آثار معاهده جهانی شده در برابر قوه مجریه-تحریم های بین المللی قراردادهای ایران -متن کامل

آثار معاهده جهانی شده در برابر قوه مجریه 

قوه مجریه به مجموعه دستگاه هایی در یک نظام حقوقی گفته می شود که وظیفه اجرای قانون را بر عهده دارد. در نظام های مختلف حقوقی قوه مجریه ممکن است به اشکال مختلف تبلور پیدا نماید. برای مثال مجریه را برخی به ریاستی و پارلمانی و نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی تقسیم بندی کرده اند که به روابط بین قوا مربوط می شود و بحث در مورد آن از حوصله این نوشتار خارج می باشد.[1] در رژیم به اصطلاح نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی ایران بر خلاف نظام های ریاستی قدرت اجرایی در دست یک فرد متمرکز نشده است و قوه مجریه در واقع دو رکنی است چرا که نقش رهبر در جای جای این قوه به نحو بارزی آشکار است و برخلاف رژیم های پارلمانی حق نظارت دولت بر مجلس که می تواند به انحلال پارلمان اقدام نماید مورد قبول واقع نشده است. پس در تصویب معاهدات بین المللی جهانی شده به خصوص در جایی که موضوع جنبه سیاسی پیدا می کند نقش رهبری نیز برجسته می شود.

دانلود متن کامل با فرمت ورد   :  اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران

آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس ماژور

برای قابل اجرا شدن یک معاهده، معاهده مذکور باید دارای مقرراتی به اندازه کافی دقیق باشد و بتواند در ساختارهای پذیرش حقوقی یا مالی حقوق داخلی حضور یابد. غالبا اجرای معاهدات مستلزم تصمیم گیری هایی در سطح ملی است؛ رعایت معاهده از طرف دولت ها تنها در صورتی تحقق می یابد که تدابیر لازم در خصوص اجرای آن مد نظر قرار گیرد.[2]

اگر قوه مجریه را در سطح حاکمیت مورد نظر قرار دهیم متضمن نهاد ریاست جمهوری وهیأت وزیران و ارکان اجرایی که در این ردیف جای می­گیرند می باشد و اگر آن را با مفهوم وسیع در نظر بگیریم همه سطوح اجرایی کشور را در بر می­گیرد و شامل عوامل گوناگونی می شود که امور اجرایی سراسر مملکت را عهده دارند و از جمله استانداران، فرمانداران و کل سازمانهای فنی و تخصصی و حتی مجریان ساده، به این ترتیب هر عاملی که برحسب قوانین جاری کشور در سلسله مراتب اداری، سیاسی و اجرایی دولت واقع شده در حوزه این قوه است. اگر مقام رهبری را از قوه مجریه تفکیک نکنیم و این مقام را هم به مناسبت بخش مهمی از امور اجرایی که عهده دار آن است در رأس قوه مجریه بشناسیم اهمیت این قوه و توسعه اقتدار آن بیشتر مشخص می­گردد. سوابق تاریخی ایران نشان می دهد قبل از مشروطیت تمامی نهادهای فرمانروا در همین قوه شکل می گرفته و حاکمیت دولت در جامعه بین­المللی به صورت شناخته شده با وجود همین قوه بوده است. بعد از استقرار مشروطیت صرفنظر از دورانی کوتاه که قوه مقننه صاحب اقتدار بوده اصولاً قوه مجریه دو قوه دیگر را تحت الشعاع داشته و اعمال حاکمیت را به هر شکل عهده دار بوده است، زیرا همه عوامل اجرایی از بخش سیاسی و اداری و انتظامی و نظامی را رسماً به خدمت گرفته است و این وضع خاص ایران نبوده حتی کشورهایی هم که عنوان دموکراتیک داشته­اند، گاهی در مسئله تفکیک قوا به این نتیجه رسیده­اند که آنچه واقعیت دارد وجود یک قوه است، اقتدار اجرایی در همه جا سایه افکنده و امور قضایی و تقنینی در مقابل قوه مجریه جزیی هستند.[3]

[1] ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، نشر دادگستر، چاپ سوم، 1377، ص89

[2] نگوین کک وین و پاتریک دینه و آلن پله، همان منبع، ص 380

[3]سید جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، نشر پایدار، 1380، ص 284