عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس
تکه ای از متن پایان نامه :
که به مالک پیش از عقد برگردانده گردد، نزد گیرنده بدون تعدى و تفریط تلف گردد، آیا گیرنده مسئول می باشد و باید بدل آن را به طرف دیگر تسلیم کند یا خیر. البته فرض مسأله مربوط به موردى می باشد که گیرنده با مطالبه مالک در رد مال مأخوذ تعلل نکرده باشد وگرنه ضامن آن خواهد بود.
حکم مشابه براى موردى که مدت عقد مدتدار مانند عقد اجاره و صلح منافع سپرى شده و منتفع علىرغم مطالبه ملک همچنان به تصرف خود ادامه داده باشد نیز ثابت خواهد بود. (ماده 278 ق.م.)
در قانون مدنى مقرراتى که به طور صریح یا ضمنى و به نحو مطمئین حکم مسأله را بیان کرده باشد دیده نمىگردد. با این حال با کاوش در روح و فضاى قواعد و اصول، مىتوان حکم مسأله را استنباط کرد.
برخى از فقها در صورتى که فسخ‌کننده عقد، متصرف در مال مورد معامله باشد، او را ضامن دانسته و دلیل آن را ضمان پیش از فسخ در برابر عوض و نیز قاعده علىالید معرفى کردهاند[1]. و برخى از حقوق‌دانان نیز به همین راه رفتهاند[2]. این استدلال صحیح نیست و بىاعتبارى آن با بیان زیر آشکار مىگردد. از یک طرف زیرا به مبانى فقهى اصل ضمانى بودن تصرف در مال غیر و در رأس آنها قاعده علىالید مراجعه کنیم در مىیابیم که مستندات مربوط را نمىتوان شامل این گونه تصرفات تسلیم نموده باشد، مسئول هر کسرو نقصان خواهد بود اگرچه کسر و نقصان به تقصیر شخص متعهد نباشد». ممکن می باشد بدواً به نظر برسد که مقررات این ماده با برخى مواد دیگر نظیر ماده 631 ق.م. از جهت بیان حالت اصل، که در ماده 278 ق.م. عدم مسئولیت و در ماده 631 مسئولیت می باشد، و نیز از حیث لزوم یا عدم لزوم تأثیر تعدى و تفریط در تلف و نقص براى تحقق مسئولیت، که از ماده 278 ق.م. لزوم تأثیر و از[1]. شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، پیشین، ج 3، ص 79.
[2]. سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج 1، پیشین، ج 1، ص 55 به بعد.
