تعارض میان قوانین داخلی با مفاد عهدنامه های بین المللی فرض دیگری نیز دارد و آن زمانی است که قانون داخلی مؤخر از عهدنامه به تصویب رسیده باشد که در این حالت ظاهراً قانون داخلی به عنوان آخرین اراده قانونگذار قابل اجرا است و در صورت تعارض میان این دو، قانون داخلی مقدم بر عهد نامه است.
مبحث دوم: قواعد شکلی و ماهوی حاکم بر تفسیر
قواعد حاکم بر تفسیر قانون، الزامات و اصولی هستند که پیروی از آنها به منظور تشریح و تفسیر قانون از سوی مفسر قانون ضروری است، و چنانچه مفسر قانون در مقام شرح و تفسیر قانون از رعایت آنها سر باز زند تفسیر وی نادرست خواهد بود. برخی از این قواعد مورد بحث جنبه شکلی داشته یعنی به هیئت و صورت ظاهری قانون مربوط میشوند و برخی دیگر جنبه ماهوی دارند، بدین معنی که ماهیت و مفاد قانون را در بر می‌گیرند. این قواعد و الزامات جنبه عقلی و فراقانونی دارند، بدین معنی که ضرورت پیروی از آنها برای مفسر قانون به حکم عقل و منطق حقوقی است نه به حکم و فرمان قانون. با این حال شرح و تفاسیر قضات محاکم از سوی دادگاه‌های تجدید نظر و نهادهای ناظر بر اجرای قانون کنترل میشوند و در صورت مشاهده ی مغایرت با قواعد مورد بحث این تفاسیر قابل نقض و ابطال اند.
گفتار نخست : قواعد شکلی
این دسته از قواعد تفسیر به ساختار و صورت ظاهری قانون و چگونگی دریافت معانی الفاظ و عبارات آن مربوط میشوند. این قواعد از کلیت قانون و ساختارهای ادبی آن نشأت گرفته و گاهاً جنبه تجزیه و تحلیل ادبی متن قانون به خود می‌گیرند.
الف) دلالت الفاظ جمع بر نوع افراد
با مطالعه قانون مجازات اسلامی با موارد بسیاری روبرو می‌شویم که موضوعات احکام کیفری به صورت الفاظ جمع بیان شده اند، بی آنکه مقنن از به کاربردن چنین الفاظی تعدد و تکرار موضوعات کیفری را قصد کرده باشد. درست است که از لحاظ عرفی و ادبی، لفظی که به حالت جمع بیان شده است قابلیت اطلاق بر موضوع واحد را ندارد، اما به این دلیل که با تحقق یک موضوع از موضوعات مورد حکم قانون نیز اراده قانونگذار تحقق می‌یابد به ناچار باید صورت ظاهر و تفسیر ادبی قانون را کنار گذاشته و با به کارگیری تفسیر منطقی معنایی که عقلاً از حکم قانون دریافت می‌شود را در نظر گرفت. در غیر این صورت با یکی دیگر از نتایج نامعقول و مورد انتقاد تفسیر ادبی رو به رو خواهیم بود. بنابراین الفاظ اوراق، جراید، مجامع، مراسلات، عرایض، اکاذیب، اعمال، مقامات، آلات و ادوات جرم و اشیاء به کار رفته در مواد 697، 698 699 ق.م.ا و همچنین اشیاء و لوازم مصالح، قطعات، نشان ها و مدال ها موضوع مواد 556 و 559 بر نوع این اعمال دلالت دارند نه تعدد و تکرار. رویه قضایی کشور ایران نیز همواره در تفاسیر خود از قوانین موضوعه، قاعده مورد بحث را مورد نظر قرار داده است. به عنوان نمونه می‌توان به رای شماره 2632-10/10/1318 دیوان کشور در خصوص انتشار اکاذیب و اسناد اعمال خلاف حقیقت موضوع ماده 269 قانون مجازات عمومی مصوب 1313 اشاره کرد که مقرر داشته:
“… اکاذیب و اعمال هرچند در ماده مزبور به کلمه جمع گفته شده ولی منظور نوع آن امور بوده است و بر حسب عرف و عادت و تبادر به یک عمل هم صدق می‌کند و اگر کسی یک فقره امر کذب و امر خلاف حقیقت را هم به نحو مقرر در آن ماده به کسی نسبت دهد، قابل تعقیب است”.
نکته‌ای که توجه به آن ضروری است، این است که اعمال این قاعده بر اساس منطق حقوقی و تفسیر قانون بر پایه ی اهداف مورد نظر قانونگذار استوار است، لذا در تمامی موارد قابلیت استناد ندارد. دادرس در مقام تفسیر قانون باید ببیند که واقعاً از حکم قانون چه چیز برداشت می‌شود. بنابراین در اعمال این قاعده تمییز میان حالت و رفتارهایی که با یک عمل مادی محقق میشوند با موضوعات و جرایمی که تعدد و تکرار عنصر مادی جرم شرط تحقق جرم است از اهمیت بالایی برخوردار است. به عنوان مثال در جرایم به عادت که شرط تحقق آنها تکرار فعل مادی است در برخی موارد دستور قانون لفظاً دلالتی بر این موضوع ندارد. ماده 3 قانون مقررات پزشکی و دارویی و خوراکی و آشامیدنی مقرر داشته: “هرکس بدون داشتن پروانه پزشکی داروسازی، دندانپزشکی به فنون مزبور اشتغال ورزد…” همانطور که مشاهده می‌شود قانونگذار از عبارت اشتغال ورزد، استفاده کرده است که این عبارت لفظاً به تعدد و تکرار تصریح ندارد اما منطقاً مقصود آن است که امور مذکور به تعدد و تکرار صورت گرفته باشد[1]. همچنین در جرم شبیه سازی مسکوکات طلا و نقره و ترویج آنها موضوع مواد ۵۱۸ تا ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی، با توجه به مجازات سنگینی که قانونگذار برای این جرایم در نظر گرفته است؛ با عدالت و منطق حقوقی سازگار نیست که بتوان گفت با ساختن و یا تراشیدن تنها یک سکه طلا جرم مورد نظر قانونگذار تحقق یافته است.
[1] صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، پیشین، ص381