2 ـ اما سؤال این است که درباره ماده 679، آیا عدم عزل وکیل را باید حتماً ضمن عقد لازمی شرط کرد (حتی اگر واقعاً عقد خارج لازمی وجود نداشته باشد) یا می‌توان ضمن خود عقد وکالت که عقدی است جایز، عدم عزل وکیل را شرط نمود؟
این بحث را در اینجا بدین مناسبت مطرح می‌نماییم که شاید روزی بدین کشمکش حقوقی و اختلاف‌نظر در دادگاه‌ها و دفاتر اسناد رسمی پایان داده شود و از باب وحدت رویه به یک توافق همگانی برسیم.
در ماده 679 که می‌گوید مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل ضمن عقد لازمی شرط شده باشد، یعنی در قرارداد وکالت بنویسد (ضمن عقد خارج لازم عدم عزل وکیل شرط گردید).
الف- به نظر می‌رسد امروزه، در قراردادهایی که تنظیم می‌شود، دیگر ضرورتی نداشته باشد که ذکر کنیم، ضمن عقد خارج لازم شرط گردید (تا این تصور ایجاد گردد که تعهدات مندرج در آن قرارداد الزام‌آور است).
زیرا اولاً در مواقع عقد خارج لازمی وجود ندارد و اگر از مسئول دفتر که قرارداد را تنظیم می‌کند بپرسید کدام عقد خارج لازم؟ قطعاً جوابی برای شما ندارد. ثانیاً با تدوین ماده 10 قانون مدنی، کلیه قراردادها، پس از ایجاد و قبول، اگر مخالفتی با قانون مخالفتی با قانون موضوعه کشوری نداشته باشند، الزام‌آور هستند، مگر آنکه خود قانون عقد را جایز اعلام نماید.
ثالثاًـ عبارت (ضمن عقد خارج لازم شرط گردید) مربوط به زمانی می‌شود که از باب قواعد فقهی می‌خواستند تعهدات مندرج در یک قرارداد عادی را که داخل در عقود معینی نبوده است الزام‌آور نمایند و لذا می‌نوشتند ضمن عقد خارج لازم شرط گردید و یا اگر می‌توانستند، آن قرارداد عادی را به‌صورت عقد صلح تنظیم می‌کردند ولی همان‌طور که بیان گردید با تدوین ماده 10 قانون مدنی ذکر این جملات به‌هیچ‌وجه ضرورتی ندارد.
4- ماده 678 قانون مدنی: وکالت به طریق ذیل مرتفع می‌شود: 1ـ به عزل موکل 2ـ به استعفای وکیل3ـ به موت یا جنون وکیل یا موکل
بند یک ماده 678 اشتباه است. موکل عزل نمی‌شود، موکل عزل می‌نماید شایسته است بند یک این ماده بدین نحو انشاء گردد (به عزل وکیل توسط موکل) تا با بند 2 آن ماده همگامی وهم خوانی داشته باشد. ماده 679 قانون مدنی نیز در همین راستا انشاء شده است: ماده مذکور می‌گوید: موکل هر وقت بخواهد می‌تواند وکیل را عزل نماید.
5- از آنجایی در مواد قانون مدنی طبق ماده 679 و 678 اجازه عزل وکیل توسط موکل و استعفای وکیل به آن‌ها داده‌شده است و از لفظ هر وقت استفاده‌شده است این برداشت می‌شود که این آزادی تا آنجا پیش می‌رود که حتی اگر عزل ناروا و استعفای نا به هنگام باشد بازهم هیچ ضمانی در میان نیست. اما به نظر می‌رسد که این درست نباشد و در موارد ناروا بتوان به استدلال سو استفاده از حق (اصل 40)[116]قانون اساسی بتوان از طرف مقابل ادعای خسارت کرد. بنابراین بهتر بود در متن قانون مدنی این نکته بیان می‌شد تا هرچند عقد وکالت جایز است ولی این آزادی بی‌قیدوشرط از طرفین گرفته شود.
6- به نظر می‌رسد قانون مدنی در نگارش ماده 681 قانون مدنی دچار اشتباه شده است چراکه اگر قانون مدنی وکالت را عقد می‌داند اینجا با ذکر این نکته که پس از استعفای وکیل و فسخ عقد توسط یک‌طرف وکیل بدون ایجاد عقد جدیدی به عمل وکالتی خود ادامه می‌دهد که این نکته تناقض با خصلت عقد است و حکم ایقاعات را پیدا می‌کند.
7- هرچند عزل یا استعفای وکیل تشریفاتی نیست ولی بهتر این است که در قانون مدنی جهت ایجاد رعایت نظر عمومی آن‌ها را تشریفاتی نماید.
فصل سوم: انحلال قهری وکالت و آثار آن
این فصل اختصاص دارد به مواردی از انحلال وکالت که بدون احتیاج به تصمیم خاص و به حکم قانون انجام می‌شود. بنابراین با حدوث این موارد بدون اراده طرفین و خودبهخود منجر به انحلال عقد وکالت می‌شود. ما در این فصل مواردی از قبیل (حجر طرفین، فوت، ورشکستگی و موارد مصرح در ماده 683 قانون مدنی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
3-1: حجر طرفین
همان‌طور که میدانیم موضوع وکالت عمل حقوقی است[117]و به همین جهت وکیل نیز باید برای آن کار دارای اهلیت باشد. قانون مدنی در ماده ۶۶۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد: وکیل باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد و همچنین ماده 682 قانون مدنی می‌گوید محجوریت وکیل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.
لذا ما در این فصل شرایط و آثار حقوقی حجر وکیل را در سه حالت صغر، جنون و سفه را در ارتباط با وکیل و موکل موردبررسی قرار می‌دهیم و صرف‌نظر از توانایی یا عدم توانایی محجورین برای انعقاد قرارداد وکالت صرفاً آثار و وضعیت این قرارداد پس از محجوریت طرفین موردبررسی قرار خواهد گرفت.
اما درهرحال نگاهی گذرا و کوتاه به حجر وکیل و توانایی آن‌ها به انعقاد قرارداد در قانون مدنی خواهیم پرداخت و سپس آثار قرارداد واقع‌شده در صورت حجر طرفین را بررسی خواهیم کرد.
3-1-1: صغر طرفین
3-1-1-1: توانایی در انجام وکالت طرفین
اگر سؤال شود که آیا صغیر می‌تواند به‌تنهایی وکیل شود؟ قطعاً با استناد به مواد ۶۶۲[118] و ۶۸۲ [119]قانون مدنی پاسخ را منفی خواهد بود که وکیل باید برای انجام مورد وکالت اهلیت داشته باشد تا وکالت امکان تحقق داشته باشد و چون حجر بر وکیل عارض شود وکالت حاصل باطل خواهد بود.
در عدم توانایی صغیر غیر ممیز در انجام وکالت تردیدی وجود ندارد و تمامی اعمال حقوقی او باطل و بلااثر است بنابراین چنانچه شخصی با صغیر غیر ممیز قرارداد وکالتی منعقد کند این قرارداد باطل و بی‌اثر خواهد بود. اما در مورد صغیر ممیز هرچند در اینکه آیا صغیر ممیز می‌تواند سمت وکالت را قبول نماید یا خیر بین اساتید اختلاف‌نظر وجود دارد[120] اما درنتیجه می‌توان گفت صغیر ممیز نمی‌تواند بدون اذن ولی وکالت قبول نماید و این عمل بدون اذن ولی غیر نافذ است مگر قبول وکالت در اعمال صرفاً نافع که صغیر ممیز برای آن اهلیت دارد.
3-1-1-2: آثار صغر طرفین بعد از قرارداد وکالت
اما در مورد آثار صغر باید گفت در مورد وکیل دادگستری در قانون مدنی صغیر نمی‌تواند به‌عنوان وکیل انتخاب شود هرچند در مورد صغیر ممیز بعضی از اساتید اعتقاد بر توانایی او به‌عنوان وکیل دارند[121] با توجه به قانون خاص وکالت 1315 هم افراد تحت قیمومیت نمی‌توانند به‌عنوان وکالت انجام‌وظیفه کنند پس قرارداد وکالتی نمی‌توانسته صورت گرفته تا آثاری داشته باشد چون دوران کودکی نیز به کسی بازنمی‌گردد و در شمار عارضه‌ها درنمی‌آید و همچنین در صورت عدم اهلیت نمی‌توانند قراردادی منعقد کنند و طبق ماده 1212 قانون مدنی خودبهخود باطل و بلااثر می‌شود. پس درنهایت قراردادی به وجود نیامده است تا آثاری بجای بگذارد. چون طرفین اجازه‌ای برای این کار نداشته‌اند.
در مورد موکل هم که با توجه به ماده 662 قانون مدنی صغیر نمی‌تواند به دیگری وکالت دهد به‌جز صغیر ممیز برای قبول هبه می‌تواند به دیگری اجازه وکالت دهد که در این صورت مانعی برای قرارداد وجود ندارد ولی در غیر این موردقرارداد منفسخ خواهد شد.
3-1-2: سفیه
3-1-2-1: توانایی در انعقاد قرارداد وکالت توسط سفیه
در عدم نفوذ اعمال حقوقی مالی سفیه به‌عنوان قاعده کلی که از ماده 1214 قانون مدنی استنباط می‌شود اختلافی نیست[122]. و هیچ‌یک از اعمال حقوقی غیر رشید جز اعمال صرفاً مضر باطل نیست بلکه اعمال حقوقی غیرمالی او نافذ و اعمال حقوقی مالی او غیر نافذ است.
در مورد وکالت تردیدی نیست که سفیه در اموری که خود می‌تواند انجام دهد می‌تواند به دیگری وکالت دهد[123]ولی در موردقبول وکالت باوجود اختلاف می‌توان گفت برابر ماده 1214 قانون مدنی در امور مالی سفیه نمی‌تواند وکالت قبول کند مگر با اذن ولی و اگر بدون اذن ولی اقدام نماید عمل او غیر نافذ است[124]؛ البته با توجه با ماده 662 قانون مدنی و ماده 7 قانون وکالت 1315 قراردادی شکل نمی‌گیرد. اما چون در امور غیرمالی محجور نیست بدون اذن ولی هم می‌تواند وکالت قبول کند[125].
3-1-2-2: آثار سفاهت طرفین پس از وقوع قرارداد وکالت
چنانچه قرارداد وکالتی منعقد شود و پس از مدتی بر طرفین سفاهت حاصل شود تکلیف چیست؟
در پاسخ می‌توان گفت اگر موضوع وکالت، تملکات بلاعوض یا امور غیرمالی باشد و شخص سفیه برای آن‌ها به دیگری وکالت دهد، قرارداد وکیل یا موکل سفیه، صحیح و معتبر است. به‌علاوه، عارض شدن سفاهت دراثنای وکالت موجب بطلان آن نخواهد شد. ولی آن‌گونه که برخی هم نوشته‌اند؛ نسبت به امور دیگر که سفیه نمی‌تواند در آن تصرف بنماید مانند معاملات و عقود (غیر از قبول صلح و هبه بلاعوض) ایجاباً و قبولاً سفه دراثنای وکالت موجب انفساخ عقد مزبور خواهد بود.[126] به‌بیان‌دیگر، عارض شدن سفه در امور مالی بعد از بستن عقد وکالت (به‌جز مواردی که استثنا شده)، طبق ماده 682 قانون مدنی موجب بطلان عقد وکالت می‌گردد.
3-1-3: مجنون
3-1-3-1: توانایی مجنون در انعقاد قرارداد وکالت
مجنون کسی است که قوه عقل و درک ندارد و به اختلال کامل قوای دماغی مبتلاست. قانون مدنی در ماده 1212 قانون مدنی بدون هیچ تعریفی از مجنون به آثار حقوقی آن پرداخته است و گفته است جنون به هر درجه‌ای باشد موجب حجر است.
قانون‌گذار در ماده 1213 قانون مدنی مجنون را به ادواری و دائمی تقسیم کرده است. مجنون دائمی نمی‌تواند در سمت وکالت قرار گیرد و چنین قراردادی چنانچه منعقد شود باطل و بلااثر خواهد بود و چنانچه طرفین عقد وکالتی منعقد کرده‌اند ولی پس از مدتی وکیل مجنون شود در چنین حالتی عقد منفسخ می‌شود. ازآنچه در مورد جنون دائمی گفته شد مسلماً مجنون ادواری در زمان جنون فاقد درک و تمییز و درنتیجه فاقد اراده است. البته ناگفته نماند تبصره 7 ماده 7 قانون وکالت هم بیان داشته شخصی که تحت قیمومیت است نمی‌تواند سمت وکالت را قبول کند.
3-1-3-2: آثار سفاهت طرفین در قرا داد وکالت
3-1-3-2-1: آثار شرایط عقد
| دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است |