تصمیم گیری در مورد هدف و وظیفه سازمان
تأمین شرایط بقای سازمان
انتخاب و انتصاب مدیر اجرایی ارشد
حمایت از مدیر اجرایی و نظارت بر عملکرد او
برنامه ریزی مؤثر سازمانی و حاکمیت بر سازمان تحت قوانین دولتی
تأمین منابع کافی و مدیریت مؤثر آن
طرح و نظارت روی برنامه ها و خدمات سازمان
ارتقای افکار عمومی نسبت به سازمان با پاسخگو بودن
عملکرد به عنوان شورای عالی استیناف
ارزیابی عملکرد خود هیئت مدیره (قدس، 1387، ص52).
برای ایفای این مسئولیت ها، هیأت مدیره نقش تعیین، کنترل و نظارت بر مدیرعامل را به عهده می گیرد تا مهمترین وظیفه ی خود را که مراقبت و حمایت از منافع سهامداران می باشد، به انجام برساند. بر اساس قانون اعضای هیأت مدیره تمامی مسئولیتهای ضروری برای مدیریت را در محدوده ی اهداف مندرج در اساسنامه ی شرکت بر عهده دارند. وجود اعضای مستقل هیأت مدیره، حرکت شرکت را در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده و بهبود کارایی هرچه بیشتر سرعت می بخشد. سودمندی هیأت مدیره در ارائه ی اطلاعات مالی نمود پیدا می کند. فاما و جنسن (1983)، هیات مدیره را به عنوان مهم ترین مکانیسم کنترلی در دسترس در نظر می گیرند؛ زیرا راس ساختار حاکمیت داخلی شرکت را تشکیل می دهد. یک هیات مدیره اثربخش باید اعتبار روش های حسابداری منتخب مدیریت و عواقب مالی چنین تصمیماتی را مشخص کند (شهلا ابراهیمی و مهرداد ابراهیمی، 1391، ص 135).
هیأت مدیره ی شرکتها از اعضای موظف و غیرموظف تشکیل شده است. اعضای موظف علاوه بر مسئولیتهای عضویت در هیئت مدیره دارای حضور فیزیکی در شرکت می باشند ولی اعضای غیرموظف حضور فیزیکی در شرکت ندارند و فقط در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها مشارکت می کنند. اعضای غیر موظف هیأت مدیره از سهامداران شرکت هستند و به غیر از عضویت در هیأت مدیره، در شرکت مسئولیت و رابطه ی شغلی ندارند. شارما(2004) معتقد است که بالا بودن نسبت اعضای مستقل هیأت مدیره سبب می شود، احتمال تقلب و دستکاری فرصت طلبانه ی سود کاهش یابد.
اعضای غیرموظف، مدیران حرفه ای با تخصص در کنترل تصمیم هستند. وظیفه آنها فعالیتهای همراه با مشکلات نمایندگی جدی بین اعضای موظف و سهامداران از قبیل وضع پاداش مدیران اجرایی و بازرسی و نظارت برای جایگزینی مدیران ارشد است. به علاوه ادبیات دانشگاهی حاکی است که اعضای غیرموظف به گونه بهتری از منافع سهامداران حمایت می کنند و نماینده بهتری برای آنان هستند (ستایش و کاظم نژاد، 1389، ص35).
از دیدگاه تئوری نمایندگی، حضور مدیران غیر موظف (غیر اجرایی) مستقل در هیئت مدیره شرکت ها و عملکرد نظارتی آن ها به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت در جلسات هیئت مدیره، کمک شایان توجهی می کند (ستایش، دهداری، نمازی، 1390، ص68). هیأت مدیره یکی از سازوکارهای مهم حاکمیت شرکتی تلقی می شود و نقش مهمی در بهبود کیفیت گزارشگری مالی و افزایش پاسخگویی ایفا می کند. مدیران مستقل می توانند با درک درست نقش نظارتی وراهبری خود، سلامت مالی بنگاه را به ارمغان اورده و مانع تضاد منافع بین بازیگران حاکمیت شرکتی شوند (اسماعیل زاده مقری، جلیلی و زند عباس آبادی، 1389، ص82).
2-7-2 ساختار مالکیت
منظور از ساختار مالکیت، مشخص کردن بافت و ترکیب سهامداران یک شرکت و بعضا مالک عمده نهایی سهام آن شرکت است. بسیاری از نظریه پردازان اقتصادی عقیده دارند که هر یک از انواع مالکیت نیز می تواند بر عملکرد شرکتها تأثیر گذار باشد (اعتمادی، باباجانی، آذر و دیانتی دیلمی، 1388، ص64). تمرکز مالکیت، ترکیب سهامداران و توزیع مالکیت از ابعاد اساسی ساختار مالکیت به شمار می روند. سهامداران مالکان شرکت هستند و اداره ی عملیات و امور شرکت را به نمایندگی از خود به مدیران واگذار می کنند. همین مسأله ی نمایندگی منجر به تضاد منافع میان سهامداران و مدیران می شود. در بعضی از شرکت ها مالکیت به طور گسترده پراکنده شده است و سهامداران تاثیر ضعیفی بر مدیریت شرکت دارند، در حالی که شرکت هایی نیز وجود دارند که دارای ساختار مالکیت متمرکز می باشند. ساختار مالکیت پراکنده منجر به وسیعترشدن مسائل نمایندگی می شود.
طبق پژوهش نمازی و کرمانی (1387) ترکیب سهامداران از طریق چهار متغیر مالکیت خارجی، مالکیت شرکتی، مالکیت مدیریتی و مالکیت نهادی اندازه گیری می شود. ساختار مالکیت در همه ی کشور ها به دلایل مختلفی مانند فرهنگ و ساختار اجتماعی اقتصادی یکسان نمی باشد. بر اساس نظریه ی نمایندگی، ساختار مالکیت مطلوب هزینه های نمایندگی را کاهش می دهد.
در ایران ساختار مالکیت شرکت عمدتا متشکل از شرکت های سرمایه گذاری؛ بنیادها، نهادها و سازمان های دولتی؛ سایر شرکت ها و سهامداران جزء می باشد (پورحیدری وهمتی، 1383، ص53).
2-7-3 تمرکز مالکیت
تمرکز مالکیت به حالتی اطلاق می شود که میزان درخور ملاحظه ای از سهام شرکت به سهامداران عمده (اکثریت) تعلق داشته باشد و نشان می دهد چند درصد سهام شرکت در دست عده محدودی قرار دارد (اعتمادی و همکاران، 1388، ص 68). اغلب صاحب نظران درصد سهام نگهداری شده در اختیار سهامداران را که بالای 5 درصد باشد، به عنوان تمرکز مالکیت در نظر می گیرند. باید به این موضوع توجه شود که تمرکز بسیار بالای مالکیت عامل مثبتی بر نظام حاکمیت شرکتی به شمار نمی رود؛ زیرا اگر درصد خیلی زیادی از سهام شرکت در دست سهامداران نهادی باشد، احتمال این که حقوق سهامداران خرد در نظر گرفته شود، قوی است. در این مو
قعیت برای تقویت حاکمیت شرکتی نیاز است از شدت تمرکز مالکیت کاسته شود.
در ایران تحقیقاتی راجع به میزان تمرکز مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. مهدوی و میدری (1384) به این نتیجه رسیدند که مقایسه شاخص های تمرکز مالکیت در بازار ایران و کشورهای آمریکا، ژاپن، آلمان، چین و چک نشان می دهد که بازار سهام ایران دارای ساختار مالکیتی بسیار متمرکز است.
2-7-4 مالکیت نهادی