(س 64) آیا مالکِ ملکِ مجاور مى تواند سبب ضرر و اذیت و باعث مزاحمت همسایه شود یا خیر؟
ج ـ همسایه نه تنها از جهت حقّ الجوار و انصاف نباید سبب ضرر به همسایه شود، بلکه شرعاً تصرّف همسایه در ملکش به نحوى که موجب ضرر و یا جَرح و یا فساد در خانه و ملک همسایه شود، حرام و غیر جایز و موجب ضمان است، و نمى تواند و نباید چنین تصرّفاتى را در ملکش انجام دهد و سلطه ناس بر اموال که یک قاعده شرعیه عقلائیه است، اگر خود، منصرف و غیر شامل از چنین تصرّفاتى نباشد، محکوم قاعده لاحَرَج و لا ضرر و نفى فساد است. 4/4/81
باب پنجم: حریم ـ حقّ ارتفاق
(س 65) آیا فرد یا ارگانى بدون جلب رضایت اهالى و کشاورزان روستا مى تواند در حریم آن روستا تحت هر عنوانى، چاه آب حفر نماید؟ (با توجه به اینکه صرفاً حریم روستا چراگاه گوسفندان روستا محسوب مى شود).
ج ـ چراگاه هاى هر قریه جزء حریم آن قریه است و تصرّف مانع از استفاده مردم قریه از حریمشان، غیر جایز است. 27/1/77
(س 66) آیا افراد غیر بومى مى توانند از کوه هایى که به عنوان مرتع حیوانات اهلى محلّى است و اهالى به آن نیازمند هستند، استفاده نمایند؟ در صورت عدم جواز، آیا نسبت به مراتع استهلاک شده نسبت به اهالى محل، ضامن اند؟
ج ـ اگر حریم قریه باشد و خودِ اهالى به آن نیاز داشته باشند، دیگران نمى توانند آن را تصرّف نمایند و اگر تصرّف کردند، ضامن اند. 24/3/79
(س 67) معیار در کوه هاى عام که باید مورد استفاده اهالى روستا قرار گیرد، چیست؟ نفوس، آب رفت و یا سایر نیازمندى هاى دیگر؟
ج ـ حدّ چراگاه هایى که حریم قریه است، به مقدار حاجت اهالى است به حسب عادت، به طورى که اگر دیگران تصرّف کنند، اهالى قریه در عُسر و حَرَج واقع مى شوند و این معنى با کثرت اهالى و مواشى و… فرق مى کند. 24/3/79
(س 68) کوه هاى عمومى که به عنوان مرتع حیوانات همه اهالى یک منطقه محسوب مى شود، آیا کسى مى تواند صرفاً به دلیل نزدیک بودن به زمینش آن را تصاحب کند و زیر کشت ببرد؟
ج ـ اگر جزء حریم منطقه مذکور باشد، کسى حقّ تملک ندارد و اگر خارج از حریم باشد، تملّک آن با احیا، مانعى ندارد. 24/3/79
(س 69) در برخى قریه ها و مناطق، چنین رسم است که صحرا و کوه عام را در بین خود، حدود بندى مى کنند که حریم قریه، مشخّص باشد. هر کدام در حدود خود، محصول دیمى مى کارند و علف آن را جمع مى کنند. شخصى براى زمستان مواشى خود و افراد دیگر، از حدود شخص دیگرى علف جمع مى کند و آن افراد که حدود، متعلّق به آنها بوده، آن علف را مى گیرند. آیا این کار، شرعاً جایز است یا خیر؟ بعضى از مردم از شخص دیگرى پول مى گیرند و اجازه مى دهند که از حدودى که متعلّق به آنهاست، علف جمع آورى کند. آیا گرفتن پول براى آن افراد، شرعاً جایز است یا خیر؟
ج ـ حدود مشخص شده، در حکم ملک براى صاحبان آن حدود است و همه آثار ملکیت ـ از جواز تصرّف صاحب و خرید و فروش علوفه اش و عدم جواز تصرّف دیگران در محدوده دیگرى به هر نحو از انحا ـ بر آن بار مى شود; و باید دانست هر قرارداد و حیله اى براى رفع نزاع و اختلاف و مشخّص شدن حدود حریم و چراگاه ها مقرّر مى شود، به حکم حدّ و تقسیم و قرارداد بودن از طرف من لَهُّ الحق، رعایتش واجب است و تخلّف از آن، حرام. 18/5/77
(س 70) آیا با مسلوب المنفعه شدن قنات و چاه هاى آن که در زمین هاى افراد دیگر قرار گرفته است، حقّ حریم چاه ها و مظهر قنات و مساحت چاه ها براى مالکان قنات به عنوان حقّ ارتفاقى، به قوّت خود محفوظ است؟
ج ـ همه آنچه قبل از بایر شدن چاه و قنات و قبل از مسلوب المنفعه شدن آنها حریم محسوب مى شده ـ اگر هنوز صاحبان قنات و چاه ها مى خواهند آن را آباد کنند و از نظر مقرّرات دولتى هم اجازه داده مى شود ـ حریم ها به قوّت حریم بودن باقى است; یعنى تصرّفاتى که مانع از رفتن و سرکشیدن به قنوات و چاه ها و لایروبى آنها باشد، جایز نیست; امّا اگر قنات و مظهر آب، از حیّز استفاده افتاده و دیگر قابل آباد شدن نیست و یا مقرّرات، اجازه آن را نمى دهد و حریم هم جزو اراضى موات بوده و به تبع قنات، حریم شده و مالک قنات هم نمى خواهد روى آن قنات و حریم، ساختمان و یا کار دیگرى انجام دهد، حریم به موات قبلى خود برمى گردد. 16/7/78
(س 71) آیا شرعاً براى چاه ها و قنات ها، حریم در نظر گرفته شده است؟
ج ـ حریم جوى ها و مجارى آب و چاه ها به قدرى است که بتوان رفت و آمد نمود و در لایروبى و کشیدنِ گل چاه ها، جایى براى ریختن گِل ها و بردن آنها باشد و به هر حال، مقدارى از اطراف چاه و قنوات که مورد نیاز آنهاست، حدّ حریم است; و امّا حریم چاه ها از حیث منبع آب بودن تا جایى است که حفر قنات دیگرى برایش ضرر نداشته باشد. 16/7/78
(س 72) از لحاظ شرعى، حقّ حریم چاه هاى قنات در زمین هاى مجاور و متعلّق به غیر، چقدر است؟
ج ـ تابع سبق ملکیّت قنات و ملکیّت حریم است; یعنى اگر مالکیّت قنات قبل از مالکیت حریم بوده، نتیجتاً زمین مجاور، قبلا حریم شده، و اگر مالکیت زمین مجاور از قبل بوده، حریم شدنش منوط بر رضایت آنهاست. 16/7/78
(س 73) شخصى در روستایى در حریم زمین دیگران، ساختمان مى سازد. در ابتدا از اهل روستا، کسى از ساختمان سازى او جلوگیرى نکرده است; امّا بعد از تکمیل شدن ساختمان، صاحبان آنها ادّعاى حق مى کنند. حکم شرعى آن چیست؟
ج ـ تصرّف و احیاى حریم املاک شخصى و یا روستاها بدون اجازه صاحبان و اهالى روستا، جایز نیست و با احیا و ساختمان سازى، مالک نمى شود و صاحبان املاک و اهالى روستا مى توانند کسى را که در حریم آنها ساختمان ساخته، مجبور به برداش
تن ساختمان و یا اجاره حریم نمایند و اگر راضى به شرکت هم بشوند، مانعى ندارد. به هر حال، جواز تصرّف، منوط به رضایت صاحبان حریم است. 18/2/80
(س 74) چنانچه شخصى، در حریم رودخانه یا محلّ سنگلاخ، بدون مجوّز قانونى، اقدام به ساخت و ساز بنا و یا غَرس درخت میوه نماید، مالکیت چنین عملى از نظر شارع مقدّس اسلام چگونه است؟