باب هفتم: خسارت تأخیر تأدیه
(س 138) فروشنده اى کالا را به مشترى تحویل و در قبال آن یک فقره چک به مبلغ بالاتر از فاکتور دریافت مى کند تا سر موعد مقرّر، مشترى مراجعه و پول را پرداخت و چک خود را دریافت نماید; ولى سر موعد مراجعه نمى کند و فروشنده مکرر به مشترى مراجعه ولى مشترى توجه نمى کند، آیا فروشنده مجاز است چک امانى را به قیمت کم تر به شخص دیگر واگذار نماید و آن را خرج نماید یا خیر؟
ج ـ اگر در هنگام قرارداد و عقد شرط شود که مقدار اضافه در چک به عنوان خسارت در تأخیر مى باشد، وصولش براى فروشنده با فرض تأخیر و تحقّق شرط، جایز است. 4/6/76
(س 139) در فروش اقساطى قراردادها با طرف معامله شرط است که در طول مدت بدهکارى (15ماه) بیش از سى روز دیرکرد نداشته باشد;اماافرادى هستندکه یا عمداً یا به علت ناتوانى، بدهى خود را به موقع بپردازند و مى گویند که دیرکرد آن را به صورت پول اضافى مى پردازیم. آیا مى شود از آنها پول دریافت نمود؟ در غیر این صورت چه حکمى دارد؟
ج ـ شرط خسارت تأخیر تأدیه مانعى ندارد. 31/3/77
(س 140) این جانب ملکى را در سال 1370 به مبلغ پنجاه و هفت میلیون و سیصد هزار تومان فروختم و مبلغ بیست و پنج میلیون آن را دریافت کردم، خریداران به جهت درخواست تنظیم سند به دادگاه شکایت کردند و بدین جهت از پرداخت بقیه ثمن خوددارى نمودند، چهار سال طول کشید و ارزش ملک پنج، برابر شد، خریداران، ملک را مال خود مى دانستند و از بقیه ثمن هم به نحو مطلوب استفاده مى کردند، چون داراى یک شرکت منظّم و فعال و از بزرگترین پیمانکاران شرکت نفت مى باشند و به طور حتم و یقین آن مبلغ هم چند برابر شده، با توجه به آنچه گفته شد آیا خریداران باید خسارت ناشى از تورم را هم اضافه از اصل باقى مانده ثمن بپردازند یا خیر؟
ج ـ چنانچه فروشنده از انتقال سند استنکاف نماید و خریدار به خاطر تضمین معامله و جلوگیرى از تضییع حقّش مابقى ثمن را پرداخت نکرده باشد، ضرر افزایش تورم که در موقع ادا به فروشنده مى رسد، چون ضرر مقدم است نمى توان آن ضرر را به عهده خریدار گذاشت، و قاعده لاضرر، مربوط به ضررهایى مى باشد که خود انسان، سبب و دخیل در آن نباشد. آرى، اگر تأخیر در ادا سببش خریدار بوده و مماطله نموده، مسئول آثار و عواقبش ـ از ضرر و زیان به وسیله افزایش تورم و پیدا شدن خیار تخلّف شرط، براى فروشنده با فرض تحقق موضوعش و غیر آنها ـ مى باشد. 18/3/77
کتاب چهارم: وقف
باب اول: شرایط صحت وقف
یکم. مالکیت واقف نسبت به مال موقوفه
(س 141) شرایط کلى اراضى قابل وقف چیست؟
ج ـ شرایط چیزى که وقف مى شود عبارت اند از 1. عین باشد نه منفعت، 2. قابلیت براى ملکیّت داشته باشد و ملک صاحب وقف باشد، 3. در صورت انتفاع از آن، عینش باقى بماند; مثلاً نان را نمى شود وقف کرد، 4. اقباض و تحویل دادنش به کسانى که براى آنها وقف شده، براى واقف ممکن باشد، 5. داراى منفعت مقصوده حلال باشد، 6. متعلّق حقّ غیر نباشد.
(س 142) 1. آیا جنگل ها و مراتع ملى را که جزء انفال است اشخاص مى توانند قبل از تملّک قانونى، وقف نمایند؟
2. مراتعى که قبلاً با این شرایط وقف گشته اند، چه تکلیفى دارند؟
ج ـ وقف نمودن چیزى که ملک شرعى انسان نیست، صحیح نمى باشد و مراتع و جنگل ها چون در اختیار و ملک شخصى نمى باشد و مربوط به امام است، نمى شود وقف نمود و اگر وقف کرده باشند، وقف باطل است، مگر آنکه مراتع را تبدیل به مثل باغ نموده باشند که به نحوى احیا و آبادانى غیر مرتعى حساب شود، با فرض اینکه حقّ چنین کارى را هم واقف داشته باشد. 12/4/76
(س 143) اعضاى هیئتى ساختمانى را از بایع خریدند و ثمن را کلاً تأدیه نمودند. بعد از خروج ساختمان از قید مالکیت بایع، آیا وقف کردن بایع مزبور مشروعیت پیدا مى کند یا خیر؟
ج ـ از نظر حکم کلّى فقهى و شرعى، وقف در غیر ملک و در آنچه از مالکیت انسان به وسیله بیع و یا عقد لازم دیگر خارج شود، صحیح نبوده و وقفش بى اثر و بى فایده است و وقف حتماً باید در ملک و مورد اختیار انسان باشد، و ناگفته نماند که بیع از عقود لازمه است و بعد از تحقّق آن; یعنى بعد از فروش مبیع و جنس فروخته شده، ملک مشترى است و ثمن، ملک بایع، و فروشنده حقّى به مبیع ندارد کما اینکه مشترى هم حقّى به ثمن ندارد. 11/1/81
(س 144) قطعه زمینى است که صاحبش از دنیا رفته و یک ورثه در خارج از کشور دارد که دسترسى به ایشان نیست، مدت سى سال است که این زمین بلا استفاده مانده است با توجه به سابقه شرکت مالک در امور خیر و موقوفات فراوانِ ایشان، آیا مى شود در این زمین تصرف کرد و براى امور خیریه (مسجد و درمانگاه) از آن استفاده کرد؟
ج ـ حکم کلّى این گونه مسائل روشن است; یعنى تصرّف در املاک دیگران احتیاج به رضایت آنها دارد و با گناه و تصرّف حرام، نمى شود کار خیر انجام داد; چون همان طور که در روایت آمده، آب آتش را خاموش مى کند نه آتش، و (إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ)، و به هر حال رعایت موازین شرعیه، آن هم مخصوصاً در کارهاى خیر، لازم است و نباید انسان خود را گرفتار گناه و معصیت مخصوصاً در رابطه با امور خیریه نماید، و از همه اینها گذشته رعایت احتیاط در شبهات مالى هم خود لازم است و غیر از حقوق الله است که احتیاط در شبهاتش غیر لازم است، و اعمال دیگران یا بلااستفاده بودن
محل و یا نیاز به کار خیر، هیچ یک از آنها فى حدّ نفسه مجوّز تصرّف در مال دیگران نبوده و نیست. 11/9/80
(س 145) در یکى از نواحى روستایى، بیش از هزار هکتار زمین خشک و دیم وجود دارد که به نام مالکین، ثبت است. یکى از مالکین سهم خود را از این زمین وقف کرده است. ما کشاورزان با وسایل قدیم، دیم کارى مى کردیم و اگر محصول مى داد، مالکین از ما یک پنجم حقّ مالکانه مى گرفتند. اینک ما با دریافت کمک از دولت جمهورى اسلامى و با استفاده از موتور آب، زمین ها را کشت مى کنیم و بهره مالکانه هم نمى دهیم، آیا این اراضى را که با دسترنج خودمان آباد کرده ایم به ما تعلّق دارد؟ در این صورت، وقف آن چه حکمى دارد؟
ج ـ زمین موات، یعنى زمینى که کشت نشده، ملک کسى نیست و وقف آن نادرست است و هرکسى که آن را آباد کند، چه به صورت دیم و چه به صورت غیر دیم، مالک است. آرى، اگر در زمان دایر بودن یا بایر بودن، وقف شود، وقف درست است و نسبت به سهم وقف، باید اجاره اش پرداخت شود. 28/12/74
دوم. مالیت داشتن مال