شرایط اساسی برای تحقق ورشکستگی، تاجر حقیقی در قید حیات

دانلود پایان نامه

میباشد در صورتی عملی خواهد شد که:
1- اموال تاجر مطابق ماده 1026 لایحه کفاف پرداخت دیون تاجر را ننماید و طلبکاران با انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه موافق نباشند.
2- اگر قرارداد ارفاقی پیشگیرانه منعقد شده باشد در صورتی که این قرارداد فسخ یا ابطال گردد.
مدیرتصفیه قائم مقام قانونی تاجر خواهد بود و تاجر ورشکسته از حقوق اجتماعی نظیر تاسیس شرکت تجاری، عضویت در هیئت مدیره، تصدی مدیرعاملی، دریافت تسهیلات و انجام معاملات با دستگاههای دولتی محروم خواهد بود. مقرراتی که از نوآوری های لایحه جدید بود و کاملاً مطلوب است.
ایرادی که در ماده 418 ق.ت وجود داشت و به شکل اطلاق کلیه معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی را هرچند به نفع دیان ممنوع و باطل میدانست، به موجب ماده 1076 رفع گردیده و به موجب این ماده اعمال حقوقی تاجر ورشکسته از زمان صدور حکم به ضرر بستانکاران قابل استناد نیست. بدیهی است در صورت منتفع شدن بستانکاران از معامله منعقد شده قطعاً معامله معتبر خواهد بود.
تبدیل دیون مؤجل به حال، عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف، عدم استناد به تهاتر از تاریخ صدور حکم از مقررات مشترک بین قانون تجارت و لایحه جدید است.
لایحه جدید تجارت مصوب 23/1/91 که در اجرای اصل 85 قانون اساسی به مدت 5 سال به طور آزمایشی مورد اجرا قرار خواهد گرفت در حوزه ورشکستگی گامهای بلند و رو به جلویی را برداشته است. شناسایی نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در جهت حمایت از تاجر و حیثیت وی از این جمله میباشد.
افتراق بین رأی اعلام توقف با رای اعلام یا صدور حکم ورشکستگی و امکان استفاده تاجر در بازه زمانی بین این دو رای نیز اقدامی قابل دفاع میباشد. رفع ابهامات و تکمیل خلاهای قانونی در مواردی مانند تسری توقف برای تاجر متوفی و تاجر منصرف از تجارت و استثناء برخی از دیون از زمره بدهیهای مستوجب ورشکستگی نیز اقدامات درخور توجه و قابل ملاحظه ای میباشند.
اعمال حقوقی نافع به حال طلبکاران حتی بعد از صدور حکم ورشکستگی از ابهام ماده 418 ق.ت کاسته است. اقدامات احتیاطی و تامینی و محرومیتهای تاجر ورشکسته از حقوق اجتماعی و سازوکار اداره امور متوقف با نظم و تفصیل بیشتری مقرر شده است.
اما آنچه جای انتقاد دارد پیش بینی آیین واحد برای تاجری که به هر دلیل موفق به انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نشده و عدم توجه به علل ورشکستگی و چینش و انتخاب مسیر و آیینی در خور شرایط تاجر می باشد.
فصل سوم: شرایط اساسی برای تحقق ورشکستگی
گفته شد بر اساس قانون اعسار مصوب 1313، ورشکستگی مخصوص تاجر است و از تجار دادخواست اعسار پذیرفته نمیشود بلکه باید دادخواست ورشکستگی ارائه دهند (ماده 33 ق . ا و ماده 512 ق.آ.د.م).
از طرفی ماده 412 ق. ت برای تحقق ورشکستگی دو شرط اساسی قرار داده است. یکی از این شرایط، تاجر بودن ورشکسته و دیگری توقف در پرداخت دیون وی میباشد؛ که در این فصل به بیان مطالبی راجع به شرایط مذکور میپردازیم.
مبحث اول: تاجر بودن
اولین شرط برای ورشکستگی، تاجر بودن ورشکسته است. ولی باید اضافه کرد که بر اساس قانون تجارت هم اشخاص حقوقی میتوانند تاجر باشند و هم اشخاص حقیقی. ماده 412 ق .ت در خصوص اشخاص حقیقی در قید حیات و متوفی حکم را مشخص کرده است.
گفتار اول: اشخاص حقیقی
همانطور که گفتیم اشخاص حقیقی تاجر شامل تاجر حقیقی در قید حیات و تاجر متوفی میشود. که در این قسمت تاجر بودن و چگونگی شمول قواعد ورشکستگی بر این افراد را، توضیح خواهیم داد .
1- تاجر حقیقی در قید حیات: قانون تجارت ایران در ماده 1 به تعریف تاجر پرداخته و میگوید:
“تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد.” ودر ماده 2 همان قانون معاملات تجارتی را بیان میدارد. بنابراین بنا به تصریح قانون تجارت هرگاه کسی شغل معمولی خود را معاملات تجارتی که در ماده 2 آمده است، قرار بدهد تاجر است که در صورت توقف در پرداخت دیونش بر اساس ماده 412 ق.ت می توان آن فرد را ورشکسته اعلام کرد؛ مگر آنکه از کسبه جزء باشد که بر اساس ماده 32 ق.ا و ماده 512 ق.آ.د.م مشمول مقررات ورشکستگی نمیشود. ماده 16 ق.ت تکلیفی را بر عهده تجار قرار داده و گفته کسانی که به شغل تجارت اشتغال دارند باید نام خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند. باید گفت چنانچه تاجری نام خود را در این دفتر ثبت نکند، ولی مشمول ماده 1 و 2 بشود، باز هم تاجر تلقی میشود. زیرا در نظام حقوقی ایران ملاک برای تاجر بودن انجام معاملات ماده 2 میباشد نه ثبت اسم، و ثبت اسم در دفتر تجارتی یکی از اماراتی است که دادگاه با استفاده از آن میتواند تاجر بودن فرد را احراز کند.
البته همانطور که عدم ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجارتی مانع از آن نیست که در صورت اقتضا حکم ورشکستگی او صادر شود، حذف بعدی نام او از دفتر مزبور نیز مانع آن نخواهد بود که وی ورشکسته اعلام شود. بنابراین هرگاه تاجری حین اشتغال به تجارت، یعنی زمانی که نام او در دفتر ثبت تجارتی ثبت است، متوقف باشد، نمیتواند برای رهایی از محکوم شدن به ورشکستگی و برای فرار از مجازات های مقرر شده برای ورشکستگی به تقصیر و تقلب مدعی اعسار گردد. حکم ورشکستگی جنبه شخصی دارد و بنابراین کسانی که به وکالت، یعنی به نام و حساب دیگری مبادرت به تجارت میکنند، تاجر محسوب نمیشوند و نمیتوان حکم ورشکستگی آنان را صادر کرد. این حکم در مورد نمایندگان و کارمندان و مستخدمان تاجر نیز صادق است. البته دلال، عامل و حق العمل کار استثناء هستند. بنابراین کسانی که با این اشخاص معامله میکنند فقط میتوانند ورشکستگی خود تاجر را تقاضا کنند. مع ذلک، هرگاه سمت کسانی که به وکالت از طرف دیگری اقدام به تجارت کرده اند برای اشخاص ثالث معلوم نباشد، در صورت احراز شرایط مندرج در مواد 1 و 2 قانون تجارت در مورد آنان، صدور حکم ورشکستگی آنان بلا اشکال است.
«گفته شد هر شخص که تاجر تشخیص داده شود، مشمول مقررات ورشکستگی میشود. ولی باید اضافه کرد اشخاص صغیر و محجور که اهلیت قانونی برای تجارت ندارند، اگر هم تجارت کنند، چون تاجر شناخته نمیشوند مشمول مقررات ورشکستگی قرار نمیگیرند. ولی اشخاصی که طبق مقررات استخدامی یا اداری از اشتغال به تجارت ممنوع شده اند، اگر اشتغال به تجارت داشته باشند، مشمول مقررات ورشکستگی میشوند و ممنوعیت از تجارت که مستلزم مجازات های انتظامی و کیفری است، مانع ورشکستگی آنها نمیشود. همچنین تاجری که تجارت خود را ترک کند، در صورتی که توقف از پرداخت بدهی های او مربوط به زمان اشتغال به تجارت باشد، مشمول مقررات ورشکستگی میگردد».