زمین گیری و نابینایی
طبق ماده 1123 ق.م و ماده 1126 ق.م در صورتی که زن در زمان عقد نکاح زمین‌گیر باشد، حق فسخ نکاح برای زوج ایجاد می‌گردد .قانون مدنی بین زمین‌گیری موقت و زمین‌گیری دائم فرقی نگذاشته است. بنابراین با توجه به عدم تفاوت بین زمین‌گیری دائم و موقت در صورتی که زن در هنگام عقد دچار زمین‌گیری موقت نیز باشدحق فسخ برای مرد ایجاد خواهد شد.[1]
کوری یا فساد چشم به طوری که شخص نتواند ببیند هر چند هر دو چشم وی باز باشد ولی چپ بودن یا شب‌کور بودن و یا ضعف رؤیت یا ریزش آب در اکثر موارد موجب فسخ نکاح نخواهد بود.[2]
2-4- صور مختلف عیوب زن
مادّه 1124 قانون مدنی اشعار می دارد که :«عیوب زن در صورتی موجب حقّ فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته باشد». درخصوص عیوب زن سه حالت متصوّر است که احکام هریک به ترتیب بیان می گردد:
1-چنانچه در حال عقد موجود باشد تردیدی نیست که موجب خیار برای مرد است، و همانطور که دیدیم اجماع و نصوص واصله برآن دلالت دارد.
2-چنانچه پس از عقد و انجام نزدیکی ایجاد گردد، فقها به اتّفاق آراء معتقدند که موجب خیار نخواهد بود؛زیرا که اوّلاً وطی بمنزله تصّرف بوده که مانع از ردّ به جهت عیب است، ثالثاً عقد به صورت لزوم انجام گرفته، و مقتضای استصحاب بقاء آنست ،ثالثاً روایت عبدالرّحمن ار امام صادق (ع) براین امر تنصیص دارد[3].
3-چنانچه پس از عقد و قبل از نزدیکی عیبی از عیوب زن ایجاد گردد، نسبت به پیدایش حقّ خیار برای مرد بین فقها دونظر است. اقلیّت قائل به خیار، و مشهور فقها با تمسّک به اصل لزوم و استصحاب نظر به عدم خیار داده اند.
قانون مدنی از نظریّه مشهور تبعیّت نموده و بطور اطلاق عیوب متجدّده پس از عقد را موجب خیار ندانسته که شامل صورت 2و 3 می گردد.
2-5- جنون و عنن مرد پس از عقد
در این باب مادّه 1125 قانون مدنی: « جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود، موجب حقّ فسخ برای زن خواهد بود».
جنون در مرد سه فرض دارد:
1-موجود قبل از عقد؛ که بی تردید موجب خیار است.
2-حادث پس از عقد و قبل از وطی.
3-حادث بعد از وطی؛ در فرض دوّم و سوّم نیز چندان مخالفی درپیدایش خیار وجود ندارد.[4]
برای عنن نیز همانند جنون سه فرض فوق الذکر متصوّر است. امّا در خصوص عنن حادث بعد از وطی (فرض سوّم) با اینکه مشهور قائل به عدم خیار هستند، ولی ابن زهره و شیخ مفید نظر به حقّ خیار داده اند.[5]
قانون مدنی جنون و عنن را به یکدیگر عطف نموده، و در هر دو مورد بطور مطلق پس از عقد حقّ خیار برای زن قائل شده است. اگر از اطلاق متن مادّه استنتاج نمائیم که قانون مدنی عنن بعد از وطی را هم موجب خیار می داند،باید بگوئیم که قانونگزار از نظریّه ابن زهره و شیخ مفید متابعت نموده است؛ ولی با توجّه به اینکه روش قانون مدنی همواره پیروی از مشهور فقها می باشد، چنین استنباطی کار آسانی نیست.[6]
[1] – حائری شاهباغ ،سید علی،شرح حقوق مدنی ،پیشین،ص180
[2] – همان،ص182
[3]- حر العاملی , محمد بن الحسن, وسائل الشیعه،پیشین، ج 14، ص 594.
[4] – کاتوزیان ، ناصر، حقوق مدنی در نظم کنونی ، پیشین، ذیل ماده1125
[5] – نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، پیشین ، ج 30، ص 326.
[6] – حائری شاهباغ ،سید علی،شرح حقوق مدنی ،پیشین،ص182
متن کامل :
<img class="alignnone size-full wp-image-9705" src="http://my-channels.ir/wp-content/uploads/2018/10/arrow-down-3.jpg" alt="فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه” width=”225″ height=”225″ />