حاکمیت بخش خصوصی در مجتمع های مسکونی
در سال 1353 حدود 27 درصد سرمایه گذاری در بخش مسکن توسط بخش دولتی صورت گرفته است. این درصد با سرعت روبه کاهش نهاده به گونه ای که در سال 1358 فقط 7/8 درصد از سرمایه گذاری در بخش مسکن متعلق به دولت بوده است. از سال های 1365 به بعد سهم دولت دولت در سرمایه گذاری مسکن به کمتر از 5 درصد کاهش یافته و دولت در تامین نیاز مسکن جامعه بیشتر نقش ارشادی به عهده گرفته است. دولت از طریق سیاست های عرضه بانکی برای تولید مسکن؛ نرخ سود ترجیهی وام های بانکی برای تولید مسکن و ارایه انواع سوبسید روی مصالح ساختمانی سعی به تشویق بخش خصوصی در احداث مسکن کرده است. حاکمیت بخش خصوصی بر بازار مسکن ایران توام با خاصیت با دوامی مسکن که آن را به یک نوع دارایی تبدیل کرده است، زمینه لازم برای بورس بازی روی ملک را، بخصووص در شهرهای بزرگ فراهم کرده است. از آنجا که متوسط قیمت مسکن به طور سری زمانی برای کشور وجود ندارد. از نسبت هزینه ساخت مسکن به در آمد سالانه خانوار در ایران در سال 1370 برابر 5/7 بوده است که از نسبت میانه قیمت مسکن به درآمد سالانه خانوار در اکثر مناطق جهان در همان سال بیشتر است.
مسکن به عنوان یک نوع دارایی و مکانی برای امنیت اقتصادی خانوار در اقتصاد ایران از اهمیت خاصی برخوردار است. این عبارت با توجه به موارد زیر مورد تایید قرار می گیرد:
ثبات نسبی میزان قدر مطلق سرمایه گذاری در بخش مسکن اقتصاد ایران در دوره بیست ساله گذشته.
حاکمیت بخش خصوصی بر بازار مسکن، توام با خاصیت با دوامی آن با توجه به هماهنگی نسبی نرخ افزایش قیمت مسکن و نرخ تورم در ایران، خرید واحد مسکونی روش مناسبی برای ذخیره دارایی است.
بالا بودن نسبت قیمت مسکن، توام با خاصیت بادوامی آن با توجه به هماهنگی نسبی نرخ افزایش قیمت مسکن و نرخ تورم در ایران، خرید واحد مسکونی روش مناسبی برای ذخیره دارایی و مکانی برای امنیت اقتصادی خانوار در اقتصاد ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است. این عبارت با توجه به موارد زیر مورد تایید قرار می گیرد:
ثبات نسبی میزان قدر مطلق سرمایه گذاری در مسکن اقتصاد ایران در دوره بیست ساله گذشته.
حاکمیت بخش خصوصی بر بازار مسکن، توام با خاصیت با دوامی آن با توجه به هماهنگی نسبی نرخ افزایش قیمت مسکن و نرخ تورم در ایران، خرید واحد مسکونی روش مناسبی برای ذخیره دارایی است.
بالا بودن نسبت قیمت مسکن به درآمد سالانه خانوار، و نسبت اجاره سالانه واحد مسکونی به درآمد سالانه خانوار در مقایسه با شاخص های مزبور در جهان نشانه توان مالی پایین خانوارهای ایرانی برای تهیه مسکن است. در نتیجه اجاره نشینان برای ایجاد امنیت اقتصادی آینده خود سعی به تهیه مسکن برای خود دارند.[1]
2-1-3-4-مسکن اجتماعی مناسب به عنوان یک طرح پایه
مسکن اجتماعی مناسب از بسیاری جهات یک طرح پایه برای برنامه ریزی تامین مسکن به شمار می رود. سه وجه اساسی در دسترسی به مسکن به عنوان عوامل بنیانی مسکن تلقی می شود.
1-وسعت خانوار: ابعاد شرط اساسی تقاضای مسکن است. اینکه یک خانوار با چه مقدار عضو متقاضی یک واحد مسکونی است. این پارامتر یکی از عوامل تعیین کننده مسکن مناسب است.
2-سطح درآمد: درآمد خانوار یکی از عوامل تعیین کننده است. نوع مسکن خارج از توان مالی خانوار در ساختار اقتصادی و اجتماعی خانوار ایجاد اختلال می کند.
3-سطح زیر بنا: سطح درآمد همراه با وسعت خانوار، سطح فضای مسکونی را مشخص می کند.
طرح مسکن مناسب، از نظر وجه اقتصادی آن یعنی تعدیل زیربنا،که از اهمیت خاصی در برنامه ریزی مسکن برخوردار است. [2]
از نظر شیوه ها و تکنیک های ساخت، کاربرد مصالح مناسب، تکنولوژی مناسب، در جهت ساخت و ساز اقتصادی و کاربرد مصالح با دوام ، شیوه های ساخت و طراحی مناسب محیطی ، توجه به مسایل اجتماعی در و اعمال ضوابط و استاندارد های مناسب ساختمان قابل توجیه است.
[1] عابدین درکوش، سعید،(1374)” نقش مسکن به عنوان یک نوع دارایی و امنیت اقتصادی برای خانوار ایرانی”،مجله معماری و شهرسازی،شماره 44و45
[2] گلابچی،محمود(1376)”معیارهایی برای طراحی و ساخت ساختمانهای بلند”نشریه هنرهای زیبا،شماره 9،دانشگاه تهران
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی قابلیت های مجتمع زیستی