عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق موضوعه
تکه ای از متن پایان نامه :
داند. صاحب جواهر آن را نمونه ای از صدقاتی می داند که نص بر جواز آن داریم؛ مانند مال مجهول المالک و در پاسخ این اشکال که قصد قربت از غیر مالک واقع نمی گردد چنین می گوید: قصد قربت به مال غیر، وقتی واقع نمی گردد که پرداخت کننده از طرف خود بدهد؛ اما وقتی که به نیت صاحبش بدهد، اشکالی ندارد و از بعضی ادله جواز آن بهره گیری می گردد. همه این ها در وقتی می باشد که قصد قربت را شرط بدانیم و وقف را جزو عبادات بدانیم، اما اگر در وقف قصد قربت را شرط ندانیم، در جواز آن هیچ اشکالی نیست.[1]
ماده ی 57 قانون مدنی می گوید: واقف بایستی مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر می باشد؛ زیرا در اثر وقف، واقف در اموال خود تصرف می کند. این می باشد که ماده یاد شده اهلیت را در واقف شرط کرده می باشد؛ همان اهلیتی که در معاملات لازم می باشد.شرط دیگری که قانون برای واقف اظهار می کند، این می باشد که بایستی مالک مورد وقف باشد. تصور نشود که قانون مدنی در ذکر این امر خواسته عدم صحت وقف فضولی را برساند؛ چنان که بسیاری از فقهای اسلام بر این عقیده اند؛ زیرا ممکن می باشد قانون مدنی نظر به این امر نداشته و شرایط وقف صحیح را اظهار کرده می باشد؛ چنان که معمول حقوق نویسان می باشد. بدین جهت در مورد مبیع می گویند: بایع بایستی مالک مبیع باشد. با آن که قانون مدنی، معاملات فضولی را اجازه می دهد و ماده ی 60 ضمنا صحت آن را می رساند، پس وقف فضولی جایز خواهد بود و تنفیذ آن منوط به اجازه ی مالک می باشد. هر گاه در یک عقد ،مملوک و غیر مملوک وقف گردد، عقد نسبت به مملوک صحیح می باشد و نسبت به غیر مملوک محتاج به اجازه ی مالک می باشد و در صورت عدم اجازه، عقد وقف نسبت به آن باطل می باشد. علت این امر آن می باشد که عقد واحد به اعتبار تعدد مورد به عقود آن از طرف مدیون و قبض طلبکار،امر
1ملکوتی فر،اما الله، مطالعه تطبیقی وقف،وقف نقود و شرایط موقوفه ، وقف میراث جاویدان، سال نهم، شماره 1و2 ، صفحه 146
