عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس
تکه ای از متن پایان نامه :
فسخ از بین مىرود یعنى ضمان خریدار، ضمان معاوضى بود در حالیکه مورد ادّعا ضمان قهرى می باشد. هر دلیلى تلف گردد به خاطر قاعده احسان، ضامن نمىباشد. ضررى هم که طرف مقابل او متحمل مىگردد همان ضررى می باشد که ممکن بود در اثر تلف مال در نزد خودش بر او وارد گردد.
اتلاف
اتلاف عوضین یا یکى از آنها نیز همانند تلف ممکن می باشد قبل از فسخ و در زمان خیار یا پس از فسخ تحقق یابد. قاعده معروفى در فقه هست که مىگوید: «من اتلف مال الغیر بدون إذن منه فهو له ضامن»[1]. در جای دیگر آمده: «من أتلف مال الغیر فهوله ضامن»[2] این قاعده ناظر به مفاد چندین حدیث می باشد و مقصود آنست که هر کس عامداً یا سهواً موجب تلف مال غیر گردد ضامن می باشد. ماده 328 ق.م. نیز مقرر مىدارد: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن می باشد و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد اعم از اینکه از روى عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد. و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت. و اگر آنرا ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال می باشد».
در صورتى که پس از فسخ معلوم گردد که اتلاف مربور به زمان قبل از فسخ یعنى در زمان خیار بوده و اتلاف به وسیله شخص ثالث به اقدام آمده، وى ضامن بدل خواهد بود و فسخ‌کننده مىتواند به او رجوع کند و چنانچه فسخ‌کننده به طرف
[1]. محمدفاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه (قم: مطبعه المهر، 1416هـ.ق)، ج1 ، ص 47.
[2]. ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، پیشین، ج 2، ص 168؛ سیدمحمدکاظم المصطفوی، القواعد، پیشین، ص 21؛ محمود شهابی‌خراسانی، قواعد فقه، پیشین، ص 101.
