داخلی و استفاده از تریاک پرورده، منعقد در ژنو فوریه 1925؛
ج) کنوانسیون بینالمللی تریاک منعقد در ژنو 19 فوریه 1925؛
د) کنوانسیون برای تحدید ساخت و تنظیم و توزیع مواد مخدر منعقد در ژنو 13 ژوئیه 1931؛
هـ) موافقتنامه به منظور نظارت بر استعمال تریاک در خاور دور منعقد در بانکوک 27 نوامبر 1931؛
البته در سال 1936 کنوانسیون دیگری با عنوان «کنوانسیون جلوگیری از مبادله غیرقانونی داروهای خطرناک» تصویب و در همان سال لازم الاجراء شد، اما به دلیل شروع جنگ جهانی دوم و دلایل دیگر به اجرا در نیامد.
علاوه بر این جامعه ملل چند نهاد تخصصی در جهت پیشبرد اهداف خود تأسیس نمود و جامعه بینالمللی سطح بالاتر و گستردهتری از همکاری و مشارکت را در امر مبارزه با مواد مخدر به انجام رساند. با این حال جامعه ملل در پایان عمر خود توفیق چندانی در مبارزه و کنترل مواد مخدر کسب نکرد، زیرا برای ایجاد نظارت در سطح ملی که بتواند به اندازه کافی و وافی، مؤثر و مفید باشد وضع قوانین و مقررات به تنهایی کافی نبود، بلکه باید موجبات اجرای این قوانین نیز به حد کمال فراهم می گردید. برای انجام این مهم باید میان نهادهای دولتی (گمرک، پلیس و پست و…) هماهنگیهای لازم به عمل می آمد.
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…
در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند
از دیگر دلایل عدم موفقیت جامعه ملل، نقص قوانین و مقررات مندرج در کنوانسیونها و موافقتنامهها و همچنین فقدان ضمانت اجرا در این راستا بود. زیرا منافع کشورهای تولیدکننده که برخی از آنها بسیار قدرتمند بودند، در این بود که اسناد مزبور نیروی اجرایی کافی نداشته باشند.
آخرین دلیل برای عدم موفقیت جامعه ملل وقوع جنگ جهانی دوم بود. زیرا با آغاز جنگ هر گونه نظارت و کنترل بر کشورها از بین رفت و کشورها برای کسب درآمد بیشتر در جهت تأمین مخارج جنگ و همچنین مداوای مجروحان بر آن شدند تا دوباره به کشت و تولید مواد مخدر بپردازند.
با انحلال جامعه ملل، وظایف نظارتی آن به نهادهای مشابه در سازمان ملل متحد واگذار شد. نهادهایی همچون کمیسیون مواد مخدر، هیأت بینالمللی کنترل مواد مخدر و برنامه بینالمللی ملل متحد برای کنترل مواد مخدر از آن جملهاند. در سازمان ملل متحد چند کنوانسیون بینالمللی به تصویب رسید که عبارتند از:
کنوانسیون واحد مواد مخدر مورخ 1961، کنوانسیون مواد روانگردان مورخ 1971، پروتکل اصلاحی کنوانسیون 1961 مورخ 1972 و کنوانسیون سازمان ملل متحد بر ضد قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و روانگردان مورخ 1988.
در کنار این کنوانسیونها که از لحاظ حقوق بینالملل به عنوان اسناد الزامآور شناخته میشوند اسناد دیگری نیز توسط سازمان ملل متحد تصویب شدهاند که جنبه الزامآور ندارند و مهمترین آن اعلامیه سیاسی و طرح اقدام 1998 میباشد.
کنوانسیون 1988 به دلیل اینکه آخرین سند الزامآور در زمینه کنترل بینالمللی مواد مخدر میباشد و در متن آن برای نخستین بار به مسئله پولشویی اشاره شده، دارای اهمیت فراوانی است و اعلامیه سیاسی و طرح اقدام 1998 به علت اینکه راهبردهای مؤسسات تخصصی ملل متحد را طی دو برنامه پنج ساله تعیین مینماید در حال حاضر به عنوان مهمترین سند غیرالزامآور در زمینه کنترل بینالمللی مواد مخدر شناخته میشود.
پیشگفتار
اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان یکی از بزرگترین معضلاتی است که تمامی کشورهای جهان به نوعی با آن درگیر هستند. تجارت مواد مخدر به قدری پُرسود است که مافیای مواد مخدر در تمامی دنیا ریشه دوانیده است. اعتیاد گرایش فرد را به اصول اخلاقی و معنوی و ارزشهای اجتماعی کاهش میدهد بهطوری که آسیبشناسان اجتماعی اعتیاد را به مثابه «جنگ بدون مرز» میدانند. سازمان بهداشت جهانی مسأله مواد مخدر را در کنار سه مسأله جهانی دیگر یعنی تولید و انباشت سلاحهای کشتار جمعی، آلودگی محیط زیست، فقر و شکاف طبقاتی از جمله مسائل اساسی شمرده است که حیات بشری را در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در عرصه جهانی مورد تهدید و چالش جدی قرار میدهد. ضرورت شناخت ابعاد و سطوح این مسأله اجتماعی زمانی عمیقتر درک میشود که بدانیم پدیده اعتیاد متأثر از توسعه فناوریهای ارتباطی و باندهای مافیایی و دستهای پنهان است و از چنان پیچیدگیهایی برخوردار شده که سازمان ملل متحد آن را از جرایم سازمان یافته تلقّی و اقدام به صدور کنوانسیونها و پروتکلهای مختلف برای مقابله با آن نموده است و حجم گسترده تجارت و چرخش مالی مرتبط با قاچاق مواد مخدر در سطح جهان و نقش مافیای منطقهای و جهانی این موضوع را بسیار قابل تأمل کرده است.
کشور ایران به دلیل شرایط خاص و همجواری با مراکز عمده تولید کننده مواد مخدر و قرار گرفتن در بهترین و کوتاهترین مسیر ترانزیت در چند دهه اخیر گذرگاه انتقال مواد مخدر از افغانستان به اروپا بوده است.
متأسّفانه در چند سال اخیر مصرف مواد مخدر از سمت مواد مخدر سنتی مانند تریاک و یا حشیش به سمت مواد مخدر صنعتی کشیده شده است که این امر سبب کاهش قیمت و همچنین دسترسی آسانتر اقشار مختلف جامعه به آن میگردد. وجود زمینههای رشد و گسترش مواد مخدر در ایران و قاچاق آن که هماکنون به یک تجارت زیرزمینی تبدیل شده است پیچیدگی اوضاع فعلی را فراهم ساخته است و میرود تا به یک بحران اساسی تبدیل شود.
با توجّه به مسائلی که در بالا اشاره شد، مبارزه مستمر با معضل مواد مخدر باید در رأس امور کشورها قرار گیرد و به دلیل گستردگی و فراملّی بودن این معضل، همکاری میان دولتها و حتی سازمانهای بینالمللی ضروری میباشد.
به همین دلیل تصمیم گرفتم تا در زمینه کنوانسیونها و سازمانها و نهادهای تخصصی در زمینه مبارزه با مواد مخدر و روانگردان در جهان و ایران به بررسی و مطالعه بپردازم.
مطالب این رساله حاصل مطالعات و علایق شخصی نگارنده در امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان میباشد و جا دارد در این راستا از زحمات استاد عالیقدر جناب آقای دکتر علی امیری کمال تشکّر و قدردانی را بنمایم که با رهنمودهایشان بنده را در نگارش این رساله مساعدت و یاری نمودند.
مقدمه
در حالیکه مبارزه جهانی علیه مواد مخدر افزایش یافته و دولتها و سازمانهای غیرانتفاعی هر روز حلقه این مبارزه را تنگتر میکنند سوداگران مرگ با بهرهگیری از علوم و تغییرات مختلف در شکل و شیوه عرضه مواد مخدر، جهان را با مخاطرات جدّی روبرو ساختهاند. سوء مصرف مواد مخدر سنتی و صنعتی، دیگر به قشر جوان و یا به یک کشور خاص محدود نمیگردد.
امروزه، روشهای زندگی به سرعت در این دهکده جهانی الگوبرداری میشود. از اینرو کشورها میبایست بهطور یکپارچه نسبت به شناسائی و اتخاذ اقدامات لازم مبادرت نمایند.
مشکل یاد شده، محدو
د به تعدادی از کشورهایی که تولیدکننده عمده مواد مخدر صنعتی هستند، نمیباشد. ساخت و سوء مصرف مواد مخدر و مواد محرّک از نوع آمفتامین، همچنان رو به تزاید است. به عنوان مثال در جنوب شرق آسیا شیوع این مواد به حدّ هشداردهندهای رسیده است. جوانان در سایر کشورها بهطور تدریجی، موقعیت هم سن و سالهای خود را در کشورهای غربی تجربه میکنند.
علیرغم اینکه تأثیر این مواد در جوامع مختلف یکسان است، لیکن مشاهده میشود که واکنش دولتها نسبت به آن متفاوت است. برخی دولتها نسبت به مصرف مواد محرک در کشورهای خود بسیار بیتفاوت هستند و برخی به شدّت در برابر آن، واکنش نشان میدهند. این تفاوتها به سوء تفاهم موجود در جامعه دامن زده و موجب میگردد تا اطلاعات غلط در خصوص اقدامات کشورها و پیامدهای آن در جامعه منتشر گردد.
در عصری که باورهای دینی در حال رنگ باختن است و حریم خانواده و اجتماع در حال تضعیف است مواد مخدر و روانگردان فقط برای کوتاه مدت به جوانان احساس کاذب غوطهوری در خلاء و رهایی از واقعیت را میدهد. قوانین و مقررات داخلی کشورها به تنهایی توان رویارویی با این معضل را ندارند. لذا یک عزم جهانی از سوی جامعه بینالملل در راستای کاهش تقاضا و عرضه را میطلبد. ظهور این پدیده در طول تاریخ و همچنین افزایش تعداد معتادین سبب شد تا کشورهای مختلف جهان اندیشه همکاری و مشارکت را در چارچوب قواعد حقوق بینالملل در سر بپرورانند.
اوّلین بار جامعه بینالمللی در سال 1909 (کنفرانس شانگهای) مبارزه خود را علیه مواد مخدر آغاز کرد. با تشکیل جامعه ملل در سال 1919 این مبارزات شکل جدیتر و فراگیرتری به خود گرفت تا جایی که چند کنوانسیون در مورد مبارزه با مواد مخدر از تصویب جامعه ملل گذشت. این نهادها اقداماتی را به انجام رساندند ولی قبل از اینکه این اقدامات به نتیجه مفید و شایان توجهی برسد، جنگ جهانی دوّم شروع شد.
پس از پایان جنگ، سازمان ملل متحد شروع به کار نمود و در زمینه مواد مخدر همان راهبردهای جامعه ملل را ادامه داد. ابتدا شورای اقتصادی و اجتماعی به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل متحد تشکیل شد.
در دهه 60 میلادی هیأت بینالمللی کنترل مواد مخدر و در سال 1990 برنامه بینالمللی کنترل مواد مخدر ملل متحد به منظور نظارت و کنترل بر مواد مخدر تأسیس شدند.
همچنین سه کنوانسیون مهم در زمینه کنترل مواد مخدر در سالهای 1961، 1971 و 1988 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. علاوه بر این چندین اعلامیه سیاسی، برنامه اقدام و قطعنامه نیز به وسیله مجمع عمومی صادر شد که مهمترین آنها طرح چند منظوره جامع یا CMO در سال 1987 و همچنین اعلامیه سیاسی و طرح اقدام مصوب 1998 میباشد.
شایان توجه است که برنامه بینالمللی مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNDCP) در سال 1996 اقدام به گردآوری یک قانون مدل و الگو برای ارائه به کشورهای عضو کنوانسیون 1988 نموده است که هرگاه این مدل، توسط قانونگذار کشور در اصلاح و وضع قوانین مربوط به مبارزه با مواد مخدر و روانگردان مورد رعایت قرار گیرد، شاید بیشتر مشکلات موجود برطرف گردد.
امروزه در دنیا اعتقاد بر این است که باید سعی کنیم با ارتقای سطح آگاهی و هشیاری گروههای مختلف جامعه به خصوص جوانان و نوجوانان که گروه هدف این برنامههای شوم هستند به مقابله با مشکلات ناشی از آن بپردازیم.
بیان مسئله:
به موازات پیشرفت جوامع، نیازها، نگرشها و الگوهای رفتاری انسانها نیز دچار تغییر و دگرگونی میگردد. این دگرگونی از جامعهای به جامعه دیگر و از منطقهای به منطقه دیگر بر اساس موقعیت جغرافیایی، میزان دستیابی به فنآوریهای نوین، پراکندگی و تنوع جمعیتی، میزان علائق و وابستگی به باورهای دیرینه و اعتقادی، سطح رشد آگاهی، زمینههای فرهنگی و همچنین وضعیت معیشتی و اقتصادی متفاوت است.
در اغلب کشورهای جهان، تکنولوژی ارتباطات و دسترسی به آن تسریع و تسهیل گردیده است. از نشانههای بارز این دهکده نوین جهانی تشدید استرسها و فشارهایی است که انسانها خود خالق آن میباشند، لذا برای رهایی از این فشارها به دنبال راههای گریز هستند به همین دلیل ساخت و در نتیجه مصرف مواد افیونی و مصنوعی به عنوان یکی از راهکارهای مورد استفاده میباشد.
گسترش روزافزون مواد مخدر و افیونی در تمام زمینهها اعم از تولید، محل و مصرف آن، امروزه نگرانی عمیقی را در جوامع بشری به دنبال داشته و دولتمردان اغلب کشورها با این معضل بزرگ اجتماعی روبهرو بوده و همواره سعی دارند با هر یک از راهها و روشهای گوناگون به نوعی در کاهش دامنه آلودگی آن در نسل امروز به مبارزه پرداخته و بر این اساس نوعی همبستگی جهانی و تصمیمگیری همهجانبه با همکاری یکدیگر در سطح منطقهای و قارهای و بالاخره جهانی به وجود آمده تا جائیکه همه ساله شاهد کنفرانسها، کنگرهها و اجلاسیههای منطقهای و جهانی در عالیترین سطوح تصمیمگیری کشورها میباشیم.
یکی از این اجلاسیهها که با استفاده از ارگانیزم سازمان ملل متحد و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آن همه ساله در مقر دائمی این سازمان در شهر وین برگزار میشود، مهمترین مرکز تصمیمگیری برای کلیه کشورهای عضو سازمن ملل متحد به شمار میآید و تاکنون کنوانسیونهای مهم جهانی مبارزه با مواد مخدر در این مرکز مهم به تصویب رسیده و برای کشورهایی که به آن ملحق شدهاند به عنوان قانون ملی لازمالاتباع و لازمالاجرا است.
تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی کشورمان فقط به یک مورد از این کنوانسیونها ملحق شد که صرفاً مباحث مربوط به ارائه فهرست داروهای پزشکی مجاز و حذف داروهای مخدرزای مضر و داروهای روانگردان بود.
کشور ایران در این کنوانسیون از جمله کشورهایی بود که مجوز کشت خشخاش برای مصارف دارویی تحت نظارت کمیته بینالمللی نظارت بر داروهای تحصیل شده از تریاک با علامت اختصاری INCB را دریافت کرد و از همان تاریخ سازمانهایی در ایران شکل گرفت که زیر نظر وزارت کشاورزی وقت در برخی از مناطق ایران که مستعد کشت خشخاش بودند امر نظارت بر کاشت، داشت، برداشت و فروش و اخذ مالیات از زارعین و تحویل آن به کارخانه را بر عهده داشت.
پس از پیروزی انقلاب و تشکیل جمهوری اسلامی ایران و از بین رفتن مزارع کشت خشخاش و توقف تولید تریاک به صورت رسمی در ایران و بلحاظ موقعیت جغرافیایی ایران برای ترانزیت مواد مخدر برای کشورهای اروپایی و افزایش سطح کشت مزارع خشخاش در کشورهای پاکستان و افغانستان و افزایش تقاضا برای مصرف مواد مخدر و تنوع و پیشرفت دانش شیمی در زمینه ترکیبات جدید مرفین و افزایش هروئین در مناطق مرزی ایران و پیدایش بازارهای جدید اروپایی و آمریکایی نگرانیهای جوامع غربی تشدید یافت تا اینکه پیشنهادات جدیدی توسط بسیاری از کشورها در اجلاسیه سالانه وین مطرح و به صورت کنوانسیون تصویب و اغلب کشورها ضمن الحاق به آنها متعهد شدند تشدید مبارزه با تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر را در سرلوحه کارهای خود قرار دهند. بسیاری از موارد این کنوانسیونها در قوانین موضوعه کشورمان وجود نداشته و با الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها ضمن تعهد کشورمان به همکاریهای متقابل بینالدولی منطقهای و جهانی در زمینه مبارزه با مواد مخدر و روانگردان بخشی از خلاء موجود در قوانین نیز برطرف شده و دستگاههای ذیربط موظف به اجرای مفاد آنها هستند. این کنوانسیونها ضمن آنکه خطمشی کشورها را در زمینههای داخلی برخورد با مسئله مواد مخدر و روانگردان روشن نموده زمینههای همکاری دو یا چند جانبه بین دولتها را در زمینه قضایی، حمل تحت نظارت، استرداد و … را فراهم نموده و الگوها و رویههای مناسبی نیز ارائه داده است و به این ترتیب منجر به گسترش فعالیتها و اقدامات سازمانهای دولتی به فراتر از مرزهای یک کشور شده است.
فایده و اهمیت تحقیق:
اعتیاد یک بیماری اجتماعی است که عوارض جسمی و روانی دارد و تا زمانی که به علل گرایش بیمار توجه نشود، درمان جسمی و روانی فقط برای مدتی نتیجهبخش خواهد بود و فرد معتاد دوباره گرفتار «مواد اعتیادآور» میگردد. اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهمترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است که عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب شده و موجب رکود اجتماعی در زمینههای مختلف میگردد. همچنین ویرانگریهای حاصل از آن زمینهساز سقوط بسیاری از ارزشها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی شده و بدین ترتیب سلامت جامعه را به طور جدی به مخاطره میاندازد. تحلیلگران مسائل سیاسی و اجتماعی بر این باورند که در تهاجم و نفوذ فرهنگی، پدیده مواد مخدر مهمترین عامل به تباهی کشیدن و انحطاط اخلاقی جوامع به شمار میرود. متأسفانه گسترش دامنه مصرف مواد مخدر در جامعه امروز به حدی است که حتی قشر متفکر و تحصیلکرده را نیز به سمت خود کشانده است.
جهان میبایست از نیم قرن پیش که منشور آتلانتیک نوشته و اساسنامه سازمان ملل تهیه شد به آثار شوم مواد مخدر توجه میکرد یا دست کم در همان اوایل دهه 1960 که موج شدید اعتیاد نمایان شد به گونهای با تولید و تجارت غیرقانونی مواد مخدر مبارزه میکرد. از زمان برگزاری اولین کنفرانس بینالمللی مواد مخدر در سال 1909 در شانگهای کنترل مواد مخدر به عنوان یک نگرانی