مال، مقدار-پایان نامه دانشگاهی

(س 10) در برخى از دبیرستان ها از کمک هاى مردمى که بعضاً به اجبار از دانش آموزان هم گرفته مى شود مقدارى چاى یا صبحانه تهیه مى کنند و در زنگ هاى تفریح از معلمان و دبیران، پذیرایى مى کنند; آیا کسانى که مى دانند مقدارى از این پول ها جبرى گرفته شده است، باید از صرف چاى، خوددارى کنند؟ (شایان یادآورى است که بودجه هاى سرانه دولتى براى امور مدرسه نیز با این کمک هاى مردمى مخلوط است).
ج ـ در فرض مذکور اگر بدانید مقدارى جبرى گرفته شده، استفاده جایز نیست، و اگر مقدار جبرى هم جزء همه پول هاست و با آنها مخلوط شده، استفاده از آن پول ها براى کسانى که عالم به <a href="http://akschin.ir/8630-2/" title="غصب“>غصب مى باشند، حرام است. 21/5/76
(س 11) شخصى از ملک یک غیر مسلمان مقدارى هیزم برداشته و حال اینکه صاحبش را نمى تواند پیدا کند، تکلیف چیست؟
ج ـ با فرض یأس از پیدا کردن او و وارثش ـ که ظاهراً در مورد سؤال هم چنین است ـ ، احتیاطاً به مقدار پول آن هیزم ها به قیمت فعلى براى صاحبش به مستمندى صدقه بدهد و ان شاء الله برائت ذمّه حاصل مى شود. 11/1/77
(س 12) این جانب به عنوان کارمند بانک، چندین سال تحویلدار بانک بودم. مردم پولشان را به من مى سپردند تا بشمارم، اگر زیاد بود براى خودم بر مى داشتم; چون اگر کسرى مى آوردم باید جوابگوى آن باشم. چون کار بانک به این صورت بود که اگر اضافه مى آوردیم به بانک تحویل مى دادیم و اگر کسرى مى آوردیم بایستى خودمان جبران کنیم. حالا پول آن افرادى را که براى خود برداشتم، بعضى ها را مى شناسم و بعضى ها را شک دارم و دسترسى ندارم. کلاً در این چند سال کارم این بوده و چون بعضى از مشتریان، پول من را مى بردند و پس نمى دادند من نیز این چنین کارهایى را انجام مى دادم و این را هم از اول مى دانستم که «حق الناس» است، ولى چون ضرر مى دیدم و حقوقم را در این راه مى دادم، پس مجبور بودم و آن را توجیه مى کردم. لطفاً حکم شرعى مسئله را بیان فرمایید. همچنین مى خواهم بدانم آیا کارکردن در بانک حرام است یا حلال؟
ج ـ نسبت به افرادى که مى شناسید باید رضایت آنها را ـ به هر نحو ولو با پرداخت وجه زیادتر باشد ـ جلب نمایید; اما اگر اعلام به آنها مفسده دارد ـ که ظاهراً هم در شرایط شما، اوضاع و احوال، چنین است ـ باید به هر نحو مى توانید ولو با ریختن در حساب آنها یا راه دیگر، به آنان بپردازید هر چند به آنها اعلام نشود; و اگر نتوانید، مجازید به مقدار حقشان که یقین دارید (یعنى اگر شک بین ده و دوازده است همان ده که یقین است) براى آنها صدقه بدهید، و همین اجازه و حکم به تصدّق نسبت به کسانى که آنها را نمى شناسید هم جارى مى باشد و خداوند هم به حکم رحمان و رحیم و مهربان بودنش مى گذرد; و کارکردن در بانک هاى جمهورى اسلامى، حلال است; امّا در بقیّه بانک ها محتاج به تفصیل است. 18/5/77
(س 13) از یک انبار لوازم یدکى، یک بلبرینگ برداشتم و فروختم و پول آن را خرج کردم، چون صاحب آن انبار آشناست نمى توانم بروم و بگویم که من یک بلبرینگ به شما بدهکارم. آیا لازم است براى جبران خسارت به آن شخص اطلاع دهم یا نه؟
ج ـ نسبت به بلبرینگ در فرض سؤال، قیمت فعلى آن را بدهکارید و اگر به حساب او بریزید یا به طورى در مال او قرار دهید که به دست او برسد، کافى است و گفتن به او لازم نمى باشد. 12/7/76
(س 14) وارد شدن بدون اجازه به باغى که حصار ندارد و مشخص نیست که خصوصى است یا اینکه بدون صاحب است، چه حکمى دارد؟ خوردن میوه از آن چطور؟
ج ـ باغ، مثل جنگل نیست که صاحب خصوصى نداشته باشد، بنابراین ورود به هر باغى بدون اذن صاحِبش، جایز نیست و حرام است. 30/3/77
دوم. اثبات مالکیت
(س 15) این جانب کاسب هستم و با افراد زیادى سر و کار دارم، بعضى اوقات افرادى که خود کاسب و معتبر هستند، کالایى جهت فروش به مغازه بنده مى آورند که قیمت آن خیلى مناسب و ارزان است. آیا حق دارم مشکوک شوم و تجسّس نمایم یا خیر؟
ج ـ تحقیق لازم نیست، ید و تصرف براى کسانى که اموال و کارهاى حلال دارند، نشانه ملکیت است. 25/6/76
(س 16) اگر زمینى به شخصى واگذار شود و تمامى مراحل قانونى آن سپرى گردد و بعد از صدور سند، شخص معارضى پیدا شود و ادّعاى مالکیّت زمین مزبور را داشته باشد، در صورتى که هیچ سند مالکیّتى در این خصوص در دست وى نباشد، چه حکمى دارد؟
ج ـ اگر از حرف او اطمینان به ملکیّت او حاصل شود یا اینکه بیّنه داشته باشد، ملک باید به او مسترد گردد و یا رضایتش جلب شود; ولى اگر از حرف او اطمینان به ملکیّت، حاصل نگردد و بیّنه هم نداشته باشد، زمین مال کسى است که به او واگذار شده است. 24/7/79
(س 17) زیدى مدعى صورى بودن معامله مالى که در مالکیت عمرو بوده و همچنین نقل و انتقال آن مال است، در حالى که سالیان سال به صورت رسمى در ثبت شرکت ها و دفترخانه اسناد رسمى به ثبت رسیده است و اداره ثبت، عمرو را مالک مى شناسد، و حتّى دادگاه نیز بر اساس مالکیت عمرو، حکم به پرداخت خمس داده و عمرو نیز خمس آن را پرداخته است و زید هم پس از ادّعا، اعدام گردیده است و در دسترس نیست. بفرمایید که آیا چنین ادعایى از نظر شرعى معتبر است؟
ج ـ ید و تصرّف مالکانه، دلیل و اماره مالکیت است، مگر خلاف آن با حجّت شرعى ثابت گردد. 5/9/75
(س 18) قطعه زمینى است که در حدود هجده سال قبل، عده اى در آن خانه ساخته اند و با احداث خیابان و کشیدن آب و برق و گاز به مرور، آن را آباد کرده اند. آنها زمین را بایر یافته و از اینکه مالک دارد یا نه
بى خبر بوده اند. این افراد در این خانه ها سال هاى سال زندگى کرده و به واسطه آباد شدن و ترقى ملک مربوطه، قیمت آن نیز نسبت به هجده سال پیش، افزایش پیدا کرده است. بعضى از این خانه ها نیز چند دست خرید و فروش شده اند. با این توضیحات بفرمایید:
1. اگر شخصى ادعا کند که صاحب این زمین بوده است، از نظر شرعى ادعاى او تا چه حد نافذ است؟
2. اگر مدعى مالکیت زمین از نظر شرعى، مالکیت خود را اثبات نماید، تکلیف ساکنین منازل واقع در آن زمین چیست؟
3. اگر زمین، مجهول المالک باشد، تکلیف ساکنین منازل واقع در آن چیست؟
4. در حالت کلى، مصادره این زمین از مدعى مالکیت، توسط دادگاه و واگذارى آن به شخص ثالث، چه حقى براى شخص ثالث ایجاد کرده و تکلیف صاحبان منازل که آباد کنندگان زمین مربوطه مى باشند، چیست؟