با روش سنتی جعل، بسیار فنیتر میباشند.هر چند که اغلب دزدان کامپیوتری برای خودنمایی این کار را انجام میدهند، ولی این دزدها که با هدف دسترسی به بانک های اطلاعاتی بانک ها می باشد، مشکل عمده ای را بوجود آورده است.مثال بارز آن جلوگیری از دسترسی اینترنتی به حساب های بانکی برای مشتریان بوده که دسترسی به برخی از پایگاههایاینترنتی معروف را غیرممکن کرده بود (بالتازروپیر[۳]، ،۲۰۰۴)

بانکها از فناوری پیچیدهای استفاده می کنند تا از دسترسی افراد غیر مجاز به بانک های اطلاعاتی مالی خود جلوگیری کنند و با شناسایی خطرات جدید، سیستمهای خود را به طور مداوم ، بهنگام و مد روز مینمایند. ولی روشن است که بانکها باید در پی به کارگیری روشهای جدی برای پیشگری از این جرائم اینترنتی باشند، تا بتوانند از زیربنای مالی کشور حفاظت کنند. مبادلهی دانش فنی برای شناخت جرایم کامپیوتری و یافتن راه مبارز با آنها امری اساسی است. به کمک متخصصان فنآوری اطلاعات در حرفه، بانکداری، ارتباطات مستقیمی میان مؤسسات مالی، دولت و مقامات مجری قانون بوجود آمده است تا با این جرایم مبارزه شود )آندرو[۴]، ۲۰۱۳).

جرائم اینترنتی شبکه بانکی تنوع زیادی دارد، از جمله زیانهای ناشی از جعل و سوء استفاده از کارتهای اعتباری که امروزه در شبکه بانکی بسیار شاهد آن هستیم و یا بسیاری دیگر از جرائم اینترنتی محسوس در شبکه بانکی. کشور ما به هیچ کدام از کنوانسیونهای بین المللی مربوط به جرایم اینترنتی نپیوسته است و با توجه به خلأ موجود در قوانین داخلی، نیروهای انتظامی برای پیشگیری از این جرایم و کشف آن ها، در عمل با مشکلاتی مواجه هستند و این در حالی است که امروزه پلیس با استفاده از فناوریهای نوینی که در عرصهی نرم افزارهای تخصصی پلیس به وجود آمده است، میتواند در پیشگیری از وقوع جرایم مزبور نقش مؤثری داشته باشد)ویلیامز[۵]، ۲۰۱۲).

بنابراین مساله اساسی در این پژوهش شناسایی انواع جرائم اینترنتی در شبکه بانکی و راه های جلوگیری از آن میباشد. بعبارتی دیگر محقق در این پژوهش درپی یافتن پاسخ برای این سوال است که انواع جرائم اینترنتی مربوط به شبکه بانکی کدام موارد هستند و چگونه میتوان از آنها جلوگیری نمود.

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه تحولات عظیمی درصنعت بانکداری به وقوع پیوسته و ماهیت آنرا بیش از پیش چالشی و پیچیده ساخته است.در دنیای امروز مسائل و مشکلات بانکی نه تنها در درون مرزهای ملی به دیگر بانک‌ها و سازمانهای مشابه سرایت می‌کند، بلکه از مرزهای ملی فراتر رفته و مؤسسات مالی سایر کشورها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.(بوزان ۱۳۹۲)

بانکها و مؤسسات اعتباری نقش محوری دررشد و شکوفایی اقتصاد کشورها ایفا می‌کنند.صنعت بانکداری در کشور ما در سال‌های اخیر دچار تحولات چشمگیری شده است. از مهمترین تحولات در زمینه بانکداری می‌توان به تعامل گسترده بانک‌های داخلی با بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و مبارزه با پدیده پولشویی، تعدد روزافزون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، رقابت شدید بین آنها، استفاده از ابزارهای جدید بانکداری و گسترش فعالیت بانکداری الکترونیک اشاره کرد.طبیعی است که همگام با تحولات صنعت بانکداری، نظارت براین صنعت نیز دستخوش تحولات شگرف شود و بر اهمیت آن افزوده شود.با عنایت به تأثیر قابل ملاحظه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بر رشد و شکوفائی اقتصادی وتأثیرگذاری آن‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشدنقدینگی،تورم وبیکاری،نیاز به تحول درنظارت بانکی به منظور انطباق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با سیاست‌های پولی و بانکی وجلوگیری از تخلف آنها از قوانین و مقررات احتیاطی و نظارتی و حفظ ثبات وسلامت سیستم بانکی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران بیش ازپیش احساس می‌شود.(بوزان ۱۳۹۲)

در دنیای بانکداری امروز با پیچیدگی ابزارها و تنوع فعالیت‌های بانکی و ارتباطات درون سیستمی، حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی از مهمترین دلایل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است، چرا که در صورت بروز مشکل ویا اخلال دریک مؤسسه پولی واعتباری، کل نظام مالی به دلیل ارتباطات گسترده تحت تأثیر قرار میگیرد.(بوزان۱۳۹۲)

از طرفی دیگر مجرمان اینترنتی میتوانند صدمات شدیدی به رایانه های شرکتها و حتی اشخاص بدون بر جای گذاشتن کوچکترین ردپائی )نه اثر انگشتی، نه آثار شلیک گلولهای و نه حتی ته سیگاری( وارد نمایند. اینترنت این توانایی را دارد که به رهبران گروهها، مجریان ارشد مؤسسات مالی، قانونگذاران، مأمورین امنیتی در سطح بالا، مدیران ریسک و دلالان یا واسطههای بیمه کمک نمایند یا اینکه ضرر و زیان برسانند اینترنت یا سایر پروتکلهای انتقال دادهها، سبب تسهیل درجریان پردازش اطلاعات شدهاند. در اقتصاد جدید اطلاعات سرمایه اولیه و مایع حیاتی (همانند خون در شریانها) در هر شرکتی است و شرکتها محتاطانه از آن محافظت میکنند .حتی شرکتهایی که به خوبی اداره و کنترل میشوند نیز به مباحثه و گفتگو درباره امنیت اطلاعات و مسائلی چون فناوری اطلاعات که به راه حل های اطلاعاتی نیاز دارد علاقه نشان میدهند(بوزان،۱۳۹۲).

اطمینان از امنیت اطلاعاتی و ساختار اطلاعاتی سازمان موضوعی است که در سطح کل شرکتها مطرح است و مسئولیت آن بر عهده مدیران عالی رتبه(اعضای هیات مدیره) و سایر اشخاص مهم در سازمان است. هر گونه اشکالی در امنیت شبکه اطلاعاتی سازمان اثرات گسترده و مخربی درسراسر سازمان دارد. در کل، نقص در خدمت رسانی یا قطع آن میتواند تا حدود زیادیبر سطح عملیاتی سازمان اثر بگذارد به گونه ای که یقیناً در چنین حالتی اگر اخبارواطلاعاتی دچار نقص و اختلال گردند نام تجاری و شهرت سازمان آسیب خواهد دید( جلالی، ۱۳۸۹).

شبکه بانکی نیز مانند بسیاری دیگر از سازمانها و شرکتها از مشکلات و جرائم مرتبط با اینترنت فارغ نیست. امروزه و یا در آینده نه چندان دور، اکثر نقل و انتقالهای پولی و مالی در بازار اقتصاد از طریق رایانه انجام میپذیرد. نتیجه این که توسعه دادههای رایانهای در بانکها میتواند موجب ترس از قریب الوقوع بودن استفاده از روشهای اجرایی از سوی بزهکاران متخصص شود.(سلسله ۱۳۸۶)

با تولد رایانهها ملاحظه می شود که نوع جدیدی از جرایم مرتبط به آن در روبه روی جرم شناسان و نیرو های امنیتی قرار گرفته است. بزهکاری انفورماتیک روز به روز متنوع شده و اکنون اشکال شناخته شدهای همچون خرابکاری، جاسوسی، سرقت، استفاده و دستکاری غیر قانونی در رایانهها و …. را شامل می شود. در دهه ۱۹۷۰ میلادی، نخستین پژوهشهای علمی و جرم شناختی در این زمینه انجام شد و بدین ترتیب از یک سو به اشکال متعددی از بزهکاری انفورماتیک و از سوی دیگر به رقم سیاه قابل توجه در این نوع بزهکاری، پی برده شد(سلسله ۱۳۸۶).

به عنوان نمونه فهرست اعمال مجرمانه در قلمرو انفورماتیک و رایانه که به وسیله شورای اروپا تهیه و معرفی شده به این شرح است؛ تقلب نسبت به رایانه، تقلب نسبت به انفورماتیک، وارد کردن خسارت به دادهها با برنامه های انفورماتیک، خرابکاری و دستکاری غیر قانونی در رایانه، ورود غیر مجاز به سیستمها و دادههای انفورماتیک، رهگیری غیر مجاز ارتباطات رایانهها، تولید غیرمجاز برنامه رایانه و انفورماتیک حمایت شده، تکثیر غیر مجاز یک توپولوژی، جاسوسی با رایانه و استفاده غیرمجاز از یک رایانه به عنوان جرائم اینترنتی هستند که خسارات بسیاری را برای قربانیان این جرائم به همراه داشته اند)سلسله، ۱۳۸۶).

در عصرارتباطات به رغم این که شاهد گسترش وسایل و راههای ارتباطی پیشرفته هستیم و دستاوردهای ارتباطی این قرن را مورد بهره برداری شایان قرار میدهیم، به نوعی، با برخی مشکلات که بعضاً هنوز نیز بدون حل باقی ماندهاند، دست به گریبانیم. اصطلاحهایی مانند جرایم اینترنتی که به گوش بسیاری از ما آشناست و هر از گاهی خبر یا گزارشی که در مورد ارتکاب چنین جرایمی از سوی مجرمان انتشار مییابد. بنابراین با توجه به مطالب بیان شده و نیز با توجه به اینکه بانکها صدمات و خسارتهای زیادی را از ناحیه جرائم اینترنتی متحمل شدهاند، شناسایی این جرائم و توجه کردن به روشهای جلوگیری از این جرائم ضروری به نظر میرسد، از این رو اهمیت پزوهش حاضر احساس می شود.(سلسله ۱۳۸۶)

۱-۴ اهداف تحقیق

۱-۴-۱ هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تعیین انواع جرائم اینترنتی مربوط به شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن می باشد.

۱-۴-۲ اهداف ویژه

تعیین دسترسی بدون اجازه در شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن؛

تعیین تولید مانع(کارشکنی) در شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن؛

تعیین سرقت پول در شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن؛

تعیین جعل هویت در شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن؛

۱-۵ فرضیه های تحقیق

-۱ دسترسی بدون اجازه یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است.

-۲شناسایی تولید مانع (کارشکنی) یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است.

۳- شناسایی سرقت پول یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است.

۴-شناسایی جعل هویت یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است.

۱-۶ قلمرو تحقیق

۱-۶- ۱ قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این پژوهش در حوزه نظارت بر بانکداری الکترونیک/ تحول شبکه امن مالی/ نظارت بانک مرکزی/ فضای سایبری و امنیت اطلاعات می باشد.

۱-۶-۲ قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق در کلیه شعب بانکهای ملی شهر کرمانشاه و نیز کارشناسان حوزه سایبری(پلیس سایبری در شهر کرمانشاه می باشد.

۱-۶-۳ قلمرو زمانی تحقیق

از لحاظ زمانی، قلمرو این تحقیق مربوط به بهار ۱۳۹۴ میباشد.

۱ -۷ متغیرهای تحقیق

موضوعات تحقیق دارای مفاهیمی مجردو ذهنی هستند.برای اینکه عملاً تحقیق را انجام دهیم، مفاهیم باید به متغیر تبدیل شوند.مفاهیم وقتی به متغیر تبدیل میشوند که بتوانیم به آنها مقدار و درجات آنها را تعیین کنیم.همچنین باید بین متغیرهای مستقل، وابسته، کنترل و میانجی و همچنین بین متغیرهای گسسته و پیوسته و آشکاروپنهان تفاوت قائل شد(ایراننژاد، ۱۳۸۲). این تحقیق با عنایت به فرضیهها و نوع پرسشنامه طراحی شده، متغیرهای خاص خودش را دارا می باشد که هر کدام متناظر با فرضیهها هستند.

۱-۸ روش تحقیق

از آنجا که موضوع مورد تحقیق در مورد وضعیت کنونی طرح ریزی شده است و ماهیت تحقیق موقعیت را به صورتی که در زمان بررسی وجود دارد تعیین میکند لذا روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی و اکتشافی است که با استفاده از پرسشنامه استاندارد شده و با اعتبارو روائی دادههای تحقیق جمع آوری وفرضیات تحقیقات حاضراز نگاه هدف، کاربردی است؛ زیرا از نتایج یافتهها برای حل مشکلات خاص درون سازمان استفاده میشود.از نگاه چگونگی گردآوری دادهها، پژوهشی توصیفی- پیمایشی بهشمار میرود؛ زیرا تلاش میکند با استفاده از پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز از وضع موجود نمونه آماری به دست آورد. همچنین از جنبه زمانی، مقطعی و از نگاه نوع دادهها، پژوهشی کمی به شمار میرود.

۱-۹ روشها و ابزارهای جمع آوری اطلاعات

برای انجام این تحقیق و جمع آوری اطلاعات و دادهها از کتب و مجلات و سایتهای معتبر فارسی و لاتین استفاده میشود. براساس این مطالعات و مذاکره با متخصصین امرو درنظر داشتن فرضیات تحقیق پرسشنامه تنظیم میگردد و با توزیع آن در میان جامعه آماری دادهها جمع آوری میشود.

۱-۱۰ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات، دادهها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده طبقه بندی شده و با تخصیص متناسب انتخاب شده است. برای طبقه بندی، تخصیص و تفسیر دادهها از روشهای آمار توصیفی و درسطح استنباطی با استفاده ازنرم افزار AMOS؛ برای آزمون فرضیهها از آزمونهایی همچون آزمون تحلیل عاملی و معادلات ساختاری استفاده میشود.

۱-۱۱ جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارشناسان حوزه بانکداری و کارشناسان پلیس سایبری در شهر کرمانشاه هستند.

۱-۱۲ استفاده کنندگان از نتایج تحقیق

نتایج حاصل از این پژوهش خارج از اینکه برای سازمان مطبوع(بانک ملی) مفید میباشد برای سایر بانکها، سازمانها و شرکتهایی که با سیستم فناوری اطلاعات درگیر هستند میتواند مفید و موثر واقع گردد. همچنین نتایج این تحقیق میتواند برای تحقیقات آتی دانشجویان ارشدیادکتری درجهت پیشبرد امر پژوهش و تحقیقات بهتر آنها مبنایی علمی طلقی گردد.

۱-۱۳ جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

با توجه به مطالعات صورت گرفته توسط محقق تاکنون پژوهشی با این عنوان در داخل کشور صورت نگرفته است و همچنین طبق تحقیقات و استعلام از بانکها و نهادهای رسمی علمی کشور (مثل ایران داک) هیچ گونه تحقیقیدر این زمینه درحوزه بانکداری انجام نگرفته است، بنابراین میتواند گویای نوآور بودن تحقیق را برساند.

۱-۱۴ تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق

تعاریف مفهومی

نظارت IT: بنا به بخشنامه سال ۱۳۸۵ بانک مرکزی تمامی بانکها موظف به ایجاد واحدی به نام نظارت IT به منظور کنترل و پایش عملیات بانکداری الکترونیک شدهاند. این اداره در بانک مرکزی از سال ۱۳۸۴ شروع به کار نموده است.

شبکه امن مالی: ایجاد بستر های مناسب برای فعالیت مالی

بانکداری الکترونیک: انجام کلیه امور بانکداری از طریق : تلفن بانک، اینترنت بانک، کیوسک بانک، همراه بانک، اس ام اس بانک موبایل بانک

جرائم اینترنتی:

جرایم اینترنتی، شامل جرمهایی هستند که در محیط سایبر بوجود میآیند، وانواع مجرمین محیط سایبر شامل هکرها، کرکرها، فریکهای تلفن و انواع جرمهای ممکن با نام سایبرکرایم و در مورد جرم آینده با نام تروریسم سایبر که مانند تروریستهای معمولی دارای انگیزه های سیاسی برای ارتکاب جرایم هستند)محمدی،۱۳۹۱).

دسترسی بدون اجازه در شبکه بانکی:

دسترسی غیرمجاز(بدون اجازه)عبارت است از رخنه غیرقانونی به سامانه رایانهای حفاظت شده یا وارد شدن غیرقانونی به حساب شخصی یا حقوقی دیگران(عالی پور،۱۳۹۰).

تولید مانع (کارشکنی) در شبکه بانکی:

ممانعت ازدسترسی درمفهوم گسترده شامل هررفتاری است که مانع دستیابی کاربریا مشترک مجاز به سامانهها و دادهها شود(عالی پور، ۱۳۹۰).

سرقت پول در شبکه بانکی:

بستر انجام بزه جعل رایانهای، فضای سایبر است و فضای سایبر فضایی غیرمادی و ناملموس است که توسط رایانهها و شبکههای رایانهای به وجود آمده است و دنیایی مجازی را درکنار دنیای واقعی ما به وجود آورده است.در واقع فضای سایبر همان فضای مجازی بیکرانی است که از طریق اتصال شبکههای رایانهای به هم به وجود آمده است.(انزالی، ۱۳۷۶).

جعل هویت در شبکه بانکی:

سرقت هویت به معنی استفاده از هویت اشخاص دیگر(اطلاعات حساس و یا شخصی) برای سوء استفاده مالی و یا سایر اهدف مخرب است. سوء استفاده یا کلاهبرداری با استفاده از کارت اعتباری دیگران، یک نمونه از سرقت هویت است. در واقع Phishing، روشی است که مهاجمان از آن به منظور سرقت هویت استفاده می نمایند(فضلی، ۱۳۸۹).

فصل دوم

مبانی نظری و پشینیه تحقیق

۲-۱ مقدمه

در سالهای اخیر صنعت بانکداری به دلیل تغییر و تحولات عمده‌ای که در زمینه‌های فن‌آوری و توسعه ارتباطات بودجود آمده، تغییرات چشمگیری داشته است.گسترش ارتباطات الکترونیکی ودسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه جهانی اینترنت، بستر مناسبی برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهم نموده است. این امر موجب افزایش رقابت درصنعت بانکداری شده و ارایه خدمات بانکداری الکترونیکیرا به دنبال داشته است.از اینرو همگام با گسترشحجم تجارت الکترونیکی جهانی، نهادهای پولی و مالی نیز به منظور پشتیبانیو تهسیل تجارت الکترونیک، به طور گسترده‌ایی به استفاده ازفن‌آوری ارتباطاتو اطلاعات روی آورده‌انددرنتیجه طیچنددهه اخیر سیستمهای پرداخت الکترونیکی، به تدریج در حال جایگزینی با سیستم سنتی می‌باشند(حیدرپورو همکاران، ۱۳۸۸).

استفاده از فناوریهای اطلاعاتی نوین و گسترش تجارت الکترونیک، مفاهیم قانونی جاری در جامعه را با چالشهایی مواجه ساخته است. تصویب کنوانسیون جرائم رایانهای، تصویب قوانین مبارزه با این جرائم توسط قانونگذاران کشورو تشکیل واحدهای مبارزه با آن در سازمانهای پلیس بیشتر کشورهای پیشرفته و داخل کشور[۶]و تجهیز آنها به جدیدترین سخت افزارها و نرم افزارهای کشف اینگونه جرائم و بکارگیری بهترین متخصصان در واحدهای مذکور، بخشی از این اقدامات مقابله ای را تشکیل می دهند(نوری مطلق و حقگو جهرمی،۱۳۹۰).

تحول فن آوریهای اطلاعات و توسعهی استفادهی از اینترنت پرسرعت، دگرگونیهایی در فعالیتهای روزانهی افراد به ارمغان آورده است و نوع جدیدی از جرایم معروف به جرایم الکترونیکی ظهور کرده اند. واژه جرایم الکترونیکی برای جرایمی مورد استفاده قرار میگیرد که در آنها رایانهها یا سایر وسایل الکترونیکی به گونهای برای تسهیل ارتکاب اعمال مجرمانه مورد استفاده قرار میگیرند.

در برخی منابع از اصطلاحاتی مانند«جرایم رایانهای»،«جرایم اینترنتی»،«جرایم تکنولوژیکی»و یا «جرایم الکترونیکی»نیز به عنوان معادل این واژه استفاده میکنند ومعمولا ًاین اصطلاحات به فعالیتهای مجرمانهای گفته میشوند که یک کامپیوتر بعنوان منبع، ابزار، هدف و یا محل وقوع جرم مورد استفاده قرار میگیرد(منصور، ۱۳۸۸).

کلاهبرداری، فریب کودکان، هک و کرک کردن نرم افزارها یا هک سیستم شبکههای تلفن برای مکالمه راه دور رایگان، پولشویی الکترونیکی، نقض حریم خصوصی افراد، تبلیغ مفسدات، جرایم مخابراتی، ویروسهای رایانهیی، نقض قانون کپی رایت و بحث قمار آنلاین در بیشتر کشورها مصداقهایی از جرایم الکترونیکی به شمار می روند.

۲-۲ بیان مساله

اجرای عملیات بانکداری الکترونیک با چالشهای فرآوانی روبرو است، از جمله مهمترین آنها عدم وجود بستر مخابراتی امن، عدم وجود یک شبکه اینترنت مناسب برای انجام عملیات فوق،و همچنین دستگاه‌ها و امکانات سخت افزاری مناسب و متناسب با عملیات مذکور(ازلحاظ امنیت سخت افزاری و نرم افزاری)، عدم وجود نیروهای انسانی متخصص در ارایه این خدمات و …. می‌باشد.از سوی واضح است هرگونه اقدامی در جهت بهبود وارتقا کارایی سیستم بانکداری، موجب خواهد شد که جریان پس انداز، سرمایه گذاریو تخصیص منابع، بهبود یابدو امکانات بالقوه، پراکنده ونهفته در کشور برای پیشرفت و رفاه عمومی به کار گرفته شود. یکی از مهمترین مباحث در صنعت بانکداری، مبحث امنیت شبکه بانکی میباشد.

تمایل روز افزون به استفاده از فناوریهای پیشرفته از جمله رایانه و اینترنت، شرایط و بستر مساعدی برای ظهور جرایم اینترنتی به وجود آورده است. از آنجا که این جرایم در فضای مجازی انجام میشوند و مانند سایر جرایم، ملموس نیستند، مراجع قضایی و انتظامی برای پیشگیری از این جرایم و کشف آنها با چالشهای نوینی مواجه هستند )باران[۷]، ۲۰۱۴).

همان نیروهای فنآوری و جهانی شدن که خدمات مالی را متحول ساختهاند، باعث ایجاد چالش هایی در زمینه حفاظت بانکها در مقابل جرم وجنایت نیز شدهاند. مقامات امنیتی )هم در بانکها و هم در دولتها) به شدت مشغول کار هستند و مقامات مجری قانون – چه در سطوح ملی و چه در سطوح بین المللی – سعی دارند تا از مجرمان انفرادی و مجرمان سازمان نیافته که بانکها را لقمهای هوس انگیز می بینند، پیشی بگیرند )کاسمیر[۸]، ۲۰۱۳).

پیشرفت فن آوری رایانهای این امکان را بوجود آورده که جرایم جدیدی پیدا شوند که درمقایسه با روش سنتی جعل،بسیار فنیتر میباشند. هرچند که اغلب دزدان کامپیوتری برای خودنمایی این کار را انجام میدهند، ولی این دزدها که با هدف دسترسی به بانکهای اطلاعاتی بانکها میباشد، مشکل عمدهای را بوجود آورده است. مثال بارز آن جلوگیری از دسترسی اینترنتی به حسابهای بانکی برای مشتریان بوده که دسترسی به برخی از پایگاههای اینترنتی معروف را غیرممکن کرده بود(بالتازر و پیر[۹]، ۲۰۰۴).

بانک ها از فناوری پیچیده ای استفاده می کنند تا از دسترسی افراد غیر مجاز به بانک های اطلاعاتی مالی خود جلوگیری کنند و با شناسایی خطرات جدید، سیستم های خود را به طور مداوم، بهنگام و مد روز مینمایند. ولی روشن است که بانکها باید در پی به کارگیری روشهای جدی برای پیشگری از این جرائم اینترنتی باشند، تا بتوانند از زیربنای مالی کشور حفاظت کنند. مبادلهی دانش فنی برای شناخت جرایم کامپیوتری و یافتن راه مبارز با آنها امری اساسی است. به کمک متخصصان فنآوری اطلاعات در حرفه، بانکداری، ارتباطات مستقیمی میان مؤسسات مالی، دولت و مقامات مجری قانون بوجود آمده است تا با این جرایم مبارزه شود)آندرو[۱۰]، ۲۰۱۳).

جرائم اینترنتی شبکه بانکی تنوع زیادی دارد، از جمله زیانهای ناشی از جعل و سوء استفاده از کارتهای اعتباری که امروزه در شبکه بانکی بسیار شاهد آن هستیم و یا بسیاری دیگر از جرائم اینترنتی محسوس در شبکه بانکی. کشور ما به هیچ کدام از کنواسیونهای بین المللی مربوط به جرایم اینترنتی نپیوسته است و با توجه به خلأ موجود در قوانین داخلی، نیروهای انتظامی برای پیشگیری از این جرایم و کشف آنها، در عمل با مشکلاتی مواجه هستند و این درحالی است که امروزه پلیس با استفاده از فناوریهای نوینی که در عرصهی نرم افزارهای تخصصی پلیس به وجود آمده است، میتواند در پیشگیری از وقوع جرایم مزبور نقش مؤثری داشته باشد)ویلیامز[۱۱]، ۲۰۱۲).

بنابراین مساله اساسی در این پژوهش شناسایی انواع جرائم اینترنتی در شبکه بانکی و راههای جلوگیری از آن می باشد.

۲-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق

بانکها ومؤسسات اعتباری نقش محوری دررشدوشکوفایی اقتصادکشورها ایفامی‌کنند. صنعت بانکداری در کشور ما در سال‌های اخیر دچار تحولات چشمگیری شده است. از مهمترین تحولات در زمینه بانکداری می‌توان به تعامل گسترده بانک‌های داخلی با بانک‌ها وسازمان‌های بین‌المللی و مبارزه با پدیده پولشویی، تعدد روزافزون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری،رقابت شدید بین آنها، استفاده از ابزارهای جدید بانکداری وگسترش فعالیت بانکداری الکترونیک اشاره کرد. طبیعی است که همگام با تحولات صنعت بانکداری، نظارت براین صنعت نیز دستخوش تحولات شگرف شود و براهمیت آن افزوده شود. با عنایت به تأثیرقابل ملاحظه بانک‌ها ومؤسسات اعتباری بررشد و شکوفائی اقتصادی و تأثیرگذاری آن‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشد نقدینگی، تورم و بیکاری، نیاز به تحول در نظارت بانکی به منظور انطباق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با سیاست‌های پولی و بانکی و جلوگیری ازتخلف آنها از قوانین ومقررات احتیاطی ونظارتی وحفظ ثبات و سلامت سیستم بانکی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران بیش از پیش احساس می‌شود(خورشید و قانع، ۱۳۸۸).

در دنیای بانکداری امروز با پیچیدگی ابزارها و تنوع فعالیت‌های بانکی و ارتباطات درون سیستمی، حفظ سلامت وثبات نظام بانکی از مهمترین دلایل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است، چرا که در صورت بروز مشکل و یا اخلال در یک مؤسسه پولی و اعتباری، کل نظام مالی به دلیل ارتباطات گسترده تحت تأثیر قرار می گیرد.

از طرفی دیگر مجرمان اینترنتی می توانند صدمات شدیدی به رایانههای شرکتها و حتی اشخاص بدون بر جای گذاشتن کوچکترین ردپائی)نه اثر انگشتی، نه آثار شلیک گلولهای و نه حتی ته سیگاری) وارد نمایند. اینترنت این توانایی را دارد که به رهبران گروهها، مجریان ارشد مؤسسات مالی، قانونگذاران، مأمورین امنیتی در سطح بالا، مدیران ریسک و دلالان یا واسطههای بیمه کمک نمایند یا اینکه ضرر و زیان برسانند اینترنت یا سایر پروتکلهای انتقال دادهها، سبب تسهیل درجریان پردازش اطلاعات شدهاند. در اقتصاد جدید اطلاعات سرمایه اولیه و مایع حیاتی(همانند خون در شریانها) در هر شرکتی است و شرکتها محتاطانه از آن محافظت میکنند .حتی شرکتهایی که به خوبی اداره و کنترل میشوند نیز به مباحثه وگفتگو درباره امنیت اطلاعات و مسائلی چون فناوری اطلاعات که به راه حلهای اطلاعاتی نیاز دارد علاقه نشان میدهند(بوزان، ۱۳۹۲).

اطمینان از امنیت اطلاعاتی و ساختار اطلاعاتی سازمان موضوعی است که در سطح کل شرکتها مطرح است و مسئولیت آن بر عهده مدیران عالی رتبه(اعضای هیات مدیره) و سایر اشخاص مهم در سازمان است. هر گونه اشکالی در امنیت شبکه اطلاعاتی سازمان اثرات گسترده و مخربی در سراسر سازمان دارد. در کل، نقص در خدمت رسانی یا قطع آن میتواند تا حدود زیادی بر سطح عملیاتی سازمان اثر بگذارد به گونهای که یقیناً در چنین حالتی اگر اخبار و اطلاعاتی دچار نقص و اختلال گردند نام تجاری و شهرت سازمان آسیب خواهد دید( جلالی، ۱۳۸۹).

شبکه بانکی نیز مانند بسیاری دیگر از سازمانها و شرکتها از مشکلات و جرائم مرتبط با اینترنت فارغ نیست. امروزه و یا در آینده نه چندان دور، اکثر نقل و انتقال های پولی و مالی در بازار اقتصاد از طریق رایانه انجام می پذیرد. نتیجه این که توسعه دادههای رایانهای در بانک ها میتواند موجب ترس از قریب الوقوع بودن استفاده از روشهای اجرایی از سوی بزهکاران متخصص شود.

۲- ۴ پیشینه ی موضوع

۲-۴-۱ داخلی

بوزان(۱۳۹۲) در پژوهشی تحت عنوان اینترنت و شکل گیری باندهای جرم و فساد در فضای مجازی به این نتایج رسید که با ورود رایانه به زندگی اجتماعی بشر، تغییرات شگرفی را در جامعه بشری شاهد بودیم. به تبع این تغییرات زندگی بشر به فضای جدیدی منتقل شده و یا در حال انتقال است به همین سبب جرائم در اجتماع شکل جدیدی یافته و روش های جدیدی را برای پیشگیری و کشف میطلبد و آینده پژوهی برای ترسیم وضعیت جرائم در آینده اجتناب ناپذیر به نظر میرسد. زندگی جدید، قوانین و مقررات اجتماعی جدیدی را در پی خواهد داشت که قوانین کشورهای مختلف برای مقابله با جرائم فضای مجازی ازجمله این قوانین است که کشورما ایران نیز از این موضوع غافل نبوده و قوانین متناسب را به تصویب رسانده و برای اجرا ابلاغ شده است.درفضای جدید،زندگی پلیس نقشی متفاوت از گذشته داشته و مراقبت از خیابان مانع ارتکاب وکشف جرم را در پی نخواهد داشت. بنابراین، پلیس باید وارد فضای مجازی شده و گشتهای خود را در این فضا طراحی و اجرا کندو چارهایی جز کشف جرم در فضای مجازی ندارد.

جلالی(۱۳۸۹) در پژوهشی مطرح نمود که اینکه ۸۱ درصد انگیزه مجرمانه در فضای اینترنتی مربوط به جرایم مالی است، خاطر نشان کرد: تامین امنیت فضای تولیدوتبادل اطلاعات کشور، صیانت از هویت دینی، ملی وارزشهای انسانی جامعه در فتا،حفظ حریم خصوصی وآزادیهای مشروع، صیانت از منافع، اسرارو اقتدارملی درفضای تولیدو تبادل اطلاعات،حفظ زیرساختهای حیاتی کشور در مقابل حملات سایبری واعتماد وآسودگی خاطر آحاد شهروندان جامعه برای انجام تمامی امور قانونی به منظور صیانت ازحکمیت و اقتدار ملی از جمله اهداف تشکیل پلیس فتا به شمار میآید.

جلالی فراهانی(۱۳۹۱) در پژوهشی دیگر مطرح نمود که سرقت اطلاعات کارت های بانکی از جمله شماره کارت، رمز دوم،کدcvv 2، از طریق صفحات جعلی(فیشینگ)، “اسکمیر” (کپی کردن غیرقانونی دادههای کارت بانکی)، سوء استفاده از اعتماد افراد و دریافت کارت و رمز آن، روشهای پیچیده مجرمان در فریب افراد و تکنیکهای مهندسی اجتماعی از جمله شگردهای مجرمان است که به برداشت غیرمجاز منجر میشود.

نیازخانی(۱۳۸۷)در پژوهشی عنوان کردکه۴۱ درصدکاربران ایرانی به عنوان اولویت اول خود از اینترنت برای جستجوی اطلاعات مورد علاقه خودواخبار،۱۹درصد خدمات بانکداری الکترونیک، ۱۶ درصد دانلود، ۱۴درصد شبکههای اجتماعی و۱۰ درصد به عنوان فروشگاه اینترنتی استفاده میکنند.

اسدی(۱۳۸۲) در تحقیق خود بیان نموده که، امروزه به دلیل افزایش استفاده از شبکههای کامپیوتری و اینترنت، امنیت از اهمیت بسزائی برخوردارشده است. یکی از زمینههای مهم مورد مطالعه در این حوزه، زیر ساختار کلید عمومی است که از راهکارهای مناسب برای کمک به افزایش امنیت در شبکه های کامپیوتری میباشد. این راهکار در راستای تکامل رمز نگاری کلید عمومی و مدیریت گواهیهای کلید عمومی و مبادله اطلاعات و مبادلات مالی شکل گرفته است. دراین تحقیق مدلهای مختلف اعتماد بیان و با یکدیگر مقایسه میشوند و برای بهبود عملکرد مدلها پیشنهاداتی ارائه میگردد.

کلینی(۱۳۸۴) در پژوهش خود روشهای مختلف خرید الکترونیکی را بررسی و دسته بندی نموده و در ادامه ذکر نمودند که در کنار جابجایی پول روی شبکه باز اینترنت، آمار تقلب شامل دزدیدن شماره کارت اعتباری مشتریها، دزدیدن پول الکترونیکی ویا استفاده مجدد ازپول خرج شده، سرقت کلمات عبور برای استفاده از امکانات مالی به شدت رو به افزایش است. همچنین بررسی پروتکلهای معتبر، معاملات کارت اعتباری بویژه پروتکل جدیدD Secure ، ابزارهای رمزنگاری معمول درپروتکلهای پرداخت اینترنتی ونحوه کارکرد آنها از اهداف دیگر این تحقیق بوده وسرانجام نیز یک پروتکل پرداخت کارت اعتباری که سعی در رفع برخی مشکلات پروتکلهای معمول دارد پیشنهاد گردیده است.

تحقیق بعدی که توسط شمسی یزدانی(۱۳۸۴)صورت پذیرفته، تدوینگر مطالبی در خصوص روشن و قابل درک بودن نحوه استفاده از خدمات، سهولت در یادگیری و سهولت در استفاده از خدمات را مورد بررسی قراردادندوذکر نمودند که کوتاه شدن زمان انجام امور بانکی، قابل اعتماد بودن خدمات بانکداری الکترونیک، دسترسی مشتریان و برخورداری از اینترنت در قصد استفاده افراد مفید و اثرگذار است. در پایان عنوان نمودند که اثربخشی استفاده ازکامپیوتر با ادراک مشتریان در مورد سهولت استفاده و مفید بودن از خدمات بانکداری الکترونیک رابطه داشته و هرچه توانایی فرد دراستفاده از اینترنت جهت انجام امور بانکی بیشتر باشد ادراک مثبتتری در مورد مفید بودن استفاده از این خدمات و سهولت استفاده از این خدمات خواهد داشت.

شایان با تعاریفی از ارکان امنیت همچون محرمانگی، تمامیت، دسترس پذیری، عدم انکار و… پژوهش خود را شروع ودر ادامه با بیان اهمیت وضرورت مساله امنیت که تمامی سازمانها در سراسر دنیا را تهدید میکند وارد حوزه امنیت شده است. دراین تحقیق بر اساس بررسیهای صورت پذیرفته مدل جامع مدیریت امنیت اطلاعات در بانکداری الکترونیک تحت عنوان CMISMIEB استخراج گردید که سه رویکرد سلسله مراتبی، چرخه PPCA و کار ویژهای را ترکیب نموده است. رویکرد اول جهت درک جایگاه اقدامات درسطح سازمانی، رویکرد دوم به منظورنگرش فرآیندی و انطباق و استانداردهای معتبر و رویکرد سوم جهت سهولت درک وبه کارگیری و افزایش کارایی در غالب مدلی با یکدیگر تلفیق شده است و با بررسی از ویژگی بانکها و ارزیابی اثر هر یک از این فاکتورها برعملکرد مدیریت امنیت اطلاعات بانکها پرداخته شده است. در پژوهش فوق الذکر عوامل مهم دیگری همچون مفید بودن درک شده توسط کاربروسهولت استفاده درک شده عنوان گردید که ازعوامل موثردر پذیرش تکنولوژی معرفی شده است.چانگ و همکاران درسال(۲۰۰۶) عنوان نمودند که علاوه بر مفید بودن درک شده، امنیت وب درک شده نیز اثری مستقیم و قوی بر پذیرش بانکداری الکترونیک دارد

نمودار ۲-۱ چانگ وهمکاران درسال( ۲۰۰۶ )

امینی (۱۳۸۵) تحقیقی با عنوان بررسی و شناسایی موانع و چالشها در مسیر توسعه و بهبود بانکداری الکترو نیکی در بانک پارسیان انجام داده است. در این تحقیق متغیرهای تکنولوژیکی، مدیریتی، سازمانی

و هزینهای مورد بررسی قرار گرفته و چالشها، مشکلات، موانع و مزایای پیشروی بانکداری الکترونیک را مورد بررسی قرار میدهد. در پژوهش مورد نظر عوامل موثر در ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیکی در بانک پارسیان متغیرهای مستقل میباشد که به چهار دسته عوامل تکنولوژیک، مدیریتی، سازمانی و هزینهای تقسیم میشوندو بانکداری الکترونیک نیز متغیروابسته تحقیق میباشد که محقق تاثیر متغیرهای مستقل تحقیق را بر روی آن بررسی کرده است.

۲-۴-۲ خارجی

ویلیامز(۲۰۱۲) در پژوهشی مطرح نمود که تقریباً میتوان گفت به ازای هر کدام از روشهای حقه بازی و کلاهبرداری در جامعه، روشها و ترفندهای متناظری در عالم اینترنت و شبکه پیدا میشوند که به همان اندازه متنوع و متفاوت از یکدیگرند. مواردی که تاکنون در زمینه خلاف کاریهای اینترنتی در جهان (عمدتاً اقتصادی) گزارش شدهاند، بسیار زیاد بوده اما از این میان، آن تعداد که مورد پیگرد قضایی قرارگرفته و مسیر حقوقی خود شدهاند، بسیار زیاد بوده اما از این میان، آن تعداد که مورد پیگرد قضایی قرار گرفته و مسیر حقوقی خود شدهاند.

باران(۲۰۱۴)در پژوهشی دیگر عنوان نمود که درزندگی اجتماعی امروز بشر تحولهایی صورت گرفته و به تاثیر از آن جرایم نیز اشکال متفاوتی به خود گرفته است که جرایم رایانهای مصداق بارز این تحولها در زندگی اجتماعی انسانها میباشد. با ورود رایانهها به زندگی شخصی افراد و گسترش فناوری اطلاعات(اینترنت) سوء استفاده از این وسایل اشکال گوناگونی به خود گرفته است که تحت عنوان جرایم رایانهای از آن بحث می شود. به گزارش ایسکانیوز از جمله شایعترین این جرایم که روز به روز نیز افزایش مییابد کلاهبرداری اینترنتی است، البته در کنار آن جرایم دیگری چون جعل کامپیوتری، سرقت اینترنتی، افشای اطلاعات نیز از شایع ترین این موارد است.

در تحقیق پیکارینن(۲۰۰۴)، که پیرامون پذیرش مشتریان در استفاده از بانکداری آنلاین بوده است، چندین مولفه که در استفاده از بانکداری آنلاین موثر است اشاره شده است. عوامل فرض شده در این مدل شامل :

منفعت دریافت شده

سهولت در استفاده دریافت شده و مطلوبیت درک شده

اطلاعات در بانکداری آنلاین

امنیت و محرمانگی

کیفیت در برقراری ارتباط با اینترنت

میباشد که باعث استفاده از بانکداری الکترونیک میگردد. مدل یاد شده درشکل زیر آمده است:

کیفیت اتصال به اینترنت

امنیت و حریم خصوصی

درک سهولت استفاده

درک لذت بردن

اطلاعات در بانکداری برخط

سودمندی درک شده

نمودار ۲-۲ پیکارینن(۲۰۰۴)

۲-۵ شناخت انواع جرائم اینترنتی شبکه بانکی و نحوهی جلوگیری از آن

امروزه تحولات عظیمی در صنعت بانکداری به وقوع پیوسته و ماهیت آنرا بیش از پیش چالشی و پیچیده ساخته است.در دنیای امروز مسائل و مشکلات بانکی نه تنها در درون مرزهای ملی به دیگر بانک‌ها و سازمانهای مشابه سرایت می‌کند، بلکه از مرزهای ملی فراتررفته ومؤسسات مالی سایر کشورها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

بانکداری الکترونیکی عبارتست از ارائه خودکار خدمات بانکی جدید و سنتی به مشتریان از طریق کانال‌های ارتباطی متعامل الکترونیکی. از انواع بانکداری الکترونیکی میتوان به اینترنت بانک، تلفن بانک، همراه بانک اشاره نمود.بانکداری الکترونیک از مباحث نسبتاً جدیدی است که در مدت زمان کمی-توانسته جایگاه مهمی برای خود پیدا کند؛ به گونه‌ای که تصورسیستم بانکداری امروزی، بدون بانکداری الکترونیکی، بسیار مشکل و تقریباً غیرممکن است.امروزه بانکداری الکترونیک نه تنها یک ابزار برای انجام عملیات بانکداری می‌باشد بلکه با سرعت روزافزون خود جایگزین مناسب و مطمئنی برای عملیات سیستم بانکداری بوده و درآینده‌ای نچندان دور موجب حذف تدریجی شعب فیزیکی بانکها می‌شود. این درحالی است که اجرای عملیات بانکداری الکترونیک با چالشهای فرآوانی روبرو است، از جمله مهمترین آنها عدم وجودبستر مخابراتی امن، عدم وجود یک شبکه اینترنت مناسب برای انجام عملیات فوق، وهمچنین دستگاه‌های و امکانات سخت افزاری مناسب و متناسب با عملیات مذکور (از لحاظ امنیت سخت افزاری ونرم افزاری)، عدم وجود نیروهای انسانی متخصص در ارایه این خدمات و …. می‌باشد. از سوی واضح است هرگونه اقدامی در جهت بهبود و ارتقا کارایی سیستم بانکداری، موجب خواهد شد که جریان پس انداز، سرمایه گذاری و تخصیص منابع، بهبود یابد و امکانات بالقوه، پراکنده و نهفته درکشوربرای پیشرفت ورفاه عمومی به کارگرفته شود.یکی ازمهمترین مباحث در صنعت بانکداری، مبحث امنیت شبکه بانکی میباشد.

از ابتدای زندگی بشر امنیت یکی از دغدغههای اصلی انسانها بوده است، امروزه با گسترش اینترنت و فضاهای شبکهای در کشورمان لزوم امنیت برای فعالیت در این فضاهای مجازی بیش از پیش احساس میشود.ترس و بیم از تخریب مبانی اخلاقی و اجتماعی،و نداشتن امنیت روانی و فرهنگی ناشی از هجوم اطلاعات آلوده و مخرب از طریق اینترنت و فضاهای مجازی واکنشی منطقی است، زیرا هر جامعهای چارچوبهای اطلاعاتی خاص خود را دارد. طبیعی است که هر نوع اطلاعاتی که این حد و مرزها را بشکند،میتواند سلامت وامنیت جامعه را به خطر اندازد. برخلاف وجود جنبههای مثبت شبکههای جهانی، سوء استفاده ازاین شبکههای رایانهای توسط افراد هنجارشکن، امنیت ملی را در کشورهای مختلف با خطر روبرو ساخته است. از این رو به کارگیری روشها و راه کارهای مختلف برای پیشگیری از نفوذ دادههای مخرب و مضر و گزینش اطلاعات سالم در این شبکهها رو به افزایش است(هاتف، ۱۳۸۸). خدمات بانکداری الکترونیک فرصتی را برای بانکها و موسسات مالی به ارمغان آورده تا از طریق آن و فارغ از وابستگی به مکان و زمان خاص به مشتریان هدف خود دست پیدا کنند. ولی در کنار این فرصت، همواره دغدغههای امنیتی موجب نگرانی و سلب اعتماد مشتریان و در نتیجه عدم گسترش این خدمات بوده است.

امنیت یکی از چالشهای اصلی استفاده از فناوری اطالعات در بانکها است که روز به روز بر اهمیت آن افزوده میشود.علیرغم اقدامات انجام شده برای ایمن سازی بانکداری الکترونیک در کشور، این فعالیتها به دلیل نداشتن نقشه راه جامع که توسط نهاد سیاستگذار تدوین و ابلاغ شده باشد، به صورت فعالیتهای جزیرهای، مقطعیو پراکنده انجام گرفته وتا رسیدن به وضع مطلوب و انطباق با استانداردهای جهانی راهی طولانی دارد. سهل انگاری در مقوله امنیت میتواند صدمات جبران ناپذیری را بر بدنه شبکه بانکی کشور وارد کرده و این حوزه را با چالش جدی مواجه سازد.

امروزه ورود به فضای مجازی حاصل از فناوری اطلاعات و ارتباطات دوره جدیدی از تمدن بشر را به وجودآورده است.دراین راستا حضور نظام بانکی پیشرفته جهت ورود به بازارهای بینالمللی، جز الزامات هر کشوری میباشد که درحال حاضر با پیشرفت فناوری اطلاعات تمامی صنایع در جهان از جمله صنعت بانکداری به سرعت به سمت این تحولات پیشرفته است. بنابراین همراه با ارتقاو توسعه تکنولوژیهای نوین، به دلیل وجود ضعفهای که بانکداری سنتی با خود به همراه داشت؛ سببشد تا سیستم بانکی جز نخستین سازمانهایی باشد که از دستاوردهای فناوری اطلاعات، شبکه و اینترنت استفاده نماید. بدین ترتیب بانکداری الکترونیکی جایگزین بانکداری سنتی گردید. اما از آنجاییکه ارتباط بین این شبکهها بدون درنظر گرفتنمسائل امنیتی طراحی شدهاند، لذا علیرغم منافعی که پیشرفت تکنولوژی برای بشر در برداشته، در معرض تهدید و سوء استفاده نیز بوده است. جهت جلوگیری از این خطرها مبحث امنیت مطرح میگردد که عامل موثری جهت پذیرشو استفاده بیشتر افراد از خدمات بانکداری الکترونیک میباشد.

کاربردهای بانکداری الکترونیک همچون تجارت الکترونیک جهت استفاده راحتتر تراکنشهای بانکی راههای مناسبتری را پیشنهاد میکند(آتو وچونگ[۱۲]،۲۰۰۰). بانکداری اینترنتی در سالهای اخیر محبوبیت زیادی یافته است زیرا روشهای سریعتر با هزینه کمترو دسترس پذیری بیشترجهت اجرای فعالیت در وب را برای افراد فراهم آورده است(کلیسنس و دیگران[۱۳]، ۲۰۰۳).

امنیت به طور عمومی شامل دور نگهداشتن افراد غیر مجاز از دسترسی به اطلاعات و اجازه دادن به افراد مجاز جهت دسترسی به داراییهای با ارزش میباشد. اکثر فعالیتهای بانکها با اطلاعات شخصی و حساس مشتریان وخریداران درگیر هستند (سوو هان[۱۴]، ۲۰۰۳).

پس امنیت این اطلاعات از ارزش زیادی برخوردار است. بر طبق نظریه (پدن[۱۵]، ۲۰۰۴) میگوید: کاربران اینگونه سیستمهای بانکی الکترونیکی را میپذیرند و به آن اعتماد میکنند تنها اگر مشاهده نمایند که سیستم امن است از اینرو امنیت نقش مهمی در احساس امنیت آنها بازی میکند.

سیاستهای امنیتی که در غالب ارکان و اهداف امنیتی گنجانده میشوند شامل محرمانگی[۱۶]، تمامیت[۱۷]، عدم انکار[۱۸]، تصدیق و سندیت[۱۹]، کنترل دسترسی[۲۰] و قابلیت استفاده[۲۱] میباشند. هر مکانیسم امنیتی بنا به ضرورت و نیاز، جهت انجام هدف خاصی از امنیت مثل محرمانگی، تمامیت، صحت و امثال آن استفاده میشود(کش و دیگران[۲۲]، ۲۰۰۲؛ میایل[۲۳]، ۲۰۰۴؛ الی وتولمن[۲۴]، ۲۰۰۵)

۲-۶-۱ دسترسی بدون اجازه یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است

دسترسی غیرمجاز که عمدتاً با هک کردن امکان پذیراست، چه با هدف جاسوسی و چه کنجکاوی و تفریح یا جمع آوری اطلاعات جهت انجام فعلی مجرمانه باشد؛ یکی دیگر از جرایم امنیتی است که در اثر سوء استفاده از رایانه به وقوع میپیوندد و جامعه اطلاعاتی را در گرداب هرج و مرج و ناامنی فرو میبرد. هک کننده که فاعلی قاصد است، با صرف وقت بسیار، حرفههای حفاظتی دادهها و سیستمهای رایانهای و مخابراتی را مییابد، بدان نفوذ میکند و امنیت اطلاعات را به باد سخره میگیرد. هک کنندگان گاه به عنوان تفریح و خودنمایی وگاه با هدف باج گیری یا تهدید صاحبان دادهها یا سیستمها وگاه با هدف جاسوسی، اطلاعاتی را که مجاز به دسترسی بدان نیستند را مشاهده میکنند. دسترسی غیرمجاز از یک سو امنیت اطلاعاتی شهروندان جامعه اطلاعاتی را تهدید میکند و منجر به ناامنی و غیر قابل اعتماد بودن یکی از مفیدترین فناوری قرن اطلاعات؛ یعنی اطلاعات الکترونیکی میشود و از سوی دیگر حاکمیت، اقتدار و امنیت اطلاعات سرّی دولتها را بر هم میزند، که منجر به جاسوسی رایانهای میگردد (همچنانکه در انتخابات مجلس هشتم نیز هکرها درصدد هک کردن واخلال در سیستم انتخابات بودند) و از سویی موجب خدشه دار شدن رقابت مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی اقتصادی و تجاری گشته و منجر به جرم تحصیلی غیرقانونی اسرارتجاری و اقتصادی بنگاهها و مؤسسات برای خود خواهند شد.(پدن ۲۰۰۴)

برخورد با این جرم اقدامی پیش گیرانه در جهت امنیت اطلاعات جامعه اطلاعاتی، رقابت عادلانه و سالم تجاری و امنیت ملی و منافع راهبردی دولتها است. از این رو قانون مجازات جرایم رایانهای آن را در مبحث دوم ازفصل اول جرایم علیه محرمانگی دادهها و سیستمهای رایانهای و مخابراتی آورده است تا مقدمه برای حفظ محرمانگی دادهها وسیستمها باشد. این قانون در ماده ۲ در مورد دسترسی به اطلاعات غیرسرّی میگوید:«هرکس عمداً و بدون مجوز، با نقش تدابیر حفاظتی داده ها یا سیستم رایانه ای یا مخابراتی، به آنها دسترسی یابد، به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا شش میلیون ریال یا به حبس از نود و یک روز تا یک سال محکوم می گردد». اطلاق کلمه دادهها، شامل همه نوع دادهای میشود. لذا ارزشمند بودن یا بی ارزش بودن، قابل استفاده غیرقانونی بودن یا نبودن داده ها، مورد نظر نبوده، دسترسی غیرمجاز و عمدی همراه با نقض تدابیر حفاظتی (که بر عنوان هک کاملاً منطبق است) به همه نوع داده ها، اعم از تجاری،سیاسی وجرم شمرده شده است؛ چرا که صرف ارتکاب دسترسی غیرمجاز به داده ها موجب نقض اصل محرمانه بودن داده ها و اطلاعات می گردد.

ماده ۶۴ قانون تجارت الکترونیک (مصوب ۱۳۸۲) نیز بر این اصل تأکید کرده با ناقضین این اصل برخورد شدیدتری نموده است. به موجب این ماده:«به منظور حمایت از رقابت مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاهها و مؤسسات برای خود… جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون (ماده ۷۵) خواهد رسید». ماده ۷۵ این قانون، مجازات شدیدتری نسبت به ماده ۲ قانون مجازات جرایم رایانهای معین کرده است. به موجب این ماده: «متخلّفین از ماده ۶۴ این قانون…. به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال محکوم خواهند شد».البته شدّت برخورد ماده ۷۵، گرچه کمتر از برخورد با دسترسی به داده های سرّی موضوع ماده ۴ قانون مجازات جرایم رایانه است، اما با این حال با توجه به اهمیت ویژه دادههای سرّی که مرتبط با امنیت ملی کشور است، مجازات مقرردر ماده ۴ قانون مجازات جرایم رایانهای از تناسب لازم برخوردار نبوده، شدت بیشتری را می طلبد.

سرقت مشخصات، که یکی از وحشتناکترین جرایم رایانهای است را می توان یکی از مصادیق دسترسی غیرمجاز دانست. امروزه اطلاعات شخصی افراد بسیاری به صورت آنلاین و رایگان قابل دسترسی است و حتی اطلاعات شخصی را میتوان با مبلغی اندک بدست آورد. جینا دی آنجیلز در مقالهای درباره جرایم رایانهای در مورد خطر این جرم میگوید:«آیا میدانید اگر نام خانوادگی شما در کتاب راهنمای تلفن باشد، بدون توجه به اینکه شما رایانه دارید یا نه، احتمالاً تلفن و آدرس شما در شبکه جهان گستر قابل دسترسی خواهد بود؟ شاید تعجب کنید که چگونه تمام این اطلاعات شخصی به شبکه رایانهها راه یافته است. یادآور میشویم که اولین شبکههای رایانهای، دولتی بودند. با افزایش میزان دسترسی به رایانهها و آسانتر شدن استفاده از آنها، شرکتهای خصوصی، همانند دولت، شروع به استفاده از رایانهها برای نگهداری اطلاعات کردند».روزنامه نگاری به نام پیتر مک گراد (Peter Mcgrath) درباره رایانهها می گوید: «رایانهها تبدیل به انبارهای نگهداری محرمانهترین جزئیات زندگی مردم شدند. هر کسی که یک حساب در بانک باز میکرد، ردپایی الکترونیکی از خود به صورت مخارج خانه، خریداری اشیاء مورد علاقه و ملاقات با دکتر بجا میگذاشت. سرویس تلفن، ردپایی ایجاد میکرد که منجر به شناسایی اقوام و دوستان شخص میشد. حتی یک شماره امنیت ملی که دارای قابلیت اتکاء بالقوهای بود، به وسیله آن یک دنبال کننده ردپا میتوانست از رایانه های دولتی، عدم بازپرداخت مالیات صاحب آن شماره را در یابد. امروزه که شماره گواهینامه رانندگی افراد نیز در رایانههای شبکهای بزرگ، ذخیره میشود، مشخصات فیزیکی اشخاص – رنگ چشم، قد و امثال آن – نیز قابل دسترسی می باشد».(طارمی، ۱۳۸۷).

۲-۶-۲شناسایی تولید مانع (کارشکنی) یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است

اصلیترین عنصر یک جامعه اطلاعاتی، دادههای آن است و آنچه موجب ارزشمند شدن یک داده میشود،صحت آن است.بدین سبب است که متقلّبین، همواره درصدد صحیح جلوه دادن اسناد و اطلاعات خود هستند. داده ناصحیح صدمات گناه جبران ناپذیری بر پیکره جامعه اطلاعاتی وارد میسازد. از سوی دیگر خسارات ناشی از آن ممکن است سنگین باشد. دنیای تجاری بورس و معاملات بزرگ، مثال روشنی از یک صنعت مبتنی بر رایانهها برای حفظ اطلاعات و انتقال مقادیر عظیم پول با طی فواصل بسیار زیاد میباشد. بسیاری از صنایع و خدمات مهم دیگر نیز «مبتنی بر فناوری» هستند. هر قدر رایانههای بیشتری به یکدیگر متصل شوند و هر قدر روند حذف پول نقد در جامعه – با اتکاء بر کارتهای اعتباری، کارتهای بدهی و کارتهای ATM بجای پول نقد – کنیم، چنین جرایم رایانهای مطمئناً افزایش بیشتری خواهند یافت. برخی جرایم رایانه ای نیز براساس استفاده از داده ناصحیح ارتکاب می یابد؛(طارمی ۱۳۸۷)

۲-۶-۳شناسایی سرقت پول یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است

بدست آوردن پول از طریق غیر قانونی یا پول کثیف،به نحوی که قانونی یا پاک به نظر برسد،از جرایم کلاسیک بوده که در محیط سایبر به کمک اینترنت،پست الکترونیک وشبکه‌های بین‌المللی ارتباطی صورت می پذیرد،نحوه ارتکاب بدین نحو است که باندهای بزرگ نامشروع توسط پست الکترونیک یا اینترنت بدون هیچ گونه اثرو نشانی درخواست ارسال مبالغی پول به حساب شخص معینی را مینمایند و در تقاضای خود نحوه ارسال پول ودستمزد ومدت استرداد را بیان ودر صورت قبول طرف نوع ونحوه تنظیمات لازم را اعلام می‌دارند واصولا درزمان استرداد پول یک عنوان مشروع در تجارت الکترونیک را با منشا تجاری انتخاب وبا هدفخود هماهنگ مینمایند لازم به ذکراست غالب این درخواستها از افراد کشورهایی که از لحاظ تکنولوژی اطلاعاتیو ارتباطیو هماهنگی پلیسی درسطح بین‌المللی دردرجهی پایینتری قراردارند انتخاب می‌شود. (ویلیامز۲۰۱۲)

۲-۶-۴ شناسایی جعل هویت یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است

برخی ازحقوقدانان جعل را چنین تعریف کردهاند:«ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به ضرر دیگری به قصدجازدن آنها به عنوان اصل».

قانون مجازات اسلامی در ماده ۵۲۳ عمده مصادیق جعل را بیان کرده و میگوید: «جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی (یا) خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدم یا تأخیرتاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشتهای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب».عنصر اصلی در جعل، ساختن، ایجاد و تغییر دادن است.

مطابق قانون جعل وقلب سکّه انگلستان(مصوب ۱۹۸۱)، جعل در مورد اسناد رسمی تمامی یا غیر رسمی، از جمله هر چیزی که بر روی آن اطلاعاتی به طرق مکانیکی یا الکترونیکی، مثل دیسکت یا سی دی و از این قبیل قابل تحقق و ارتکاب است، مجازات تا ۱۰ سال حبس را دارد.

جرم جعل رایانهای نیز دارای همان عناصر جعل است. ماده ۶۸ ق. تجارت الکترونیک در توصیف این جرم میگوید: «هرکس دربستر مبادلات الکترونیکی، ازطریق ورود، تغییر، محو وتوقّف داده، پیام و مداخله در پردازش داده پیام وسیستمهای رایانهای، و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستمهای رمزنگاری تولیدامضاء- مثل کلیداختصاصی -بدون مجوز امضاء کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایرآن اقدام به جعل داده پیامهای دارای ارزش مالی واثباتی نماید، تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره به عنوان داده پیامهای معتبر استفاده نماید، جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم می شود.

تبصره: مجازات شروع به این جرم، حداقل مجازات در این ماده می باشد».

ماده ۷ قانون مجازات جرایم رایانهای در تعریف جعل رایانه ای می گوید: «هر کس به قصد تقلب، داده های رایانه ای و مخابراتی دارای ارزش اثباتی را تغییر داده یا ایجاد، محو یا متوقف نماید، مرتکب جرم جعل رایانهای (است)». ایجاد یا تغییر دادن داده، دارای ارزش اثباتی بودن داده و قصد تقلب، در واقع همان عناصر جعل است و فقط به جای سند یا نوشته، داده جایگزین شده که میتوان با توصیف موسّع از آن، شامل هر نوع ابزار و انتقال اطلاعات، اعم از کاغذ یا ابزار الکترونیکی شود. (همچنانکه در حقوق انگلستان چنین است).

طبق ماده ۱۲ ق. تجارت الکترونیک، اسناد و ادلّه اثبات دعوا ممکن است به صورت داده پیام باشد. ماده ۱۴ این قانون بیان می دارد:«کلیه داده پیامهایی که به طریق مطمئن ایجاد ونگهداری شدهاند از حیث محتویات و امضای مندرج درآن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیّه اشخاصی که قائم مقام قانونی آن محسوب میشوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار درحکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی وحقوقی است» وماده ۱۵، ادّعای جعل نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی را وارد میداند.

طبق ماده ۷ قانون مجازات جرایم رایانه ای، مرتکب جعل رایانهای، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از یک سال تا هفت سال یا به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

جعل رایانهای را میتوان شامل مواردی دانست که در اینجا به برخی از آنها اشاره می شود:

۱-جعل علائم تجاری: طبق ماده ۶۶ ق. تجارت الکترونیک، استفاده از علائم تجاری که به صورت نام دامنه (Domain Name) و یا هر نوع نمایش بر خط (On Line) که موجب فریب و مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع بوده، متخلف طبق ماده ۷۶ این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون تا صد میلیون ریال محکوم میگردد.

۲-جعل پول الکترونیکی: پول الکترونیکی چه مبتنی بر کارت (سخت افزار) باشد یا نرم افزار، در صورت جعل قابل پیگیری است.عبارت«اسناد تعهدآوربانکی» که در مواد۵۲۵ و۵۲۶ ذکر شده میتواند دربرگیرنده پول الکترونیکی بوده و جاعل آن را براساس این مواد می توان مورد مجازات قرار داد.

۳-جعل داده پیام مطمئن و امضای الکترونیکی:همچنان که ذکر شد،داده پیام مطمئن و امضای الکترونیکی قابل جعل و در حکم سند معتبر است، لذا مشمول مواد قانونی مربوط به جعل بوده و میتوان مجازات آن را در این موارد اجرا کرد.

  1. جعل هر نوع داده دارای ارزش اثباتی (سند الکترونیکی): به طور کلی هر داده دارای ارزش اثباتی یا به تعبیری سند الکترونیکی، مشمول ماده ۷ قانون مجازات جرایم رایانهای است.(طارمی، ۱۳۸۷).

۲-۷ مدل مفهومی

۲-۸ جمع بندی

با تولد رایانهها ملاحظه میشود که نوع جدیدی از جرایم مرتبط به آن در روبه روی جرم شناسان و نیرو های امنیتی قرار گرفته است. بزهکاری انفورماتیک روز به روز متنوع شده و اکنون اشکال شناخته شده ای همچون خرابکاری، جاسوسی، سرقت، استفاده و دستکاری غیر قانونی در راینه ها و … را شامل می شود. در دهه ۱۳۹۱ میلادی، نخستین پژوهشهای علمی و جرم شناختی در این زمینه انجام شد و بدین ترتیب از یک سو به اشکال متعددی از بزهکاری انفورماتیک واز سوی دیگربه رقم سیاه قابل توجه در این نوع بزهکاری، پی برده شد.

به عنوان نمونه فهرست اعمال مجرمانه در قلمرو انفورماتیک و رایانه که به وسیله شورای اروپا تهیه و معرفی شده به این شرح است؛ تقلب نسبت به رایانه، تقلب نسبت به انفورماتیک، وارد کردن خسارت به دادهها با برنامههای انفورماتیک، خرابکاری و دستکاری غیر قانونی در رایانه، ورود غیر مجاز به سیستمها و دادههای انفورماتیک، رهگیری غیرمجاز ارتباطات رایانهها، تولید غیرمجاز برنامه رایانه و انفورماتیک حمایت شده، تکثیرغیرمجاز یک توپولوژی، جاسوسی با رایانه واستفاده غیر مجاز از یک رایانه به عنوان جرائم اینترنتی هستند که خسارات بسیاری را برای قربانیان این جرائم به همراه داشتهاند.(دامغانیان ۱۳۹۱)

توﺳﻌﻪ و ﻛﺎرﺑﺮی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪوﻳﮋه در ﺣﻮزه ی ﺑﺎﻧﻜـﺪاری، ﺣﺎﺻـﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه در دﻧﻴﺎی ﻛﺴﺐ وﻛﺎر ﺑﺎ اﻗﺒﺎل زﻳﺎدی روﺑﻪرو ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻧﺴﺎن ﻫﺰارهی ﺳﻮم در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب دادن ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻛﺎرﺑﺮی ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، از اﻟﮕﻮی ﺳﻨﺘﻲ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑﮕﻴـﺮدو اﻟﮕـﻮﻳﻲ ﺟﺪﻳـﺪ،ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ. در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺧـﺪﻣﺎت، ﻧﻈـﺎم ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻃﻲ دﻫﻪﻫﺎی اﺧﻴﺮ، ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺑﺮﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ اراﺋﻪی ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن، ﺑﻪﻋﻨﻮانراﻫﻲ ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺰﻳﻨـﻪﻫـﺎ، ﺟـﺬب ﻣﺸـﺘﺮﻳﺎن ﺟﺪﻳـﺪ و ﺗﺤﻘـﻖ اﻧﺘﻈـﺎرات ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن روی آورده اﺳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ ﻓﻨـﺎوریﻫـﺎ ﺑﺎﻧﻜـﺪاری اﻳﻨﺘﺮﻧﺘـﻲ، ﺑﺎﻧﻜـﺪاری ﺗﻠﻔﻨـﻲ، ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎی ﺧﻮدﭘﺮداز و… را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺮورﺗﻲ راﻫﺒﺮدی در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺧـﻮد ﻗـﺮارداده اﺳـﺖ. ﺑـﺎ وﺟﻮد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاریﻫﺎی ﻓﺮاوان اﻧﺠﺎمﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪی ﻛﺎرﺑﺮی ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ درﻋﺮﺻـﻪی ﺑﺎﻧﻜﺪاری، ﮔﺰارشﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ازﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪرﻏﻢ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻓﻨـﺎوریﻫـﺎ، ازآن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ.اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛﻨﻨـﺪهی ﭘﺬﻳﺮش ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮان را آﺷﻜﺎر می کند(دامغانیان، ۱۳۹۱).

لذا با توجه به اهمیت نظام بانکی کشور که در راس جریان ارزی و پولی قرار دارد و پلی عظیم بین سرمایه گذاران و شرکتها میباشد نیاز دوچندانی وجود دارد که بحث امنیت این سیستم شناسایی وبهبود یابد تا سرمایه گذاران با فراغ بالی آسوده بتوانند در سیستم بانکی وحسابهای شخصی یا حقوقی امر به مبادله ارز کنند.

بنابراین ضروری است تا موانع و چالشهای بانکداری اینترنتی شناسایی و مرتفع گردند.در این راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی انواع جرائم اینترنتی مربوط به شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن صورت خواهد گرفت.

۲-۹ بانکداری الکترونیکی

روش‌های پراخت روی خط، استفاده از پول نقد را به چالش کشیده و فرآیندها و رویه‌های سنتی بانکی و بین بانکی را متحول کرده است. پول الکترونیکی کارت بدهی، کارت اعتباری، کارت هوشمند، حواله، چک الکترونیکی، انتقال الکترونیکی وجوه، سیستمای تسویه بین بانکی الکترونیکی و همانند آن، ضمن ایجاد فرصت‌های جدید برای مقامات پولی، بانکداران، فعالان اقتصادی ومردم وارتقاءرقابت و بهره‌وری وکاهشهزینه‌های عملیاتی، موجب تحول درارایه خدمات بانکی و در نتیجه ایجاد بانکداری الکترونیکی شده است.

بانکداری الکترونیکی عبارتند از ارایه کلیه خدمات بانکی از طریق اینترنت و سایر شبکه‌های کامپیوتری است که شامل کلیه عملیات بانکی اعم ازدریافت، پرداخت، تسویه، اعتباروانتقال وجوه می‌شود. صنعتبانکداری طی چنددهه گذشته درمورد مکانیزه کردن عملیات داخلیو ایجاد شبکه‌های اختصاصی بانکی و بین بانکی اقدام کرده است. این بستر در تعامل با اینترنت، بانکداری جدیدی را به وجود آورده که به بانکداری اینترنتی موسوم است و بانکداری الکترونی را متحول ساخته است.

بانکداری الکترونیکی به معنای یکپارچه سازی بهینه کلیه فعالیت‌ها یک بانک از طریق بکارگیری فن‌آوری نوین اطلاعات مبتنی بر فرآیندهای بانکی، منطبق با ساختار سازمانی بانک‌هاست که امکان ارایه خدمات مورد نیاز مشتریان را فراهم می‌کند.بانکداری الکترونیکی را می‌توان به عنوان فراهم آورنده امکاناتی برای مشتریان که بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، و با استفاده از واسطه‌های ایمن بتوانند به خدمات بانکی دسترسی یابند، تعریف کرد. بانکداری الکترونیک شامل سیستم‌هایی است که مشتریان موسسات مالی را قادر می‌سازد تا درسه سطح اطلاع رسانی، ارتباط و تراکنش‌از خدمات و سرویس‌های بانکی استفاده کنند.

الف ـ اطلاع رسانی: این سطح ابتدایی ترین سطح بانکداری اینترنتی است. بانک اطلاعات مربوط به خدمات و عملیات بانکی خود را الز طریق شبکه‌های عمومی یا خصوصی معرفی می‌کند.

ب ـ ارتباطات: این سطح از بانکداری اینترنتی امکان انجام مبادلات بین سیستم بانکی و مشتریان را فراهم می‌آورد.ریسک این سطح در بانکداری الکترونیک بیشتر از شیوه سنتی است و بنابراین برای جلوگیری وآگاه ساختن مدیریت بانک از هرگونه تلاش غیر مجاز برای دسترسی به شبکه اینترنتی بانک و سیستم‌های رایانه‌ای به کنترل‌های مناسبی نیاز است.

تراکنش ‌این سیستم متناسب با نوع اطلاعات و ارتباطات خود، از بالاترین سطح ریسک برخوردار است و باید سیستم امنیتی قوی برآن حاکم باشد.در این سطح مشتری در یک ارتباط متقابل قادر است تا عملیاتی چون پرداخت صورتحساب، صدور چک، انتقال وجه و افتتاح حساب را انجام دهد.

۲-۹-۱- تاریخچه بانکداری الکترونیکی:

منادی سرویس‌های بانکداری خانگی مدرن سرویس‌های بانکداری از راه دور از طریق رسانه‌های الکترونیکی در اوایل دهه هشتاد بودند. در اواخردهه هشتاد کلمه آنلاین محبوب شد و به استفاده از یک پایانه، صفحه کلید،و صفحه نمایش برای درسترسی بهس یستم بانکی از طریق یک خط تلفن اطلاق می‌شود. کلمه بانکداری خانگی همچنین می‌تواند به استفاده از یک صفحه کلید کوچک عددی برای فرستادن صدا از طریق خط تلفن به وسیله دستورالعمل‌هایی برای بانک اطلاق شود. سرویس‌های آنلاین درسال ۱۳۹۸۱ در نیویورک شروع به کار کردند. به دلیل شکست تجاری تکنولوژی ویدئوتکس این سرویس‌های بانکداری هرگز محبوب نشد به جز درفرانسه وانگلستان. اولین سرویس‌های بانکداری آنلاین خانگی در انگلستان به وسیله شرکت ساخت و سازنتینگهام درسال ۱۹۸۳ پایهریزی شد. سیستمی که استفاده مّد بر پایه سیتسم پرسنل انگلیسی بود و زا یک رایانه مثل BBC Micro یا صفحه کلید متصل به سیستم تلفن و دستگاه تلویزیون استفاده می‌کرد. این سیستم (که ارتباط خانگی نامیده‌ می‌شود) مشاهده آنلاین صورتحساب‌ها، انتقالات بانکی و پرداخت قبوض را ممکن می‌ساخت. برای انجام انتقال بانکی یا پرداخت قبوض، باید یک دستورالعمل نوشته شده حاوی جزییات دریافت کننده مورد نظر به NBS فرستاده شودوآنجا اطلاعات وارد سیستم ارتباط خانگی شود. اغلب دریافت کنندگان، شرکت‌های گاز و برق و تلفن وحساب‌هایی در بانک‌های دیگر بودند. اطلاعات پرداخت انجام شده از طریق پرستل توسط دارنده حساب وارد سیستم NBS می‌شود. یک چک توسط NBS برای دریافت وجه فرستاده می‌شود و یک اطلاعیه حاوی جزییات پرداخت نیز برای دارنده حساب فرستاده می‌شود. سیستم BACS بعدها برای انتقال مستقیم پرداختی ابداع و استفاده شد. موسسه اعتباری فدرال استنفورد اولین موسسه‌ای بود که در اکتر سال ۱۹۹۴ سرویس‌های بانکداری اینترنتی را به همه اعضای خود ارایه کرد.

در چند دهه اخیر تحولات شگرفی در نظام بانکداری بودجود آمده است. همانگونه که در بخش مقدمه نیز بیان شد تحولات بانکداری را می‌توان به چهار دوره تقسیم نمود. در هر دوره تا حدودی ریاانه و نرم افزار جایگزین اسنادها و کاغذ شده‌اند. به عبارت دیگر فن‌آوری جدید و الکترونیک شدن بانکداری به آنها این امکان را می‌دهد که سرعت، کیفیت، دقت، هزینه و تنوع خدمات خود را افزایش دهند.دراینبخش سیرتحولبانکداری درچهاردوره ذکرشده تشریح می‌گردد.(حیدرپور و همکاران،۱۳۸۸)

دوره اول: اتوماسیون پشت باجه:

در این دوره که نقطه آغازین کاربرد رایانه در نظام بانکداری می باشد با استفاده از رایانه‌های مرکزی، اطلاعات واسناد کاغذی تولید شده در شعب، به صورت دسته‌ای به مرکز ارسال شده تا پردازش روی آنها انجام شود. در این دوره کاربرد اصلی رایانه محدود به ثبت دفاتر و تبدیل به فایلهای رایانه‌ای است. فن‌آوری اتوماسیون پشت باجه که در دهه ۱۹۶۰ رواج داشت این امکان را فراهم نمود تا دفاترو کارتها از شعب حذف و گردش روزانه حسابها در پایان وقت هر روز به رایانه‌های مرکزی برای بروزرسانی ارسال گردد.

دوره دوم اتوماسیون باجه:

این دوره زمانی آغازمی‌‌شود که کارمند شعبه در حضور مشتری عملیات بانکی را به صورت الکترونیکی ثبت و دنبال می‌کند. از اواخر دهه ۱۹۷۰ امکان انتقال آنلاین اطلاعات ره صورت موثر در بین شبکه‌های بزرگ رایانه‌ای و ترمینالهای ورودی و خروجی‌ داده‌هاع از طریق به کارگیری ترمینالهایی که به ظاهر شبیه به رایانه شخصی امروزی بودند واز طریق خطوط مخابراتی به رایانه‌های بزرگ مرکزی متصل می‌‌شوند. بوجود آمد.

دوره سوم: متصل کردن مشتریان به حسابهایشان

در این دوره که از اواسط دهه ۱۹۸۰ آغاز شد امکان دسترسی مشتریان به حسابهایشان فراهم گردید. یعنی مشتری از طریق تلفن یا مراجعه به دستگاههای خودپردازواستفاده ازکارتهای هوشمند یا مغناطیسی یا کامپیوتر حسابش دسترسی پیدا می‌کند و ضمن انجام علمیات دریافت و پرداخت، نقل و انتقالات وجود به صورت الکترونیکی انجام می‌دهد.

دوره چهارم: یکپارچه سازی سیستمها و مرتبط کردن مشتری با تمامی عملیات بانکی:

آخرین دوره تحول در نظام بانکی زمانی آغاز می‌شود که همه نتایج بدست آمده از سه دوره قبل به طور کامل مورد توجه قرارگیرد و مشکلات آنها برطرف گرددو کلیه عملیات بانکی به طور الکترونیک انجام شود. در این دوره هر بانکها و هم مشتریان می‌توانند به طور دقیق و منظم اطلاعات مورد نیازشان را کسب نمایند.

۲-۹-۲-انواع بانکداری الکترونیکی

به طور کلی بانکداری الکترونیکی را به انواع ذیل تقسیم می‌شوند.

بانکداری اینترنتی:

بانکداری اینترنتی را می‌توان به معنی انجام کلیه عملیات بانکی از طریق وب سایت ایجاد شده توسط بانک در اینترنت دانست.

تلفن بانک

درحال حاضر بانکها با نصب بردهای الکترونیکی بر روی تلفن بانک بر روی رایانه‌های مرکزی شبکه‌های داخلی وشبکه‌های متمرکز، امکان پاسخگویی خودکار به مشتریان را فراهم کرده‌اند،‌ کاربران با در اختیار داشتن تلفن‌های مجهز به سیستم TONE از طریق ایجاد ارتباط با تلفن بانک ـ امکان دریافت صورتحساب و آگاهی از موجودی حساب خود را دارند.

موبایل بانک

این خدمت جدید بانکداری الکترونیکی است، چنانکه از نامش برمی‌آید توسط تلفن همراه صورت می‌گیردو دریافت‌کنندگان این خدمت از بانک، می‌توانند با استفاده از تلفن همراه خود برخی امور بانکی را انجام دهند.

خدمات بانکداری همراه مبتنی بر USSD

یکی از امکاناتی که بانکداری الکترونیک در اختیار ما قرارداده استفاده از کدهای USSD بر روی تلفن همراه است که از این طریق فاصله ما تا بانک بدون نصب هیچ گونه نرم افزاری بر روی گوشی تلفن همراه تنها گرفتن چند عدد است. کد# کد شبکه تلفن همراه می‌توان خدمات بانکی را انجام داد.

دستگاه خودپرداز:

یکی دیگر از روشهای نوین در بانکداری الکترونیک، استفاده از دستگاه خودپرداز است. انجام بسیاری از اموربانکی ازطریق خوپردازامکان پذیر است. با توجه بهاینکه شخص با در دست داشتن کارت‌خود و با وارد کردن شماره رمز باید در ملح دستگاه حضور داشته باشد موارد ایمنی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

از روشهای دیگردریانکداری الکترونیکی،دستگاه‌ فروش نقطه‌ای می‌باشد که به طوروسیع در فروشگاه‌ها ومراکز خدماتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.در این شیوه مشتری با استفاده از کارت هوشمند و قرار دادن آن در دستگاه و با وارد کردن رمز خود می‌تواند برای خرید کلیه کالاها و خدمات خود به جای پول نقد از کارت استفاده کند.

۲-۹-۳ -سطوح بانکداری الکترونیکی

بانکداریالکترونیکی را می‌توان براساس دامنهوفضای اصلی انتقال الکترونیکی وجوه و فناوری اطلاعات و ارتباط به دو سطح تقسیم کرده و مورد بررسی قرار داد.

بانکداری الکترونیکی مصرف کننده (در سطح مشتری)

منظوراز بانکداری الکترونیک مصرف کننده،آن بخش از بانکداری الکترونیکی است که توسط اشخاص ومشتریان حقیقی بانک مورداستفاده قرار می‌گیرد. به بیان دیگر، آن بخش از بانکداری است که مشتریان ومصرف کنندگان نهایی با آن سروکار دارند. این بخش از بانکداری الکترونیکی مبتنی بر الزاهایی نظیر مشاین‌های خودپرداز(ATM)پایانه‌های فروش(pos)ومتشمل بربانکداری تلفنی،بانکداری خانگی/دفتری و بانکداری اینترنتی است.

۲-۹-۴ بانکداری الکترونیکی بین بانکی:

انتقال الکترونیکی وجوه بین بانک‌ها در کشورهای مختلف به شیوه‌های گوناگونی انجام می‌شود. یک شیوه جهانی انتقال الکترونیکی وجوه، استفاده از شبکه‌های سوئیفت SWIFT است. بانکهای عضو در این شبکه بانکی به راحتی می‌توانند به انتقال الکترونیکی وجوه بین خود بدون محدودیت مرز و در سطح بین‌المللی اقدام نمایند.

سوئیفت به طورمعمول به نقل وانتقال بین‌المللی پول بین بانکها مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر سوئیفت کشورهایی پیشرفته برای انتقال الکترونیکی وجوه بین بانکهای خود از سیستمهای داخلی نیز استفاده می‌کنند.به طورمثال درکشورآمریکا از (CHIPS)، انگلستان (CHAPS) و مالزی از (RENTAS) استفاده می‌شود. در این نیز اطلاعات بانکی در سطح بین‌المللی و خارج کشور ازطریق شبکه بین‌المللی سوئیفت انجام میشود. اما در داخل کشورتبادل اطلاعات از طریق شبکه تبادل اطلاعات بانکی (شتاب) و مرکز هماهنگی اطلاعات بین بانکی (مهتاب) صورت می‌گیرد.

۲-۹-۵ مزایای بانکداری الکترونیکی

بانک‌ها،مردم وحاکمیت از رشد بانکداری الکترونیکی بهره‌مند می‌شوند. کاهش هزینه پردازش معاملات، ارایه خدمات به مشتریان و ایجاد بازر هدف مزین‌های بانکداری الکترونیکی برای نظام بانکداری الکترونیکی می‌باشد.از طرف دیگر کم شدن هزنیه‌های مبادله و تنوع در شیوه‌های آن، همچنین کاهش زمان برای مراجعه به بانک منافع این شیوه از بانکداری برای مردم است.

افزایش امنیت، تسهیل معاملات، افزایش شفافیت، کم شدن هزینه چاپ اسکناس و کاهش سرایت امراض مختلف به وسیله اسکناس از دیگر مزایایی است که دولتها را به سمت آن علاقمند می‌سازد.

از دیگر فوائد بانکداری الکترونیکی کاهش نرخ بهره و افزایش رشد اقتصادی است.

۲-۹-۶ اثرات بانکداری الکترونیکی

اثرات بانکداری الکترونیکی را می‌توان از دو بعد مورد بررسی قرار داد. یک بعد اثرات ارایه خدمات بانکداری الکترونیکی بر عملکرد سیستم بانکدار می‌باشد که از آن جمله می‌توان به اثر خدمات الکترونیکی بر بهره‌وری بانکها، اثر خدمات الکترونیکی بر سودآوری بانکها و غیره اشاره نمود. بعد دیگر آن اثراتی است که این قبیل خدمات برآورده نمودن انتظارات و نیازهای مشتریان می‌گذارد که از این دست می‌توان اثر خدمات الکترونیکی بر مشتری مداری، اثر خدمات الکترونیکی بر بهبود خدمات ارایه شده به مشتریان و غیره را نام برد.

۲-۹-۶-۱ تاثیر بانکداری الکترونیکی بر مشتری مداری:

با توجه به اینکه حیات وچرخه اقتصادی همه موسسات مالی با حضور و سرمایه‌گذاری مردم ارایه می‌یابد در راه اندازی سیستم بانکداری الکترونیکی باید توجه بسیاری به اصل مشتری مداری داشت.

امروزه باتوجه به گستره جهانی رقابت‌های تجاری موسسه‌ای درجذب مردم موفق خواهد بود که بهترین و بیشترین سرویس‌ها را به مشتریان خود ارایه نماید. بنابراین می‌توان با توجه به نقش مشتری در توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، مشتری مداری را به عنوان اصلیترین برنامه هر موسسه پی‌ریزی کرد.

یکی از نقایص بزرگ در سیستم‌های تجاری بانکی این است که مشتری بر اساس شعبه‌ای که در آن افتتاح حساب کرده درجه بندی می‌شودو شعبات دیگر او را به عنون کاربر خدمات بانک متبوع خود نمی‌دانند این موضوع باعث می‌شد تا مشتری برای انجام چند فعالیت بانکی به چند بانک مراجعه کندو در این بین متحمل صرف هزینه و وقت زیادی شود، توسعه بانکداری الکترونیکی با هدف مشتری مداری این امکان را به وجود می‌آورد که مشتری با افتتاح حساب در هر شعبه‌ای از یک بانک، از آن پس مشتری کلیه شعب آن بانک محسوب می‌شود. البته امروز با گسترش سیستم عملیات بانکدرای مرکزی CORE BANKING هر مشتری در صورت داشتن اینترنت بانک حساب شعبه خود را که در آن افتتاح حساب نموده است را متاثر می‌نماید.

در این بخش به چند نمونه از مطالعات صورت گرفته در زمینه اثر ارایه خدمات الکترونیکی بر مشتریان و بهبود خدمات الکترونیکی در بانکداری اشاره‌ای مختصر خواهد شد.

۲-۹-۶-۲ رابطه بانکداری الکترونیکی بر رضایت مشتریان:

مشتری، رمز موفقیت هر سازمان و هرگونه فعالیت تجاری اقتصادی می‌باشد. اعتبار یک سازمان موفق بر پایه روابط بلندمدت آن سازمان با مشتریان بنا گردیده است. کلیدیترین عامل کسب رضایت و وفاداری مشتریان، ارایه خدمات است. سازمانی که یکی از اهداف علمی خود را ارایه خدمات مناسب بر پایه انتظارات ونیازهای مشتری طرحریزی نموده باشد، می‌توان با تکیه بر سایر اصول تجارت، سازمان موفقی باشد.

بانکداری با سایر صنایع متفاوت است زیرا در بانکداری میانگین ارتباط میان مشتری و بانک طولانیتر از سایر صنایع می‌باشد. وقتی یک مشتری در یک بانک حساب باز می‌کند، ارتباط و وابستگی وی به بانک بیشتر می‌گردد. مشتری ممکن است به طور مکرر چک بنویسد، سپرده خود را بررسی کند، نقل و انتقال پول انجام دهد، قبوض خدماتی خود را پرداخت نماید و یا پول از حساب خود برداشت نماید. بانک نیز با ارسال مستمر گزارشهای ماهانه با وی در ارتباط می‌باشد.

با توجه به ضروریتهای بیان شده در فوق تحقیقی که توسط دکتر فتحیان و همکاران در سال ۱۳۸۷ درخصوص تاثیر تحقق بانکداری الکترونیکی در افزایش رضایت مشتریان بانکها با استفاده از مدل رضایت مندی کانو در بانک ملی صورت پذیرفته است.

در این پژوهش محقق برای سنجش رضایتمندی مشتریان به خدماتی همچون پرداخت هزینه کالا و خدمات، دریافت وجه،انتقال وجه، پرداخت قبوض خدماتی و دریافت صورتحساب از طریق کانالهای مختلف پایانه فروش، اینترنت، خودپرداز، تلفن بانک و تلفن همراه تمرکز داشته‌اند.

با توجه به یافته‌های تحقیق در خصوص تمامی عوامل به جز در مورد پرداخت هزینه کالا و خدمات با استفاده از پایانه فروش، بیشترین فراوانی مربوط به حالتی است که مشتریان بانک ملی از امکان استفاده از خدمات الکترونیکی کاملا رضای، اما از شرایطی که امکان انجام امر تنها با وجه نقد یا جک امان پذیر باشد ناراضیاند.

درتمامی ۵ کانال ارایه خدمت که به طورکلی به روشهای سنتی و مبنتی بر بانکداری الکترونیکی از سوی بانک قابل ارایه است، همه خدمات مبتنی بر بانکداری الکترونیکی، بر اساس نظر مشتریان بانک ملی مورد بررسی در این مطالعه به عنوان نیازهای علمکرد معرفی شده‌اند. بنابراین می‌توان گفت که بر اساس نظر بیشترین افراد نمونه که مشتریان بانک ملی، گرایش زیادی به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی دارندو در نتیجه می‌توان استنباط کرد که ارایه کامل خدمات بانکداری الکترونیکی می‌تواند به شکل معنی داری موجب ارتقای میزان رضایت مشتریان بانک شود.

در این پژوهش علاوه بر بررسی و تحلیل میزان تمایل مشتریان بانک ملی به استفاده از خدمات بانکداری اکلترونیکی به بررسی و سنجش میزان گرایش به بانکداری الکترونیکی وتاثیر احتمالی ارایه خدمات مطلوب بانکداری الکترونیکی بر رضایت مشتریان نیز پرداخته شده است. براساس این بررسی مشخص گردید که مشتریان بانک ملی بیشترین گرایش را به استفاده از روشهای نوین خدمات بانکی دارند با توجه به آزمونهای صورت گرفته در این تحقیق نتیجه گیری شده است که ارایه خدمات بانکی با استفاده از دستگاههای خودپرداز، یستم اینترنت بانک، تلفن همراه و تلفن ثابت مقبولیت بالایی در میان مشتریان مورد مطالعه در این تحقیق دارد.

در ثانی با توجه به کاهش هزنیه‌های جاری زندیگ و جلوگیری از اتلاف وقت و دغدغه‌های روزمره وخستگی می‌توان گفت که ارایه و گسترش خدمات بانکداری الکترونیکی پیش از آنکه یک نوع حرکت تشویقی وانگیزشی برای جلب رضایت مخاطرو افزیاش مشتریان باشد یک نوع نیاز اساسی برای تسهیل در انجام امور بانکی، هم برای مشتریان بانک و هم برای مدیران و تصمیم سازان آن است.

نکته دیگری که از یافته‌های تحقیق استنباط می‌شود این است که هیچ یک از متغییرهای زمینه‌ای مورد بررسی در این پژوهش رابطه معنیداری با میزان گرایش مشتریان بانک ملی به بانکداری الکترونیکی نداشته است. به عبارت دیگر چنین نتیجه شده که میزان گرایش به بانکداری الکترونیکی در میان مشتریان بانک ملی، مستقل از جنسیت سن، میزان تحصیلات و یا درآمد ماهانه آنان است.

۲-۹-۶-۳ اثر بانکداری الکترونیکی بر بهبود خدمات

توسعه شگفت انگیز فن‌آوی ارتباطات و اطلاعات، جهان و به تبع آن دنیای بانکداری را به سرعت دگرگون ساخته است.خدمات بانکداری الکترونیکی به شیوه‌های گوناگون از جمله بانکداری خانگی، بانکداری موبایل خودپرداز فروش نقطه‌ای و بانکداری اینترنتی قابل ارایه است. آمارها مبین رشد روز افزون و چشمگیربانکداری الکترونیکی درجهان است. فراگیری این تکنولوژی موجب توسعه زیر ساختها، رشد فراگیر فن‌آوری‌های مرتبط و تدوین استاندارها در سطح بین‌المللی شده است. از سوی دیگر مزایای بانکدرای الکترونیک در ارایه خدمات با کیفیت بهتر به مشتریان و بهبوبد شاخص بهره‌وری در بانکها توجه محققین زیادی را در جهان به خود معطوف کرده است.

۲-۱۰ نظارت بر بانکها

نظارت برسیستم بانکی به‌صورت کارآمدو اثربخش از جمله پیش‌شرط‌های اساسی برای حصول اطمینان از ثبات و انسجام نظام اقتصادی و مالی کشور است.

هدف اصلی از نظارت بر بانک‌ها، در واقع حفظ ثبات نظام مالی، افزایش میزان اعتماد به آن و حفظ حقوق سپرده‌گذاران و عامه مردم است، از این رو مجموعه قوانین و مقررات عمدتاً به‌خاطر آن است که مقام ناظر اطمینان یابد بانک‌ها و موسسات اعتباری به شیوه‌ای صحیح و ایمن عمل نموده و در مقابله با ریسک‌های فراروی خود از سرمایه و ذخایر کافی برخوردار است.

همت بانک‌های مرکزی بیش از ده کشور بزرگ جهان درتدوین مجموعه رهنمودهای منسجم، یکپارچه، هدف‌مند و نظا‌م‌مند منجر به ارائه مقررات بال (۱) و سپس بال (۲) شد. عمده تاکید مقررات بال (۱) در حوزه ریسک اعتباری بود و توجه چندانی به سایر ریسک‌ها نداشت، از این رو مقررات بال (۲)، با هدف اعطای اختیارات بیشتر به بانک‌ها در محاسبه میزان سرمایه و ذخایر مورد نیاز برای پوشش زیان‌های احتمالی هریک از ریسک‌ها، سعی کرد با ارائه مقرراتی منعطف‌تر، رویکردی جامع به انواع ریسک‌ها داشته باشد. از این روست که در مجموعه مقررات جدید این کمیته، ریسک عملیاتی و ریسک بازار نیز مورد توجه قرار گرفته و سرمایه اقتصادی مورد نیاز برای پوشش مناسب این ریسک‌ها در نظر گرفته می‌شود.( سیاح و بیک محمدی,۱۳۹۲)

۲-۱۱ بانکداری الکترونیکی

پناهی در مقاله‌ای در مجله بانکداری الکترونیک(۱۳۹۳)عنوان داشت: بانکها با استفاده بهینه از پایگاه داده و ابزارهای داده کاوی و تحلیل به موقع اطلاعات مشتریان به منظور تسهیل در امر بانکداری الکترونیک موقعیت رقابتی خود را در مقابل رقبای خود تقویت می‌کنند همچنین می‌توان با استفاده از داده کاوی ارزش مشتریان را تعیین و رفتار آینده آنها را شناسایی کرد

نیازمنددرمجله بانکداری الکترونیک(۱۳۹۳) در مقاله‌ای تحت عنوان هوش تجاری و بانکداری الکترونیک عنوان داشتند که باتوجه به گسترش بانکداری الکترونیک لزوم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (رویکرد ITIL) یکی از نقاط قوت به منظور بازرسی و بررسی فرآیند بانکداری است و میتواند از این ابزار برای کنترل و پایش اطلاعات استفاده کرد.

براساس مقاله‌ای در مجله بانکداری الکترونیک منتشره در سال ۱۳۹۳ عنوان شده بر اساس خواستههای مشتریان و بازار مدیریت فرآیند کارآمدترو کنترل در صنعت بانکداری, سیستم اطلاعات مناسب نیاز است. همچنین با استفاده از هوش تجاری وسیستم دشبورد می توان نظام بانکداری را پایش کرد.

آقای سیدجوادین در مقاله‌ای در ماهنامه تدبیر(۲۰۰۶) با عنوان بانکداری الکترونیک و سیر تحولات آن عنوان نمودند، با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات تمامی ابعاد زندگی بشر امروز به ویژه بعد اقتصادی آن دچار تحولی عمیق و بنیادین گردیده است و این روند همچنان ادامه دارد. به جرات میتوان گفت که عدم توجه به این روند و تاخیر در هماهنگی با آن موجب اختلال در روابط اقتصادی،اجتماعی وسیاسی میگردد. حضور در بازارهای جهانی با استفاده از شیوههای موفق و کارآمد ازجمله ضرورتهای تطبیق با نظام بین المللی کنونی است بدون تردید بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در زمینه‌های مختلف تجاری و مالی یکی از ابزارهای لازم برای افزایش کارایی تجاری دراقتصاد ملی است. استقرار نظام ملی بانکی کارآمدی که ضمن ارتباط با سیستم‌های بین المللی توانائی ارائه خدمات بانکی نوین را نیزداشته باشد ازضروریات استقرار نظام تجارت الکترونیک درکشور باشد.در این زمینه اقداماتی از دهه هفتاد آغازگشته و طی پنج سال گذشته با ایجاد برخی زیرساختهای لازم (از جمله زیرساختهای قانونی ومخابراتی) رشد آن شتاب فزاینده‌ای داشته است. لیکن همچنان تا رسیدن به مقصد و جبران زمان از دست رفته راه درازی در پیش است. در این راه توجه به برخی فعالیتها و سرعت بخشیدن به آنها (که به برخی از موارد آن در بخش پیشنهادات اشاره خواهد شد) میتواند در کوتاه نمودن این مسیر موثر واقع شود.

مولردر مقاله‌ای با عنوان بانکداری الکترونیک نیاز جامعه امروز(۲۰۰۸) عنوان داشته، بانک‌داری الکترونیک را استفاده بانک‌ها از اینترنت برای ارائه خدمات بانکی به مشتریان و استفاده مشتریان از اینترنت برای ساماندهی، کنترل و انجام تراکنش بر روی حسابهای بانکی خود تعریف می‌کند.[۱] با این حال، برخی ازصاحبنظران تعریف کلی تری ارائه کرده‌اند و استفاده از سایر ابزارها و کانالهای الکترونیک نظیر تلفن همراه، تلفن و تلویزیون دیجیتال به منظور اطلاع رسانی، ایجاد ارتباط و انجام تراکنش بانکی را نیز مشمول تعریف بانک‌داری الکترونیک دانسته‌اند.

در تحقیقی که در سال ۱۳۹۰ در موسسه عالی بانکداری توسط کشته‌گر صورت گرفته، عنوان گردیده ظهور بانکداری الکترونیک منجر به تغییر گستردهای در صنعت بانکداری شده به طوریکه برخی از مفاهیم بانکداری سنتی را دگرگون نمود، همانطور که هرتغییر نیاز به مجموعهای از پیش نیازها داشته و از طرفی در طول پیاده سازی آن تغییرات، سازمانها با چالشها و مقاومتهایی مواجه میشوند، بانکداری الکترونیک نیز از این قائده مستسناء نیست. پیش نیازهایی نظیر خطوط ارتباطی، فرهنگ استفاده…. و چالشهایی نظیر امنیت، سیاستهای پولی کشور… نمونههایی ازاین دست هستند.لازم به ذکر است نمیتوان میان پیش نیازها و چالشهای بانکداری الکترونیک مرزی مشخص تعیین نمود. به طور مثال امنیت در بانکداری الکترونیک به عنوان یکی از پیش نیازهای اساسی مطرح می شود و از طرفی یکی از مهمترین چالشهای آن نیز می‌باشد. پیشنیازهای بانکداری الکترونیک: برخی از با اهمیت ترین پیش نیازهای بانکداری الکترونیک در ذیل بیان شده است: ۱- پیش نیازهای فن آوری ۲- پیش نیازهای نرم افزاری ۳- پیشنیازهای سخت افزاری ۴- پیش نیازهای ارتباطی ۵- پیش نیازهای فرهنگی و اجتماعی ۶- پیش نیازهای آموزشی ۷- پیش نیازهای امنیتی

در تحقیقی دیگر تیموری وشعبان زاده (۱۳۹۰)پیرامون موضع نقش فناوری اطلاعات در توسعه بانکداری الکترونیک عنوان گردیده: امروزه بانکداری الکترونیک با توجه به مزایای بیشمار آن در سراسر جهان درحال گسترش است و به نظر میرسد که با گسترش روز افزون اینترنت، رشد شتابان بانکداری الکترونیک نیز افزایش بیشتری مییابد. اما در عین حال باید توجه نمود که هرکانال الکترونیکی از جمله اینترنت، ازنقایص و کمبودهای خاص خود برخوردار است که میتواند پیامدهایی داشته باشد. لذا نباید بانکداری مرسوم را نادیدهو یا کاملاً نفی کرد. امید است با فراهم آوردن زیرساختهای مخابراتی مورد نیاز این سیستم وآشنایی هر چه بیشتر شهروندان و ایجاد انگیزه در اقشار مختلف جامعه در استفاده از انواع خدمات قابل ارائه، شاهد گستردهتر شدن هر چه بیشتر آن درکشور باشیم.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نیز طی مقاله‌ای با عنوان نقش بانکداری الکترونیک در ایران منتشر در سال ۱۳۹۳ توسط آقایان ملکی و اکبری عنوان داشته : بخش امور بانکی می بایست نقش هدایت و رهبری را در راه اندازی و کاربرد بانکداری الکترونیکی در کشور ایفا نماید، زیرا ایجاد و را هاندازی زیرساخت های مورد نیاز برای بانکداری الکترونیکی در گستره و محدوده وسیع اقتصادی، به عهده نظام بانکی کشور است. همچنین ترغیب مردم به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی، مقتضیات و الزامات مختلفی را می طلبد. بخشی از این الزامات به فراهم شدن زیرساخت های ارتباطی و مخابراتی بر میگردد.آماده شدن نرم افزارهای لازم و بومی سازی آنها، اشاره به بعد دیگری از بسترهای لازم برای اشاعه بانکداری الکترونیکی دارد. آموزش مدیران، مسؤولان و کارکنان نظام بانکی در زمینه شیوههای نوین بانکداری و مزیتهای آن هم جنبه دیگر از آمادگیها و الزامات توسعه بانکداری الکترونیکی است. حلقه آخر این پروسه نیز فرهنگ سازی و آموزش مردم باتغییر نگرش ها و طرز تلقیهای آن ها و ایجاد آمادگی ذهنی برای تغییر از یک سو و آموزش نحوه بهره برداری و استفاده از خدمات بانکداری نوین، همراه با دسترسی سهل و آسان به این نوع خدمت از سوی دیگر است. به طور طبیعی فراگیر شدن این فرآیند، به اشاعه و گسترش استفاده مردم از خدمات بانکداری الکترونیکی کمک قابل توجهی می کند و چنانچه در چنین شرایطی هنوز گروهی نخواهند از خدمات نوین استفاده کنند، م یتوان در کنار سیاست های تشویقی، به اهرم های الزامی و برخی محدودیت ها متوسل شد

در پژوهشی که توسط آقای جلال‌الدین با عنوان نقش بانکداری الکترونیکی در رضایت مشتریان در سال ۱۳۹۲ در بانک تجارت انجام پذیرفته آمده است: بانکها به عنوان موسسات اقتصادی همواره به دنبال تحقیق توقعات و نیازهای مشتریان خود میباشند. فناوری اطلاعات با تسهیل ارتباط با مشتریان و افزایش سرعت و اثربخشی آن، زمینه بهبود عملکرد و نو آوری در ارایه خدمات را فراهم می کند. با انجام یک تحقیق میدانی و کمک گرفتن از نتایج آن ارتباط بین ارائه خدمات بانکی به روشهای نوین با میزان رضایت مشتریان بانک مورد بررسی قرار گرفته است. از مدل کانو برای جمع بندی نتایج تحقیق و تشخیص معادله حاکم بر رابطه بین در متغیر بانکداری الکترونیک و رضایت مشتری استفاده شده است. بانک تجارت به عنوان مطالعه موردی در نظر گرفته شده است. جمعیت آماری مورد بررسی از بین مشتریان بانک تجارت ایران انتخاب شده اند. نتایج حاصله نشان می دهد که خدمات الکترونیکی بانک تجارت که از کانال های مختلف از جمله خودپردازها، پایانه های فروش ، تلفن بانک ، اینترنت و تلفن همراه ارائه می شوند از نیازهای عملکردی مشتریان می باشند و این بدان معنی است که رابطه توسعه آنها با میزان رضایت مشتریان یک رابطه خطی مستقیم می باشد. بنابراین افزایش حجم و کیفیت این خدمات مستقیما موجب افزایش رضایت مشتریان بانک ها خواهد بود.

در مقاله نقش بانکداری الکترونیک در رضایت مشتریان حببیب پور اسد منبع اینترنت نیز عنوان شده با ورود فناوری اطلاعات کلیه سازماها دستخوش تغییرات و تحولات شگرفی شدهاند. باظهور فناوریهای نوین سازمانها و ادارات تحت تاثیر این پدیده قرار گرفتند دراین میان بانکها به عنوان یکی از اساسی ترین بخشهای تجاری و اقتصادی کشورها از این موضوع برکنار نماندهاند. در این تحقیق قصدبر این است که نگرش و نحوه برخورد مشتریان را با این پدیده در بخش بانکداری که در قالب رضایت و یا عدم رضایت نمود پیدا میکند بررسی کنیم. در ایران مطالعاتی در سالهای اخیر در این زمینه انجام یافته است و به نتایج قابل تاملی رسیده است. روش تحقیق پژوهش بر اساس هدف کاربردی تصمیم گرا میباشد و بر اساس روش، توصیفی- پیمایشی میباشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مشتریان بانک صادرات شهر تبریز که قادر به تکمیل پرسشنامه و آشنا به خدمات نوین بانکی بودند، تشکیل میدهد. گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه که عمده ترین ابزار گرد آوری اطلاعات در تحقیقت پیمایشی می باشد، انجام گرفته است. برای تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیات از آزمون ضریب همبستگی گاما (با توجه به نوع متغیرها که گسسته- ترتیبی بودهاند) استفاده  شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد بین استفاده توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی و رضایت مشتریان رابطه معناداری وجود دارد

۲-۱۲ نظارت بر بانکداری الکترونیک و فرآیندهای مالی

درسومین سمینار نظارت بانکی( Third Seminar on Bank Supervision June8-27 2002 ) لزوم نظارت بانک مرکزی کشورها و بانک مرکزی جهانی بر نظارت بر حسن اجرای عملیات بانکداری از طریق نظارتهای On site و Off site و بانکداری الکترونیکی محرز بوده و بانک مرکزی می‌باید با توجه به استاندارهای کمیته بال ۱ و کمیته بال ۲ و همچنین قوانین بانکداری جهانی صورت گیرد.

ـ Frederick Gallegos and Sandra Senft 2010 اهمیت کنترل و حسابرسی فناوری اطلاعات/۲۰۱۰ امروزه کنترل وحسابرسی فناوری اطلاعات (IT) تبدیل به یک مکانیسم حساس برای تضمین سیستم های اطلاعاتی یکپارچه (IS) وهمچنین گزارشات مالی سازمانها جهت جلوگیری و ممانعت از وقوع شکستهای سنگین مالی در آینده از قبیل آنچه در شرکتهایی مانند انرون (Enron) و ورلدکام WorldCom)) و یا بحران های مالی جهانی اتفاق افتاد، شدهاند. اقتصاد جهانی بیشتر از هر زمان دیگر به همدیگر وابسته شدهاندو خطرات ژئوپلیتیکی همه چیز را تحت تاثیرقرار داده است. زیرساختهای الکترونیکی و تجارت در فرآیندهای کسب و کار در سراسر جهان یکپارچه شده است و نیاز به کنترل و حسابرسی فناوری اطلاعات هرگز بیشتراز حال حاضر نبوده است. در ابتدا، حسابرسی فناوری اطلاعات (که پردازش الکترونیکی دادهها (EDP)، سیستمهای اطلاعات کامپیوتری (کشورهای مستقل مشترک المنافع) (CIS)و حسابرسی فناوری اطلاعات را در بر می‌گیرد) به عنوان توسعه و نسخه ی پیشرفته ای از حسابرسی سنتی به شمار می آمد.

ـ دستگیر فناوری داده کاوری، رویکرد نوین در حوزه مالی/ ۱۳۹۰ در طول سالیان اخیر، حجم مخازن دادههای الکترونیکی ایجاد شده توسط بانکها، شرکتها و سایر موسسات تجاری، همواره در حال افزایش بوده است. بیتهای با ارزش اطلاعات در این مخازن داده، جای گرفته‌اند، به گونه‌اى که اندازه و حجم بسیار زیاد این منابع، تجزیهو تحلیل آنها را برای انسان به منظور خلق اطلاعات یا الگوهای مفید و مناسب در جهت فرآیند تصمیم‌گیری، غیرممکن ساخته است. فنونى نظیر داده‌کاوی می‌توانند به طورخودکار، اطلاعات را از میان این مقادیر حجیم داده استخراج نمایند. داده‌کاوی، تاثیراتى عمیق بر شیوه‌های کسب و کارومدیریت دانش در سالهای اخیر داشته است. هوشمندی کسب و کار، مشهورترین کاربرد فنون داده‌کاوی است. قابلیتهای طبقه‌بندی و پیش‌بینی ابزارهای داد هکاوی، موجب کاربرد این ابزارها به منظور مقاصد پیش‌بینی ورشکستگی، وضعیت تداوم فعالیت، پیش‌بینی درماندگى مالی، تشخیص و شناسایی تقلب مدیریت، همچنین تخمین ریسک اعتباری و عملکرد واحد تجاری شده وبدین‌ترتیب داده‌کاوی را تبدیل به موضوعی با درجه اهمیت زیاد، در امور مالی و حسابداری نموده است.

ـ موسسه عالی بانکداری ایران/ تاثیر نظارت IT بانک مرکزی و چالشهای پیش رو/۱۳۹۲ ، برقراری نظم و امنیت در جامعه و هر یک از اجزا و بخش‌های آن، تنها با وضع هنجارهای قانونی ـ مقرراتی تحقق نمی‌یابد و آنچه ضروری است به عنوان علت تامه این فرآیند نیز فراهم می‌آید، نظارت بر حسن اجرای این هنجارها به منظور پیشگیری از رخداد یا پاسخ به ناهنجاری‌ها یا هنجار شکنی‌هاست. به همین دلیل، همانند هنجارگزینی، نظارت نیز امری ذاتا حاکمیتی است که باید از سوی نهادهای وابسته به حکومت انجام شود و ورود بخش غیردولتی و شهروندان به ین عرصه ممنوع است. با این حال چنانچه جنبه‌ها، سازوکارها و فرآیندها و رویه‌ها، ابزارها و متولیان نظارت به درستی تعریف و اجرایی نشوند، ممکن است چالش‌هایی رخ دهد و به بی‌نظمی و نا امنی بیانجامد. بویژه آنکه ناظران از قوه قهریه حاکمیتی پیش‌بینی کرد

ـ پژوهشگران برای ارزیابی گسترش و توسعه سیستمهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و بانکداری الکترونیکی بر عملکرد اقتصادی بانکها، از شاخصهای علمکردی متفاوتی همچون بهره‌وری، کارآیی و سود آوری استفاده نموده‌اند. (گودرزی-زبیدی ۱۳۸۷)

ـ ارتباط سرمایه‌گذاری در سیستم فناوری اطلاعات با کارآیی بانکها مورد پژوهش واقع شده و به این نتیجه رسیده شده که افزایش کارایی فنی بانکها در قبال سرمایه‌گذاری در سیستم اطلاعاتی بوده است اما نرخ این افزایش نزولی است. (تاکمارا ،۲۰۰۳)

۲-۱۳ بانکداری الکترونیکی در ایران

با در نظرداشتن پیشرفت های سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات و به کارگیری آن در نظام بانکداری، ایران نیز از دهههای ۶۰ و ۷۰ شمسی تلاشهای زیادی را در جهت استفاده از سیستم های رایانه ای در بانکها انجام داد. در سال ۱۳۷۰ بانک تجارت اولین کارت بانکی را صادر کرد. پیرو این اقدام، بانک سپه نیز در سال ۱۳۷۱ با نصب هفت کارت بانکی صادر کرد و بدین ترتیب روند توسعه ی (ATM) دستگاه ماشین خودپرداز بانکداری الکترونیکی در کشور آغاز شد.

اهمیت بانکداری اینترنتی:

توسعهی شگفت انگیز فناوری اطلاعات و گسترش آن به بازارهای پولی و بانکی جهان، علاوه بر تسهیل امور مشتریان بانکها،روشهای جاری بانکداری را متحوّل ساخته است. امروزه قضاوت مشتری در امور بانکی بر اساس میزان توانمندی بانک در کمک به حل معضلات و توسعهی تجارت استوار است. امنیت، سرعت تراکنش، دوستی با مصرف کننده و راحتی، سهولت استفاده، اعتماد و مسائل مربوط به حریم خصوصی از مهمترین عوامل در انتخاب بانک از سوی مشتری است (سرکان آکین سی و همکاران، ۲۰۰۴ و سیلوی لافرت و همکاران، ۲۰۰۵). از این رو پذیرش بانکداری آنلاین در بیشتر کشورهای جهان رو به افزایش بوده؛ به گونهای که میزان ارتباطهای بانکداری، الکترونیک در کشورهای پیشرو از پنجاه درصد گذشته است(ترو پیکارنین و همکاران، ۲۰۰۴). در نظام بانکی، انجام سریع امور و عدم اتلاف زمان به عنوان مهم ترین عنصر موفقیت در رقابت بانکها محسوب می شود و مشتریان به عنوان رکن اصلی تعیین کنندهی این رقابت، ارزش بسیار زیادی برای تکنولوژی و سرعت و در درجهی بعدی تخصص فنی بانکها قائل هستند.

در بانکداری نوین، تشریح خدمات بانک و خصوصاً خدمات بانکداری الکترونیک الزامی است و از این رو بانکها برای کارامد شدن نیاز به کسب اطلاعات کافی از مشتری، درک علائق و خواستهها و توسعهی روابط با او هستند. بانکداری الکترونیکی، کلیه ی خدمات بانکی را به صورت الکترونیکی و از طریق واسطههای ایمن، ارائه میدهد و نیاز به حضور فیزیکی مشتری در بانک را مرتفع و خدماتی چون اطلاعات حساب و استعلام آن، حواله یا انتقال وجوه بین حسا بها، سپرده گذاری، تبدیل ارز و پرداخت صورت حساب و آب، برق و … را به صورت فهرست بندی و زمانبندی شده در اختیار مشتری قرار میدهد. بانکداری الکترونیکی مزایای بسیاری چون افزایش مشتری و پایین آمدن هزینه ی معاملات بانکی را به دنبال دارد و در ضمن بانک ها می توانند از این طریق، خدمات را با کارایی بیشتر ارائه دهند و به حفظ و افزایش سهم بازار خود بپردازند. مزایای بانکداری الکترونیک را می توان هم از دید مشتریان و هم از دید مؤسسات مالی، مورد ارزیابی قرار داد(نوریس و هلدن، ۲۰۰۱).

بانکداری الکترونیکی موجی است که برای مشتریان، آسایش و صرفه جویی و برای مسؤلین، چالشهای جدید از جمله امنیت، عدم دسترسی در صورت نقص شبکه های الکترونیکی، هزینه ی نگهداری، به روز رسانی بانکهای اطلاعاتی و هم چنین طراحی و اجرای سیاستهای نوین اقتصادی را به همراه دارد ( ترو پیکارنی همکاران، ۲۰۰۴).

بنابراین شایسته است در بازار رقابت کنونی که با تأسیس بانک های خارجی در کشور و خصوصی شدن تعداد زیادی از بانک های دولتی همراه است، بانک ها هرچه سریع تر برای حفظ مشتریان خویش چاره اندیشی کنند. بانکداری امروز شیوهای نوآورانه، مشتری مداری مؤثر، ارائهی تکنولوژیهای کارامد، سرویسدهی و خدمات مورد نظر مشتری را طلب میکند که هر بانکی در این امور موفقتر عمل کند در بازار رقابتی نیز موفق به جذب منابع بیشتر و در نتیجه دوام، بقای دائمی و بهره وری بالا تر خواهد شد و این در حالی است که بانکداری الکترونیک بهترین و اثربخش ترین گزینه ی فراروی بانکها برای تحقّق این اهداف است. همانطور که اشاره شد استقرار نظام بانکداری الکترونیکی علاوه بر بروز تأثیرات مثبت در زمینه ی اقتصادی، در سایر ابعاد اجتماعی و … نیز اثرات مثبت و قابل توجهی خواهد داشت. از این رو با توجه به این که بانکداری الکترونیکی در ایران نسبت به سایر کشورهای پیشرو عقبتر است، لذا میباید موانع استقرار و توسعهی بانکداری الکترونیکی، شناسایی و بر اساس آن راهکارهای مورد نظر را به کار بست.

۲-۱۴ لزوم امنیت بانکداری اینترنتی

همراه با ارتقا و توسعه تکنولوژیهای نوین، به دلیل وجود ضعفهای که بانکداری سنتی با خود به همراه داشت؛ سبب شد تا سیستم بانکی جز نخستین سازمانهایی باشد که از دستاوردهای فناوری اطلاعات، شبکه و اینترنت استفاده نماید. بدین ترتیب بانکداری الکترونیکی جایگزین بانکداری سنتی گردید. اما از آنجاییکه ارتباط بین این شبکهها بدون در نظر گرفتن مسائل امنیتی طراحی شدهاند، لذا علیرغم منافعی که پیشرفت تکنولوژی برای بشر در برداشته، در معرض تهدید و سوء استفاده نیز بوده است. جهت جلوگیری از این خطرها مبحث امنیت مطرح میگردد که عامل موثری جهت پذیرش و استفاده بیشتر افراد از خدمات بانکداری الکترونیک می باشد.

امنیت به طور عمومی شامل دور نگهداشتن افراد غیر مجاز از دسترسی به اطلاعات و اجازه دادن به افراد مجاز جهت دسترسی به دارایی های با ارزش می باشد. اکثر فعالیتهای بانکها با اطلاعات شخصی و حساس مشتریان و خریداران درگیر هستند(سو و هان[۲۵]، ۲۰۰۳).

پس امنیت این اطلاعات از ارزش زیادی برخوردار است.برطبق نظریه(پدن[۲۶]، ۲۰۰۴)میگوید: کاربران اینگونه سیستمهای بانکی الکترونیکی را میپذیرند و به آن اعتماد میکنند تنها اگر مشاهده نمایند که سیستم امن است از اینرو امنیت نقش مهمی در احساس امنیت آنها بازی می کند.

سیاستهای امنیتی که در غالب ارکان و اهداف امنیتی گنجانده می شوند شامل محرمانگی[۲۷]، تمامیات[۲۸]، عدم انکار[۲۹]، تصادیق و سندیت[۳۰]، کنترل دسترسی[۳۱] و قابلیت استفاده[۳۲] می باشند.

هر مکانیسم امنیتی بنا به ضرورت و نیاز، جهت انجام هدف خاصی از امنیت مثل محرمانگی، تمامیت، صحت و امثال آن استفاده می شود(کش و دیگران، ۲۰۰۲ ؛ میایل، ۲۰۰۴ ؛ الی و تولمن، ۲۰۰۵).

برای افزایش و توسعه امنیت در سیستم بانکداری الکترونیک چندین مکانیسم از جمله رمز عبور، سیاستهای امنیتی و امثال آن وجود دارد که در آن اجرا شده اند(کلیسنس و دیگران، ۲۰۰۲ ).

تهدیدها در سیستمهای الکترونیکی می تواند به وسیله تکثیر دستگاهها، تغییر یا تکثیر اطلاعات نرم افزاری، تغییر پیامهای ارسالی، سرقت وسایل سخت افزاری و یا اطلاعات نرم افزاری و عدم کارکرد صحیح صورت پذیرد. از جمله حملاتی که می تواند موجب آسیب رساندن شود شامل نرم افزارهای بدافزا ، ویرورس ها، کرم ها، اسب تراوا های رایانه ای، دربهای مخفی، ثبت کننده کلیدها، حفره های امنیتی، استراق سمع، حملاتPhishing ، Pharming ، Skimming و poofing می گردد. لذا بایستی مکانیسمی جهت ضمانت انجام هر تراکنش بانکی که در آن داده های حساس مالی نیز رد و بدل می شود وجود داشته باشد. برای رسیدن به این امر مهم، از روشهایی مثل استفاده از رمز عبور، اعمال مکانیسمهای رمزنگاری، به کار بردن امضاهای الکترونیکی، گواهی های دیجیتال، دیوارهای آتش و پروتکلهای امنیتی استفاده می شود. امروزه امنیت و عدم اعتماد مهمترین و اصلی ترین نگرانی کاربران بانکداری الکترونیکی می باشد. در این خصوص زمانی که کاربران بانکداری الکترونیک به شبکه اینترنت وصل می شوند تا از خدمات این نوع بانکداری استفاده کنند، اطمینان به سیستم از اهمیت فوق العادهای برخوردار است. این اطمینان در صورتی بوجود می آید که شخصای باور کناد که بانک وی برای او شرایط و شاخصهای مفید و مورد نیاز جهت انجام یک تراکنش موفق را فراهم آورده است.

در قرن هجدهم میلادی، ظهور عصر صنعت و فناوری که کارِ بیشتر و سود بالاتر شعار اصلی این عصرمحسوب می شد، موجِد تحولات زیادی گردید. وسایل و دستگاههایی در جهت گسترش دامنهی تولید و موفقیت دررقابتهای صنعتی اختراع شد و تمام برنامهها و سیاستهای دول، محدود به این تحولات بشری گردید. اما در اواخر سده بیستم و درعصر فراصنعتی، جهان شاهد ظهور پدیدهای شگرف در اثر پیشرفتهای علمی و فناوریهای جدید بود.

پدیدهای که در حقیقت به معنای تولد جهانی دیگر با شرایط و ویژگیهایی متفاوت با جهان کنونی بود. ابداعی که دنیای اقتصاد، سیاست و فرهنگ را مجذوب خود ساخت. این دنیای جدید، فضای مجازی یا فضای سایبر[۳۳] نام گرفت. انسانها پس از ظهور این پدیده بسیاری از روابط خود را به این فضا وارد نمودند. تبلیغات گسترده، فعالیتهای اقتصادی، تجارت و دادوستد، بانکداری الکترونیک، اشاعه فرهنگ،آموزش و اطلاع رسانی همگانی تنها بخشی از فعالیتهای روزمره ی انسانها بوده که به این دنیای جدید کشانده شده است. پروفسور ارلیش زیبر[۳۴] استاد دانشگاه ورتسبورگ آلمان، در توصیف این فضای مجازی در کتاب “حقوق کیفری اطلاعات” بیان می دارند:

مهمترین قدرت تعیین کننده تغییرات حاصله از پیشرفت فن آوری اطلاعات گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی(فراصنعتی) است. این پیشرفت به حق، بوسیله جامعه شناسان، دومین انقلاب صنعتی (یا انقلاب فناوری اطلاعات) نامیده شده است. درحالی که خصوصیات اولین انقلاب صنعتی در طی قرن نوزدهم و بیستم جایگزینی قدرت بدنی بشر به وسیله ماشینها بود، ویژگی انقلاب دوم، سوق یافتن فعالیت فکری بشر به ماشینها است»(زیبر، ١٣٨٣).

۲-۱۵ ماهیت فضای سایبر

واژه سایبر از نظر لغوی به معنای مجازی و غیرملموس و مترادف لغت انگلیسی«Virtual» است. سایبر از لغت یونانی«Kybernetes» به معنی سکاندار یا راهنما مشتق شده است. سایبر در زبان انگلیسی، پیشوند و در زبان فارسی پسوندی است که به کلمات جدید و امروزی متصل می شود تا به آنها معنا و مفهوم دهد؛ به گونه ای که مرتبط با فضای رایانه یا برخط[۳۵] باشد. به عبارتی دیگر، سایبر به مطالعه مکانیزمهای مورد استفاده در کنترل و تنظیم سیستم های پیچیده اعم از انسان یا ماشین اطلاق می شود. اصطلاح فضای سایبر یا دنیای مجازیِ آنلاین، اصطلاحی است که نخستین بار توسط ویلیام گیبسون[۳۶] در رمانی با عنوان نیورومانسر در سال ١٩٨۴ مورد استفاده قرار گرفت(پاکزاد، ١٣٨٨).

بنابراین، میتوان فضای سایبر را محیطی مجازی و غیرملموس و موجود در شبکههای بین المللی (این شبکهها از طریق شاه راههای اطلاعاتی مثل اینترنت به هم وصل هستند) تعریف نمود که تمام اطلاعات راجع به روابطِ افراد، فرهنگها، ملتها، کشورها و به طورکلی هرآنچه در کره خاکی به صورت فیزیکی و ملموس وجود دارد، دراین فضا به شکل دیجیتالی وجود داشته و قابل استفاده و دسترسِ کاربران بوده و از طریق رایانه، اجزاء آن و شبکه های بین المللی به هم مرتبط باشند.

در این گفتار، ضمن بیان ویژگیهای فضای سایبر، انواع جرایم این حوزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

الف: ویژگیهای فضای سایبر

تفاوت محیط سایبر در مقایسه با سایر محیطها در چند ویژگی مهم نهفته است. این ویژگیها، که بعضاً از ویژگیهای منحصر به فردِ فضای سایبر نیز محسوب می شوند از قرار ذیلند:

١ . نامحدود بودن محیط سایبر

فضای سایبر دارای محدوده مشخصی نیست. در محیط حقیقی با تعداد افراد مشخص یا محدودی سروکار داریم، اما محیط سایبر، محیطی بدون مرز است. این ویژگیِ مثبت که امکان استفاده شایسته از محیط سایبر را در جهت آسان کردن فعالیتها فراهم می سازد، در صورت استفاده ی نادرست می تواند آثاری منفی برجای گذارد. این ویژگیِ فضای سایبر فرصتهای زیادی را به مجرمان برای تغییر دادن یا پنهان نمودن هویتشان میدهد. (برنت ایتروی، ١٣٨۵). این نامحدود بودن این پرسش را مطرح میسازد که آیا قلمروِ حوزههای قضایی جدید و سازگاریافته میتوانند در برابر این مجموعه منحرف دوام آورند؟ (ویلیامز، ١٣٩١).

٢. ناملموس بودن محیط سایبر

محیط سایبر، محیطی فیزیکی و ملموس نیست. این ویژگی فضای سایبر را خطرسازتر از محیط حقیقی می نمایاند. زیرا اولا،ً عاملِ مراقب مثل پلیس، در این محیط وجود خارجی و ملموس ندارد تا جنبه بازدارندگی داشته باشد، به گونهای که مرتکب خود را آزاد احساس کرده و ارتکاب جرم در ذهن او تسهیل میشود. البته پلیس سایبر با اسامی مختلفی چون پلیس شبکه، پلیس وب و غیره در کشورهای مختلف شکل گرفته است (نوریان، ١٣٩١). که به صورت نرم و اتفاقی در سایتها گشت میزند و برای جلوگیری از تخریب، اقداماتی را بدون اینکه مرتکب او را ببیند انجام میدهد. ثانیاً، بزه دیدگان جرایم سایبری، شامل هکینگ و کراکینگ با بزهکار مواجه نمی شوند و مجاورتی بین این دو وجود ندارد. (فضلی، ١٣٨٩). از سویی دیگر آثارِ جرم بر بزهدیده با مرور زمان نمایان می شود و به همین دلیل، اقدام سریع برای پیشگیری از جرم، کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

٣ . توسعه و تغییرپذیری

ماهیت فضای سایبر و پیشرفت روز افزون علومِ مرتبط موجب گردیده است روزانه شاهد ظهور برنامه ها، نرم افزارها و خدمات اینترنتی متنوعی باشیم که وجود برنامه ریزیهای مناسب برای استفاده صحیح این ابزارها را ضرورت میبخشد. این در حالی است که گستردگیِ فضای سایبر و امکان دسترسی سریع و آسان به محتویات این فضا، به عنوان یک ویژگی منحصر به فرد، در پاره ای موارد فرآیند مقابله با آثار منفیِ این ابزارها را بی تاثیر نموده و موجب به کارگیری این توانمندیهای بدیع در مسیر انحرافی شده است.

۴ . پیچیدگی و تخصصی بودن

از دیگر ویژگیهای فضای سایبر، تخصصی بودن این فضا است. منظور از تخصصی بودن، وجود توانایهای خاص در ورود به این فضا نیست. چرا که یک شخص عادی با استفاده از یک رایانه قادر به ورود به این فضا خواهد بود. لکن، پیچیدگی این فضا امری فراتر از صِرف ورود به این دنیاست. برنامه ریزیهای رایانه ای تخصصی، تشخیص اقدامات آسیب زا در فضای سایبر، نحوه استفاده ایمن از این فضا، نحوه شناسایی و مقابله با منحرفین سایبری، تاثیر فضای سایبر بر فرهنگ و جامعه و بسیاری از امور اساسی و کلیدی که در این راستا باید بر آن اشراف داشت، نیازمندِ وجود تخصصی متناسب با پیچیدگی این فضاست.

۵. دسترسی آسان و سریع

از دیگر ویژگیهای فضای سایبر دسترسی آسان و سریع به این فضاست، به گونه ای که افراد به راحتی با استفاده از رایانه ی شخصی یا حضور در کافینتها قادر خواهند بود از کلیه امکانات این فضا بدون محدودیت استفاده کنند. این ویژگی با توجه به محیط پرجاذبه و آسیب زای فضای مجازی ممکن است آثار نامطلوبی اعم ازشکل گیری جرایم یا انحرافات اخلاقی به ویژه در قشر کم سن و سال به بار آورد. برای مثال، می توان به قضیه شبکه های رایانهای تله نت و دیتاپک اشاره کرد. استفاده کنندگان از این دو شبکه، ظرف مدت یک هفته شکایتهایی به مسئولان شبکه تسلیم کردند و معترض شدند که افرادی به صورت غیرمجاز به سیستم آنها دست یافته و مشکلاتی ایجاد کردهاند. چون سوءاستفاده الکترونیکی یاد شده وضع فراملی یافت، پلیس کانادا با همکاری پلیس آمریکا از طریق خطوط الکترونیکی شبکه ها، چهار نوجوان ١٣ ساله مدرسه دالتون نیویورک را دستگیر آرد. (پاکزاد، همان : ١٨).

۶. استفاده ی گسترده از فضای سایبر

از ویژگیهای دیگر فضای سایبر، وابسته بودن بسیاری از امور روزمره انسانها به این فضا است. امروزه بدلیل پیشرفت تکنولوژی و ماشینی شدن فعالیتهای تولیدی، تجاری و اقتصادی استفاده از فضای مجازی جهت تسهیل و تسریع در امور رشد روزافزونی گرفته است، به گونه ای که بسیاری از صنایع، کارخانه ها، ادارات، بورسها، بازارهای تجاری، تاسیسات نظامی و … با یک شبکه مجازی کنترل می گردند. این امر نقش فضای سایبر را در دنیای کنونی بیش از پیش حساس و پراهمیت می نماید.

ب: جرایم سایبری و انواع آن

ارائه تعریفی دقیق و جامع از جرایم سایبری مشکل به نظر می رسد. به همین علت، همواره تعاریف متعدد و مختلفی در این زمینه ارایه گردیده است. اما با وجود این تفاوتها، بایستی سه ویژگی اصلی جرایم سایبری را همواره در تعاریفِ صورت گرفته مدنظر قرارداد. این ویژگیها شاملِ: نخست: پیچیدگیِ تکنولوژی (عدم توانایی در شناخت ابعاد پیچیده و فنّی جرایم سایبری به دلیل پیچیده بودن فضای سایبر)، دوم: تنوع و گوناگونی جرایم سایبری (به دلیل تحول و توسعه فضای سایبر) و سوم: توان مرموز سازی جرایم سایبری. (zavrsink ؛٢٠٠٨)

در این راستا مراجع قانونگذاری کشورهای مختلف و اسناد بین المللی، اعم از ارشادی و الزام آور، هریک به فراخور نیازها و تهدیداتِ پیش رو، تعاریف متفاوتی از این جرایم ارائه داده اند. به طور کلی در تعریفی جامع و مانع، جرایم سایبری را می توان به این صورت تعریف کرد:« هر فعل یا ترک فعل مجرمانه ای که علیه رایانه یا موضوعات مرتبط با آن صورت گرفته یا به واسطه رایانه محقق گردد جرم سایبری می باشد»( ویلیامز، همان ۴۸). مطابق با تقسیم بندی صورت گرفته در کنوانسیون جرایم سایبر، جرایم سایبری را می توان به چهار دسته تقسیم نمود:

دسته نخست، جرایم علیه محرمانگی، تمامیت و دسترسپ ذیری سیستمها و داده های رایانه ای: این جرایم در مواد ٢ تا ۶ کنوانسیون مذکور ذکر شده اند که به ترتیب، دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، مختل کردن داده ها، سوءاستفاده از دستگاهها را شامل می شود.

دسته دوم، جرایم مرتبط با رایانه: در مواد ٧ و ٨ کنواسیون جرایم سایبر به ترتیب به دو جرم جعل و کلاهبرداری مرتبط با رایانه اشاره گردیده است.

دسته سوم، جرایم مرتبط با محتوا: ماده ٩ کنوانسیون به جرایم مرتبط با هرزه نگاری کودکان اشاره کرده است که این جرایم جزو جرایم مرتبط با محتوای داده های رایانه ای محسوب می گردند. البته در ماده ٣ پروتکل الحاقی به کنوانسیون جرایم سایبر در سال٢٠٠٣ ، انشار محتوای نژادپرستانه و بیگانه ستیزانه به وسیله سیستمهای رایانه ای نیز جرمانگاری شده است که میتوان این جرم را جزء جرایم سایبری مرتبط با محتوا محسوب کرد. (جلالی فراهانی، ۱۳۸۹).

دسته چهارم، جرایم مرتبط با نقض حق نشر و حقوق مرتبط: در ماده ١٠ کنوانسیون، به جرایم مربوط به نقض حقوق مالکیت فکری از جمله حق نشر اشاره گردیده است.

در قانون جرایم رایانهای ایران در قالب مواد ١م تا ٢۵ م، جرایم سایبری تحت عنوان جرایم رایانهای در هفت فصل احصاء گردیدهاند که عبارتند از: جرایم علیه محرمانگی دادهها و سامانههای رایانهای و مخابراتی از قبیل دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز و جاسوسی رایانهای، جرایم علیه صحت و تمامیت دادهها و سامانههای رایانهای و مخابراتی از قبیل جعل رایانهای و تخریب و اخلال در دادهها یا سامانه های رایانهای و مخابراتی، سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی مانند انتشار، توزیع یا معامله محتویات مستهجن با استفاده از سامانههای رایانهای یا حاملهای داده، هتک حیثیت و نشر اکاذیب، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و سایر جرایم از قبیل تولید، انتشار یا توزیع داده هایی که صرفاً به منظور ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می روند و سایر جرایم مصرح در مواد

مختلف.

نکته ای که ذکر آن لازم به نظر می رسد اینکه در یک تقسیم بندی کلی، جرایم این حوزه دربرگیرنده ی جرایم رایانه ای و مخابراتی بوده که تفکیک این دو نوع جرایم چه در کنوانسیون جرایم سایبر مصوب ٢٠٠١ میلادی، به عنوان مهمترین سندِ بین المللی در حوزه ی سایبر و چه قانون جرایم رایانه ای مصوب ١٣٨٨ به نحوی بایسته لحاظ شده است.

۲-۱۶ علت شناسی جرایم سایبری

ژان پیناتل در بیانِ علت جرم می گوید:«شرط لازمی که بدون آن رفتارمجرمانه بروز نخواهد کرد» (کی نیا، ١٣٨۶ ).

علت شناسی ازاصول پایهای دانش جرمشناسی محسوب می گردد. به گونهای که اهداف جرمشناسی در زمینه پیشگیری و درمان یک بزه، با شناخت علل ارتکابی آن مقدور می باشد. لذا جرمشناسان برای مقابله با یک جرم با ترسیم یک رابطهی علت و معلولی، سعی در خنثی نمودن علل موثر در ایجاد نتیجه مجرمانه می نمایند. همانگونه که در بررسی علل جرایم سنتی با دامنه گسترده ای از علل روبرو هستیم، در ارتباط با دنیای جدیدی به نام« فضای سایبر » نیز علاوه بر علل احصاء شده درجرایم سنتی، عوامل متعدد و جدیدی با توجه به ویژگیهای خاص این فضا در شکل گیری جرایم سایبری تاثیرگذار می باشند. بنابراین، امروزه در کنار دنیای حقیقی با دنیایی مجازی مواجه هستیم که دارای سه ویژگی اصلی و عمده است: سیالیّت و انعطاف پذیری عناصرتشکیل دهنده جرم در زمان و مکان، ناشناس ماندن نسبی مرتکبان در فضای مجازی که در واقع شناسایی آنان و محل ارتکاب جرم را دشوار می نماید و جهانی بدون گستره ارتکاب بزه که به بزهکاران اجازه می دهد بتوانند جرم را بدون حضور در محل یا از اقصی نقاط جهان انجام دهند. (نجفی ابرندآبادی، ١٣٨٩). در این گفتار، تمرکز اصلی روی عللِ کلی ارتکاب جرایم اعم از سنتی و سایبری قرار داده شده و در تبیین این علل ویژگیهای خاص فضای مجازی به عنوان متغیری ویژه و تعیین کننده مد نظر خواهد گرفت.

١. علل فردی

جنس، سن، بدبینی، خودپسندی، خودخواهی، نفرت، کینه، جنون ثروت، جنون اخلاقی، پرخاشگری، عصبانیت آنی، انتقام، اعتقادات یا گرایشات خاص از عوامل فردی است که با توجه به وضعیت زیستی- روانیِ فرد، وی را متمایل به انجام یک رفتار خلاف هنجار می نماید. (کی نیا، همان : ۵٧ ) برای مثال، آنچه درخصوص سن مرتکبین جرایم سایبری به عنوان یکی از علل فردی قابل توجه است، وقوع جرایم مالی در سنین بالا وجرایم علیه عفت و اخلاق عمومی در سنین پایین می باشد. در واقع، نوجوانان سهم زیادی درجرایم نوع دوم به خود اختصاص دادهاند. شخص نوجوان پس از ورود به مرحله بلوغ با تغییروتحولاتی در وضعیت جسمی، روانی وشخصیتی خود مواجه می گردد که این تغییرات و وجود محیطی پرجاذبه و قابل دسترس به عنوان دنیای مجازی وی را به سوی این دنیای جدید متمایل می سازد. در این رابطه سوءاستفاده کنندگان جنسی از اطفال با استفاده از فضای مجازی که قادر به بارگذاری و توزیع حجم بالایی از مسائل مربوط به پورنوگرافی می باشد، گروه هایی با افکار و عقاید یکسان تشکیل می دهند و به دنبال آن به سرعت ارایه سرویسهای اینترنتی را به تشکیل گروههای روسپیگری وجنسی درمیان کودکان و نوجوانان در دنیای حقیقی تبدیل می نمایند(Goodman And Brenner,؛ ۲۰۱۰).

از دیگر علل فردی که موجب شکل گیری جرایم بالاخص جرایم سایبری می گردد، ویژگیهای روانی- شخصیتی افراد است. کینه توزی یا یک جنون اخلاقی یا جنونِ ثروت یا عصبانیت آنی هریک به نوبه خود فرآیند ارتکاب جرم را سرعت می بخشند. بنابراین، همانگونه که از مصادیق علل فردی مشخص است برخی ویژگیهای روانی- شخصیتی با تاثر از محیط اطراف از علل اصلی گرایش به ارتکاب جرایم سایبری محسوب می گردد که البته ماهیت فضای سایبر و تساهل انجام اقدامات مجرمانه درآن نیز مزید برعلت است. خودنمایی و سرگرمی از دیگر علل فردی جرایم سایبری است که طی آن در اکثر موارد اشخاص صرفاً جهت نشان دادن توانایی و استعداد خود مرتکب این جرایم می گردند، به گونه ای که هک کردن یک سایت یا دسترسی به داده های دیگری یا مختل کردن یک داده را امری مطلوب و افتخارآمیز تلقی می کنند که البته مقابله با اینگونه افراد مشکلات خاص خود را به همراه دارد.

٢. علل اجتماعی

وضعیت فرهنگی حاکم بر فرد و جامعه، وضعیت خانوادگی و گروه همسالان و محیطی که فرد در آن زندگی می کند، وضعیت اقتصادی، بی اعتقادی به هنجارها، نحوه فعالیت رسانه های جمعی و غیره از جمله عوامل اجتماعی هستند که در گرایش فرد به ارتکاب جرم، به ویژه جرایم سایبری، تاثیر بسزایی دارند. در این راستا به مهمترین این عوامل اشاره می گردد.

ضعف فرهنگی

دین، مذهب و اعتقاد به ارزشهای تعیین شده جامعه از ابزارهای بسیار مهم سیاست جنایی یک جامعه در مبارزه یا پیشگیری از جرم محسوب می گردد. تا جایی که به طور مثال، در محدوده ی فضای سایبر، اعتقاد به ارزشهای دینی، ناخودآگاه فرد را از ارتکاب جرایم سایبری به خصوص در زمینه محتویات مبتذل و مستهجن بازخواهد داشت. بنابراین، تضعیف این اعتقادات، بیتفاوتی فرد به ارزشهای جامعه را به همراه داشته و این معضل تاثیر خود را در فضای مجازی که محیطی امن و آرام برای ارتکاب اقدامات معارض با قانون است، بروز می نماید. علاوه براین مورد سطح تحصیلات و آگاهی در عین اینکه آثار مثبتی به همراه دارد، خود نیز میتواند از عوامل اصلی ارتکاب جرایم سایبری محسوب گردد. لذا برخلاف جرایم سنتی که گاهی اوقات بیسوادی از علل اصلی ارتکاب آن جرایم محسوب می گردد، در جرایم سایبری بیسوادی و عدم آگاهی از مفاهیم سایبری منجر به ارتکاب این جرایم نمی گردد. بلکه داشتنِ سواد و حتی تخصص در برخی جرایم سایبری خاص از علل اصلی ارتکاب جرم محسوب می گردد. در کنار این موارد فقدان فرهنگِ استفادهی صحیح از رایانه و فضای مجازی در کشورهای درحال توسعه و عدم آگاهی از خطرات و آسیبهای دنیای مجازی می تواند از علل دیگر شکل گیری محیطی مستعد برای ارتکاب جرایم سایبری محسوب گردد.

شرایط نامساعد اقتصادی

تورم، فساد اقتصادی، فقر اقتصادی، بیکاری و وضعیت نابسامان زندگی از جمله عللی است که از گذشته تاکنون جوامع انسانی را تحت تاثیر قرار داده و همواره آثار خود را در زمینه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی نشان داده است. تا جایی که در مکتب مارکسیست زیربنای همه ی مسایل را اقتصاد و مسایل اقتصادی تشکیل می دهد. در این راستا افرادی چون جوکوئیست[۳۷]، بکر[۳۸]، بلاک و هینکه[۳۹] تحقیقات خود را حول محور اقتصاد وتاثیر این متغیر بر ارتکاب جرم متمرکز کرده اند. این تفکرات به گونه ای خفیفتر در وضعیت کنونی نیز وجود دارد و در واقع می توان برای این تفکرات مصداق عینی ذکر کرد. بنابراین، جرایم اعم از سنتی و سایبری در پارهای موارد متاثر از شرایط اقتصادی فرد و جامعه قرار خواهند گرفت و به عبارتی دیگر، ارتکاب جرم راه حلی جهت رهایی از فشاری است که طبق نظریه فشار رابرت مرتون[۴۰] از عوامل اقتصادی بر فرد تحمیل گردیده است تا جایی که امروزه طبق آمار اعلام شده در ایران حدود ٨٠ درصد جرایم رایانه ای را جرایم مرتبط با امور مالی و اقتصادی تشکیل می دهد.[۴۱] برای مثال، کلاهبرداری و سرقت داده ها جهت کسب مال تحت عنوان فیشینگ[۴۲] از جمله جرایم سایبری است که می تواند زیربنای اقتصادی داشته باشد.

فقر اقتصادی یا جنون ثروت ممکن است فرد را تحریک به استفاده از ابزارهای نامشروع جهت کسب ثروت نماید و در این راستا از فضای مجازی به عنوان محیطی امن استفاده کرده و با نشستن در خانه و استفاده از یک رایانه و مقداری تخصص سیستمهای اقتصادی را مختل می نماید. بنابراین، آنچه که در برخی موارد موجب شکل گیری جرایم مذکور می گردد، شرایط نامساعد اقتصادی فرد یا جامعه است. چه بسا با ایجاد یک سیاست اقتصادی مناسب در جامعه به میزان قابل توجهی از میزان جرایم بالاخص جرایم سایبری کاسته شود. این وضعیت را در پاره ای موارد می توان منطبق با نظریه نابهنجاری رابرت مرتن دانست. طبق این نظریه، زمانی که اهداف و ارزشها در جامعه تعریف می گردند و امکانات مالی و سرمایه به عنوان ارزش معرفی می گردد و در کنار آن راه های مشروع رسیدن به این اهداف محدود و رنج آور باشد، فرد به ابداع دست خواهد زد و راه های نامشروع را برای رسیدن به اهداف مشروع خود انتخاب می کند (فرانکپی و ماری لیندی، ١٣٨۶)، که یکی از ساده ترین و کم خطرترین این راه ها استفاده از شبکه های سایبری است.

خانواده های نابسامان

محیط خانوادگی محیطی است که فرد در آن به دنیا آمده و به حیاتش ادامه می دهد. محققان بر این عقیده اند که فرد تحت تأثیر شدید والدین و دیگر اعضای خانوادهاش قرار می گیرد و به همین دلیل وضع خانوادگی او در بروز رفتارهای خطرناک و ارتکاب جرایم رابطه مستقیم دارد. اینگونه تأثیر بر شکل گیری شخصیت و منش افراد و در نتیجه، رفتارهای آتی آنان همواره مورد توجه بیشتر متفکران بوده است

دوگرف[۴۳] در این باره می نویسد:« اثرات سال های عمر بر روی تکوین و تحول آتی شخصیت افراد بسیار بدیهی بوده و اگر خانواده به وظایف تربیتی عمل نماید و اگر روابط بین والدین و فرزند طبیعی بوده و در محیط، جوّ عاطفی، دوستی و محبت حاکم باشد و در نهایت، اگر تمام نیازهای طبیعی تأمین گردد، طفل به راحتی اجتماعی شده و همچنین در روابط خانوادگی و خارج از آن، رفتارهای طبیعی و معتدل خواهد داشت. اما اگر شرایط و موقعیت به صورت دیگری باشد، یعنی خانواده از نظر تربیتی دچار نقیصه شده و اگر طفل از کمبود شدید عاطفی رنج ببرد و اگر والدین از هم جدا شده باشند، بدیهی است نتایج زیانبار آن دیر یا زود در طفل مشاهده خواهد شد. خانواده نقش تعیین کننده و قاطعی در انگیزه شناسی بزهکاری جوانان ایفا می نماید(قاسمی روشن، ١٣٧٩). بنابراین، خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی که افراد با آن سروکار دارند، حسب وضعیت و شرایط حاکم بر آن، تاثیر زیادی در جامعه پذیری یا اجتماع گریزی افراد دارد. اینگونه تاثیرات منفی، اختصاص به جرم خاصی ندارد و چه بسا شرایط حاکم بر یک خانواده به گونه ای باشد که در آن ارتکاب انحرافات سایبری امری قبیح محسوب نگردد و کودک و نوجوان در خانواده با نوعی مشوق روبرو باشند. یقیناً فرد حاضر در اینگونه شرایط، رفتارهای معارضی را در جامعه بروز خواهد داد که متاثر از شرایط نابهنجار خانواده وی خواهد بود.

همسالان معارض

گروه همسالان از دیگر نهادهای مرتبط با دنیای شخصی افراد می باشد که در رشد شخصیت اجتماعی کودکان از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردار است. چرا که کودکان در میان همسالان خود احساس امنیت می کنند، برای رفتارهای خود هنجار مناسب می یابند، فهم و درکشان نظم معینی پیدا می کند، مهارت بدنی و اجتماعی لازم را بدست می آورند و انگیزه مشارکت و همیاری با دیگران را در خود تقویت می نمایند. طبق نظریه معاشرت ترجیحی ساترلند[۴۴]، افراد در معاشرت با دوستان و آشنایان و بالاخص کسانی که برای وی اهمیت زیادی دارند، یکسری اعمال و اقدامات را فراگرفته و با تجزیه و تحلیل آنها برخی از این اقدامات را ترجیح داده و سعی در تقلید از این الگوها می نماید.

بنابراین، نوع گروه همسالانی که فرد در آن عضویت دارد و هنجارها و ارزشهای حاکم بر این گروه تاثیر بسزایی در افکار و رفتارهای اعضای خود خواهد گذاشت. تا جایی که کودکان و نوجوانان یا در سطحی بالاتر مجرمین حرفه ای با آموزش نحوه ارتکاب جرایم از اعضای گروه، به ویژه جرایم سایبری که نیارمند کسب تخصص می باشند، مرتکب آن جرم می گردند.

نقش بزه دیده سایبری

در علم جرم شناسی بزه دیده از دو منظر مورد مطالعه قرار می گیرد: نخست، بزه دیده شناسی اولیه[۴۵] و دوم، بزه دیده شناسی ثانویه[۴۶].در بزه دیدهشناسی اولیه به بررسی نقش بزه دیده در ارتکاب جرم پرداخته می شود. به عبارتی دیگر، در این نوع مطالعه،بزه دیده خود عاملی در ایجاد جرم محسوب می گردد.اما دربزه دیده شناسی ثانویه به فرد قربانی به عنوان شخصی که متحمل آسیبها و خساراتی اعم از مادی، معنوی وعاطفی گردیده است، توجه شده وسعی در جبران این خسارت میگردد. البته شاخههای دیگری در مورد بزه دیده شناسی نیز وجود دارد. (نجفی ابرندآبادی،١٣٧۴).

فون هانتینگ[۴۷] در سال ١٩۴٨ با انتشار کتاب « مجرم و قربانی او» بزه دیده شناسی علمی را پایه گذاری نمود و با ارایه سه مفهوم بزهکار- قربانی، بزه دیدگی مخفی و ارتباص خاص میان بزهکار و بزه دیده به بررسی تاثیر و نقش بزه دیده در ارتکاب جرم علیه وی می پردازد.(جعفری، ١٣٨٧).

در ارتباط با جرایم سایبری نیز نقش و تاثیر بزه دیده در ارتکاب این جرایم انکار ناپذیر است. برای مثال، فردی که از ایمیل خود به شکل صحیح خارج نمیگردد و دسترسی دیگران را به دادههای شخصی خود فراهم می نماید یا عکسها و فیلمهای شخصی خود را بر روی شبکه های اجتماعی از جمله google place، tuter،facebook قرار میدهد یا فردی که از طریق چت، اطلاعات شخصی خود را در اختیار دیگران قرار می دهد و یا دستگاه رایانه خود را جهت تعمیر به افراد غیرمطمئن میسپارد، بدون اینکه دیسک سخت رایانه را، که حاوی اطلاعات شخصی وی بوده، از دستگاه جدا نماید. و مثالهایی دیگر، همگی از جمله اقدامات خطرساز و ریسکی محسوب می گردد که می تواند فرد را به عنوان یک طعمه دراختیار افراد سودجو قرار دهد. لذا آگاهی افراد از تدابیر امنیتی تا حدود زیادی از دامنه جرایم سایبری می کاهد.

جاذبه فضای سایبر

خصایص و ویژگیهای فضای مجازی نیز در گرایش افراد به ارتکاب جرایم سایبری تاثیر به سزایی دارد. ویژگیهایی چون تسهیل در دسترسی به آخرین اطلاعات، گستره جهانی داشتن فضای سایبر، ریسک پایین دستگیری، ماهیت متفاوت جرایم سایبری[۴۸]،جاذبه محتویات فضای اینترنت و آزادی اطلاعات و ارتباطات و خاص بودن بزه دیده سایبری، عدم نیاز به ارتباط نزدیک و فیزیکی با مجنی علیه، پراکندگی مجنی علیه سایبری،عدم کشف بسیاری ازجرایم علیه افراد در عالم واقعی(۱۲Zavrsnik, ibid,) همگی به نوبه خود می تواند افراد را به سوی ارتکاب رفتارهای خلاف هنجار متمایل سازد.

علاوه بر این موارد به این نکته نیز باید اشاره نمود که امروزه استفاده از سیستمهای رایانه ای همانند گذشته در انحصار اقشار محدود و خاصی نیست و به دلیل فراگیر بودن آن و امکانات بیشماری که فضای مجازی برای هر کاربر دارد معمولا گروههای جوان و نوجوان بیشتر از سایر اقشار جذب این فضا می گردند. این در حالی است که تدوین کنندگانِ تدابیر پیشگیرانه اجتماعی با فضای مجازی رابطه عمیقی ندارند یا نمی توانند به اندازه ی جوانان و نوجوانان به فعالیتهای شبکهای بپردازند، این شکاف دیجیتال میان متولیان پیشگیری و بزهکاران و بزه دیدگان باید برطرف شود. زیرا در غیر این صورت، به دلیل عدم درک متقابل نمیتوان به تاثیرگذار بودن تدابیر پیشگیرانه امیدوار بود. (جلالی فراهانی و باقری اصل، ١٣٨۶).

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

۳-۱ مقدمه

پژوهش به فرآیندی اشاره دارد که برای گردآوری و تحلیل داده استفاده شود، تا فهم ما نسبت به موضوع مورد مطالعه افزایش یابد؛ بنابراین پژوهش فعالیتی نظامند و سازمانیافته برای بررسی مسالهای خاص که مستلزم راحلی است، میتوان تعریف کرد(داناییفرد، الوانی و آذر، ۱۳۸۸).

هر پژوهشی دارای سلسله مراحلی است که به هدف یافتن پاسخ برای مشکلات در سازمان انجام میشود. جهت رسیدن به هرهدف ومقصدی، دانستن راه رسیدن به آن و چگونگی رسیدن به هدف از مهمترین مراحل کار پیرامون آن هدف است. نخستین گام پژوهش، شناخت زمینههای مشکل در سازمان و تعیین واضح و روشن مشکلاتی است که نیازمند بررسی و اصلاح است، وقتی مشکلی یا مشکلاتی که نیازمند بررسی است، مشخص شد، گام بعدی یعنی جمعآوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل دادهها و تشریح عواملی که مرتبط با مشکلاند، در پیش گرفته میشود. برای اینکه بتوان نتایج درستی از یک پژوهش بدست آورد، لازم است از یک روش پژوهش علمی مناسب، متناسب با موضوع استفاده شود، تا با هزینه کمتر و سرعت و دقت بیشتر، نتیجه مطلوب حاصل آید. انتخاب روش انجام پژوهش بستگی به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد(بست، ۱۳۸۴).

اعتبار دستاوردهای تحقیق تحت تاثیر اعتبار روشی است که بر آن انتخاب می شود لذا در یک پژوهش پس از طی مراحل تئوری و مبنای نظری تعیین روش تحقیق و تعریف و توصیف کلیه ی عوامل و شرایطی که منجر به بدست آوردن اطلاعات و مرحله ی تجزیه و تحلیل آماری می شوند ضروری می باشد. در این پژوهش روش اصلی پژوهش، توصیفی- پیمایشی است. در این روش محقق یک رویکرد را دنبال می نماید. در این فصل ابتدا به تشریح روش این پژوهش پرداخته می شود و سپس به جامعه آماری و روش گزینش نمونه اشاره می شود. در ادامه به روش جمع آوری اطلاعات و روش های مورد استفاده جهت تعیین روایی و پایایی پرسشنامه پرداخته و متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش بیان می شود و در نهایت روش های آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های پژوهش بیان خواهد شد.

۳-۲ روش تحقیق

به طور کلی روشهای پژوهش را می توان با توجه به دو ملاک تقسیم کرد: اول هدف پژوهش و دوم، نحوه گردآوری دادهها. بر این اساس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، پژوهشی توصیفی از نوع پیمایشی است. هدف از پژوهشهای کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر پژوهشهای کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت میشود.

پژوهشهای توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف شرایط یا پدیدههای مورد بررسی است. اجرای پژوهش توصیفی میتواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد. پژوهشهای توصیفی را می‌توان به تحقیق پیمایشی، تحقیق همبستگی، اقدام پژوهشی، بررسی موردی و تحقیق پس- رویدادی تقسیم کرد (بازرگان، سرمد، حجازی، ۱۳۸۰).

با توجه به اینکه هدف اصلی این پژوهش شناخت انواع جرائم اینترنتی مربوط به شبکه بانکی و نحوه جلوگیری ازآن براساس دیدگاه کارشناسان حوزه بانکداری و کارشناسان پلیس سایبری شهر کرمانشاه است، بنابراین میتوان این پژوهش را کاربردی به حساب آورد. براساس ماهیت و روش، پژوهشهای علمی را میتوان به پنج گروه توصیفی، تاریخی، همبستگی، تجربی و علمی تقسیم نمود. در پژوهشهای توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و میخواهد بداند وضع موجود چگونه است و سعی میکند به توصیف نظاممند وضعیت فعلی بپردازد، ویژگیها و صفات آن را مطالعه کرده و ارتباط بین متغیرها را بررسی کند(داناییفرد، الوانی و آذر، ۱۳۸۸، ۳۴).

با توجه به اینکه در این پژوهش از مطالعه اسناد،مدارک، مقالات، پایاننامهها و کتابهای مختلف استفاده شده و همچنین از روش میدانی و پرسشنامه بهره گرفته شده،و هدف اصلی این پژوهش شناخت انواع جرائم اینترنتی مربوط به شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن براساس دیدگاه کارشناسان حوزه بانکداری و کارشناسان پلیس سایبری شهر کرمانشاه است. بنابراین این پژوهش توصیفی- پیمایشی است.

۳-۳تعاریف عملیاتی:

جرائم شبکه بانکی: نمرهای است که بر اساس پاسخ گویی به سئوالات پرسش نامه انواع جرائم شبکه بانکی لاگازیو و همکاران)۲۰۱۴) به دست میآید.

سرقت پول: نمرهای است که بر اساس پاسخ گویی به سئوالات ۱ تا ۳ پرسش نامه انواع جرائم شبکه بانکی لاگازیو و همکاران)۲۰۱۴) به دست میآید.

جعل هویت: نمرهای است که بر اساس پاسخ گویی به سئوالات ۴ تا ۶پرسش نامه انواع جرائم شبکه بانکی لاگازیو و همکاران)۲۰۱۴) به دست میآید.

تولید مانع )کارشکنی( : نمره ای است که بر اساس پاسخ گویی به سئوالات ۷ تا ۹ پرسش نامه انواع جرائم شبکه بانکی همکاران)۲۰۱۴) به دست میآید.

دسترسی بدون اجازه: نمرهای است که بر اساس پاسخ گویی به سئوالات ۱۰ تا ۱۲ پرسش نامه انواع جرائم شبکه بانکی همکاران)۲۰۱۴) به دست میآید.

۳-۴ جامعه آماری

جامعه شامل گروهی از افراد است که یک یا چند صفت مشترک دارند که این صفات مورد توجه محقق میباشند(بست، ۱۳۷۶). در هر بررسی آماری، جامعه شامل عناصری است که میخواهیم درباره آن استنباطهایی به عمل ‌آوریم. کار مهم پژوهش این است که با دقت و به صورت کامل حجم جامعه را تعریف کند. تعریف جامعه باید به صورت توصیف دقیق عناصری باشد که به جامعه تعلق دارند و آن را میسازند. بر این اساس جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارشناسان حوزه بانکداری و کارشناسان پلیس سایبری شهر کرمانشاه است. که تعداد آنان نامشخص است.

۳-۵ قلمروهای پژوهش

۳-۵-۱ قلمرو مکانی تحقیق: ادارات فناوری اطلاعات بانکهای ملی در شهر کرمانشاه

۳-۵- ۲ قلمرو موضوعی: نظارت بر بانکداری الکترونیک/ تحول شبکه امن مالی / نظارت بانک مرکزی/ پلیس سایبری.

۳-۵-۳ قلمرو زمانی تحقیق: از اسفند سال ۱۳۹۳ تا بهار سال ۱۳۹۴٫

۳-۶ روش نمونه گیری

نمونهزیرمجموعهای ازجامعهمیباشدودربرگیرندهی برخی از اعضای منتخب جامعه است(داناییفرد،الوانی وآذر،۱۳۸۸،۳۰۸).در پژوهش حاضربا توجه به ماهیت موضوع پژوهش وجامعه آماری مورد مطالعه از روش نمونهگیریتصادفی ساده استفاده شده است.نمونهآماری به بخشی از جامعه آماری اطلاق میشود که ویژگیهاو صفات جامعه آماری را درخود داشته باشدو محقق بتواند با مطالعه آن بخش، درباره جامعه آماری قضاوت کند. درعین حال نمونه آماری باید قابل دسترسی بوده و امکان مطالعه آن توسط محقق فراهم باشد. تعدادنمونه براساس فرمول نمونه‌گیری از جامعه نامعین و بر اساس فرمول نمونهگیری کوکران انجام میشود. که با روش نمونه‌گیری طبقهای تصادفی انتخاب میشوند.

 

فرمول کوکران به صورت زیر میباشد:

N= اندازه جامعه آماری N= اندازه جامعه آماری

p= احتمال وقوع صفت

t= ضریب مشخص کننده حد بحرانی

p= احتمال وقوع صفت

q= عدم احتمال وقوع صفت

d= مقدار خطای مجاز

n= تعداد حجم نمونه

با توجه به فرمول فوق تعداد نمونه تحقیق برابر خواهد بود با ۳۶۸ نفر از افراد جامعه تحقیق حاضر.

۳-۷ ابزار جمع آوری اطلاعات

روشهای گردآوری اطلاعات را به طور کلی میتوان به دو طبقه روشهای کتابخانهای و روشهای میدانی تقسیم نمود(داناییفرد،الوانی وآذر، ۱۳۸۸). در این پژوهش برای جمعآوری اطلاعات مربوط به پاسخگویی به سوالات به طور عمده ازروش میدانی استفاده شده است وهمچنین در تدوین فرضیهها، جمعآوری ادبیات موضوع وارائه مدل اولیه،روشهای کتابخانهای(مطالعه کتابها،مقالات،مجلاتوبانکهای اطلاعاتی اینترنتی) بکار گرفته شده است.

برای جمع آوری اطلاعات ابتدا منابع مربوط به ادبیات موضوع مورد برسی قرار می گیرد مطالعه منابع یک بخش عمده از روش علمی است که در کلیه پژوهش ها به کار برده می شود و چنین مطالعه ای مبنای بسیاری از تحقیقات در علوم انسانی است( دلاور، ۱۳۸۳). در ابتدا با استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و استفاده از مقالات موجود در اینترنت و مجلات معتبر اطلاعات کتابخانه ای لازم جمع آوری می شود. کتابخانه مهمترین و بهترین مکان برای بررسی پیشینه پژوهش است چون در بسیاری از کتابخانه ها و مراکز پژوهشی معمولا نشریههای دورهای،گاهنامه ها، نمایه ها وحتی پژوهش های رایانه ای به صورت مستقیم از طریق ارتباطات دور بر مانند اینترنت و یا به کمک دیسک های فشرده در دسترس است( خوی نژاد، ۱۳۸۰). که این اطلاعات ما را در پیدا کردن معیارها و شاخصههای لازم برای سنجش موضوع مورد پژوهش یاری میدهد.

اطلاعات درقسمت ابتدایی استفاده از بانک های اطلاعاتی برای جمع آوری اطلاعات در مورد پیشینه تحقیق و هم چنین پرسشنامهها و منابع مرتبط بوده و سپس با استفاده از پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات اصلی می پردازیم.

ابزار لازم برای گردآوری اطلاعات به شکل اسنادی و میدانی به این صورت بوده که بخشهای مرتبط با فصول اول و دوم و بخشی از فصل سوم از روش پژوهش اسنادی (کتاب، مقالات، مجلات معتبر و مرتبط، پایاننامهها و …) اعم از فارسی و انگلیسی استفاده شده است و بخشی مربوط به فصل سوم و چهارم و پنجم با استفاده از روش پژوهش پیمایشی و از طریق پرسشنامه و برای جمعآوری دادهها و اطلاعات لازم از پرسشنامه کتبی استفاده شده است،ابزار اصلی در این تحقیق پرسشنامه میباشد. پرسش نامه انواع جرائم اینترنتی شبکه بانکی لاگازیووهمکاران(۲۰۱۴) برای شناسایی جرائم شبکه بانکی به کار میرود. این پرسش نامه دارای ۱۲ سئوال است که ۴ بعد را مورد بررسی قرار می دهد:

سرقت پول سئوالات ۱ تا ۳

جعل هویت سئوالات ۴ تا ۶

تولید مانع (کارشکنی)سئوالات ۷ تا ۹

دسترسی بدون اجازه، سئوالات ۱۰ تا ۱۲

اعتبار و روایی پرسش نامه توسط لاگازیووهمکاران(۲۰۱۴) با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شده و ۸۹/۰ به دست آمد که نشان از روایی واعتبار این پرسش نامه دارد.همچنین آنها برای محاسبه پایایی در یک نمونه ۳۰ نفری پرسش نامه را اجرا کرد و پایایی پرسش نامه را بررسی کردند که پایایی بالایی داشته است.

شرایط روایی:

شرط روایی یک آزمون آن است که محتوا و هدفهای درس را به خوبی اندازه گیری کند برای بدست آوردن روایی آزمون از روایی محتوا استفاده گردیده است.اعتبار محتوایی یک آزمون معمولاً توسط افراد متخصص درموضوع مورد مطالعه تعیین میگردد.از این رواعتبارمحتوایی به قضاوت دوران بستگی دارد(سرمد، بازرگان وحجازی، ۱۳۸۶).

روایی ابزار:

اعتبار در اندازهگیری را روایی و قابلیت اعتماد را پایایی اندازهگیری مینامند.آزمونی دارای روایی است که برای اندازهگیری آنچه موردنظر است کافی ومناسب باشد. اگر آزمون آنچه را قصد دارد بسنجد اندازه نگیرد، نتایج حاصل شده ازآن هیچ گونه ارزش و اعتباری نخواهد داشت. جهت تعیین روایی صوری، پرسشنامه تهیه شده دراختیار اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت و از آنها در مورد سؤالات پژوهش نظرخواهی گردید. پس از اعمال نظر آنان و انجام اصلاحات لازم، فرم نهایی پرسشنامه، تدوین و مورد استفاده قرار گرفت.

پایایی ابزار:

پایایی، ثبات وسازگاری مفهوم مورد سنجش را نشان میدهد و از ویژگیهای فنی ابزار اندازهگیری است. در واقع نشان میدهد که ابزارهای اندازهگیری برای سنجش متغیرو منفعتی خاص ساخته شده است، تا چه حد اندازه نتایج یکسانی را در شرایط مشابه به دست میدهد، یعنی ابزارپایا، ابزاری است که به خاصیت تکرارپذیری نتایج آزمون اشاره میکند(حافظنیا،۱۳۸۹). پایایی به دقت، اعتمادپذیری، ثبات یا تکرارپذیری و سنجش آزمون اشاره میکند.برای محاسبه پایایی شیوههای مختلفی به کار میرود. از آن جمله میتوان به اجرای دوباره(روش بازآزمایی)،روش موازی(همتا)، روش تصنیف یا دو نیمه کردن سؤالها و ضریب آلفای کرونباخ اشاره کرد.روش آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری ازجمله پرسشنامهها یا آزمونهایی که خصیصههای مختلف را اندازهگیری میکنند، به کار میرود.

در این پژوهش برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که میزان آن برای آزمونهای پرسشنامه محاسبه گردید. آلفای کرونباخ پرسشنامه برابر با ……. می باشد.

۳-۸ روشهای آماری مورد استفاده

در این پژوهش برای مقایسه اطلاعاتی که از طریق پرسشنامه جمعآوری شده است، از روشهایی که در آمار توصیفی به کار برده میشود، مانند جدول توزیع فراوانی مطلق، درصد، میانگین و انحراف معیار، استفاده گردیده است و در بخش آمار استنباطی از آزمونهای آماری که شامل تحلیل عاملی و معادلات ساختاری جهت بررسی فرضیهها استفاده شده است.

۳ -۹ مراحل انجام پژوهش

تهیه طرح پژوهش

مطالعه و جمعآوری مبانی نظری پژوهش

طراحی الگوی مفهومی پژوهش

طراحی پرسشنامه

توزیع و جمعآوری پرسشنامه ها

تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از پرسشنامه

نتیجه گیری و پیشنهادها

شکل(۳- ۱) مراحل انجام پژوهش

۳-۱۰ تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نظارت IT: بنا به بخشنامه سال ۱۳۸۵ بانک مرکزی تمامی بانکها موظف به ایجاد واحدی به نام نظارت IT به منظور کنترل و پایش عملیات بانکداری الکترونیک شده اند. این اداره در بانک مرکزی از سال ۱۳۸۴ شروع به کار نموده است.

شبکه امن مالی: ایجاد بستر های مناسب برای فعالیت مالی

بانکداری الکترونیک: انجام کلیه امور بانکداری از طریق : تلفن بانک، اینترنت بانک، کیوسک بانک، همراه بانک، اس ام اس بانک و موبایل بانک

۳-۱۱ مدل مفهومی تحقیق

 

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل دادهها

۴-۱ مقدمه:

هدف تمام علوم،شناخت ودرک دنیای پیرامون ما است.به منظور آگاهی از مسایل ومشکلات اجتماعی،روشهای علمی تغییرات قابل ملاحظهای پیدا کردهاند.این روندها و حرکتها سبب شده است که برای بررسیرشتههای مختلف علوم انسانی، از روش علمی استفاده شود.از جمله ویژگیهای مطالعه علمی که هدفش حقیقتیابی است،استفاده از یک روش تحقیق مناسب میباشدوانتخاب روش مناسب به هدفها، ماهیت وموضوع مورد تحقیق وامکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسشهای تحقیق است.

همانطور که میدانیم پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق وکسب دادههای تحقیق است. از طریق سئوالهای پرسشنامه میتوان دانش، نگرش و علایق افراد را مورد ارزیابی قرار داد، به تجربیات قبلی آنها پی برده و به آنچه در حال حاضر انجام میدهند آگاهی یافت.

دراین فصل درپی تجزیه وتحلیل دادههای به دست آمده دررابطه با فرضیات پژوهشخواهیم بود و برای تجزیه و تحلیل این اطلاعات با استفاده از نرم افزار(Spss نسخه ۲۱) و آزمونهای آمار توصیفی و استنباطی و همچنین نرم افزار آموس بهره خواهیم برد.

۵-۲ آمارتوصیفی مربوط به نمونه تحقیق

درصد تعداد جنسیت
۶/۷ ۲۸ زن
۴/۹۲ ۳۴۰ مرد
۱۰۰% ۳۶۸ جمع

جدول۴- ۱ توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر حسب جنسیت

نمودار ستونی۴- ۱- مربوط به متغیر جنسیت افراد نمونه

دادههای جدول بالا نشان میدهد که از مجموع ۳۶۸ نفر نمونه پژوهش؛ تعداد ۲۸ نفر (۶/۷ درصد) از آنان را زنان تشکیل دادهاندو تعداد ۳۴۰ نفر (۴/۹۲ درصد) دیگر را مردان تشکیل دادهاند.

درصد تعداد متغیر سن
۷/۱۷ ۶۵ بین ۲۰ تا ۳۰ سال
۵/۶۹ ۲۵۶ بین ۳۰ تا ۴۰ سال
۸/۱۲ ۴۷ ۴۰ سال به بالا
۱۰۰% ۳۶۸ مجموع

جدول۴-۲ مربوط به متغیر سن افراد نمونه

نمودار ستونی ۴- ۲ مربوط به متغیر سن افراد نمونه تحقیق

دادههای جدول بالا نشان دهنده متغیر سن افراد حاضر در نمونه تحقیق میباشد که نشان میدهد تعداد ۶۵ نفر (۷/۱۷ درصد) از آنان در گروه سنی بین ۲۰ تا ۳۰ سال هستند. و تعداد ۲۵۶ نفر (۵/۶۹ درصد) از آنان در گروه سنی بین ۳۰ تا ۴۰ سال قرار دارند و نیز تعداد ۴۷ نفر(۸/۱۲ درصد) از آنان در گروه سنی بالای ۴۰ سال قرار دارند. با توجه به این دادها بیشترین گروه فراوانی در بین افراد ۳۰ تا ۴۰ سال و کمترین گروه فراوانی در بین افراد ۴۰ سال به بالا قرار دارند.

درصد تعداد تحصیلات
۳/۳ ۱۲ فوق دیپلم(کاردانی)
۸/۸۱ ۳۰۱ لیسانس(کارشناسی)
۹/۱۴ ۵۵ فوق لیسانس)ارشد)
۱۰۰% ۳۶۸ کل

جدول ۴- ۳ مربوط به متغیر تحصیلات افراد حاضر در نمونه تحقیق

نمودار ستونی ۴ -۳ مربوط به متغیر تحصیلات افراد نمونه تحقیق

با توجه به دادههای جدول فوق، تعداد ۱۲ نفر (۳/۳ درصد) از افراد نمونه در مقطع تحصیلی کاردانی و تعداد ۳۰۱ نفر(۸/۸۱ درصد) در مقطع تحصیلی کارشناسی، تعداد ۵۵ نفر (۹/۱۴ درصد) در مقطع تحصیلی فوق لیسانس، بودند. با توجه به داده های جدول فوق بیشترین فراوانی متغیر تحصیلات مربوط به گروه لیسانس می باشند.

درصد تعداد وضعیت تاهل
۹/.۱۳ ۵۱ مجرد
۱/۸۶ ۳۱۷ متاهل
۱۰۰/. ۳۶۸ کل

۴-۴ جدول مربوط به متغیر وضعیت تاهل افراد نمونه تحقیق

۴-۴نمودار دایرهای مربوط به وضعیت تاهل افراد حاضر در نمونه تحقیق

با توجه به دادههای جدول فوق تعداد ۵۱ نفر (۹/۱۳ درصد) از افراد نمونه مجرد هستند؛ و تعداد ۳۱۷ نفر(۱/۸۶ درصد) متاهل هستند. با توجه به یافته های جدول بالا بیشترین فراوانی مربوط به گروه افراد متاهل می باشد.

درصد تعداد سابقه کار
۵/۱۲ ۴۶ ۱-۱۰ سال
۸/۶۹ ۲۵۷ ۱۰ تا ۲۰ سال
۷/۱۷ ۶۵ ۲۰ تا ۳۰ سال
۱۰۰/. ۳۶۸ جمع

جدول۴- ۵ توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر حسب سابقه کار

نمودار ستونی ۴-۵ مربوط به متغیر سابقه کار افراد حاضر در نمونه تحقیق

جدول بالا نشان میدهد که از مجموع ۳۶۸ نفر نمونه پژوهش؛ تعداد ۴۶ نفر (۵/۱۲ درصد) از آنان بین ۱ تا ۱۰ سال سابقه شغلی داشته اند؛ تعداد ۲۵۷ نفر از آنان (۸/۶۹ درصد) بین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه شغلی داشته اند؛ تعداد ۶۵ نفر از آنان بین ۲۰ تا ۳۰ سال سابقه شغلی داشتهاند. با توجه به یافته های جدول فوق بیشترین فراوانی مربوط به افراد با سابقه شغلی ۱۰ تا ۲۰ سال بوده است.

درصد تعداد نوع استخدامی
۱/۱۷ ۶۳ رسمی
۱/۱۰ ۳۷ پیمانی
۸/.۷۲ ۲۶۸ قراردادی
۱۰۰/. ۳۶۸ جمع

جدول۴- ۶ توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر حسب متغیر نوع استخدامی

نمودار دایره ای ۴- ۶ مربوط به متغیر نوع استخدامی افراد حاضر در نمونه تحقیق

دادههای جدول بالا نشان میدهد که از مجموع ۳۶۸ نفر نمونه پژوهش؛ تعداد ۶۳ نفر وضعیت استخدامی رسمی داشته اند. تعداد ۳۷ نفر از آنان وضعیت استخدامی پیمانی داشته اند. و نیز تعداد ۲۶۸ نفر از آنان دارای وضعیت استخدامی قراردادی بوده اند. بنابراین بیشترین فراوانی مربوط به افراد با وضعیت استخدامی قراردادی می باشد.

۴-۳ آزمون فرضیه های تحقیق

-۱ دسترسی بدون اجازه یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است.

-۲ تولید مانع (کارشکنی) یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است.

۳- سرقت پول یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است.

۴- جعل هویت یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است.

تحلیل عاملی تاییدی

در علوم انسانی و رفتاری بیشتر تحقیقات براساس پرسشنامه صورت میگیرد. موضوع کنترل کیفیت نتایج یک پرسشنامه دامنه وسیعی از موضوعات را دربر میگیرد.یک پرسشنامه خوب باید از ویژگیهای مطلوبی مانند عینیت و سهولت اجرا و عملی بودن و سهولت تعبیر و تفسیر روایی و پایایی برخوردار باشد تا به نتایج درستی منجر شود. در بین این ویژگی ها روایی و پایایی در ارتباط با یکدیگرند.یکی از راههای بهینه کردن اندازه گیری ها استفاده از روش تحلیل عاملی است. این روش بر روابط بین متغییرها و مقیاسها که در حقیقت ابزارهای سنجش هستند استوارند. معمولا در بعضی از تحقیقات علوم اجتماعی و به دلایل مختلف با حجم بسیاری از متغییرها روبروهستیم. برای تحلیل دقیقتردادهها و رسیدن به نتایج علمی محققان به دنبال کاهش تعداد متغییرها و ایجاد یک ساختار جدید با استفاده از روش تحلیل عاملی هستند. تحلیل عاملی سعی در شناساندن متغییرهای اساسی و یا عاملها به منظور تعیین الگوی مناسبی برای متغیرها دارد.

مراحل تحلیل عاملی

برای تمام متغیرها ماتریسی از همبستگی ها را تشکیل می دهیم.

از ماتریس همبستگی، اجزای اصلی که را که همان فاکتورها هستند، استخراج می کنیم.

عامل چرخانده می شوند تا رابطه همبستگی بین متغییرها و بعضی فاکتورها به حداکثر مقدارخود برسد. از آنجایی که هدف تحلیل عاملی پیوند دادن چند متغییرها جهت ایجاد یک عامل است، در ماتریس همبستگی، این متغیرها باید ضریب همبستگی بیشتر از ۳ داشته باشند.

کفایت نمونه گیری

به این اشاره دارد که آیا تعدا دادههای موجود برای تحلیل عاملی مناسب است یا خیر؟برای این منظور می توان ا زآزمون بارتلت وشاخص KMO استفاده کرد.

شاخص KMO

این شاخص بین صفر و یک قرار دارد. در صورتی که KMO کمتر از ۰٫۵ باشد داده ها برای تحلیل عاملی مناسب نخواهد بودواگرمقدارآن بین ۰٫۵تا ۰٫۶۹ باشد دادهها متوسط بوده و اگر مقدار این شاخص، بزرگتر از ۰٫۷ باشد همبستگی های موجود در بین دادهها برای تحلیل عاملی مناسب خواهند بود. این شاخص از رابطه زیر بدست می آید:

که در این رابطه ضرب همبستگی بین متغییرهای i,j و ضریب همبستگی جزیی بین آنهاست.

آزمون بارتلت

در آزمون بارتلت فرض صفر بیان می کند که ماتریس همبستگی (R)، یک ماتریس واحد و همانی است.که اگر باشد برای شناسایی ساختار (مدل عاملی) نامناسب است. حال اگر درجه معنی داری آزمون بارتلت کوچکتر از ۵ درصد باشد(رد فرض صفر ) تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار(مدل عاملی) مناسب است زیرا فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگی رد می شود. ماتریس همبستگی (ماتریس همانی) به صورت زیر تعریف می شود:

فرضیه آزمون بارتلت به این صورت است:

H0 : داده ها ناهمبسته اند.

H1 :داده ها همبسته اند.

پس مطلوب آن است که فرض صفر رد شود. اگر فرض صفر رد نشود مطلوبیت تحلیل عاملی زیر سوال می رود و باید درباره انجام آن تجدید نظر کرد.

این تحقیق ازآنجا که به بررسیشناخت انواع جرائم مربوط به شبکه بانکی ونحوهجلوگیری از آن میپردازد. به منظور تعیین واندازه گیری عناصرمربوط به این زیرساختها ۴ متغیر کلیدی وتاثیرگذار شناسایی و به کمک ابزارپرسشنامه دربین کارشناسان حوزه بانکداری وکارشناسان پلیس سایبری شهر کرمانشاه، دادهها گردآوری شدند. طیف پاسخ به سوالات، طیف ۵ گزینه ای لیکرت به صورت(خیلی زیاد ۵؛ زیاد۴؛ متوسط ۳؛ کم۲؛ خیلی کم ۱) ارزش گذاری شده اند.

می خواهیم جهت شناخت عوامل اصلی، از تحلیل عاملی استفاده کنیم .۴ متغییر تاثیرگذار را با نماد x1تاx4 نشان داده ایم. خروجی شامل موارد زیر است:

برای بررسی کفایت نمونه KMO جدول آزمون بارتلت وشاخص

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .۸۶۵
Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square ۲۴۵٫۳۹۹
df ۳
Sig. .۰۰۰

جدول۴- ۷ : جدول آزمون بارتلت برای بررسی کفایت نمونه و شاخص KMO

در جدول۴-۷ نتیجه آزمون بارتلت که تقریبی از آماره کای دو می باشد، نشان داده شده است.مقدار Sig