بطور کلی اهداف تحقیق پیش روی را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد:
1- زمان و نحوه ظهور و پیدایش دو مسئله تعدد و تکرار جرم و وجوه افتراق آن دو بطور وضوح تبیین گردد.
2- تحولات سیاست کیفری ایران در قبال دو مقوله تعدد و تکرار جرم بطور جدی مورد واکاوی قرار گیرد.
3- مشخص گردد که آیا سیاست کیفری ایران در خصوص تعدد و تکرار جرم نسبت به گذشته تا چه اندازه با تغییر و دگرگونی همراه بوده و آیا این تحولات در جهت مثبت صورت گرفته است یا خیر؟
فصل اول:
کلیات
فصل اول: کلیات
در این فصل ابتدا مفهوم واژه هایی که در موضوع پژوهش حاضر جنبه ی کلیدی دارند را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم و در ادامه، ضمن تعیین جایگاه حقوقی نهادهای تعدد و تکرار جرم، نگاهی گذرا به سیر تحولات نهادهای مذکور در طی قانونگذاری های مختلف خواهیم داشت.
1-1-مفاهیم و تعاریف
بطور کلی در بسیاری از پایان نامه ها و رساله ها و پژوهش های رشته های علوم انسانی، خاصه علم حقوق رایج است که دانشجو یا محقق مباحثی از موضوع تحقیق خود را به تعریف و تفکیک معنای لغوی و اصطلاحی اختصاص می دهد بی آنکه ثمره یا لزوم این تفکیک را مشخص نماید. در این مبحث ما با کمک علم غنی اصول فقه، ضرورت پرداختن به معنای لغوی و اصطلاحی مباحث را نشان می دهیم که چگونه بر اساس «اصل عدم نقل معنا» از لغوی به اصطلاحی، چنانچه معنی اصطلاحی لفظی از معنای لغوی آن جدا و متفاوت باشد باید با دلیل اثبات شود.
1-1-1-تعریف جرم
جرم در لغت به معنای گناه و بزه دانسته شده و اگرچه در اسلام عبارتست از مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی که به تباهی فرد یا جامعه بیأنجامد اما دراصطلاح فقط به رفتاری (اعم از فعل یا ترک فعل) گفته می شود که صرفأ ” قانون” آن را شایسته سرزنش می داند و نه جامعه و کتاب و سنت. مستند و دلیل ما در خصوص این نقل معنی جرم از لغوی به معنای اصطلاحی، ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد.
1-1-2-مفهوم تعدد جرم و انواع آن
1-1-2-1-مفهوم تعدد جرم
تعدد جرم عبارت است از این که شخصی مرتکب چند فقره جرم مجزی ازهم درزمان های مختلف شود بدون آنکه یک محکومیت قطعی فاصل بین آنها باشد. اعم ازاینکه مرتکب توانسته با توسل به هرترفندی خود را از تعقیب کیفری مصون بدارد یا آنکه ارتکاب جرائم متعدد درفواصل کوتاهی ازیکدیگر، مانع تحت تعقیب قرارگرفتن وی و درنتیجه صدورحکم محکومیت قطعی گردیده باشد. دراین صورت اعمالقاعدهتشدیدمجازات به سبب ارتکاب جرائم متعدد مستلزم آن است که مجرم برای هیچیک از جرایم ارتکابی سابق تحت پیگرد قرارنگرفته و حکم محکومیت قطعی درباره ی او صادر نشده باشد.
بنابراین تعریف، برای تحققعنوان تعدد جرم دو شرط لازم است:اول اینکه مجرم چند جرم یا لااقل دو جرم مرتکب شده باشد. دوم اینکه قبل ازآنکه برای جرم اول یا هریک از جرائم قبلی حکم محکومیت قطعی صادر شده باشد، مجرم دومین یا چندمین جرم خود را مرتکب شود و یا به عبارت دیگر اینکه بین جرائم متعددی که به مجرم نسبت داده می شود محکومیت قطعی حادث نشده باشد.
زیرا چنانکه می دانیم حکممحکومیتقطعیوقتیمانعاجرایقاعدهیتعدد جرم گردیده و مرتکب را مشمول قاعده ی تکرارجرم می نماید که قبل از ارتکاب دومین یا چندمین جرم صادرشده باشد و قید کلمه ی «قبل» مذکوردراول عبارت شرط دوم به منظور روشن کردن این وضعیت است که مثلاً اگر فردی که مرتکب سه فقره جرم گردیده ابتداً به جهت ارتکاب بزه سوم تحت تعقیب قرارگرفته و بدون آنکه درجریان رسیدگی، جرائم قبلی او کشف گردیده باشد به محکومیت قطعی محکوم شود، این سابقه ی محکومیت به هنگام رسیدگی به جرائم ارتکابی قبلی او سابقه ی لازم برای اعمال قاعده ی تکرار محسوب نمی شود، بلکه فقط به عنوان معرف وجود یک سابقه ی ارتکاب جرم دراحتساب جرائم متعدد برای اعمال قاعده تعدد منظور خواهد گردید.
شاید به نظر عده ای چنین باشد که هرگاه شخصی مرتکب جرائم متعدد گردیده باید به جهت ارتکاب هریک ازآن جرائم علیحده مجازات شود ولی درحقوق جزای مدرن این نظریه پذیرفته نیست و تعدد جرم به جز درموارد استثنایی موجب تعدد مجازات نمی شود.
مبنای قبول این قاعده این است که درچنین صورتی جامعه هم بدون تقصیر نبوده، زیرا اگرجامعه به موقع اقدام می کرد و وظیفه ی حراست و ولایت خود را به نحواحسن انجام می داد و مجرم ابتدایی را به مجازات می رساند، شاید با تنبیه یا احتمالاً تنبّه و تربیت او امکان ارتکاب جرائم بعدی را ازاومیگرفتوبهاوفرصتتکرارنقضمقررات اجتماعی و انتظامی را نمی داد و چون جامعه درانجام وظیفه ی خود قصور کرده است، حق ندارد بار تمام گناهان را به گردن او بیاندازد و او را برای تمام جرائم ارتکابی مجازات کند. البتهایناستدلالچندانقاطع و قانع کننده نیست، زیرا غالباً فاصله ای بین جرائم متعدد وجود ندارد تا جامعه فرصت اعمال تکلیف خود را دراین باره داشته و به علت عدم انجام این تکلیف قابل ملامت و سرزنش باشد. وانگهی ضمانت اجراء تأخیر و تعلل جامعه درتعقیب و مجازات بزهکار ضمن قواعد مربوط به مرور زمان تأمین گردیده ونیازی نیست که قاعده عدم جمع مجازاتها رادرمقابل تعدد جرم به عنوان ضمانت اجرای دیگری توجیه کنیم.
1-1-2-2-انواع تعدد جرم
تعدد جرم به دو صورت ممکن است واقع شود، تعدد واقعی و تعدد اعتباری که گاهی هم به آن تعدد مادی ومعنوی گفته شده است.