علاوه بر ایجاد واسطه داخلی، بسیاری از دانشگاهها در دنیا یک قدم فراتر گذاشته و واسطههای خارجی ایجاد کردهاند. واسطه خارجی قوانین سادهتر به خصوص از نظر استخدام، پاداش دادن به کارکنان پروژه و مدیریت مالی دارد. وظیفه این واسطهها ممکن است شبیه یک ساختار داخلی باشد بدین معنی که به عنوان یک واسطه اداری و مشاورهای بین صنعت و دانشگاه عمل کند یا ممکن است مستقیماً در اجرای کارهای قراردادی مثل انتقال تکنولوژی یا تجاری کردن محصولات دانشگاه مشارکت داشته باشند.
بعضی از دانشگاهها ساختار واسطهای متمرکز برای تجاری کردن محصولات دانشکدههای خود در دانشگاه تأسیس میکنند. این دانشگاهها شرکت تأسیس میکنند که همان وظایف واسطهها را برای تمام دانشکدههای دانشگاه شامل بازاریابی، مذاکره، دادن مدارک، بستن قرارداد، ایجاد فعالیتهای مشترک با بخش تجاری به منظور ایجاد کارخانههای جدید، انجام میدهد (دهنویه، 1383: 48).
2-3-33 نقش واسطههای خارجی غیرمتمرکز در ارتباط میان دانشگاه و صنعت
خیلی از دانشگاهها نیز واسطه غیرمتمرکز برای مدیریت روابطشان با صنعت ایجاد کردهاند که توسط واحدهای دانشگاهی کنترل میشوند.که این شرکت ها علاوه بر اینکه بصورت غیرمتمرکز اداره می شوند ولی به ارتباط متقابل دانشگاه و صنعت کمک می نمایند.
2-3-34 مدیریت و استقلال واسطه ها و کنترل آنها در تعامل دانشگاه و صنعت
تأسیس واسطهها اعم از داخلی یا خارجی وابسته به ایجاد روابط غیررسمی با صنعت است و نشان میدهد که سازمانی کردن و ترویج چنین ارتباطاتی باید جزء اهداف و سیاست گذاری دانشگاهها باشد.
تأسیس واسطههای خارجی، چه به صورت نهاد باشند یا مراکز مشاوره، به منظور انعطاف پذیری مدیریتی بیشتر برای بدست آوردن فرصتهایی در بازار و ایجاد منابع مالی بیشتر است. این مساله باعث تضمین بازاریابی مناسب محصولات و خدمات دانشگاه، افزایش ظرفیت مذاکره در قراردادها، تصمیم گیری سریعتر در مورد ارزشمند بودن قراردادها از نظر تخصصی و مالی میشود. استقلال اداری نیز برای اجرای پروژهها لازم است. به عنوان مثال توانایی خرید فوری یک کالا ممکن است، یک دارایی مهم برای یک پروژه صنعتی که از نظر زمانی دچار محدودیت است، به حساب آید.
انعطاف پذیری مدیریتی باعث افزایش اختیارات مالی و اداری واسطهها به خصوص در زمینه مدیریت مالی و مدیریت منابع انسانی میشود.
یکی دیگر از جنبههای مهم رابطه دانشگاهها با واسطهها، کانالهای ارتباطی است که بین واسطه و واحدهای دانشگاهی باید وجود داشته باشد، گویای این مطلب است که واحدهای دانشگاهی، تأمین کننده خدمات ارائه شده توسط واسطهها هستند.
معمولا در ابتدا دانشگاهها علاقهای به سپردن کنترل پروژههای خود، به یک واسطه را ندارند. به بیان دیگر واسطه باید دانشگاه را از قید کارهای اداری رها کند و اجازه دهد که دانشگاه روی کارهای تخصصی و پژوهشی متمرکز شود.
اولین مشکل رویکرد غیرمتمرکز واحدهای تجاری این است که وضع سیاستهای دانشگاهی و توسعه سیاستهای دانشگاهی و قوانین و مقررات برای همکاری با بخش خصوصی دشوار است. دوم اینکه دید ضعیفتری برای به انجام رساندن پروژههای بین رشتهای تحت یک ساختار غیرمتمرکز نسبت به انجام آن در یک ساختار مرکزی وجود دارد (دهنویه، 1383: 56).
2-3-35 مدیریت مالی ارتباط دانشگاه و صنعت و نقش آن در بهبود این تعامل
یکی از دلایل توسعه روابط مراکز آموزش عالی و محیط اقتصادی- اجتماعی در طول دهه گذشته در دنیا محدودیتهای مالی موسسات آموزش عالی بوده که باعث شده این موسسات به فکر ایجاد درآمد بیشتر باشند. بسیاری از دانشگاهها در دنیا ایجاد درآمد را به عنوان هدف خود قرار دادهاند تا از این درآمد به عنوان مکمل بودجه دولتی خود استفاده کنند.
انواع درآمدهایی که از طریق ارتباط دانشگاه و صنعت به دست میآید:
درآمدهایی که از طریق همکاری با بخش تولیدی بدست میآیند اهمیت زیادی دارند. این درآمدها به طور کلی به صورت زیر تقسیم بندی میشوند:
1- درآمدهایی که از طریق ارائه محصولات و خدمات ایجاد میشوند و این درآمدها تابعی از درآمدهای هزینه هستند.
2- درآمدهایی که به طور غیرمستقیم از حق اختراعها و حق لیسانسها از طریق سیاست بازاریابی حقوق مالکیت فکری بدست میآیند.
البته کسب درآمد از طریق ارتباط با صنعت وجه اول قضیه است و بعد از کسب درآمد مسایلی در دانشگاه بوجود میآید که عدم توجه به آنها باعث میشود که این ارتباط پایدار نماند، کارکنان انگیزه کافی برای فعالیت نداشته باشند و توان مادی و معنوی در کارکنان برای بر قراری برخی از ارتباطات وجود نداشته باشد. این مسائل به شرح زیر است:
1- برآورد هزینه و قیمت گذاری خدمات: اطمینان از وجود مکانیسمهای مناسب برای تعیین قیمت محصول یا خدمت است.
2- توزیع پاداش و درآمد حاصل از ارتباط با صنعت : اگر قواعد و رویههای مناسبی توسط موسسات اتخاد نشود و پاداش کافی برای کارمندان در نظر گرفته نشود در دراز مدت انگیزه کافی در کارکنان به منظور قبول فشار کاری اضافی وجود نخواهد داشت.
3- سرمایه در معرض خطر: زمانیکه سرمایهای بتواند فعالیت زا شود بایستی برای تأمین بودجه فعالیتهای مشترک که دارای منافع علمی یا مالی زیادی است در نظر گرفته شود و همچنین درآمد حاصل از آن نیز تخمین زده و در نظر گرفته شود.
4- ساختار مناسب مدیریت مالی