2- فعل معاونت فعل ایجابی باشد:
بعضی از مصادیق معاونت مانند تهدید و تطمیع و یا ساختن و تهیه وسایل ارتکاب جرم فقط بصورت کنشی ایجابی قابل تصّورند و ممکن نیست بصورت رفتار سلبی (ترک فعل) ابراز شوند. ولی خویشتن داری به منظور تسهیل وقوع جرم و یا خودداری از منع ارتکاب جرم که از آن افاده تحریک یا ترغیب شود ممکن است نوعی معاونت تلقی گردد. در این باره ، بنظر می رسد باید میان کسی که شاهد و ناظر ارتکاب جرم بوده و نقش انفعالی در وقوع آن داشته است و کسی که رفتارش دلالت بر پیوند معنوی با مباشر جرم اصلی می کند قابل تفکیک شد . در صورت نخست مشکل است بتوان سکوت را حمل بر معاونت کرد. هر چند رفتار کسی که قادر به جلوگیری از وقوع جرم بوده و کوششی از خود نشان نداده است از نظر موازین اخلاقی ناپسند و در خور سرزنش است. سابقاً در خصوص جرایم فعل ناشی از ترک فعل نیز همین پرسمان مطرح شد. پاسخ آن نیز بسیار روشن است . تنها زمانی می توان کسی را که با سکوت یا عدم تحّرک خود مانع وقوع جرم نشد. مجازات کرد که مکلف به جلوگیری از وقوع جرم مذکور باشد. بنابراین سکوت مامور نیروی انتظامی در قبال سرقتی که مامور دیگر در حضور او مرتکب می شود معاونت در جرم سرقت نیست، بلکه خود جرم مستقلی است.
در سایر موارد چون قانونگذار تکلیف قانونی برای افراد تعیین نکرده ترک فعل آنهارا قابل مجازات ندانسته است. در این باره دیوانعالی کشور آراء متعددی صادر کرده که جملگی موید این نظریه است:
«سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب بزه را نمی شود معاونت تلقی کرد. بنابراین ، اگر کسی در حضور دیگری مرتکب قتلی شود و شخص حاضر با امکان جلوگیری سکوت اختیار کند شخص حاضر متسوجب هیچ گونه مجازاتی نیست» (رای شماره 2504 -6/11/1317 )
همچنین،«اگریکی از دو نفر همکار اداری مرتکب اختلاس شود و دیگری با علم و اطلاع سکوت اختیار کند و گزارش ندهد عمل او را نمی شود معاونت تلقی کرد چون تحقّق جرم معاونت وحدت قصد و تبانی با مجرم اصلی است و به علاوه از امور وجودی است نه عدمی» (رای شماره 564- 22/6/1326 )
آری، اگر قانونگذار تکلیفی مبنی بر آگاه ساختن مقامات ذی صلاح برای کسانی که از جرایم درشرف وقوع مطلع اند تعیین کرده باشد، ترک این تکلیف نوعی تسهیل وقوع جرم و معاونت محسوب می شود. هم چنانکه در بعضی از جرایم (بند 6 ماده واحده قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی مصّوب 4 اسنفد 49 وتبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اسلامی اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذر 69 با اصلاحات و الحاقات بعدی ) به این تکلیف تصریح شده است.لیکن ترک این فعل در همه جرایم عمومیت ندارد. در یک مورد اداره حقوقی قوه قضائیه چنین نظر داده است ( رای شماره 3834 / 7 -12/6/84 ) « بردن مال متعلق به شرکت توسط شخص مورد نظر از مصادیق با رز بزه سرقت و عدم اقدام نگهبان در جلوگیری از بردن مال مزبور به شرط تحقّق شرایط معاونت در جرم از جمله وحدت قصد از مصادیق معاونت در سرقت می باشد مشروط بر اینکه مطابق شرح وظایف نگهبان مزبور مسئوولیت حفظ و حراست اموال شرکت عهده دار بوده است».
در مورد دوّم، سکوت و یا خودداری از ممانعت از ارتکاب جرم ممکن است حمل بر تائید ضمنی فعل مباشر اصلی شود. مثلاً می توان رفتار کسی که خانم بارداری را برای سقط جنین به نزد پزشک مشایعت کرده نوعی اعانت بر جرم تلقی نمود. زیرا، رفتار مذکور به هیچ وجه حالت انفعالی ندارد. بلکه به عکس حالتی فعّال و متضمن ارتباطی معنوی با مرتکب جرم است. شاید بتوان سکونت و خودداری از آگاهانیدن مامورین انتظامی را به اینکه جرمی در شرف وقوع است نوعی تسهیل و قوع جرم تصّور کرد. در هر حال ترک فعل مذکور باید همواره به گونه ای باشد که از آن افاده تایید و قبول جرم شود.
3- فعل معاونت پیش از جرم اصلی و یا همزمان با آن ارتکاب یابد:
قید مذکور در تبصره ماده 126 به این شرح آمده است : «برای تحقّق معاونت در جرم …تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است.» به عبارت دیگر اعمال موخر بر وقوع جرم مانند اخفای آثار وادّله جرم ، مخفی کردن تبهکاران و به طور کلی کمک و مساعدت های پس از وقوع جرم ، معاونت به شمار نمی آیند. البته معاونت با ارتکاب افعالی نظیر تحریک ، ترغیب تهیه وسایل ارتکاب و … پس از وقوع جرم ناممکن و یا منطق ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مغایر است. ولی ممکن است برخی از اشکال کمک و دستیاری با مرتکب جرم اصلی که وقوع جرم را تسهیل می کند. پس از ارتکاب جرم، معاونت به شمار آید. برای مثال فعل راننده ای که در بارگیری و حمل اثاث و لوازم منزل به دزدان کمک رسانده به شرط توافق پیشینی ، معاونت محسوب است . ولی اگر فعل مذکور پس از ارتکاب جرم واقع شود حتّی با فرض علم و آگاهی راننده به مسروقه بودن اموال، کمک او هیچ عنوان معاونت ندارد.
بطور کلی، زمان وقوع جرم معاونت و تعیین او صاف افعالی که پیش یا پس از جرم اصلی ارتکاب یافته لحظه ای است که وحدت قصد بین معاون و مرتکب جرم اصلی بوجود آمده است. با این همه ، قانونگذار گاه کمک و مساعدت هایی را که پس از ارتکاب جرم اصلی به عمل آمده جرم مستقلی شناخته و مجازات معینی برای آن پیش بینی کرده است. از آن جمله اختفای مال مسروقه (ماده 662 قانون تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده ) ، مخفی کردن تبهکاران (ماده 553 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده ) اخفای ادّله جرم موّاد مخدر (ماده 23 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17 آبان 137
6 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی.)
چند سؤال در تحقّق معاونت مطرح می شود:
آیا در تحقّق معاونت ، وقوع فعل مثبت ضروری است یا با ترک فعل هم محقق می شود؟
برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و یا تفاوت زمانی میان عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
در پاسخ این سؤال اداره حقوقی قوه قضائیه بیان داشته. «بردن مال متعلق به شرکت توسط شخص مورد نظر از مصادیق بارز سرقت و عدم اقدام نگهبان در جلوگیری از بردن مال مزبور از مصادیق معاونت در سرقت می باشد.»
2- آیا در جرایمی که تحقّق آنها با ترک فعل است ، معاونت قابل تصّور است؟
پاسخ مثبت است . مانند اینکه شخصی نجات غریق را تشویق کند که غریق را نجات ندهد . طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه «در جرایمی که با ترک فعل محقق می شود، معاونت قابل تحقّق و تصّور است».و
گفتار اول: مفهوم معاونت در جرم
معاونت در جرم را می توان از دو نظر مورد توجه قرار داد:یکی مفهوم و معنای ((موسع)) و دیگر مفهوم و معنای ((مضیق)).
معاونت در مفهوم موسع: شامل هر گونه مداخله و مشارکت در ارتکاب جرم واز آن جمله شامل اصطلاح خاص و حقوقی معاونت در جرم می باشد. و شامل تمام افرادی می گردد که به نحوی از انحا اعم از مباشرت، شرکت و معاونت سهمی در تحقق جرم دارند، در حالی که در معنای مضیق معاونت، نوع خاص و معینی از همکاری در ارتکاب جرم است، به طوری که مجرم اساسا” و راسا”هیچگونه مداخله ای در عملیات اجرایی سازنده جرم نداشته و نقش او، فرعی و تبعی بوده و تنها در پیرامون جرم محدود و مشخص به اموری چون تهیه مقدمات جرم و تشویق و ترغیب …. می پردازد و مراد از معاونت در جرم مفهوم مضیق آن است.معاونت در جرم یعنی تحریک عامل اصلی جرم و یا کمک در تهیه مقدمات یا در لواحق جرم یا علم و تسهیل در اجرای آن و به طور کلی کمک عالمانه به مباشر جرم از طرف غیر مباشر.
یکی از اشکال ارتکاب جرم، معاونت در جرم بصورت همکاری و مشارکت با سایر بزهکاران است چنانچه همکاری و مشارکت بدون تبانی و تفاهم قبلی در ارتکاب جرم باشد، با فقدان نص قانونی خاص ، هر یک از مشارکت کنندگان به میزان مسئوولیت کیفری ناشی از رفتار مجرمانه خود راساً و شخصاً قابل تعقیب و محاکم می باشد بطور مثال در جرائمی چون قتل ، سرقت ، دزدی و غارت اموال و یا ضرب و جرحی که در نتیجه خشم اتفاقی و تصادفی دسته و جمعیتی بدون برنامه و نقشه قبلی و صرفاً بر اثر تحریک و تاثیر ناشی از تقلید گروهی رخ دهد. چنانچه ارتکاب اعمال مجرمانه مزبور توسط افراد معینی از دسته و جمعیت ثابت شده باشد. هر یک از آن افراد مسئوول رفتار مجرمانه خود بوده و مستوجب کیفری جرم یا جرائمی است که شخصاً مرتکب شده است.
به عبارت دیگر مفهوم معاونت در جرم یعنی ترغیب یا تهدید یا تطمیع و یا تحریک به ارتکاب جرم و یا ساختن یا تهیه و سایل و یا ارائه طریق و یا تسهیل وقوع آن به هر نحو خصوصاً با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت.
تحقّق معاونت همچون مشارکت و بالاخره هر جرم دیگری مشروط به اجتماع عناصر سه گانه قانونی ، مادی، روانی است. این عناصر بیش و کم با عناصر تشکیل دهنده جرم اصلی قرینه و متصل هستند . ولی این امر به این معنی نیست که سرنوشت معاون جرم و مباشر جرم اصلی با یکدیگر پیوند خورده است.
در معاونت در جرم وجود سه عنصر ضروری است :
عنصر قانونی: زمانی عنوان معاونت صدق می کند که موارد آن در قانون آمده باشد. که در ماده 43و 126 قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید به آن اشاره شده است.
عنصر مادی: صرف قصد گناه و معصیت و جرم برای اثبات جرم کافی نیست، بلکه مجرم علاوه بر قصد، باید آن را به عرصه ظهور برساند.