در سالهای 1974 و اواخر 1984 «سومانث» سه تعریف اساسی (و سپس چهارمی در سال 1987) را درباره بهره وری در ارتباط با سازمانها یا شرکتها به شرح زیر ارایه داد :
● بهره وری جزیی :
نسبت ارزش و مقدار محصول به یک طبقه از نهاده را گویند. مثلاً محصول به ازاء هر نفر ساعت (معیار بهره وری نیروی کار) یا ارزش و مقدار محصول تولید شده به ازاء هر تن مواد اولیه مصرفی (بهره وری مواد) یا بهره درآمد تولید شده به ازاء هر ریال سرمایه (بهره وری سرمایه) و نظایر آن .
● بهره وری کلی عوامل تولید :
عبارتست از : نسبت خالص محصول بر مجموع نهاد های نیروی کار و سرمایه. معمولاً به جای خالص محصول ، ارزش افزوده و در مخرج کسر مجموع ارزشهای نیروی کار و سرمایه را قرار می دهند. این معیار برای برخی از کالاهای مصرفی نظیر تلوزیون ، ویدیو و کامپیوتر که 65% هزینه تولید آنها مواد مصرفی تشکیل می دهد معیار مناسبی نمی باشد.
● بهره وری کلی :
نسبت کل ارزش محصول تولید شده به مجموع ارزش کلیه نهاده های مصرفی است . این شاخص تاثیر مشترک و همزمان همه نهاده ها و منابع (از قبیل نیروی انسانی، مواد و قطعات ، ماشین آلات، سرمایه و نظایر آن) در ارتباط با ارزش محصول بدست آمده را اندازه گیری می کند(یزدانی و ریاضی،1391).
بهره وری، نسبت میان مقدار کالا و خدمات تولید شده (برون داد) و میزان منابعی که برای تولید آنها مورد استفاده قرار گرفته (درون داد) است را مورد بررسی قرار می دهد. در این تعریف منابع شامل همه منابعی که برای مدیران قابل دسترسی هستند (اعم از نیروی انسانی، سرمایه، مواد خام تولیدی، زمان، علم و فنّاوری های نوین و…) است(Gutsalyuk,2004).
در برخی از تعاریف بهره وری به دو مفهوم کارایی» و اثربخشی» اشاره شده است و بهره وری را حاصل جمع این دو دانسته اند. به طور خلاصه در مورد تعریف اثر بخشی و کارایی به عنوان مفاهیمی اصلی در شناخت بهره وری می توان گفت اثربخشی به طور سنتی به عنوان تحقّق اهداف یک سازمان، تعریف شده است و کارایی که مفهوم بسیار نزدیک به بهره وری دارد به عنوان استفاده درست از منابع تعریف شده است. با توجّه به این دو تعریف، می توان بهره وری را درست انجام دادنِ کار درست» تعریف کرد که دو مفهوم کارایی و اثربخشی را با هم در برمی گیرد. بر این اساس، بین اثربخشی و کارایی یک فعّالیت، چهار حالت زیر را می توان در نظر گرفت. به این صورت که یک فعّالیت:
1. هم کارایی دارد و هم اثربخشی؛
2. کارایی دارد، ولی اثربخشی ندارد؛
3. کارایی ندارد، ولی اثربخشی دارد؛
4. نه کارایی دارد و نه اثربخشی.
بدترین حالت ممکن ـ که کم ترین بهره وری را نیز داردـ، حالت دوم است. یعنی وجود کارایی و عدم اثربخشی. در این حالت، با سریع ترین سرعت ممکن، منابع را مصرف می کنیم؛ ولی نه در راستای دستیابی به هدف! به عبارت دیگر، با سرعت زیاد، از هدف خویش دور می شویم. اشتباه بعضی از مدیران هم در همین جاست که نیازهای تولید را بر سایر نیازهای سازمانی مقدّم می شمارند و فقط به فکر تولید بیشتر هستند. این نکته بسیار اهمّیت دارد که بهره وری را از شدّت بخشیدن به کار، مجزّا کنیم؛ چرا که اساس بهره وری کار کردنِ همراه با آگاهی بیشتر است و نه سخت تر کار کردن. بهبود بهره وری واقعی، با سخت تر کار کردنْ حاصل نمی شود؛ زیرا شدّت بخشیدن به کار، به علّت محدودیت توان انسان (از نظر قدرت جسمانی)، نتایج بسیار محدودی دارد. از سوی دیگر، بهره وری، مترادف سود هم نیست؛ چرا که سود را می توان از راه افزایش بهای فراورده (محصول)، حتّی در صورت کاهش بهره وری هم به دست آورد(قائمی،1390).
در یک کلام می توان چنین گفت که مفهوم بهره وری، به طور فزاینده، با کیفیت محصول، کیفیت نهاده و فرایند تهیه محصول، در هم آمیخته است که در این ارتباط، از کارایی و اثربخشی هم سخن به میان می اید و منظور، تولید کالاها و خدماتِ باکیفیت در کوتاه ترین زمان ممکن است.
2-2-2) عوامل مؤثّر بر بهره وری
از آنجا که افزایش و رشد بهر هوری یکی از اساس یترین راه های دستیابی به تولید بیشتر و به دنبال آن تأمین رفاه و بهزیستی افراد در جوامع است، شناخت عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری از آرما نهای اصلی محققان و پژوهشگران در این زمینه بوده و هست. در بین عوامل گوناگون اثرگذار بر بهره وری دو گروه نقش اصلی دارند:
1. عوامل درونی: که از سوی فرد یا بنگاه اقتصادی یا سازمان، قابل کنترل هستند.
2. عوامل بیرونی: که خارج از کنترل فرد و بنگاه اقتصادی یا سازمان است(طالقانی و همکاران،1390)
از این رو اوّلین گام در راستای افزایش بهره وری تشخیص دامنه مشکلات در چارچوب دو گروه عوامل درونی و بیرونی است. عوامل درونی در دو گروه، قابل تقسیم هستند :
الف. عوامل سخت افزاری شامل: محصول، ماشین آلات و تجهیزات، تکنولوژی، مواد و انرژی است.
ب. عوامل نرم افزاری شامل افراد متخصّص، سازمان (سیستم)، روش های کار و روش های مدیریت.
عوامل بیرونی نیز در سه گروه، تقسیم بندی می شوند:
الف. عوامل ساختاری شامل تغییرات اقتصادی، تغییرات اجتماعی و جمعیتی و… .
ب. منابع، شامل: منابع انسانی، زمین، سوخت، انرژی، مواد خام و… .
ج. گروه سوم ـ که از دو گروه قبلی، مهم تر و تأثیرگذارتر است ـ، عوامل مرتبط با کارآمدی است، شامل: عملکرد و کارایی دستگاه های دولتی، ثبات مقررات دولتی، میزان فساد اداری (رانت خواری، نابرابری فرصت ها، انحصارگرایی و…)، شفافیت معاملات، اقتدار نظام قضایی، رسانه ها و احزاب آزاد و مستقل، حمل و نقل، فنّاوری اطّلاعات و ار
تباطات، سیستم مالی و بانکی، چگونگی اعطای یارانه و کمک و… . (طالقانی و همکاران،1390)